تفصیل ا‏لمحقّق ا‏لنائینی فی جریان ا‏لاُصول

‏‏تفصیل المحقّق النائینی فی جریان الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ بعض الأعاظم من المعاصرین فصّل علی مـا فی التقریرات بین‏‎ ‎‏أصالـة الإباحـة وغیرها فی دوران الأمر بین المحذورین ، وکذا بین الاستصحاب‏‎ ‎‏وغیره فی المقام ، فجعل المحذور فی جریان أصالـة الإباحـة هناک غیر ما هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا هنا فحکم بعدم جریان مثل الاستصحاب من الاُصول التنزیلیـة فی‏‎ ‎‏أطراف العلم الإجمالی مطلقاً من غیر فرق بین أن یلزم من جریان الاستصحابین‏‎ ‎‏مخالفـة عملیّـة أم لا ، وبعدم جریان غیرها من الاُصول کأصالـة الإباحـة‏‎ ‎‏والطهارة وغیرهما إذا لـزم مـن جریانها مخالفـة عملیـة قطعیـة للتکلیف المعلوم‏‎ ‎‏فـی البین .‏

‏‏قال فی وجـه ذلک ما ملخّصـه : إنّ المجعول فی الاُصول التنزیلیـة إنّما هو‏‎ ‎‏البناء العملی والأخذ بأحد طرفی الشکّ علی أنّـه هو الواقع ، وإلغاء الطرف‏‎ ‎‏الآخر ، وجعل الشکّ کالعدم فی عالم التشریع ، فإنّ ظاهر قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏لا تنقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکِّ»‏‎[2]‎‏ هو البناء العملی علی بقاء المتیقّن وتنزیل حال الشکّ منزلـة‏‎ ‎‏حال الیقین ، وهذا المعنی لا یمکن جعلـه بالنسبـة إلی جمیع الأطراف فی العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ، للعلم بانتقاض الحالـة السابقـة فی بعض الأطراف ، فإنّ الإحراز‏‎ ‎‏التعبّدی لا یجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف ، وهذا لا فرق فیـه بین أن یلزم‏‎ ‎‏من جریان الاستصحابین مخالفـة عملیّـة أم لا ، لعدم إمکان الجعل ثبوتاً ، وأمّا‏‎ ‎‏الاُصول الغیر التنزیلیـة فلا مانع من جریانها إلاّ المخالفـة العملیّـة للتکلیف‏‎ ‎‏المعلوم فی البین ، فهی لا تجری إن لزم من جریانها ذلک ، وتجری إن لم یلزم‏‎[3]‎‏ .‏‎ ‎‏انتهی ملخّصاً .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا البناء علی أنّـه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشکّ کالعدم‏‎ ‎‏فلا یستفاد من شیء من الأخبار الواردة فی الاستصحاب . کیف واعتبار إلغاء‏‎ ‎‏الشکّ وجعلـه کالعدم فی عالم التشریع لا یجتمع مع اعتباره فی الصغری‏‎ ‎‏بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت‏‏ »‏‎[4]‎‏ فتأمّل .‏

‏‏وبالجملـة : فلا یظهر من أخبار الاستصحاب إلاّ مجرّد ترتیب آثار الواقع‏‎ ‎‏فی ‏‏مقام العمل ، لا الأخذ بالطرف الموافق للحالـة السابقـة بما أنّـه هو الواقع ،‏‎ ‎‏کما لایخفی .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : لو سلّم کون الاستصحاب من الاُصول التنزیلیـة ، فلا نسلّم عدم‏‎ ‎‏جریانها فی أطراف العلم الإجمالی ؛ فإنّ کلاًّ منها مشکوک فیـه مسبوق بالحالـة‏‎ ‎‏السابقـة ، فلا مانع من جریان الاستصحاب فیـه .‏

