شبهة ا‏لمحقّق ا‏لحائری فی ا‏لمقام وجوابها

‏‏ ‏

‏‏شبهة المحقّق الحائری فی المقام وجوابها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هنا شبهـة لبعض المحقّقین من المعاصرین ، وهی أنّـه لا إشکال فی‏‎ ‎‏أنّ الحلّیـة مترتّبـة علی الطهارة ، بمعنی أنّ الشکّ فی الاُولی مسبّب عن الشکّ فی‏‎ ‎‏الثانیـة ، کما أنّ الشکّ فی طهارة الملاقی مسبّب عن الشکّ فی طهارة الملاقی ،‏‎ ‎‏فالشکّ فی طهارة الملاقی یکون فی مرتبـة الشکّ فی حلّیـة الملاقی ، بمعنی أنّ‏‎ ‎‏کلیهما مسبّبان عن الشکّ فی طهارتـه .‏

‏‏وحینئذٍ نقول : هنا ستـة اُصول فی الأطراف الثلاثـة ، ثلاثـة منها أصالـة‏‎ ‎‏الطهارة وثلاثـة أصالـة الحلّیـة ، والاثنان منها وهی أصالـة الطهارة فی الملاقی‏‎ ‎‏وأصالـة الطهارة فی الطرف یسقطان أوّلاً ، لأنّهما فی رتبـة واحدة ، وثلاث منها‏‎ ‎‏وهی أصالـة الحلّیـة فیهما وأصالـة الطهارة فی الملاقی فی رتبـة ثانیـة ، فمع‏‎ ‎‏سقوط أصالتی الحلّیـة ، کما هو المفروض یسقط أصالـة طهارة الملاقی أیضاً ،‏‎ ‎‏ولم یبق فی البین إلاّ أصالـة الحلّیـة فی الملاقی ، وهی واقعـة فی رتبـة ثالثـة ،‏‎ ‎‏ولا وجـه لسقوطها ، لسلامتها عن المعارض ، والمفروض أنّـه لا یکون أصل حاکم‏‎ ‎‏علیها ، لأنّ الأصل الحاکم غیر جارٍ ، لأجل المعارضـة .‏

‏‏وحینئذٍ فلا یجب الاجتناب عن الملاقی بالنسبـة إلی الأکل ونظائره ، ولا ‏‎ ‎‏یکون محکوماً بالطهارة شرعاً ، فلا یجوز التوضّی بـه ، هذا .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا التمسّک فی نفی الحرمـة المجهولـة بأدلّـة البراءة فهو وإن کان‏‎ ‎‏صحیحاً ، إلاّ أنّک عرفت عدم شمول أدلّـة البراءة لأطراف العلم الإجمالی .‏‎ ‎‏وبالجملـة : فلیس هنا ما یحکم بالحلّیـة وعدم الحرمـة أصلاً .‏

‏‏وکیف کان : فلو سلّم ذلک فیمکن الجـواب بما عرفت مـن أنّ الأصل‏‎ ‎‏الجاری فی السبب إنّما یکون حاکماً علی الأصل الجاری فی المسبّب إذا کان‏‎ ‎‏المسبّب من الآثار الشرعیّـة المترتّبـة علی السبب ، والمقام لا یکون کذلک ، فإنّ‏‎ ‎‏حلّیـة کلّ واحد من الأطراف لا تکون من الآثار الشرعیّـة لطهارتـه ؛ لأنّـه‏‎ ‎‏لم یدلّ دلیل علی أنّ کلّ طاهرٍ حلال ، بل الحلّیـة الواقعیـة إنّما تکون موضوعها‏‎ ‎‏الأشیاء التی هی حلال بعناوینها الواقعیّـة ، کما هـو واضح .‏

‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : فلابـدّ من ملاحظـة طرفی العلم الإجمالی الحادث أوّلاً المؤثّر‏‎ ‎‏فـی التنجیز ، والحکم بعدم جریان الاُصول فی طرفیـه ؛ للزوم المخالفـة‏‎ ‎‏العملیّـة .‏

