مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة
وأمّا مقتضی الاُصول الشرعیّـة فقد یقال ـ کما قیل ـ بأنّـه لا مانع من جریان أصالـة الطهارة فی الملاقی ؛ لأنّ طهارة الملاقی ونجاستـه مسبّبـة عن طهارة الملاقی ونجاستـه ، والأصل الجاری فی السبب وإن کان حاکماً علی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 155
الأصل الجاری فی المسبّب ، إلاّ أنّـه حیث لا یجری الأصل فی السبب ، لأنّـه یسقط بالمعارضـة مع الأصل الجاری فی الطرف الآخر ، فلا مانع من جریان الأصل فی المسبّب ، فیکون الملاقی ـ بالکسر ـ محکوماً شرعاً بالطهارة والحلّیـة ، هذا .
ولا یخفی أنّـه لم یرد آیـة ولا روایـة علی ما ذکروه من أنّ مع جریان الأصل فی السبب لا مجال لجریانـه فی المسبّب ، بل المستند فی ذلک هو أنّـه مع جریان الأصل فی السبب یرتفع الشکّ فی ناحیـة المسبّب تعبّداً ، ومع ارتفاعـه فی عالم التشریع لا مجال لجریان الأصل فیـه أیضاً .
ولکـن لا یخفـی أنّ هـذا لا یتـمّ بإطـلاقـه ، بـل إنّما یصـحّ فیمـا إذا کـان الشکّ فی ناحیـة المسبّب فی الأثر الشرعی المترتّب علی السبب شرعـاً ، کالشکّ فی نجاسـة الثوب المغسول بالماء المشکوک الکرّیـة ، فإنّ مقتضی استصحاب الکرّیـة تحقّق موضوع الدلیل الشرعی الـذی یـدلّ علی أنّ الکـرّ مطهّر مثلاً .
والسرّ فی ذلک : أنّ معنی الاستصحاب الجاری فی الموضوعات هو الحکم بإبقاء الموضوع تعبّداً فی زمان الشکِّ، وحیث إنّـه لا معنی لذلک فیما لو لم یکن الموضوع مترتّباً علیـه أثر شرعی فلابدّ من أن یکون الموضوع المستصحب موضوعاً لأثر شرعی ، ومن هنا یکون الاستصحاب الجاری فی الموضوعات حاکماً علی الأدلّـة الواقعیّـة ، لأنّـه ینقّح بـه موضوعاتها ، وتفصیل الکلام یأتی فی مبحث الاستصحاب إن شاء اللّٰه تعالی .
إذا عرفت ذلک : فاعلم أنّ نجاسـة الملاقی وإن کانت من الآثار الشرعیّـة لنجاسـة الملاقی ، إلاّ أنّ طهارة الملاقی لم تجعل فی شیء من الأدلّـة الشرعیّـة
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 156
من آثار طهارة الملاقی ، وإنّما هو حکم عقلی ، کما هو واضح ، فما أفادوه من أنّ الشکّ فی طهارة الملاقی مسبّب عن الشکّ فی طهارة الملاقی ، ومع جریان الأصل فیها لا یبقی مجال لجریانـه فی المسبّب ، ممنوع جدّاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 157