دوران ا‏لأمر بین ا‏لمحذورین

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دوران الأمر بین المحذورین‏

‏‏ ‏

‏‏فصل فی دوران التکلیف بین الوجوب والحرمـة بأن علم إجمالاً بوجوب‏‎ ‎‏شیء معیّن أو حرمتـه .‏

‏‏ولیعلم أنّ دوران التکلیف بینهما فی فعل واحد تارة یکون مع وحدة‏‎ ‎‏الواقعـة ، کما لو فرض العلم الإجمالی بوجوب صوم یوم معیّن أو حرمتـه ،‏‎ ‎‏واُخری مع تعدّد الواقعـة ، کما لو فرض دوران الأمر فی صلاة الجمعـة فی حال‏‎ ‎‏الغیبـة بین الوجوب والحرمـة ، فلو کانت الواقعـة واحدة لا یمکن المخالفـة‏‎ ‎‏القطعیـة کما لا یمکن الموافقـة القطعیـة .‏

‏‏نعم لو کان شیء من الوجوب والحرمـة تعبّدیاً یتمکّن المکلّف من‏‎ ‎‏المخالفـة القطعیـة ، کما أنّـه لو کانت الواقعـة متعدّدة یتمکّن أیضاً من المخالفـة‏‎ ‎‏القطعیـة ، کما لایخفی .‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر فقد یکون الفعل أو الترک معلوم الأهمّیـة فی نظر العقل ،‏‎ ‎‏کما لو تردّد أمر الشخص بین أن یکون نبیّاً یجب حفظـه أو سابّ نبی مهدور الدم ،‏‎ ‎‏وإمّا أن یکون محتمل الأهمّیـة ، وإمّا أن یعلم تساویهما .‏

‏‎ ‎

‏‎