‏‏وأمّا مـا هـو خارج عنهما فلا مانـع مـن جریان أصالتی الطهارة والحلّیـة‏‎ ‎‏فیـه أصلاً . وحینئذٍ فیصیر مقتضی الأصل الشرعی موافقاً مع حکم العقل الحاکم‏‎ ‎‏بالتفصیل بین الصور الثلاثـة المتقدّمـة فی کـلام المحقّق الخـراسانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏فتأمّل جیّداً .‏

‏‏هذا کلّـه بناءً علی ما هو مقتضی التحقیق .‏

‏‏وأمّا بناءً علی مسلک القوم‏‏ من اعتبار أصالـة الحلّیـة فی مطلق الشبهات‏‎ ‎‏وترتّب الحلّیـة علی الطهارة ، وکذا ترتّب طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ علی طهارة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ وکون الشکّ فی الأوّل مسبّباً عن الشکّ فی الثانی بحیث‏‎ ‎‏لم یکن مجال لجریان الأصل فیـه بعد جریانـه فی السبب ، فلابدّ من التفصیل بین‏‎ ‎‏الصور الثلاثـة من حیث ورود الشبهـة وعدمـه .‏

‏‏فنقول فی توضیح ذلک : إنّ عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی‏‎ ‎‏إنّما هو فیما إذا لزم من جریانها مخالفـة عملیّـة للتکلیف المنجّز ، وأمّا إذا لم یلزم‏‎ ‎‏من ذلک مخالفـة عملیّـة أصلاً أو لزم ولکن لم یکن مخالفـة عملیّـة للتکلیف‏‎ ‎‏المنجّز فلا مانع من جریان الاُصول ؛ لأنّ التعارض بینهما تعارض عرضی حاصل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ : فلو علم إجمالاً بنجاسـة هذا الإناء أو ذاک الإناء ، ثمّ علم إجمالاً‏‎ ‎‏بنجاسـة الإناء الثانی أو إناء ثالث فقد عرفت أنّ العلم الإجمالی الحادث ثانیاً لا‏‎ ‎‏یعقل أن یکون منجّزاً بعد اشتراکـه مع العلم الإجمالی الأوّل فی بعض الأطراف ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا مانع من جریان أصالـة الطهارة فی طرفی العلم الثانی ؛ لأنّـه وإن یلزم‏‎ ‎‏من جریانها مخالفـة عملیّـة للمعلوم الإجمالی ، إلاّ أنّ المحذور فی المخالفـة‏‎ ‎‏العملیّـة للتکلیف المنجّز ، لا فی مطلق المخالفـة العملیّـة ، والمفروض أنّ العلم‏‎ ‎‏الثانی لم یؤثّر فی التنجیز أصلاً .‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ فی الصورة الاُولی من الصور الثلاثـة المفروضـة‏‎ ‎‏فی کلام المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ لابدّ من الالتزام بجریان أصالتی الطهارة‏‎ ‎‏والحلّیـة معاً فی الملاقی ـ بالکسر ـ لأنّ طهارتـه وإن کانت مترتّبـة علی طهارة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ وواقعـة فی عرض أصالتی الحلّیـة الجاریتین فی الملاقی‏‎ ‎‏والطرف ، إلاّ أنّ الملاقی خارج من طرفی العلم الإجمالی الأوّل ، والعلم‏‎ ‎‏الإجمالی الثانی لا یکون مؤثّراً فی التنجیز حتّی یلزم من جریان الأصل فیـه‏‎ ‎‏أیضاً مخالفـة عملیّـة للتکلیف المنجّز ، کما هو واضح .‏

