مقتضی ا‏لأصل فی ا‏لوجوه ا‏لمذکورة

‏‏مقتضی الأصل فی الوجوه المذکورة‏

‏‏ ‏

‏‏الوجه الأوّل‏‏ :‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : إذا شکّ فی التعیـین والتخیـیر علی الوجـه الأوّل من الوجوه‏‎ ‎‏الثلاثـة المتصوّرة ، وکان الواجب التخیـیری الذی هو طرف الشکّ من الواجبات‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتارة یقال : بأنّ الخطاب التخیـیری عبارة عن تقیـید إطلاق الخطاب‏‎ ‎‏المتعلّق بکلّ من الفردین أو الأفراد بما إذا لم یأت المکلّف بعدلـه ، فیکون وجوب‏‎ ‎‏العتق فی الخصال مقیّداً بعدم الإطعام والصیام ، وکذا وجوب الإطعام مقیّد بعدم‏‎ ‎‏الخصلتین الاُخریـین ، وحینئذٍ فکلّ واجب تخیـیری یکون واجباً مشروطاً بعدم‏‎ ‎‏الإتیان بعدلـه .‏

‏‏واُخری یقال : برجوع جمیع الواجبات التخیـیریّـة إلی الواجب التعیـینی ،‏‎ ‎‏نظراً إلی أنّ الغرض یکون مترتّباً علی الجامع ، فهو الواجب تعییناً والتخیـیر بین‏‎ ‎‏أفراده تخیـیر عقلی ، وهذا الوجـه هو الذی اختاره المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ وتبعـه‏‎ ‎‏بعض من تلامیذه‏‎[2]‎‏ ، کما أنّ الوجـه الأوّل هو الذی قوّاه المحقّق النائینی علی ما فی‏‎ ‎‏التقریرات‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وثالثـة یقال : بأنّ الواجب التخیـیری سنخ آخر من الخطاب فی مقابل‏‎ ‎‏الخطاب التعیـینی ، وهذا هو الذی اخترناه وحقّقناه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ورابعـة یقال : بأنّ مرجع کون الشیء واجباً تعیـینیّاً إنّما هو إلی کونـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّـه لو قیل فی تصویر الواجب التخیـیری بالوجـه‏‎ ‎‏الأوّل الذی مرجعـه إلی اشتراطـه بعدم الإتیان بالعدل ، فالأصل الجاری فی‏‎ ‎‏المورد المفروض هی البراءة ، لأنّ مرجع الشکّ فی التعیـینیـة والتخیـیریّـة إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی الإطلاق والتقیـید ، وهو مرجـع البراءة فیما لو لـم یحصل القید ، فإذا‏‎ ‎‏أتی ببعض الأطراف یشکّ فی أصل التکلیف ، لعدم تحقّق الشرط علی تقدیر‏‎ ‎‏الاشتـراط ، لأنّ الشـرط عبـارة عـن عـدم الإتیـان بالعـدل ، والمفـروض أنّـه أتـی بـه ، هذا .‏

‏‏ولو قیل فی تصویر الواجب التخیـیری بالوجـه الثانی الذی مرجعـه إلی‏‎ ‎‏کون التخیـیر تخیـیراً عقلیّاً کشف عنـه الشارع ، والواجب الشرعی هو الجامع‏‎ ‎‏والقدر المشترک بین الأطراف ففی جریان البراءة أو الاشتغال وجهان ، ذکرهما فی‏‎ ‎‏کتاب الدرر‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ووجـه جریان البراءة أنّ الشکّ فی المقام یرجع إلی الشکّ فی الإطلاق‏‎ ‎‏والتقیـید ، لدوران الأمر بین وجوب قدر الجامع وبین وجوب الفرد الخاصّ‏‎ ‎‏بخصوصیّتـه والمرجع فیـه هی البراءة ، هذا .‏

‏‏والأقوی هو الوجـه الأوّل ، لثبوت الفرق بین المقام وبین الشکّ فی‏‎ ‎‏الإطلاق والتقیـید ، لأنّ الجامع بما هو جامع لا یکون معلوم الوجوب والقید‏‎ ‎‏مشکوکاً فیـه ، لأنّـه لو کان الوجوب تعیـینیّاً لا یکون متعلّقـه الجامع أصلاً ،‏‎ ‎‏بخلاف المطلق والمقیّد ، فإنّ المطلق معلوم الوجوب والقید مشکوک فیـه .‏

