ا‏لرابع‏: وجوه ا‏لشکّ فی ا‏لتعیین وا‏لتخییر

الرابع : وجوه الشکّ فی التعیین والتخییر

‏ ‏

‏الشکّ فی التعیـین والتخیـیر یتصوّر علی وجوه :‏

‏أحدها : أنّـه یعلم بتعلّق التکلیف بأحد الشیئین بخصوصـه ویشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏الشیء الآخر هل هو عدلـه بحیث یکون ما تعلّق بـه التکلیف قطعاً أحد فردی‏‎ ‎‏الواجب التخیـیری ، أو لا یکون عدلاً لـه ، فیکون التکلیف المتعلّق بالشیء الأوّل‏‎ ‎‏تکلیفاً تعیـینیّاً ولا یقوم مقام متعلّقـه شیء آخر .‏

‏ثانیها : أنّـه یعلم بتعلّق التکلیف بکلّ من الشیئین ، ولکن یشکّ فی أنّ کلاًّ‏‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 47
‏منهما واجب عیناً فیجب الإتیان بکلیهما ، أو أنّهما واجبان تخیـیراً یسقط کلّ منهما‏‎ ‎‏بفعل الآخر .‏

‏ثالثها : أنّـه یعلم بتعلّق الوجوب بأحد من الشیئین معیّـناً ، ویعلم أیضاً بأنّ‏‎ ‎‏الإتیان بالشیء الآخر یوجب سقوط الوجوب المتعلّق بالشیء الأوّل ، لکن یشکّ‏‎ ‎‏فی أنّ إسقاطـه للوجوب هل هو لمکان کونـه أحد فردی الواجب التخیـیری‏‎ ‎‏بحیث تعلّق بـه الوجوب أیضاً ، أو أنّـه لم یتعلّق بـه الوجوب ، بل هو إمّا مباح أو‏‎ ‎‏مستحبّ موجب لسقوط الواجب .‏

‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّـه یقع الکلام فیما یقتضیـه الأصل العملی ، وأنّ‏‎ ‎‏الأصل الجاری فی المقام هو البراءة مطلقاً ، أو الاشتغال مطلقاً ، أو التفصیل بین‏‎ ‎‏أقسام الشکّ فی التعیـین والتخیـیر أو أنحاء الواجب التخیـیری ، ونحن وإن أنکرنا‏‎ ‎‏تقسیم الواجب التخیـیری إلی الأقسام الثلاثـة المتقدّمـة ، إلاّ أنّـه یمکن أن یکون‏‎ ‎‏الأقسام مختلفـة فی الحکم وإن کانت بحسب الحقیقـة أقساماً للمخیّر فیـه ، لا‏‎ ‎‏لأصل التخیـیر .‏

‏وحینئذٍ : فلابدّ من التکلّم فی کلّ من أقسام الشکّ فی التعیـین والتخیـیر ،‏‎ ‎‏وکذا فی کلّ من أنحاء الواجب التخیـیری ولنمحّض الکلام فعلاً فی خصوص‏‎ ‎‏البراءة العقلیّـة .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 48