‏‏وما أفاده من أنّ الإحراز التعبّدی لا یجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف‏‎ ‎‏محلّ منع ؛ لعدم الدلیل علی عدم إمکان الاجتماع ، فإنّ للشارع فی عالم التشریع‏‎ ‎‏أن یتعبّدنا بترتیب آثار الوجود علی ما لیس بموجود أو بالعکس ، کما فی المرتدّ‏‎ ‎‏الفطری ، وبالتفکیک بین المتلازمین .‏

‏
‏‎

‏‏وأجاب عن هذه الشبهـة بما ملخّصـه : إنّـه تارة یلزم من التعبّد بمؤدّی‏‎ ‎‏الأصلین العلم التفصیلی بکذب ما یؤدّیان إلیـه ؛ لأنّهما یتّفقان علی نفی ما یعلم‏‎ ‎‏تفصیلاً ثبوتـه ، أو علی ثبوت ما یعلم تفصیلاً نفیـه ، کما فی استصحاب نجاسـة‏‎ ‎‏الإنائین أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاستـه ، فإنّ الاستصحابین‏‎ ‎‏یتوافقان فی نفی ما یعلم تفصیلاً من طهارة أحدهما أو نجاستـه .‏

‏‏واُخری لا یلزم من التعبّد بمؤدّی الأصلین العلم التفصیلی بکذب ما یؤدّیان‏‎ ‎‏إلیـه ، بل یعلم إجمالاً بعدم مطابقـة أحد الأصلین للواقع من دون أن یتوافقا فی‏‎ ‎‏ثبوت ما علم تفصیلاً نفیـه ، أو نفی ما علم تفصیلاً ثبوتـه . بل لا یحصل من التعبّد‏‎ ‎‏بمؤدّی الأصلین إلاّ العلم بمخالفـة أحدهما للواقع ، کما فی الاُصول الجاریـة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی عدم وضوح الفرق بین القسمین ؛ لأنّ جریان الاستصحاب فی‏‎ ‎‏القسم الأوّل فی کلّ واحد من الإنائین لا ینافی العلم بالطهارة أو النجاسـة ، ولا‏‎ ‎‏یکون المجموع من حیث هو مجموع مورداً لجریان الاستصحاب حتّی یکون‏‎ ‎‏منافیاً للعلم التفصیلی بالخلاف ، بل مورده هو کلّ واحد منهما بالخصوص ،‏‎ ‎‏ولا ینافی شیء من الأصلین للعلم الإجمالی . غایـة الأمـر أنّـه بعد جریانهما‏‎ ‎‏یقطع بکذب أحدهما ، للعلم الإجمالی بالطهارة أو النجاسـة ، فلم یظهر فرق بینـه‏‎ ‎‏وبین القسم الثانی ، ومجرّد توافق الأصلین فی الأوّل وتخالفهما فی الثانی‏‎ ‎‏لا یوجب الفرق بینهما بعد کون الأوّل أیضاً مصداقین لحرمـة النقض بالشکّ‏‎ ‎‏لا مصداقاً واحداً .‏

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ اللازم من ذلک التفصیل فی جریان الاستصحاب فی‏‎ ‎‏أطراف العلم الإجمالی ، لأنّـه قد تکون الأصلان متخالفین کما فیما لو علم بجنس‏‎ ‎‏التکلیف ، ودار الأمر بین وجوب شیء وحرمـة شیء آخر ، مع کونهما مسبوقین‏‎ ‎‏بالعدم ، فإنّ أصل عدم الوجوب یخالف مع أصالـة عدم الحرمـة ولا یکون بینهما‏‎ ‎‏توافق ، کما هو واضح ، وحینئذٍ فیصیر من قبیل القسم الثانی ، مع أنّـه لا یلتزم‏‎ ‎‏بالجریان فی هذه الصورة أیضاً .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 3 : 445 ـ 449 .
• )) الکافی 3 : 351 / 3 ، وسائل الشیعـة 8 : 216 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 10 ، الحدیث 3 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 14 ـ 17 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشیعـة 3 : 466 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحدیث 1 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 4 : 694 ـ 695 .