فی جریان ا‏لبراءة ا‏لشرعیّة فی ا‏لمقام

‏‏فی جریان البراءة الشرعیّة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّـة : فالظاهر أنّـه لا مانع من جریانها بناءً علی ما هو‏‎ ‎‏مقتضی التحقیق من انحلال العلم الإجمالی إلی العلم التفصیلی بوجوب الأقلّ‏‎ ‎‏والشکّ فی وجوب الأکثر ، کما عرفت . وذلک لأنّ الأقلّ معلوم وجوبـه النفسی‏‎ ‎‏تفصیلاً والأکثر مشکوک ، فیکون مرفوعاً بمثل حدیث الرفع‏‎[1]‎‏ ، ولا فرق فی ذلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا بناءً علی عدم الانحلال الموجب لعدم جریان البراءة العقلیّـة فهل‏‎ ‎‏تجری البراءة الشرعیّـة مطلقاً ، أو لا تجری کذلک ، أو یفصّل بین ما إذا کان العلم‏‎ ‎‏الإجمالی مقتضیاً لوجوب الموافقـة القطعیّـة فتجری ، وبین ما إذا قیل بکونـه‏‎ ‎‏علّـة تامّـة لـه فلا تجری ؟ وجوه بل أقوال ذهب إلی الأوّل المحقّق الخراسانی‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏وإلی الأخیر المحقّق العراقی علی ما فی تقریرات بحثـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏والحقّ هو الوجـه الثانی ، لأنّـه لو کان مجری البراءة هو الوجوب النفسی‏‎ ‎‏المتعلّق بالأکثر المجهول فالأصل وإن کان یجری بالنسبـة إلیـه لکونـه مشکوکاً ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه معارض بالأصل الجاری فی الأقلِّ، لأنّ وجوبـه النفسی أیضاً مشکوک‏‎ ‎‏بناءً علی ما هو المفروض من عدم انحلال العلم الإجمالی ، لأنّـه یلزم من‏‎ ‎‏جریانهما مخالفـة عملیّـة للتکلیف المعلوم المتحقّق فی البین المردّد بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر .‏

‏‏ودعوی‏‏ : أنّ طبیعـة الوجوب بالنسبـة إلی الأقلّ معلومـة بالتفصیل ، فلا‏‎ ‎‏تجری أصالـة البراءة بالنسبـة إلیـه ، وأمّا الأکثر فأصل تعلّق الوجوب بـه‏‎ ‎‏مشکوک ، فلا مانع من جریان الأصل فیـه .‏

‏
‏‎

‏‏کما أنّ دعوی عدم جریان الأصل فی الأقلّ بالنسبـة إلی وجوبـه النفسی ،‏‎ ‎‏لعدم ترتّب أثر علیـه بعد لزوم الإتیان بـه علی أیّ تقدیر کان واجباً نفسیّاً أو غیریّاً‏‎ ‎‏فلا معارض للأصل الجاری فی الأکثر .‏

‏‏تندفع بأنّـه یکفی فی جریان الأصل ترتّب الأثر علیـه ولو فی بعض‏‎ ‎‏الموارد ، وهنا یکون کذلک ، فإنّ جریان أصل البراءة عن الوجوب النفسی‏‎ ‎‏المجهول المتعلّق بالأقلّ یترتّب علیـه الأثر فیما لو سقط الجزء المشکوک عن‏‎ ‎‏الجزئیـة لتعذّر وغیره ، فإنّ مقتضی أصالـة البراءة عن وجوب الأقلّ عدم لزوم‏‎ ‎‏الإتیان بـه أصلاً .‏

‏‏وبالجملـة : فلو کان مجری البراءة هو الوجوب النفسی المتعلّق بالأکثر‏‎ ‎‏لکان الأصل الجاری فیـه معارضاً بالأصل الجاری فی الأقلِّ. وأمّا لو کان‏‎ ‎‏مجراها هی جزئیّـة الجزء المشکوک فعلی مختار الأعاظم من عدم کون الجزئیّـة‏‎ ‎‏قابلـة للوضع ولا للرفع ، بل کلّ واحد منهما یتعلّق بمنشأ انتزاعـه وهو الوجوب‏‎ ‎‏النفسی المتعلّق بالمرکّب من الجزء المشکوک وسائر الأجزاء فیقع التعارض‏‎ ‎‏حینئذٍ بین الأصل الجاری فی منشأ انتزاعـه وبین الأصل الجاری فی الأقلّ کما‏‎ ‎‏فی الصورة السابقـة .‏

‏‏ومن هنا ینقدح الخلل فیما أفاده المحقّق العراقی بعد تسلیم ثبوت التعارض‏‎ ‎‏بین الأصل الجاری فی الأکثر فی وجوبـه النفسی والأصل الجاری فی الأقلِّ، من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وجـه الخلل ما عرفت من أنّ منشأ انتزاع الجزئیّـة هو الوجوب النفسی‏‎ ‎‏المتعلّق بالمرکّب ، والأصل الجاری فی المرکّب من الجزء المشکوک معارض‏‎ ‎‏بالأصل الجاری فی المرکّب من غیره ، کما اعترف بـه .‏

