مقتضی ا‏لأصل ا‏لعقلی فی صور ا‏لملاقاة

‏‏ ‏

‏‏مقتضی الأصل العقلی فی صور الملاقاة‏

‏‏ ‏

‏‏الثالث‏‏ : یعتبر فی تأثیر العلم وکذا غیره من الأمارات المعتبرة أن یکون‏‎ ‎‏متّصفاً بالکاشفیّـة الفعلیّـة ومؤثراً فی التنجیز فعلاً وصالحاً للاحتجاج بـه‏‎ ‎‏کـذلک ، فلو حصل لـه من طریق أمارة معتبرة الحکم الواقعی ثمّ قامت أمارة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول : إنّ العلم الإجمالی بالنجس المردّد بین الملاقی‏‎ ‎‏والطرف قد أثّر فی التنجّز بمجرّد تحقّقـه ، بمعنی أنّـه صار موجباً للاجتناب علی‏‎ ‎‏أیّ تقدیر ، فالواقع صار مکشوفاً بهذا النحو من الکشف ، وبعد ذلک نقول : إنّ العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بنجاسـة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف لا یکون کاشفاً فعلیّاً علی تقدیر‏‎ ‎‏کون النجس هو الطرف الآخر ؛ لأنّـه صار مکشوفاً بالعلم الإجمالی الأوّل ، وقد‏‎ ‎‏عرفت أنّـه لا یعقل عروض الکشف علی الکشف وتحقّقـه مرّتین ، کما أنّـه لا‏‎ ‎‏یکون هذا العلم الإجمالی مؤثّراً فی التنجّز فعلاً بعد کونـه مسبوقاً بما أثّر فیـه ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا أثر لـه أصلاً ، فالشکّ فی نجاسـة الملاقی شکّ بدوی . هذا إذا کان العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالنجس متقدّماً علی العلم بالملاقاة .‏

‏‏وأمّا لو علم‏‏ أوّلاً بنجاسـة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف ، ثمّ حصل العلم‏‎ ‎‏بالملاقاة والعلم بنجاسـة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف فذهب المحقّق الخراسانی‏‎ ‎‏فی الکفایـة إلی عدم وجوب الاجتناب حینئذٍ عن الملاقی ـ بالفتح ـ لأنّ حکم‏‎ ‎‏الملاقی فی هذه الصورة حکم الملاقی فی الصورة السابقـة بلا فرق بینهما أصلاً ،‏‎ ‎‏فکما أنّ الملاقی هناک لم یکن طرفاً للعلم الإجمالی بالنجاسـة ، کذلک الملاقی‏‎ ‎‏هنا لا یکون طرفاً لـه ، کما هو المفروض .‏

