فی جریان البراءة العقلیة

‏‏فی جریان البراءة العقلیة‏

‏‏ ‏

‏‏وتنقیحـه یتمّ برسم اُمور :‏

‏‏الأوّل‏‏ : أنّ المرکّبات الاعتباریّـة فی عالم الاعتبار واللحاظ یکون‏‎ ‎‏کالمرکّبات الخارجیّـة الحقیقیّـة فی الخارج ، فکما أنّ الترکیب الحقیقی إنّما‏‎ ‎‏یحصل بالکسر والانکسار الحاصل بین الأجزاء بحیث صار موجباً لانخلاع‏‎ ‎‏صورة کلّ واحد منها وحصول صورة اُخری للمجموع ، کذلک المرکّب الاعتباری‏‎ ‎‏فی عالم الاعتبار لا یکون ملحوظاً إلاّ شیئاً واحداً وأمراً فارداً یکون لـه صورة‏‎ ‎‏واحدة اعتباراً ، فکأنّـه لا یکون لـه إلاّ وجود واحد هو وجود المجموع ، والأجزاء‏‎ ‎‏لا یکون لها وجود مستقل ، بل هی فانیـة فی المرکّب .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الآمر ، فالأمر فیـه بالعکس ، فإنّـه یتصوّر أوّلاً الأجزاء والشرائط کلّ‏‎ ‎‏واحد منها مستقلاًّ ، ثمّ یلاحظ أنّ الغرض والمصلحـة یترتّب علی مجموعها بحیث‏‎ ‎‏یکون اجتماعها مؤثّراً فی حصول الغرض ، فیلاحظها أمراً واحداً وتعلّق أمره بـه‏‎ ‎‏ویحرّک المکلّف نحو إتیانـه ، فهو ینتهی من الکثرة إلی الوحدة ، کما أنّ المأمور‏‎ ‎‏ینتهی من الوحدة إلی الکثرة .‏

‏‏الثالث‏‏ : الأمر المتعلّق بالمرکّب الاعتباری لا یکون إلاّ أمراً واحداً متعلّقاً‏‎ ‎‏بأمر واحد ، والأجزاء لا تکون مأموراً بها أصلاً ، لعدم کونها ملحوظـة إلاّ فانیـة فی‏‎ ‎‏المرکّب بحیث لا یکون لها وجود استقلالی . غایـة الأمر أنّ کلّ جزء مقدّمـة‏‎ ‎‏مستقلّـة لتحقّق المأمور بـه ، غایـة الأمر أنّها مقدّمـة داخلیّـة فی مقابل المقدّمـة‏‎ ‎‏الخارجیـة .‏

‏‏والفرق بین قسمی المقدّمـة : أنّ المقدّمـة الخارجیّـة یکون الداعی إلی‏‎ ‎‏إتیانهما أمر آخر ناشٍ من الأمر بذی المقدّمـة ، بناءً علی وجوب المقدّمـة ، أو‏‎ ‎‏اللزوم العقلی بناءً علی عدم الوجوب ، والمقدّمات الداخلیّـة یکون الداعی إلیها‏‎ ‎‏هو نفس الأمر المتعلّق بذی المقدّمـة لعدم کون المرکّب مغایراً لها ، لأنّـه إجمالها‏‎ ‎‏وصورتها الوحدانیّـة ، وهی تفصیلـه وتحلیلـه ، وهو لا ینافی مقدّمیـة الأجزاء ،‏‎ ‎‏لأنّ المقدّمـة إنّما هو کلّ جزء مستقلاًّ لا مجموع الأجزاء . وبالجملـة ، فالأمر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الرابع‏‏ : أنّک عرفت فی الأمر الثالث أنّ الأمر یدعو إلی الأجزاء بعین‏‎ ‎‏دعوتـه إلی المرکّب ، ویترتّب علی ذلک أنّ الحجّـة علی الأجزاء إنّما هی بعینها‏‎ ‎‏الحجّـة علی المرکّب لکن مع تعیـین الأجزاء التی ینحلّ إلیها ، وأمّا مع عدم قیام‏‎ ‎‏الحجّـة علی بعض ما یحتمل جزئیّتـه فلا یمکن أن یکون الأمر المتعلّق بالمرکّب‏‎ ‎‏داعیاً إلی ذلک الجزء المشکوک أیضاً بعد عدم إحراز انحلال المأمور بـه إلیـه .‏

‏‏وبالجملـة : فالأمر المتعلّق بالمرکّب إنّما یدعو إلی ما علم انحلالـه إلیـه‏‎ ‎‏من الأجزاء ، وأمّا الجزء المشکوک فلا یعلم بتعلّق الأمر بما ینحلّ إلیـه حتّی یدعو‏‎ ‎‏الأمر إلیـه أیضاً .‏

‏‏وبالجملـة : فتمامیـة الحجّـة تـتوقّف علی إحراز الصغری والکبری معاً ،‏‎ ‎‏وإلاّ فمع الشکّ فی إحداهما لا معنی لتمامیّتها ، فاللازم العلم بتعلّق الأمر بالمرکّب‏‎ ‎‏وبأجزائـه التحلیلیّـة أیضاً ، وبدون ذلک تجری البراءة عقلاً الراجعـة إلی قبح‏‎ ‎‏العقاب بلا بیان والمؤاخذة بلا برهان .‏

‏‏ودعوی‏‏ : أنّ مع ترک الجزء المشکوک لا یعلم بتحقّق عنوان المرکّب ، ومن‏‎ ‎‏الواضح لزوم تحصیلـه .‏

‏‏مدفوعـة‏‏ : بأنّ مرجع ذلک إلی کون أسامی العبادات موضوعـة للصحیحـة‏‎ ‎‏منها ، والکلام إنّما هو بناءً علی القول الأعمّی الذی مرجعـه إلی صدق الاسم مع‏‎ ‎‏الإخلال بالجزء المشکوک .‏

‏‏وکیف کان : فتعلّق الأمر بالمرکّب الذی هو أمر وجدانی معلوم تفصیلاً لا‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