‏‏نعم هنا شیء ، وهو أنّـه لو کان الوجوب تخیـیریّاً یکون الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏ببعض الأطراف إرشاداً إلی وجوب الجامع والقدر المشترک ، لعدم إمکان تعلّق‏‎ ‎‏الوجوب بجمیعها بناءً علی هذا القول ، ولو کان الوجوب تعیـینیّاً یکون الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بالبعض أمراً مولویّاً ، فمرجع الشکّ فی التعیـینیّـة والتخیـیریّـة إلی الشکّ‏‎ ‎‏فی کون الأمر المعلوم هل یکون إرشادیاً لا یترتّب علی مخالفتـه عقاب ، أو‏‎ ‎‏مولویّاً یترتّب علی مخالفتـه العقاب فلا یکون الحجّـة علی خصوصیـة الفرد‏‎ ‎‏تامّـة بحیث یستحقّ العبد العقاب علی مخالفتها ، فتجری البراءة ، فتدبّر .‏

‏‏هذا ، ولو قیل فی کیفیـة تصویر الواجب التخیـیری بالوجـه الرابع الذی‏‎ ‎‏اختاره المحقّق العراقی علی ما فی التقریرات فهل الأصل الجاری هی البراءة أو‏‎ ‎‏الاشتغال ؟‏

‏‏قال فیها ـ بعد تفسیر الواجب التخیـیری بذلک والإشکال بالوجـه الأوّل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الأوّل‏‏ : أنّ ما أفاده فی تصویر الواجب التخیـیری هو بعینـه ما اختاره‏‎ ‎‏المحقّق النائینی‏‎[8]‎‏ من الوجـه الأوّل الذی عرفت بلا فرق بینهما فی الحقیقـة‏‎ ‎‏أصلاً ،‏‎ ‎‏فإنّ کون الواجب التخیـیری عبارة عن الشیء الذی کان متعلّقاً لطلب‏‎ ‎‏ناقص علی‏‎ ‎‏نحو لا یقتضی إلاّ المنع عن بعض أنحاء عدمـه وهو العدم فی حال‏‎ ‎‏عدم العدل عبارة‏‎ ‎‏اُخری عن اشتراط مطلوبیّتـه بحال عدم وجود العدل ، فإنّ‏‎ ‎‏تضیـیق دائرة النهی‏‎ ‎‏وتخصیصـه بخصوص العدم فی حال عدم العدل یوجب‏‎ ‎‏التضیـیق فی ناحیـة الأمر‏‎ ‎‏الذی تولّد منـه النهی وتخصیصاً لـه بحال عدم وجود‏‎ ‎‏العدل ، ضرورة عدم إمکان‏‎ ‎‏التوسعـة فی الأمر مع التضیـیق فی ناحیـة النهی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الثانی‏‏ : أنّ ما ذکره من إیجاب الطلب المتعلّق بالشیء للنهی عن النقیض‏‎ ‎‏ممّا لا یتمِّ، فإنّ مقتضی ظاهره هو استلزام الأمر بالشیء للنهی عن نقیضـه ، بحیث‏‎ ‎‏لو خالف الأمر ولم یأت بمتعلّقـه فقد خالف الأمر والنهی معاً ، فاستحقّ علی ذلک‏‎ ‎‏عقوبتین . ومن الواضح عدم إمکان الالتزام بـه ، وقد عرفت ذلک فی مبحثـه فی‏‎ ‎‏باب مباحث الألفاظ ، فراجع .‏

