کلام المحقّق النائینی فیما لو شکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء
ثمّ إنّ المحقّق المعاصر قدس سره بعد ذهابـه إلی جریان البراءة فیما لو کان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء ، اختار الاحتیاط فیما لو شکّ فی ذلک ، لا من جهـة الاُمور الخارجیّـة ، بل من جهـة إجمال ما هو خارج عن موارد التکلیف الفعلی ، حیث قال فی کتاب الدرر فی وجهـه ما لفظـه :
إنّ البیان المصحّح للعقاب عند العقل ـ وهو العلم بوجود مبغوض المولی بین أمور ـ حاصل ، وإن شکّ فی الخطاب الفعلی من جهـة الشکّ فی حسن التکلیف وعدمـه .
وهذا المقدار یکفی حجّـة علیـه ، نظیر ما إذا شکّ فی قدرتـه علی إتیان المأمور بـه وعدمها بعد إحراز کون ذلک الفعل موافقاً لغرض المولی ومطلوباً لـه ذاتاً ، وهل لـه أن لا یقدم علی الفعل بمجرّد الشکّ فی الخطاب الفعلی الناشئ من
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 122
الشکّ فی قدرتـه ؟ والحاصل أنّ العقل بعد إحراز المطلوب الواقعی للمولی أو مبغوضـه لا یری عذراً للعبد فی ترک الامتثال ، انتهی .
والمحقّق النائینی أیضاً تمسّک بهذا الوجـه لوجوب الاحتیاط علی ما فی التقریرات ، ولکن الفاضل المقرّر ذکر فی الحاشیـة أنّـه أورد علی شیخـه الاُستاذ النقض بما لو علم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ، لأنّ المفروض أنّـه لا دخل للابتلاء وعدمـه فی الملاک ، فلو کان العلم بثبوت الملاک یقتضی وجوب الاجتناب عن أحد الطرفین مع الشکّ فی خروج الآخر عن مورد الابتلاء فلیقتض ذلک أیضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الابتلاء ، وذکر أنّـه بعد النقض علیـه : أسقط هذا الوجـه عن الاعتبار .
وکیف کان : فبناء علی مبناهم من کون الاضطرار والعجز ونحوهما من حدود التکلیف الفعلی وقیده لا مجال للقول بوجوب الاحتیاط مع الشکّ فی الخروج عن مورد الابتلاء ؛ لأنّ کشف الملاک إنّما هو من طریق تعلّق التکلیف بناءً علی مذهب العدلیّـة من تبعیّـة الأحکام للمصالح والمفاسد النفس الأمریّـة ، وإلاّ فمع عدمـه کیف یستکشف الملاک ؟
وحینئذٍ : فمع العلم بالخروج عن محلّ الابتلاء لا یکون العلم الإجمالی بمنجّز أصلاً ؛ لأنّـه لو کان الخارج عن محلّ الابتلاء هو متعلّق التکلیف لم یکن التکلیف المتعلّق إلیـه فعلیّاً ، لأنّ المفروض أنّـه من حدود التکلیف الفعلی ، وأمّا
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 123
مع الشکّ فی ذلک فالأمر أیضاً کذلک ، لأنّ مرجع الشکّ فی الخروج إلی الشکّ فی ثبوت التکلیف الفعلی وهو مجری البراءة . وقد عرفت أنّ مقتضی کلامهم جریان البراءة فی صورة الشکّ فی القدرة ، مع أنّهم لا یلتزمون بـه .
وبالجملـة : لو علم بثبوت الملاک من غیر طریق الخطاب لکان لما ذکروه وجـه ، ولکنّ الظاهر أنّ مرادهم استکشافـه من طریق التکلیف ، ومع تقیـید إطلاق الهیئـة علی ما هو المفروض یکون إطلاق المادّة أیضاً المستکشف منـه الملاک فی کلّ مورد أیضاً مقیّداً ، لأنّ الخطاب المتوجّـه إلی صنف خاصّ إنّما یستفاد منـه ثبوت الملاک فی متعلّقـه بالنسبـة إلی ذلک الصنف فقط ، ولا یکون طریقاً إلی ثبوتـه مطلقاً کما هو واضح ، فلا وجـه للاحتیاط مع الشکّ فضلاً عن صورة العلم .
وأمّا بناءً علی ما هو التحقیق فقد عرفت أنّ اللازم هو الاجتناب عن الطرف الآخر الذی هو مورد للابتلاء مطلقاً ، فتأمّل جیّداً .
