ا‏لثا‏لث‏: حکم ا‏لشکّ فی اشتراط ا‏لتکلیف فی مرحلة ا‏لبقاء

‏‏الثالث : حکم الشکّ فی اشتراط التکلیف فی مرحلة البقاء‏

‏‏ ‏

‏‏لا یخفی أنّ تمام الملاک فی باب جریان البراءة العقلیّـة هو انتهاء الشکّ إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی أصل التکلیف من دون أن یعتبر فیـه شیء آخر .‏

‏‏وبعبارة اُخری : تمام الملاک هو عدم تمامیّـة الحجّـة علی العبد من ناحیـة‏‎ ‎‏المولی بحیث کان العقاب علی مخالفتـه عقاباً بلا بیان ومؤاخذة بلا برهان ، کما أنّ‏‎ ‎‏تمام الملاک فی باب جریان قاعدة الاشتغال هو أن یکون الشکّ فی سقوط‏‎ ‎‏التکلیف بعد تمامیّـة الحجّـة من ناحیـة المولی .‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّـه أفاد المحقّق النائینی علی ما فی التقریرات أنّـه‏‎ ‎‏کما یمکـن أن یکون التکیف فی عالـم الجعل والثبوت ومرحلـة التشریع‏‎ ‎‏والحدوث‏‎ ‎‏مشروطاً کاشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعـة والصلاة بالوقت ، کذلک‏‎ ‎‏یمکن أن‏‎ ‎‏یحدث للتکلیف الاشتراط فی مرحلـة البقاء والاستمرار ، بعدما کان‏‎ ‎‏مطلقاً فی‏‎ ‎‏مرحلـة الحدوث والثبوت ، کما لو فرض اشتراط بقاء التکلیف بالصلاة‏‎ ‎‏بعدم‏‎ ‎‏الصیام ، وهذان الفرضان متعاکسان فی جریان البراءة والاشتغال عند الشکّ‏‎ ‎‏فیهما ،‏‎ ‎‏فلو شکّ فی إطلاق التکلیف واشتراطـه فی عالم الجعل والحـدوث‏‎ ‎‏فالأصل یقتضی‏‎ ‎‏البراءة عند عدم وجود ما شکّ فی شرطیّتـه للتکلیف ، وإن شکّ‏‎ ‎‏فـی الإطـلاق‏‎ ‎‏والاشتـراط فی مرحلـة البقاء والاستمـرار فالأصل یقتضی‏‎ ‎‏الاشتغال ، لأنّ حقیقـة‏‎ ‎‏الشکّ یرجع إلی أنّ الصیام فی المثال المتقدّم هل یکون‏‎ ‎‏مسقطاً للتکلیف بالصلاة أو‏‎ ‎‏لا ، وکلّما رجع الشکّ إلی الشکّ فی المسقط فالأصل‏‎ ‎‏یقتضی عدم السقوط ، بخلاف‏‎ ‎‏ما إذا رجع إلی الشکّ فی أصل التکلیف ، فإنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر بأنّ مراده بما إذا کان التکلیف مشروطاً بحسب البقاء‏‎ ‎‏والاستمرار ‏‏إن کان هو اشتراط التکلیف المجعول مطلقاً ابتداء ، بحیث صار‏‎ ‎‏التکلیف المطلق مشروطاً ، فمن الواضح أنّـه من البداء المستحیل فی حقّـه‏‎ ‎‏تعالی ، وإن کان مراده أنّ التکلیف الأوّل بحسب الحدوث والثبوت کان مطلقاً إلی‏‎ ‎‏حدّ مخصوص ، وبعد حصول ذلک الحدّ یشکّ فی جعلـه مشروطاً بوجود شیء‏‎ ‎‏آخر أو بعدمـه ، أو أنّـه باق علی إطلاقـه ، فمرجع الشکّ حینئذٍ إلی الشکّ فی أصل‏‎ ‎‏التکلیف بعد ذلک الحدّ ما دام لم یحصل الشرط ، وهو مورد لجریان البراءة ، کما‏‎ ‎‏لایخفی . فلا فرق حینئذٍ بین الفرضین .‏

‏‏وبالجملـة : فکون التکلیف المطلق حدوثاً مشروطاً بقاءً ممّا لا یتصوّر علی‏‎ ‎‏أحد الوجهین ، وعلی الوجـه الآخر مورد لجریان البراءة ، لا قاعدة الاشتغال .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 3 : 421 ـ 422 .