‏‏وأمّا الصورة الثالثـة فالظاهر ورود الشبهـة فیها بناءً علی مبنی القوم ، کما‏‎ ‎‏هو المفروض ؛ لما ذکروه فی وجهـه ممّا تقدّم .‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل‏‏ : أنّک عرفت فی کلام المحقّق الخراسانی أنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ حکم بوجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ دون الملاقی ـ بالفتح ـ فی موردین :‏

‏‏أحدهما : ما لو علم أوّلاً بنجاسـة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف ، ثمّ حصل‏‎ ‎‏العلم بالملاقاة وبنجاسـة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف .‏

‏‏ثانیهمـا : مـا إذا علـم بالمـلاقاة ، ثمّ حـدث العلم الإجمالـی ، ولکـن کـان‏‎ ‎‏المـلاقـی ـ بالفتـح ـ خـارجـاً عـن محـلّ الابتـلاء فـی حـال حـدوثـه وصـار‏‎ ‎‏مبتلی بـه بعده .‏

‏‏وقد عرفت منّا المتابعـة لـه ‏‏قدس سره‏‏ فی المورد الأوّل ، وأمّا المورد الثانی‏‎ ‎‏فالظاهر فیـه وجوب الاجتناب عن الملاقی أیضاً .‏

‏‏أمّا بناءً علی ما حقّقناه سابقاً ـ من عدم اشتراط تأثیر العلم الإجمالی فی‏‎ ‎‏تنجیز التکلیف بکون أطرافـه مورداً للابتلاء ، لأنّ ذلک مبنی علی انحلال‏‎ ‎‏الخطابات إلی الخطابات الشخصیّـة ، وهو ممنوع للمحذورات المتقدّمـة ـ‏‎ ‎‏فواضح ؛ لأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا یؤثّر شیئاً ، فلا موقع لجریان الأصل فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ أصلاً .‏

‏‏وأمّا بناءً علی مسلک المتأخّرین مـن اشتراط تأثیر العلم الإجمالی بعدم‏‎ ‎‏خروج شیء من أطرافـه عن محلّ الابتلاء فالظاهر عدم جریان الأصل فی‏‎ ‎‏الملاقی هنا وإن خـرج عـن محـلّ الابتلاء ؛ لأنّ الخروج عنـه إنّما یمنع من العدم‏‎ ‎‏لو لم یکن للخارج أثر مبتلی بـه ، وإلاّ فمع وجود أثر لـه مورد للابتلاء یجری‏‎ ‎‏الأصل فیـه فی غیر أطراف العلم الإجمالی ، ولا یجری فیها ، للزوم المخالفـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الثانی‏‏ : قد عرفت أنّ نجاسـة الملاقی ـ بالکسر ـ لیست من آثار نجاسـة‏‎ ‎‏الأعیان النجسـة بحیث یکون مرجع وجوب الاجتناب عن النجس إلی وجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عنـه وعن ملاقیـه ، فلا یحتاج جعل النجاسـة لـه إلی تعبّد خاصِّ، بل‏‎ ‎‏هو مجعول بتبع جعل النجاسـة للملاقی ـ بالفتح ـ وکذا لا تکون نجاسـة الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ لأجل حکم العقل بسرایـة النجاسـة منـه إلیـه وتأثیره فیـه خارجاً ،‏‎ ‎‏بل هی حکم وضعی مجعول بجعل مستقلّ مرجعـه إلی تأثیر النجس شرعاً فی‏‎ ‎‏تنجیس ملاقیـه ، فهو سبب شرعاً لـه ، هذا .‏