‏‏الثالث‏‏ : إنّ التمسّک للاحتیاط بالعلم الإجمالی المذکور فی کلامـه‏‎ ‎‏مصادرة واضحـة ، فإنّ هذا العلم الإجمالی عبارة اُخری عن العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بکون الشیء واجباً تعیـینیّاً أو تخیـیراً فالاستدلال لوجوب الاحتیاط فی صورة‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بکون الشیء إمّا واجباً تعیـیناً وإمّا واجباً تخیـیراً بنفس هذا العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ممّا لا سبیل إلیـه ، کما هو واضح .‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ ما ذکره فی تقریر العلم الإجمالی محلّ نظر ؛ فإنّ مرجع العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بکون الشیء إمّا واجباً تعیـیناً وإمّا واجباً تخیـیراً إلی العلم الإجمالی‏‎ ‎‏إمّا‏‎ ‎‏بوجوب الإتیان بخصوص الطرف الذی علم بوجوبـه فی الجملـة وحرمـة‏‎ ‎‏ترکـه‏‎ ‎‏مطلقاً حتّی فی ظرف الإتیان بما احتمل کونـه عدلاً لـه ، وإمّا بوجوبـه‏‎ ‎‏وحرمـة‏‎ ‎‏ترکـه فی حال عدم العدل ووجوب الشیء الآخر المحتمل کونـه عدلاً‏‎ ‎‏لـه ،‏‎ ‎‏وحرمـة ترکـه فی ظرف عدم الإتیان بما علم وجوبـه فی الجملـة ، وقد‏‎ ‎‏أسقط‏‎ ‎‏احتمال وجوبـه وحرمـة ترکـه فی حال عدم الإتیان بالعدل ، مع أنّـه هو‏‎ ‎‏العمدة ؛‏‎ ‎‏لأنّـه بعد الإتیان بالشیء الذی یحتمل کونـه عدلاً لا یبقی مجال للعلم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکن الإنصاف‏‏ : عدم ورود هذا الإیراد علیـه ، لأنّ وجوب خصوص الذی‏‎ ‎‏علم بوجوبـه فی ظرف عدم الإتیان بالشیء المحتمل کونـه عدلاً لـه معلوم‏‎ ‎‏تفصیلاً ، لأنّـه لو کان واجباً تعیـیناً یکون واجباً فی هذا الظرف لا محالـة ، ولو‏‎ ‎‏کان واجباً تخیـیراً یکون واجباً فی ذاک الظرف أیضاً بناءً علی هذا القول ،‏‎ ‎‏فوجوبـه فی ظرف عدم الإتیان بالعدل معلوم تفصیلاً وخارج عن أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ، وما هو معلوم إجمالاً إنّما هو وجوبـه مطلقاً حتّی فی ظرف الإتیان‏‎ ‎‏بالآخر ووجوب الآخر وحرمـة ترکـه فی خصوص صورة عدم الإتیان بذلک ،‏‎ ‎‏فمقتضی قاعدة العلم الإجمالی الاحتیاط بالنحو الذی أفاده ، ومن هذا یظهر عدم‏‎ ‎‏ورود الإیراد الثالث علیـه أیضاً فتدبّر ، هذا .‏

‏‏ولو قیل فی کیفیـة تصویر الواجب التخیـیری بالوجـه الثالث الذی‏‎ ‎‏اخترناه ، ومرجعـه إلی کون الواجب التخیـیری سنخاً آخر من الوجوب ، فهل‏‎ ‎‏المرجع هی قاعدة البراءة أو أصالـة الاشتغال ؟ فیـه وجهان :‏

‏‏من جهـة أنّ الحجّـة من قبل المولی لم تـتمّ بالنسبـة إلی الخصوصیّـة ، بل‏‎ ‎‏ما‏‎ ‎‏قامت بـه الحجّـة هو التکلیف المردّد بین التعیـینیّـة والتخیـیریّـة ، فتعلّق‏‎ ‎‏الطلب‏‎ ‎‏بصلاة الجمعـة مثلاً معلوم ، إلاّ أن کیفیتـه وأنّـه هل علی نحو التعیـین‏‎ ‎‏المقتضی‏‎ ‎‏للإتیان بخصوصها وعدم جواز الاجتزاء بصلاة الظهر أو علی نحو‏‎ ‎‏التخیـیر المقتضی‏‎ ‎‏لجواز الاجتزاء بها مجهول ، فترک الصلاتین معاً ممّا لا یجوز‏‎ ‎‏قطعاً ، وأمّا ترک صلاة‏‎ ‎‏الجمعـة والإتیان بصلاة الظهر فلم یعلم عدم جوازه ، فالعقل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن جهـة أنّ الملاک فی جریان قاعدة الاشتغال ـ علی ما عرفت فی بعض‏‎ ‎‏المقدّمات ـ هو ما إذا کان الشکّ فی سقوط التکلیف الذی علم ثبوتـه ، وهو هنا‏‎ ‎‏موجود ، ضرورة أنّ تعلّق الطلب بصلاة الجمعـة معلوم وإن کان کیفیّتـه‏‎ ‎‏وخصوصیّتـه مجهولـة . ومع الإتیان بصلاة الظهر یشکّ فی سقوط التکلیف‏‎ ‎‏المتعلّق بصلاة الجمعـة ، فلا مجال للاکتفاء بها عنها ، لعدم کونـه معذوراً بحکم‏‎ ‎‏العقل . والظاهر هو الوجـه الثانی کما لایخفی .‏

‏‏هذا کلّـه فیما لو کان الشکّ فی التعیـین والتخیـیر علی الوجـه الأوّل من‏‎ ‎‏الوجوه الثلاثـة المتقدّمـة المتصوّرة فی الشکّ فیهما .‏

