ا‏لثانی: أقسام ا‏لواجب ا‏لتخییری

الثانی : أقسام الواجب التخییری

‏ ‏

‏أفاد المحقّق النائینی علی ما فی التقریرات أنّ الواجب التخیـیری علی‏‎ ‎‏ثلاثـة أقسام :‏


کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 44
‏الأوّل : الواجب التخیـیری بحسب الجعل الابتدائی الشرعی ـ أی کان‏‎ ‎‏الخطاب من أوّل الأمر خطاباً تخیـیریّاً ذا أفراد فی مقابل الخطاب التعیـینی ـ‏‎ ‎‏کخصال الکفّارات .‏

‏الثانی : هو التخیـیر الناشئ عن تزاحم الحکمین وتمانع الخطابین فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال إذا لم یکن أحد الحکمین أهمّ وأولی بالرعایـة ، وهذا التخیـیر یعرض‏‎ ‎‏للخطابین بعدما کانا عینیّین ، وبذلک یمتاز عن القسم الأوّل بناءً علی ما قوّیناه فی‏‎ ‎‏باب التزاحم من أنّ منشأ التزاحم هو إطلاق الخطابین دون وجودهما ، فهو الساقط‏‎ ‎‏دونهما ، وأمّا بناءً علی سقوطهما من رأس واستکشاف العقل خطاباً تخیـیراً آخر‏‎ ‎‏یکون الخطاب التخیـیری المستکشف کالخطاب التخیـیری المجعول ابتداءً‏‎ ‎‏بحسب أصل التشریع .‏

‏الثالث : التخیـیر الناشئ عن تعارض الحجّتین وتنافی الطریقین بناءً علی‏‎ ‎‏المختار من أنّ المجعول فی باب الأمارات نفس الحجّیـة والطریقیـة ، وأمّا بناءً‏‎ ‎‏علی ما ینسب إلی المشهور من القدماء من القول بالسببیـة فهذا التخیـیر یکون‏‎ ‎‏من صغریات التخیـیر فی باب المتزاحمین‏‎[1]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏وأنت خبیر بأنّ التخیـیر فی باب التزاحم وکذا فی باب تعارض الطریقین‏‎ ‎‏لیس قسماً آخر من التخیـیر بحیث یکون حقیقـة التخیـیر فی تلک الموارد‏‎ ‎‏الثلاثـة مختلفـة ، فإنّـه لیس بینها اختلاف من هذه الجهـة ، فإنّ ذات التخیـیر فیها‏‎ ‎‏علی نسق واحد بلا اختلاف فیـه أصلاً ، والاختلاف إنّما هو فی المخیّر فیـه ، وهو‏‎ ‎‏لا یصحّح التقسیم لنفس التخیـیر ، کیف وإلاّ یلزم تکثّر الأقسام لأجل تکثّر‏‎ ‎‏المتعلّقات .‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 45

  • )) فوائد الاُصول ( تقریرات المحقّق النائینی ) الکاظمی 3 : 417 ـ 421 .