‏‏وأمّا لو کان مجری البراءة هو الوجوب المتعلّق بالجزء المشکوک فالظاهر‏‎ ‎‏أیضاً عدم جریان الأصل فیـه للمعارضـة ، لأنّ الوجوب المتعلّق بالجزء‏‎ ‎‏المشکوک وإن کان وجوباً شرعیاً بناءً علی القول بوجوب المقدّمـة علی خلاف ما‏‎ ‎‏هو الحقّ والمحقّق فی محلّـه‏‎[5]‎‏ ، إلاّ أنّ الملازمـة بینـه وبین وجوب ذی المقدّمـة‏‎ ‎‏ملازمـة عقلیّـة ، فالشکّ فیـه وإن کان مسبّباً عن الشکّ فی وجوب الأکثر ، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏لا یرتفع بالأصل الجاری فی السبب بعد عدم کون المسبّب من الآثار الشرعیّـة‏‎ ‎‏المترتّبـة علیـه ، فکما أنّـه یجری الأصل فی السبب یجری فی المسبّب أیضاً .‏‎ ‎‏وحینئذٍ فیقع التعارض بین الأصل الجاری فیهما والجاری فی الأقلِّ.‏

‏‏نعم لو قلنا بکون وجوب المقدّمـة من الآثار الشرعیّـة المترتّبـة علی‏‎ ‎‏وجوب ذیها لکان الأصل الجاری فی السبب معارضاً بالأصل الجاری فی الأقلِّ،‏‎ ‎‏ویبقی الأصل الجاری فی المسبّب سلیماً عن المعارض ، ولکن هذا بمکان من‏‎ ‎‏البطلان ، لأنّ مسألـة وجوب المقدّمـة مسألـة عقلیّـة ، کما هو المسلّم بینهم .‏

‏
‏‎

‏‏وهذا لا فرق فیـه بین أن نقول باقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقـة‏‎ ‎‏القطعیـة ، وبین أن نقول بکونـه علّـة تامّـة لـه ، فالتفکیک بین البراءة الشرعیّـة‏‎ ‎‏والعقلیّـة ممّا لا وجـه لـه أصلاً .‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی‏‏ المفصّل بین القـول بالاقتضاء والعلّیـة أفـاد فی‏‎ ‎‏وجـه عدم جریان الأصل النافی ـ بناءً علی العلّیـة ولو فی بعض أطرافـه‏‎ ‎‏بلا معارض ـ أنّـه بعد انتهاء الأمر إلی حکم العقل بوجوب الاحتیاط ولزوم‏‎ ‎‏تحصیل الجـزم بالفراغ ولو جعلیّاً لا مجال لجـریان الاُصول النافیـة ولو فی‏‎ ‎‏فرض کونها بلا معارض ، إلاّ علی فرض اقتضاء جریانها لإثبات أنّ الواجب‏‎ ‎‏الفعلی هو الأقلّ ولو ظاهراً ، کی ببرکـة إثباتـه ذلک یکون الإتیان بـه فراغـاً‏‎ ‎‏جعلیاً عمّا ثبت فی العهدة . وهو أیضاً فی محلّ المنع ؛ لمنع اقتضاء مجرّد نفی‏‎ ‎‏وجوب الأکثر والخصوصیّـة الزائدة لإثبات هذه الجهـة إلاّ علی القول بالمثبت‏‎ ‎‏الذی لا نقول بـه .‏

‏‏نعم قد یتوهّم تکفّل مثل حدیث الرفع لإثبات ذلک بتقریبات ثلاثـة :‏

‏‏أحدها : أنّ الحدیث ناظر إلی إطلاقات أدلّـة الجزئیـة واقعاً بتقیـید مفاد‏‎ ‎‏فعلیّتها بحال العلم بها ، وأنّـه برفع فعلیّـة التکلیف عن المشکوک واقعاً مع ضمیمـة‏‎ ‎‏ظهور بقیـة الأجزاء فی الفعلیـة یرتفع الإجمال من البین ویتعیّن کون متعلّق‏‎ ‎‏التکلیف الفعلی هو الأقلِّ، وبالإتیان بـه یتحقّق الفراغ والخروج عن عهدة‏‎ ‎‏التکلیف .‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم‏‏ : أنّ الحکم الظاهری وإن لم یکن فی مرتبـة الحکم الواقعی ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الحکم الواقعی ولو بنتیجـة الإطلاق یکون فی مرتبـة الحکم الظاهری ، وبذلک‏‎ ‎‏أمکن تعلّق الرفع فی تلک المرتبـة بفعلیّـة الحکم الواقعی .‏

‏‏مدفوع‏‏ ‏‏: ‏‏بأنّـه مع الاعتراف بکون الحکم الظاهری فی طول الحکم الواقعی‏‎ ‎‏کیف یمکن توهّم کون الحکم الواقعی فی عرض الحکم الظاهری وفی مرتبتـه .‏‎ ‎‏نعم الحکم الواقعی یجتمع مع الحکم الظاهری زماناً ، ولکنّـه لا یقتضی اجتماعهما‏‎ ‎‏رتبـة‏‎[6]‎‏ ، انتهی .‏

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر : أنّ الحکم الواقعی یکون فی مرتبـة الحکم الظاهری‏‎ ‎‏ومحفوظاً معـه ، کما تقدّم تحقیقـه فی مبحث اجتماع الحکم الظاهری مع الواقعی .‏

‏‏هذا تمام الکلام فیما لو کان الأقلّ والأکثر من قبیل الأجزاء .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعـة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .
• )) کفایـة الاُصول : 416 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 389 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 390 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 15 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 390 ـ 392 .