ثمّ إنّـه استدلّ المحقّق النائینی قدس سره لوجوب الاحتیاط مـع الشکّ فی الخروج عن مورد الابتلاء بوجـه آخر أفاده الشیخ قدس سره وهو التمسّک بإطلاقات أدلّـة المحرّمات ، فقال فی تقریب الاستدلال بـه ما ملخّصـه : أنّـه لا إشکال فی إطلاق ما دلّ علی حرمـة الخمر مثلاً وشمولـه لکلتا صورتی الابتلاء وعدمـه ، والقدر الثابت من التقیـید عقلاً هو ما إذا کان الخمر خارجاً عن مورد الابتلاء بحیث یلزم استهجان النهی عنـه بنظر العرف ، فإذا شکّ فـی استهجان النهی وعدمـه لأجل الشکّ فی إمکان الابتلاء وعدمـه فالمرجع هو الإطلاق ، لأنّ التخصیص بالمجمل مفهوماً المردّد بین الأقلّ والأکثر لا یمنع عن التمسّک بالعامّ فیما عدا القدر المتیقّن ، بل الجواز فی المقام أولی من غیره ، لأنّ المقیّد فیما نحن فیـه هو حکم العقل ، وفی المقیّدات اللبیّـة یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهات
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 124
المصداقیّـة فضلاً عن الشبهات المفهومیـة إذا کان التردید بین الأقلّ والأکثر ، کما فی المقام .
وبالجملـة : لا ینبغی التأمّل فی جواز التمسّک بإطلاق أدلّـة المحرّمات الواردة فی الکتاب والسنّـة .
فإن قلت : المخصّص المجمل المتّصل بالعامّ یسری إجمالـه إلی العامّ ولا ینعقد لـه ظهور فی جمیع ما یحتمل انطباق مفهوم المخصّص علیـه إذا کان المخصّص لفظیاً أو عقلیاً ضروریاً ، سواء کان إجمالـه لأجل تردّده بین المتباینین أو بین الأقلّ والأکثر ، والتفصیل بینهما إنّما هو فی المخصّص اللفظی المنفصل أو ما بحکمـه من العقل النظری ، وأمّا العقل الضروری فحکمـه حکم المتّصل ، لأنّ المخصّص إذا کان ضروریّاً فبمجرّد صدور العامّ من المتکلّم ینتقل الذهن إلیـه ویکون کالقرینـة المحتفّـة بالکلام یسری إجمالـه إلیـه . وهذا بخلاف العقل النظری ، فإنّـه لا ینتقل الذهن إلیـه إلاّ بعد الالتفات إلی المبادئ التی أوجبت حکم العقل ، وقد لا تکون المبادئ حاضرة ، فلا یمنع عن انعقاد الظهور للعامّ ولا یسری إجمالـه إلیـه ، ومن المعلوم أنّ المخصّص فی المقام إنّما یکون من الأحکام العقلیّـة الضروریّـة ، لأنّ ضرورة العقل قاضیـة باستهجان النهی عمّا لا یمکن الابتلاء بـه ، کما لایخفی .
قلت أوّلاً : یمکننا منع کون المخصّص فی المقام من الضروریات العقلیّـة المرتکزة فی أذهان العرف والعقلاء .
وثانیاً : أنّ سرایـة إجمال المخصّص اللفظی المتّصل أو العقلی الضروری إلی العامّ إنّما هو فیما إذا کان الخارج عن العموم عنواناً واقعیّاً غیر مختلف المراتب وتردّد مفهومـه بین الأقلّ والأکثر ، کما لو تردّد مفهوم « الفاسق » الخارج
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 125
عن عموم « أکرم العلماء » بین أن یکون خصوص مرتکب الکبیرة أو الأعمّ منـه ومن مرتکب الصغیرة ، وأمّا إذا کان الخارج عنواناً ذا مراتب مختلفـة وعلم بخروج بعض مراتبـه عن العامّ وشکّ فی خروج بعض آخر فإجمالـه لا یسری إلی العامِّ، لأنّ الشکّ فی مثل هذا یرجع إلی الشکّ فی ورود مخصّص آخر للعامّ غیر ما علم التخصیص بـه فتأمّل . انتهی ملخّص موضع الحاجـة من کلامـه علی ما فی التقریرات .
