إمکان ا‏لترخیص فی أطراف ا‏لعلم ا‏لإجمالی

‏‏إمکان الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏الثانی‏‏ : أنّ تـردّد المکلّف بـه قـد یکون مـع العلم الجـازم بالتکلیف‏‎ ‎‏الواقعـی الفعلی بحیث تعلّقت الإرادة الحتمیّـة مـن المولی بذلک ، ففی مثل ذلک‏‎ ‎‏لا فرق بین الشبهـة المحصورة وغیرها فی عدم إمکان الترخیص ولو فی بعض‏‎ ‎‏الأطراف ، ضرورة مناقضـة الترخیص ولو کذلک مع الإرادة الجدّیـة الواقعیـة‏‎ ‎‏ولا یمکن اجتماعهما ، فالمولی إذا أراد حفظ ولـده جـدّاً بحیث لم یرض بقتلـه‏‎ ‎‏أصلاً کیف یمکـن لـه حینئذٍ أن یرخّص فی قتل فـرد مشتبـه ولـو کانت الشبهـة‏‎ ‎‏غیر محصورة ، فضلاً عمّا إذا کانت الشبهـة محصورة ، سیّما إذا رخّص فی جمیع‏‎ ‎‏الأطراف .‏

‏‏وبالجملـة : لا ینبغی الارتیاب فی أنّ مع العلم بالتکلیف الفعلی الواقعی‏‎ ‎‏الناشئ عن الإرادة الجدّیـة الحتمیّـة لا یعقل الترخیص من المولی أصلاً ، فیحرم‏‎ ‎‏مخالفتـه القطعیـة ، کما أنّـه یجب موافقتـه القطعیـة ، ولا أظنّ بأن یخالف فی ذلک‏‎ ‎‏أحد ، ومخالفـة العلمین المحقّقین الخوانساری والقمی فی حرمـة المخالفـة‏‎ ‎‏القطعیـة إنّما هو فی غیر هذه الصورة ، إذ وضوح ما ذکرنا بمکان لا یظنّ بأحد من‏‎ ‎‏العلماء فضلاً مثلهما أن یتوهّم المخالفـة ، کما لایخفی وإن وقع الخلاف والاشتباه‏‎ ‎‏فی بعض الکلمات ، هذا .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ففـی القسـم الأوّل‏‏ لا معنـی للتـرخیـص ؛ لأنّ التـرخیص ولـو فـی بعـض‏‎ ‎‏الأطراف لا یجتمع مع إرادة المولی الواقع علی تقدیـر المطابقـة ، وإرادة المولی‏‎ ‎‏وإن لم تکن معلومة لعدم العلم بالمطابقـة ضرورةً ، إلاّ أنّ احتمال المصادفـة مـع‏‎ ‎‏العلم بالترخیص مرجعـه إلی احتمال اجتماع النقیضین وهو ـ کالقطع بـه ـ‏‎ ‎‏مستحیل بداهـة .‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا القسم الثانی‏‏ الذی مرجعـه إلی العلم بقیام الحجّـة المعتبرة وعدم‏‎ ‎‏العلم بکون الواقع مراداً علی تقدیر المصادفـة ، فهو یمکن أن یقع فیـه الترخیص ،‏‎ ‎‏ولا تلزم المناقضـة أصلاً ؛ ضرورة أنّ مع عدم المصادفـة لا یلزم مناقضـة ، لعدم‏‎ ‎‏ورود الترخیص علی مورد الحکم الواقعی ، ومع المصادفـة یکون مرجع‏‎ ‎‏الترخیص إلی رفع الید عن الحکم الواقعی لمصلحـة أهمّ من مصلحـة درک‏‎ ‎‏الواقع ، کما هو الشأن فی الشبهات البدویّـة ، فإنّ الترخیص فی مطلقها مع ثبوت‏‎ ‎‏الحکم الواقعی فی بعض مواردها إنّما هو لأجل أنّـه رفع الید عن الحکم الواقعی‏‎ ‎‏لمصلحـة أهمِّ.‏

‏‏نعم فی المقام قبل ورود الترخیص یحکم العقل بلزوم المشی علی طبق‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا ظهر : أنّ الترخیص والإذن فی الارتکاب لا یکون ترخیصاً فی‏‎ ‎‏المعصیـة التی هی قبیحـة عند العقل ، فیلزم من ذلک مضافاً إلی الترخیص فیما هو‏‎ ‎‏قبیح عند العقل ـ وهو لا یصدر من الحکیم ـ المناقضـة ، لعدم إمکان اجتماع‏‎ ‎‏المعصیـة مع الترخیص فیها بعد کونها متوقّفـة علی تکلیف المولی ، کما لایخفی ،‏‎ ‎‏وذلک لأنّ المعصیـة القبیحـة التی یستحقّ بها العبد العقوبـة هی مخالفـة المولی‏‎ ‎‏فی بعثـه وزجره ، وإلاّ فمن الواضح أنّ مخالفـة الأمارة التی هی طریق إلی الواقع‏‎ ‎‏لا تکون معصیـة ، والترخیص فی جمیع الأطراف إنّما یرجع إلی الترخیص فی‏‎ ‎‏مخالفـة الأمارة وعدم المشی علی طبقها ، وهی لا تکون بنفسها قبیحـة موجبـة‏‎ ‎‏لاستحقاق العقوبـة .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ القبیح والموجب لاستحقاق العقوبـة هی مخالفـة‏‎ ‎‏التکلیف الواقعی الذی کان مطلوباً للمولی ولم یرفع یده عنـه لمصلحـة اُخری‏‎ ‎‏أهمِّ، وأمّا مخالفـة التکلیف الواقعی الذی یکون قد رفع الید عنـه لها فلا تکون‏‎ ‎‏قبیحـة ولا موجبـة لاستحقاق العقوبـة أصلاً .‏

‏‏فانقـدح مـن جمیع مـا ذکرنـا : الخلـل فیمـا أفـاده بعـض الأعـلام مـن أنّ‏‎ ‎‏التـرخیص فـی جمیـع الأطـراف یوجب الترخیص فـی المعصیـة وهـو مستلـزم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحینئذٍ : فلابدّ من ملاحظـة أنّـه هل یکون هنا مانع من جهـة اُخری ، أم لا ،‏‎ ‎‏وعلی تقدیر عدم المانع فهل هنا ما یـدلّ علی الترخیص فی أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی أم لا .‏

‏‏ولیعلم‏‏ أنّـه علی تقدیر عـدم المانـع ووجـود الترخیص لا یکون الأدلّـة‏‎ ‎‏المـرخّصـة مقیّـدة للإطـلاق أو الـعمـوم الشـاملیـن لحـال العلـم الإجمـالـی‏‎ ‎‏بصـورة العلم التفصیلی بالموضـوع أو الحکم ، فإنّـه ـ مضافـاً إلی الاستحالـة‏‎ ‎‏فـی قسم ـ یکـون مقتضی التقیـید عدم وجـوب التعلیم والتعلّم حینئذٍ ، کمـا‏‎ ‎‏لا یخفی .‏

‏‏مـع أنّ مـن الواضح وجوبهما علی العالـم والجاهل ، وکذا لاندّعی کونها‏‎ ‎‏مقیّدة لحجّیـة الأمارة بصورة العلم التفصیلی بقیامها ، بل نقول بأنّ فی جمیع ذلک‏‎ ‎‏یکون الإطلاق أو العموم أو الأمارة بحالـه ، غایـة الأمر أنّ المولی لمراعاة‏‎ ‎‏مصلحـة أهمّ اضطرّ إلی رفع الید عنـه وجعل الترخیص .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 2 : 241 .