ا‏لروایات ا‏لدالّة علی الترخیص فی أطراف العلم ا‏لإجما‏لی

‏‏الروایات الدالّة علی الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ ما یدلّ بظاهره من الروایات علی الترخیص فی‏‎ ‎‏أطراف العلم الإجمالی کثیر .‏

‏‏منها‏‏ : مرسلـة معاویـة بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال : کنت عند‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فسألـه رجل عن الجبن ، فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : « ‏‏إنّـه لطعام یعجبنی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏سأخبرک عن الجبن وغیره‏‏ ‏‏، کلّ شیء فیـه الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی‏‎ ‎‏تعرف الحرام فتدعـه بعینـه‏‏ »‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد وردت هذه الکلّیـة فی روایـة عبداللّٰه بن سنان عن أبی عبداللّٰه‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال : « ‏‏کلّ شیء فیـه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منـه‏‎ ‎‏بعینـه فتدعـه‏‏ »‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏والاحتمالات الجاریـة فی صدر الروایتین مع قطع النظر عن الغایـة‏‎ ‎‏المذکورة فیهما ثلاثـة :‏

‏‏أحدها : أن یکون المراد بالشیء هی الطبیعـة الواحدة التی یوجد فیها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثانیها : أن یکون المراد بالشیء مجموع الشیئین أو الأشیاء التی یعلم بوجود‏‎ ‎‏الحرام بینهما أو بینها إجمالاً ، وحینئذٍ فینحصر موردها بأطراف العلم الإجمالی .‏

‏‏ثالثها : أن یکون المراد بـه أعمّ من القسم الأوّل والثانی ، فتشمل الروایتان‏‎ ‎‏الشبهات البدویّـة والمحصورة جمیعاً ، هذا .‏

‏‏وأمّا ذیل الروایتین : فإن کان المراد بالشیء هو الاحتمال الأوّل فیمکن أن‏‎ ‎‏یکون المراد بالمعرفـة أعمّ من المعرفـة التفصیلیـة والإجمالیّـة ، لکن هذا‏‎ ‎‏الاحتمال أبعد الاحتمالات الثلاثـة .‏

‏‏ولو کان المراد بـه هو الاحتمال الثانی فاللازم أن یکون المراد بالمعرفـة ،‏‎ ‎‏المعرفـة التفصیلیـة .‏

‏‏کما أنّـه بناء علی الاحتمال الثالث لابدّ أن یکون المراد بها هذه المعرفـة ،‏‎ ‎‏لاستهجان جعل الغایـة للشبهـة البدویّـة أعمّ من المعرفـة الإجمالیّـة ، مع أنّ‏‎ ‎‏المغیّی شامل لصورة العلم الإجمالی أیضاً التی لابدّ أن یکون المراد من الغایـة‏‎ ‎‏بالنسبـة إلیها المعرفـة التفصیلیـة ، کما هو واضح .‏

‏‏وکیف کان : فالروایتان بناءً علی الاحتمالین الأخیرین تدلاّن علی جعل‏‎ ‎‏الحلّیـة فی أطراف الشبهـة المحصورة .‏

‏‏ومثـلهمـا فـی الـدلالـة علـی ذلـک روایـة مسعـدة بـن صـدقـة عـن‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال : سمعتـه یقول : « ‏‏کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّـه حرام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإنّ المراد بالشیء هـو کلّ ما شکّ فـی حلّیتـه وحرمتـه ، والغایـة هـو‏‎ ‎‏العلم ‏‏بحرمـة نفس ذلک الشیء المشکوک ، فتشمل الشبهـة المحصورة ، کما‏‎ ‎‏هـو واضح ، هذا .‏

‏‏ولکن لا یخفی أنّ روایـة معاویـة بن عمّار مرسلـة لا یجوز الاعتماد علیها .‏‎ ‎‏ومثلها فی عدم جواز الاعتماد روایـة عبداللّٰه بن سلیمان‏‎[4]‎‏ الواردة فی الجبن‏‎ ‎‏المشتملـة علی هذه القاعدة الکلّیـة ، وذلک لأنّ عبداللّٰه بن سلیمان مجهول ،‏‎ ‎‏مضافاً إلی أنّ موردها الجبن ، ومنشأ احتمال التحریم فیـه هو أنّـه قد توضع فیـه‏‎ ‎‏الأنفحـة من المیتـة ، وصار ذلک موجباً لتقسیم الجبن إلی قسمین حلال وحرام ،‏‎ ‎‏مع أنّ الجبن بحسب مذهب أهل الحقّ حلال کلّـه حتّی الجبن الذی علم تفصیلاً‏‎ ‎‏بأنّـه وضعت فیـه الأنفحـة من المیتـة فلا یکون منقسماً علی قسمین .‏

‏‏وحینئذٍ فیقوی فی النظر صدور الروایتین تقیـة ؛ للحکم فیهما بجواز أکل‏‎ ‎‏الجبن من جهـة الاشتباه لا فی نفسـه ، مع أنّ الواقع لیس کذلک .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملـة : فجعل قاعدة کلّیـة ثمّ إیراد أمثلـة لها خارجـة عنها داخلـة فی‏‎ ‎‏قواعد اُخر مستهجن لا یصدر من مثل الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، فالروایـة من هذه الجهـة‏‎ ‎‏موهونـة جدّاً . فلم یبق فی البین إلاّ روایـة عبداللّٰه بن سنان المتقدّمـة ، وهی‏‎ ‎‏صحیحـة من حیث السند تامّـة من حیث الدلالـة ، خالیـة عن احتمال الصدور‏‎ ‎‏تقیـة ، لعدم مورد لها .‏

‏‏وقد عرفت : أنّ العقل لا یأبی من الترخیص فی جمیع أطراف الشبهـة‏‎ ‎‏المحصورة ، لعدم کون الترخیص فیـه ترخیصاً فی المعصیـة بنظره ، إلاّ أنّـه حیث‏‎ ‎‏یکون المتفاهم من مثل هذه الروایـة عند العرف والعقلاء هو الترخیص فی‏‎ ‎‏المعصیـة ـ وهو مضافاً إلی قبحـه غیر معقول ؛ لاستلزامـه التناقض کما عرفت‏‎ ‎‏سابقاً ـ فلابدّ من رفع الید عنها ولا یجوز الأخذ بمضمونها والحکم بالحلّیـة ،‏‎ ‎‏ویؤیّده ما حکی عن صاحب الجواهر من ندور العامل بمثل هذه الروایـة والأخذ‏‎ ‎‏بمضمونها‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فانقدح من جمیع ما ذکرنا : أنّ أصالـة الحلّیـة لا تجری فی موارد الشبهـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) المحاسن : 496 / 601 ، وسائل الشیعـة 25 : 119 ، کتاب الأطعمـة والأشربـة ، أبواب الأطعمـة المباحـة ، الباب 61 ، الحدیث 7 .
• )) الفقیـه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشیعـة 17 : 87 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، الباب 4 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40 ، وسائل الشیعـة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) الکافی 6 : 339 / 1 ، وسائل الشیعـة 25 : 117 ، کتاب الأطعمـة والأشربـة ، أبواب الأطعمـة المباحـة ، الباب 61 ، الحدیث 1 .
• )) جواهر الکلام 1 : 294 ـ 298 .