مقتضی ا‏لأصل ا‏لشرعی فی صور ا‏لملاقاة

‏‏مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا مقتضی الاُصول الشرعیّـة فقد یقال ـ کما قیل ـ بأنّـه لا مانع من‏‎ ‎‏جریان أصالـة الطهارة فی الملاقی ؛ لأنّ طهارة الملاقی ونجاستـه مسبّبـة عن‏‎ ‎‏طهارة الملاقی ونجاستـه ، والأصل الجاری فی السبب وإن کان حاکماً علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی أنّـه لم یرد آیـة ولا روایـة علی ما ذکروه من أنّ مع جریان‏‎ ‎‏الأصل فی السبب لا مجال لجریانـه فی المسبّب ، بل المستند فی ذلک هو أنّـه مع‏‎ ‎‏جریان الأصل فی السبب یرتفع الشکّ فی ناحیـة المسبّب تعبّداً ، ومع ارتفاعـه فی‏‎ ‎‏عالم التشریع لا مجال لجریان الأصل فیـه أیضاً .‏

‏‏ولکـن لا یخفـی أنّ هـذا لا یتـمّ بإطـلاقـه ، بـل إنّما یصـحّ فیمـا إذا کـان‏‎ ‎‏الشکّ فی ناحیـة المسبّب فی الأثر الشرعی المترتّب علی السبب شرعـاً ،‏‎ ‎‏کالشکّ فی نجاسـة الثوب المغسول بالماء المشکوک الکرّیـة ، فإنّ مقتضی‏‎ ‎‏استصحاب الکرّیـة تحقّق موضوع الدلیل الشرعی الـذی یـدلّ علی أنّ الکـرّ‏‎ ‎‏مطهّر مثلاً .‏

‏‏والسرّ فی ذلک : أنّ معنی الاستصحاب الجاری فی الموضوعات هو الحکم‏‎ ‎‏بإبقاء الموضوع تعبّداً فی زمان الشکِّ، وحیث إنّـه لا معنی لذلک فیما لو لم یکن‏‎ ‎‏الموضوع مترتّباً علیـه أثر شرعی فلابدّ من أن یکون الموضوع المستصحب‏‎ ‎‏موضوعاً لأثر شرعی ، ومن هنا یکون الاستصحاب الجاری فی الموضوعات‏‎ ‎‏حاکماً علی الأدلّـة الواقعیّـة ، لأنّـه ینقّح بـه موضوعاتها ، وتفصیل الکلام یأتی‏‎ ‎‏فی مبحث الاستصحاب إن شاء اللّٰه تعالی .‏

‏‏إذا عرفت ذلک : فاعلم أنّ نجاسـة الملاقی وإن کانت من الآثار الشرعیّـة‏‎ ‎‏لنجاسـة الملاقی ، إلاّ أنّ طهارة الملاقی لم تجعل فی شیء من الأدلّـة الشرعیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