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏ : والتحقیق أیضاً یوافق هذا التفصیل ، لما مرّ من الوجـه فی الصورة‏‎ ‎‏الاولی ، فإنّـه بعد ما علم إجمالاً بنجاسـة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف صار‏‎ ‎‏مقتضی هذا العلم تنجّز التکلیف بوجوب الاجتناب علی أیّ تقدیر ، فلو کان‏‎ ‎‏النجس هو الطرف لکان منکشفاً بهذا العلم وتنجّز التکلیف المتعلّق بـه بسببـه ،‏‎ ‎‏وبعد ذلک لا معنی لتأثیر العلم الإجمالی بنجاسـة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ، إذ‏‎ ‎‏لا یعقل الانکشاف مرّتین وتنجّز التکلیف مرّة بعد اُخری ، کما لایخفی . فهذا العلم‏‎ ‎‏الإجمالی لا یکون واجداً لشرط التأثیر وهو التنجیز علی أیّ تقدیر ، فالشکّ فی‏‎ ‎‏نجاسـة الملاقی ـ بالفتح ـ شکّ بدوی کالملاقی فی الصورة السابقـة .‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر‏‏ : أنّ الإشکال إنّما هو من ناحیـة الطرف لا الملاقی‏‎ ‎‏والملاقی ، لعدم إمکان انکشافـه مرّتین وتنجّز التکلیف بـه کذلک ، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فلا وقـع لما أورده المحقّق النائینی‏‎[2]‎‏ علی هذا التفصیل من أنّـه لابدّ مـن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ هـذا الإیراد فاسد مـن أصلـه ، والمثال الـذی ذکـره‏‎ ‎‏لا یرتبط بالمقام أصلاً ، حیث قال : لو علم بوقوع قطرة من الدم فی أحد الإنائین ،‏‎ ‎‏ثمّ بعد ذلک علم بوقوع قطرة اُخری من الدم فی أحد هذین الإنائین أو فی الإناء‏‎ ‎‏الثالث ، ولکن ظرف وقوع القطرة المعلومـة ثانیاً أسبق من ظرف وقوع القطرة‏‎ ‎‏المعلومـة أوّلاً ، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ العلم الإجمالی الثانی یوجب انحلال‏‎ ‎‏الأوّل لسبق معلومـه علیـه‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وجـه عدم الارتباط أنّ فی المثال بعد العلم الإجمالی بوقوع القطرة فی‏‎ ‎‏أحدهما أو فی الإناء الثالث یعلم أنّ العلم الإجمالی الحادث أوّلاً لم یکن واجداً‏‎ ‎‏لشرط التنجیز ، لأنّـه لم یکن متعلّقاً بالتکلیف ، لثبوتـه قبلـه المنکشف بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی الثانی .‏

‏‏وبـالجملـة : فالعلم الإجمالی الأوّل وإن کان حین حدوثـه متعلّقاً‏‎ ‎‏بالتکلیف ومؤثّراً فی تنجیزه بنظر العالم ، إلاّ أنّـه بعد استکشاف ثبوتـه قبلـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهذا بخلاف المقام ، فإنّ العلمین حیث تعلّق أحدهما بوجوب الاجتناب‏‎ ‎‏عن الملاقی أو الطرف ، والآخر بوجوب الاجتناب عن الملاقی أو الطرف‏‎ ‎‏لا إشکال فی تأثیرهما فی تنجیز متعلّقهما من حیث هو . نعم قد عرفت الإشکال‏‎ ‎‏فی تأثیر العلم الثانی من ناحیـة الطرف لا المتلاقیـین ، فمن حیث التقدّم والتأخّر‏‎ ‎‏من جهـة الرتبـة لا إشکال فی تأثیرهما أصلاً ، کما لایخفی .‏

‏‏فانقدح بذلک وضوح الفرق بین المثال والمقام ، فإنّ هنا لا یکون شیء من‏‎ ‎‏العلمین فاقداً لشرط التأثیر فی التنجیز ، لأنّ کلاًّ منهما تعلّق بتکلیف فعلی ، والتقدّم‏‎ ‎‏والتأخّر من جهـة الرتبـة لا یمنع من ذلک ، وهناک لا یکون العلم الإجمالی‏‎ ‎‏الحادث أوّلاً متعلّقاً بتکلیف فعلی بحسب الواقع وإن کان کذلک بنظر العالم ما لم‏‎ ‎‏یحدث لـه العلم الإجمالی الثانی .‏