‏‏ولو اُغمض عمّا ذکرنا وفرض کون نجاستـه بنحو الأوّل أو الثانی فالظاهر‏‎ ‎‏وجوب الاجتناب عن المتلاقیـین والطرف فی جمیع الصور الثلاثـة المتقدّمـة ؛‏‎ ‎‏لأنّ المفروض أنّـه لیس هنا حکم آخر یتعلّق بـه العلم الإجمالی الآخر حتّی‏‎ ‎‏یکون اشتراکـه مع العلم الإجمالی الأوّل فی بعض الأطراف مانعاً عن تأثیره فی‏‎ ‎‏التنجیز ، فلم یکن مانع من جریان الأصل فی الطرف الآخر . بل هنا لیس إلاّ حکم‏‎ ‎‏واحد متعلّق بالطرف أو بالمتلاقیـین ؛ لأنّ المفروض أنّـه لو کان النجس هو‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ لا یتحقّق الاجتناب عنـه إلاّ بالاجتناب عن الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر أیضاً ، فمع تنجّز التکلیف بتعلّق العلم الإجمالی بـه یکون مقتضی‏‎ ‎‏سحکم العقل الاجتناب عن الجمیع ، کما هو واضح .‏

‏‏هـذا کلّـه مع إحـراز کون نجاسـة الملاقی مـن قبیل أحـد الأوّلین أو مـن‏‎ ‎‏قبیل الثالث .‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّ التحقیق یقتضی البراءة ؛ لأنّ مرجع الشکّ فی ذلک إلی أنّ نجاسـة‏‎ ‎‏الملاقی هل تکون مجعولـة بالنحو الأوّل أو الثانی حتّی تکون مقتضاه وجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عنـه فی المقام ؛ لتأثیر العلم الإجمالی فی تنجیز التکلیف بوجوب‏‎ ‎‏الاجتناب علی أیّ تقدیر ، ولا یحصل القطع بموافقتـه إلاّ مع الاجتناب عن‏‎ ‎‏الجمیع ؛ لأنّـه لو لم یجتنب عن الملاقی ـ بالکسر ـ لم یجتنب عن النجس لو کان‏‎ ‎‏هو الملاقی ـ بالفتح ـ أو أنّها مجعولـة علی النحو الثالث الذی مرجعـه إلی کونها‏‎ ‎‏حکماً وضعیّاً مستقلاًّ فی قبال النجاسـة المجعولـة للأعیان النجسـة حتّی یکون‏‎ ‎‏مقتضاه عدم وجوب الاجتناب عنـه فی بعض الصور ؛ لعدم قابلیّـة العلم‏‎ ‎‏الإجمالی الثانی للتنجیز .‏

‏‏وبعبارة اُخری : مرجع الشکّ فی ذلک إلی الشکّ فی أنّ العلم الإجمالی‏‎ ‎‏الثانی هل یکون قابلاً للتأثیر فی التنجیز ، لأجل عدم تعلّقـه بحکم آخر ، أو‏‎ ‎‏لا یکون قابلاً لـه ، لأجل کون معلومـه حکماً آخر ، ومع الشکّ فی ذلک لا یعلم‏‎ ‎‏بوجوب الاجتناب عن الملاقی ، وهو مورد لجریان البراءة العقلیّـة والنقلیـة . ففی‏‎ ‎‏الحقیقـة یصیر المقام من قبیل دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیـین الذی‏‎ ‎‏یکون الأصل الجاری فیـه هو البراءة کما سنحقّقـه ؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ معلوم ، إمّا لکونـه هو النجس ، وإمّا لوقوعـه طرفاً للعلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالنجس ، ووجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ مشکوک ، لأنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالتأمّل فیما ذکرناه تعرف الخلل فیما أفاده العَلمان النائینی‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎‏والعراقی‏‎[7]‎‏ فی هذا المقام ، ولعلّ مرجع کلامهما إلی أمر واحد وإن کان الأوّل‏‎ ‎‏قد أتعب نفسـه الشریفـة بإیراد مقدّمـة لیس لها کثیر ارتباط بالمقام ، مضافاً إلی‏‎ ‎‏عدم خلوّها من المناقشـة ، بل المناقشات ، فتأمّل جیّداً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحـة 91 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 89 .
• )) تقدّمت فی الصفحـة 88 .
• )) تقدّم فی الصفحـة 150 ـ 151 .
• )) کفایـة الاُصول : 411 ـ 412 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 89 ـ 93 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 365 .