ویرد علیـه وجوه :
منها : أنّ ما أفاده من جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّـة للمقیّدات اللبّـیّـة محلّ نظر ، بل منع ؛ لأنّ مبنی ذلک إنّما هو دعوی أنّ العقل یخرج الأفراد والخصوصیات ، فمرجع الشکّ فی کون شیء مصداقاً للمخصّص إلی الشکّ فی التخصیص الزائد ، وهذا المبنی بمکان من البطلان . ضرورة أنّ حکم العقل عبارة عن الکبریات الکلّیـة الثابتـة فی مواردها ، وحکم العقل بخروج الأفراد إنّما هو لملاک واحد مشترک بینهما ، فلا فرق بین قیام الدلیل اللفظی علی التخصیص وحکم العقل بذلک أصلاً ، فکما لا یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهـة المصداقیّـة للمخصّص فی المخصّصات اللفظیـة فکذلک لا یجوز فی اللبّـیّات أیضاً .
ومنها : أنّ الفرق بین العقل الضروری والنظری محلّ منع ، بل الظاهر عدم الفرق بینهما مـن حیث کونهما کالمخصّص المتّصل ؛ لأنّ العقل النظری وإن کان لا ینتقل الذهـن إلیـه إلاّ بعـد الالتفات إلـی المبادئ الموجبـة لـذلک ، إلاّ أنّـه
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 126
بعد الانتقال یعلم بعدم کون الظهور المنعقد للعامّ قبل الالتفات إلی تلک المبادئ ظهوراً حقیقیّاً وأنّـه أخطـأ فـی توهّمـه انعقاد الظهور للعامِّ؛ لأنّـه بعد الانتقال یعلم بکون دائرة العامّ من أوّل صدوره من المولی کانت أضیق ممّا کان یتوهّمـه سابقاً .
وهذا بخلاف المخصّص اللفظی المنفصل ، فإنّ العامّ کان منعقداً ظهوره فی العموم ولا یجوز رفع الید عنـه إلاّ بالمقدار الذی یکون المخصّص فیـه حجّـة ، وهو الأقلِّ، ضرورة أنّ رفع الید بالنسبـة إلی الأکثر یکون من قبیل رفع الید عن الحجّـة بغیر الحجّـة .
وأمّا فی المقام فبعد استکشاف حکم العقل یعلم بعدم انعقاد ظهور لـه فی العموم أصلاً کالعقل الضروری . وتوهّم الانعقاد لایوجب التفکیک ، فکما یسری الإجمال إلی العامّ فـی العقل الضروری فکذلک یسری إلیـه فی العقل النظری ، فلا یجوز التمسّک بـه فی کلتا الصورتین فتدبّر .
ومنها : أنّ ما أفاده من الجواب الثانی عن الإشکال الذی أورده علی نفسـه یرد علیـه : ـ مضافاً إلی عدم الفرق بین مثال الفاسق وبین المقام ؛ لأنّ الفاسق أیضاً ذو مراتب ، للفرق بین الفسق الناشئ من التصرّف فی مال الغیر مثلاً وبین الفسق الناشئ من قتل النفس المحترمـة عمداً ، کما هو واضح .
وحینئذٍ فلو ثبت أنّ عنوان الفاسق یصدق أیضاً علی مرتکب الصغیرة تکون هذه المرتبـة من الفسق من المراتب النازلـة لعنوان الفسق ـ أنّ الفرق بین ما إذا کان عنوان المخصّص عنواناً واقعیّاً غیر مختلف المراتب ، وما إذا کان عنواناً ذا مراتب مختلفـة فی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الأوّل دون الثانی ، ممّا لا یکون لـه وجـه ؛ لأنّ المخصّص ولو کان عنواناً ذا مراتب إذا کان متّصلاً بالعامّ سواء کان
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 127
لفظیاً أو عقلیاً ضروریّاً یسری إجمالـه إلی العامّ لا محالـة ویمنع عن انعقاد ظهور للعامّ فی العموم ، ولیس هنا حجّـة علی العموم حتّی یتمسّک بها فی المقدار الذی لا یکون المخصّص حجّـة بالنسبـة إلیـه .
وبالجملـة : اتّصال المخصّص بالعامّ مانع عن کون ظهوره متّبعاً وقابلاً للاحتجاج ؛ لأنّ الکلام ما دام کون المتکلِّم مشتغلاً بـه لا ینعقد لـه ظهور متّبع حتّی إذا فرغ المتکلّم منـه ، وهذا واضح جدّاً .
وحینئذٍ : فلا فرق من هذه الحیثیّـة بین کون المخصّص ذا مراتب أو غیره ، فمرجع التمسّک بالعامّ حینئذٍ إلی التمسّک بـه فی الشبهـة المصداقیّـة لنفس العامِّ، وهو ممّا لا یجوز قطعاً .
