ا‏لأمر ا‏لأوّل : تنجیز ا‏لعلم ا‏لإجما‏لی فی ا‏لتدریجیات

‏‏الأمر الأوّل تنجیز العلم الإجمالی فی التدریجیات‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان أطراف العلم الإجمالی ممّا یوجـد تدریجاً فهل یجب الاحتیاط‏‎ ‎‏أیضاً بالإتیان بجمیعها فی الشبهات الوجوبیّـة وبترکـه فـی الشبهات التحریمیّـة‏‎ ‎‏أم لا ؟‏

‏‏الظاهر الوجوب ؛ لأنّ التکلیف ولو کان مشروطاً بأمر استقبالی بحیث‏‎ ‎‏لم یکن متحقّقاً قبل تحقّق الشرط ، کما هو الشأن فی جمیع الواجبات‏‎ ‎‏المشروطـة ، إلاّ أنّـه لو فرض کونـه معلوماً بالتفصیل لکان اللازم علی المکلّف‏‎ ‎‏الإتیان بمقدّمات المکلّف بـه التی لا یقدر علیها بعد ثبوت التکلیف . ولا یکون‏‎ ‎‏المکلّف معذوراً لو لم یفعلها ؛ نظراً إلی أنّ التکلیف لم یکن ثابتاً قبل تحقّق‏‎ ‎‏الشرط ، فکیف یجب علی المکلّف تحصیل مقدّماتـه . وبعده وإن تحقّق التکلیف‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه معذور فی المخالفـة ، لأجل عدم القدرة علی فعل متعلّقـه ، لأنّ المفروض‏‎ ‎‏عدم القدرة علی المقدّمات بعد تحقّق الشرط .‏

‏‏وجـه عدم المعذوریّـة : أنّ العقل یحکم بلزوم تحصیل هذه المقدّمات مع‏‎ ‎‏العلم بعدم القدرة علیها بعد ثبوت التکلیف وإن لم یکن التکلیف متحقّقاً بعد ، فإذا‏‎ ‎‏کان الأمر کذلک فیما لو کان الواجب المشروط معلوماً بالتفصیل فکیف إذا دار‏‎ ‎‏الأمر بین کون الوجوب مطلقاً أو مشروطاً ؟‏

‏‏وبالجملـة : لا ینبغی الإشکال فی وجوب الاحتیاط فی التدریجیات من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أمّا فی الأوّل : فواضح بعدما عرفت من کون التکلیف فی الواجب المعلّق‏‎ ‎‏یکون ثابتـاً قبل وجـود المعلّق علیـه أیضاً ، فهو عالـم إجمـالاً بتعلّق تکلیف‏‎ ‎‏فعلی حالی .‏

‏‏غایـة الأمر أنّ المکلّف بـه مردّد بین أن یکون حالیّاً أو استقبالیاً ، والعقل‏‎ ‎‏یحکم بلزوم الاحتیاط ، لعدم الفرق بینـه وبین الموجودات فعلاً .‏

‏‏وأمّا فی الثانی : فلما عرفت من أنّ حکم العقل بلزوم تحصیل غرض المولی‏‎ ‎‏لا یتوقّف علی صدور أمر فعلی من ناحیتـه ، بل یحکم بذلک ولو کان التکلیف‏‎ ‎‏استقبالیّاً ، بل قد عرفت فی بعض المباحث السابقـة أنّ العقل یحکم بلزوم تحصیل‏‎ ‎‏الغرض ولو لم یکن فی البین أمر أصلاً ، کما لایخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