‏‏والسرّ فیما ذکرنا من عدم مدخلیّـة التقدّم والتأخّر بحسب الرتبـة أنّ‏‎ ‎‏المنجزیّـة من آثار العلم بوجوده الخارجی ، لأنّـه ما لم یوجد فی الخارج لا یؤثّر‏‎ ‎‏فی التنجیز کما هو واضح ، والتقدّم والتأخّر إنّما هو من أوصاف العلمین عند‏‎ ‎‏العقل ، ضرورة أنّ العلّـة والمعلول مقارنان بحسب الوجود الخارجی ، وتقدّمها‏‎ ‎‏علیـه وتأخّره عنها إنّما هو بحسب الرتبـة وفی نظر العقل ، ففی ظرف ثبوت وصف‏‎ ‎‏التقدّم والتأخّر لا یکون العلم بمنجّز ، وفی وعاء التنجیز لا معنی للتقدّم والتأخّر .‏‎ ‎‏والمفروض فی المقام فی الصورة الثانیـة حدوث العلم الإجمالی بنجاسـة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف قبل العلم بنجاسـة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف .‏‎ ‎‏فهو ـ أی الحادث ـ أوّلاً یؤثّـر فی التنجیز بمجرّد حدوثـه ، لأنّ التنجیز من آثـار‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ الوجـه فی وجوب الاجتناب عن المتلاقیـین والطرف فی‏‎ ‎‏الصورة الثالثـة المفروضـة فی کلام المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ لأنّـه علم إجمالاً‏‎ ‎‏بنجاستهما أو الطرف ، ولم یکن هذا العلم مسبوقاً بالعلم بنجاسـة الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالفتح أو الطرف حتّی لا یجب الاجتناب عن الملاقی ، ولا بالعلم بنجاسـة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف حتّی لا یجب الاجتناب عن الملاقی ، بل حدث من‏‎ ‎‏حین حدوثـه هکذا ـ أی مردّداً بین المتلاقیـین والطرف ـ فیؤثّر فی التنجیز علی‏‎ ‎‏أیّ تقدیر ، فافهم واغتنم .‏

‏‏ ‏

‏‏إزاحة شبهة‏

‏‏ ‏

‏‏ربما یقال : بأنّـه ما المانع من أن یؤثّر العلمین بجامعهما فی تنجیز التکلیف‏‎ ‎‏بالنسبـة إلی الطرف ، ویستقلّ أحدهما بالتأثیر فی التنجیز بالنسبـة إلی الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ  والآخر بالنسبـة إلی الملاقی ـ بالکسر ـ وحینئذٍ فیجب الاجتناب عن‏‎ ‎‏الجمیع فی الصورتین الاُولیـین أیضاً ، فإنّ العلم الإجمالی الحادث أوّلاً وإن أثّر‏‎ ‎‏فی التنجیز بالنسبـة إلی الطرف ، إلاّ أنّ استقلالـه فی هذا التأثیر ما دام لم یحدث‏‎ ‎‏العلم الآخر ، فإذا حدث یؤثّران بجامعهما فی التنجّز بالنسبـة إلی الطرف ، کما هو‏‎ ‎‏الشأن فی أمثال ذلک .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن لا یخفی أنّ استعمال هذه القاعدة ـ أی قاعدة الواحد لا یصدر إلاّ من‏‎ ‎‏الواحد ـ وکذا العکس فی مثل المقام ، استعمال للشیء فی غیر محلّـه ، وقد صدر‏‎ ‎‏ممّن لا یکون لـه کثیر اطّلاع من العلوم العقلیّـة والقواعد الحِکَمیـة ، فإنّ مورد‏‎ ‎‏هذه القاعدة کما قد حقّق فی محلّـه هو ما إذا کانت العلّـة التی هی المصدر علّـة‏‎ ‎‏إلهیّـة ، وکان هناک مصدر وصادر حقیقـة ، فلا تشمل القاعدة الفواعل الطبیعیـة‏‎ ‎‏التی لا تکون مصدراً حقیقـة ومؤثّراً واقعاً ، وقد وقع هذا الخلط والاشتباه فی کثیر‏‎ ‎‏من الموارد کما یظهر بالتـتبّع .‏

‏‏وحینئذٍ : فالعلم الإجمالی الحادث أوّلاً یؤثّر فی التنجیز مستقلاًّ ، وبعد‏‎ ‎‏حدوث الثانی لا مجال لـه للتأثیر فی ذلک ، لعدم معقولیّـة التنجّز مرّتین ، کما‏‎ ‎‏عرفت . هذا کلّـه فیما یقتضیـه حکم العقل .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 412 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 86 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 87 .
• )) کفایـة الاُصول : 412 .