وما ذکره من أنّ الشکّ فی مثل هذا یرجع إلی الشکّ فی ورود مخصّص آخر خروج عن محلّ النزاع ؛ لأنّ الکلام فی الشبهـة المفهومیّـة التی هی عبارة عن کون مفهوم المخصّص مجملاً ولا یعلم انطباقـه علی بعض المصادیق .
وحینئذٍ فلا یلزم من دخول بعض المراتب أو خروجـه تخصیص زائد أصلاً . نعم لو علم بکون المفهوم ذا مراتب وشکّ مع ذلک فی خروج بعض المراتب وعـدمـه یکون ذلک مـن قبیل إجمال المراد ، ولا یکون مـن قبیل الشبهـة المفهومیّـة أصلاً .
ثمّ إنّـه أورد المحقّق الخراسانی قدس سره فی الکفایـة علی هذا الوجـه الذی أفاده الشیخ وتابعـه المحقّق النائینی بما لفظـه : إنّـه لو شکّ فی ذلک ـ یعنی فی صحّـة انقداح الداعی إلی الفعل فی نفس العبد ـ کان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ، ضرورة أنّـه لا مجال للتشبّث بـه إلاّ فیما إذا شکّ فی التقیـید بشیء بعد الفراغ عن صحّـة الإطلاق بدونـه ، لا فیما شکّ فی
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 128
اعتباره فی صحّتـه . وقال فی هامشها : نعم لو کان الإطلاق فی مقام یقتضی بیـان التقیـید بالابتلاء ـ لو لم یکن هناک ابتلاء مصحّح للتکلیف ـ کان الإطلاق وعدم بیان التقیـید دالاًّ علی فعلیتـه ووجود الابتلاء المصحّح لها ، کما لایخفی فافهم ، انتهی .
وأجاب عنـه المحقّق النائینی ـ علی ما فی التقریرات ـ بما ملخّصـه : إنّ إطلاق الکاشف بنفسـه یکشف عن إمکان إطلاق النفس الأمری ، ولو کان التمسّک بالمطلقات مشروطاً بإحراز إمکان الإطلاق لانسدّ باب التمسّک بالمطلقات بالکلّیـة ، إذ ما من مورد یشکّ فی التقیـید إلاّ ویرجع إلی الشکّ فی إمکان الإطلاق ، خصوصاً علی مذهب العدلیّـة من تبعیّـة الأحکام للمصالح والمفاسد النفس الأمریّـة ، لأنّ الشکّ فی کلّ قید یلازم الشکّ فی ثبوت المصلحـة الموجبـة للتقیـید .
وبالجملـة : الإطلاق اللفظی یکشف عن ثبوت الإطلاق النفس الأمری ، کما أنّ الخطاب اللفظی یکشف عن ثبوت الملاک والمناط ، وحینئذٍ فیؤخذ بظاهر الإطلاق فی الموارد المشکوکـة ویستکشف منـه إنّاً عدم استهجان التکلیف فی مورد الشکِّ، کما یستکشف من إطلاق قولـه علیه السلام : « اللهمّ العن بنی اُمیّـة قاطبـة » عدم إیمان من شکّ فی إیمانـه من هذه الطائفـة الخبیثـة ، مع أنّ حکم العقل بقبح لعن المؤمن لا ینقص عن حکمـه بقبح تکلیف من لا یتمکّن عادة ، انتهی .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 129
وفیـه : وضوح الفرق بین المقام وبین المقیّدات الاُخر ؛ لأنّ استهجان الخطاب مع عدم الابتلاء ممّا یکون بدیهیّاً عند العامّـة ، بخلاف قضیّـة المصلحـة والمفسدة التی ذهب إلیها جمع من العلماء لنهوض الدلیل علیها وتکون مغفولاً عنها عند العرف والعقلاء ، فإذا ورد « أکـرم العلماء » مثلاً ، یکون المتفاهم منـه بنظر العرف هو وجوب إکرام الجمیع من غیر توجّـه إلی ثبوت المصلحـة فـی إکرام الجمیع ، ویکون العموم حجّـة لا یرفعون الید عنها فی موارد الشکّ فی التخصیص . وهذا بخلاف المقام الذی لا یکون الخطاب مطلقاً بنظرهم وشاملاً لکلتا صورتی الابتلاء وعدمـه ، بل یکون مقیّداً من أوّل الأمر بصورة الابتلاء . وحینئذٍ فلا یجوز التمسّک بـه مع الشکّ فی الابتلاء وعدمـه ، کما هو واضح .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 130