‏‏ ‏

‏‏الوجه الثانی‏‏ :‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا لو کان علی الوجـه الثانی الذی مرجعـه إلی أنّـه یعلم بتعلّق التکلیف‏‎ ‎‏بکلّ من الشیئین ، ولکن یشکّ فی أنّ کلاًّ منهما واجب عیناً فیجب الإتیان بکلیهما ،‏‎ ‎‏أو تخیـیراً فلا یجب إلاّ الإتیان بواحد منهما ، فالکلام فیـه هو الکلام فی الوجـه‏‎ ‎‏الأوّل بعینـه من جریان البراءة علی القول برجوع الواجب التخیـیری إلی‏‎ ‎‏الواجب المشروط ، وکذا علی القول بوجوب الجامع تعیـیناً ، لما عرفت من دوران‏‎ ‎‏الأمر المتعلّق بکلّ منهما بین أن یکون مولویّاً أو إرشادیّاً وجریان قاعدة الاشتغال‏‎ ‎‏بناءً علی المختار فی معنی الواجب التخیـیری‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏وأمّا لو کان الشکّ فی التعیـین والتخیـیر علی الوجـه الأخیر وهو ما إذا‏‎ ‎‏علم تعلّق الوجوب بواحد معیّن من الشیئین ، ویعلم بأنّ الإتیان بالشیء الآخر‏‎ ‎‏مسقط للوجوب المتعلّق بالشیء الأوّل ، ولکن یشکّ فی أنّ إسقاطـه لـه هل هو‏‎ ‎‏لکونـه عدلاً لـه فیحصل الغرض من الإتیان بـه أیضاً ، أو أنّـه یوجب تفویت‏‎ ‎‏موضوعـه ، إمّا لکونـه مانعاً عن استیفاء الملاک ، أو لکون عدمـه شرطاً فی حصول‏‎ ‎‏أصل الملاک ، وعلی کلا التقدیرین یکون عدمـه شرطاً لوجوب الواجب ، ولا‏‎ ‎‏یمکن أن یکون أحد فردی الواجب المخیّر .‏

‏‏فقد أفاد المحقّق النائینی علی ما فی التقریرات : أنّـه مع التمکّن من الإتیان‏‎ ‎‏بما علم تعلّق التکلیف بـه لا یترتّب علی الوجهین أثر حتّی یبحث عن الوظیفـة‏‎ ‎‏فی حال الشکِّ، إلاّ من حیث العصیان وعدمـه ، فإنّـه عند ترک المکلّف ما علم‏‎ ‎‏تعلّق التکلیف بـه والاکتفاء بالشیء الآخر مع أنّـه یمکن أن یکون فی الواقع ممّا‏‎ ‎‏لم یتعلّق بـه التکلیف وکان مسقطیّتـه لمکان کونـه مفوّتاً لملاک الآخر ومانعاً عن‏‎ ‎‏استیفائـه ، یستحقّ العقوبـة ، وأمّا مع عدم التمکّن من الإتیان بما علم تعلّق‏‎ ‎‏التکلیف بـه فیظهر بین الوجهین أثر عملی ، فإنّـه لو کان الشیء الآخر من أفراد‏‎ ‎‏الواجب التخیـیری یتعیّن الإتیان بـه بعد تعذّر الآخر ، وإن لم یکن من أفراد‏‎ ‎‏الواجب التخیـیری فلا یجب الإتیان بـه ، فتجری البراءة عن التکلیف بـه ، للشکّ‏‎ ‎‏فی تعلّقـه بـه ، کما هو واضح‏‎[10]‎‏ ، انتهی ملخّصاً ، هذا .‏

‏
‏‎

‏‏نعم بناءً علی المذهب المختار فی کیفیّـة الواجب التخیـیری وأنّـه سنخ‏‎ ‎‏آخر من الوجوب تجری قاعدة الاشتغال ، لأنّ تعلّق التکلیف بالشیء الأوّل‏‎ ‎‏معلوم وإن کان کیفیتـه وخصوصیتـه مجهولـة ، وسقوطـه بالإتیان بالشیء الثانی‏‎ ‎‏مجهول ، فیجب الفراغ عن عهدة التکلیف المعلوم بالإتیان بمتعلّقـه ، کما لایخفی .‏

‏‏هذا کلّـه فیما یتعلّق بالقسم الأوّل من الأقسام الثلاثـة المتقدّمـة للواجب‏‎ ‎‏التخیـیری .‏

‏‏وأمّا إذا کان الشکّ فی التعیـین والتخیـیر فی القسم الثانی من تلک الأقسام‏‎ ‎‏وهو ما کان التخیـیر فیـه لأجل التزاحم بأن احتمل کون الملاک فی أحدهما أقوی ،‏‎ ‎‏کما لو فرض کونـه مأموراً بإنقاذ الغریقین اللذین أحدهما هاشمی ، واحتمل اهمّیـة‏‎ ‎‏إنقاذه لأجل أقوائیـة ملاکـه ، فهل الأصل یقتضی البراءة أو الاشتغال ؟‏

‏
‏‎

‏‏وفیـه ـ مضافاً إلی ما عرفت من عدم معقولیّـة التقیـید فی مرحلـة البقاء ،‏‎ ‎‏فإنّ التکلیف إمّا أن یکون من أوّل حدوثـه مشروطاً أو مطلقاً ، ولا یعقل استحالـة‏‎ ‎‏التکلیف المطلق مشروطاً وکذا العکس ـ أنّـه لا معنی للشکّ فی السقوط هنا ، فإنّ‏‎ ‎‏الشکّ فیـه إمّا أن یکون قبل إنقاذ واحد منهما ، وإمّا أن یکون بعد إنقاذ غیر‏‎ ‎‏الهاشمی ، ففی الأوّل نعلم ببقاء التکلیف قطعاً ، کما أنّـه فی الثانی نعلم بارتفاعـه‏‎ ‎‏یقیناً ، إذ لا معنی حینئذٍ للشکّ فی سقوط التکلیف عن محتمل الأهمّیـة بعد فرض‏‎ ‎‏کونهما متزاحمین ولا یقدر المکلّف علی الإتیان بهما معاً ، کما لایخفی .‏

‏‏فالإنصاف أنّـه بناءً علی هذا المسلک لابدّ من الالتزام بجریان البراءة ،‏‎ ‎‏للشکّ فی کون محتمل الأهمّیـة هل یکون واجباً مطلقاً أو مشروطاً ، وقد مرّ غیر‏‎ ‎‏مرّة أنّـه إذا دار الأمر بینهما فالأصل الجاری هی البراءة ، هذا .‏

‏‏وأمّا بناءً علی المسلک المختار فی باب التزاحم من کون التکلیف المتعلّق‏‎ ‎‏بکلّ واحد من المتزاحمین باقیاً علی إطلاقـه وفعلیّـتـه ، لأنّ التکلیف والحکم‏‎ ‎‏المتوجّـه إلیهما لیس ناظراً إلی حال الامتثال ، فضلاً عن حال الاجتماع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه لو کان الشکّ فی التعیـین والتخیـیر فی القسم الثانی من أقسام‏‎ ‎‏الواجب التخیـیری .‏

‏‏وأمّا لو کان الشکّ فیهما فی القسم الثالث من أقسامـه ، وهو ما لو کان‏‎ ‎‏التخیـیر ناش عن تعارض الحجّتین ، فبناء علی الطریقیـة ـ کما هو الحقّ ـ یکون‏‎ ‎‏مقتضی القاعدة هو الاشتغال والأخذ بخصوص ما لـه مزیّـة محتملـة ، لأنّـه بعد‏‎ ‎‏التعارض والتساقط یجب الرجوع إلی الأدلّـة الشرعیّـة فی الأخذ بالمرجّحات ،‏‎ ‎‏ومع عدمها فالتخیـیر ، وحینئذٍ فالشکّ فی التعیـین والتخیـیر الذی یکون ناشئاً من‏‎ ‎‏احتمال المزیّـة فی أحدهما المعیّن یوجب الشکّ فی حجّیـة الحجّـة التی لیس‏‎ ‎‏فیها احتمال المزیّـة ، لأنّ حجّیتها إنّما هو علی تقدیر عدم المزیّـة فی الآخر ، وإلاّ‏‎ ‎‏فعلی تقدیر وجودها لا تکون حجّـة ، فحجّیـة محتمل المزیّـة معلومـة علی‏‎ ‎‏التقدیرین ، وحجّیـة غیرها مشکوکـة ، وقد عرفت أنّ مقتضی الأدلّـة عدم حجّیـة‏‎ ‎‏الأمارة التی شکّ فی حجّیتها کما لا یخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 174 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 481 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 3 : 417 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 155 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 288 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 481 .
• )) نهایـة الأفکار 3 : 288 ـ 289 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 3 : 417 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 153 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 3 : 430 .
• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 3 : 433 .