حکم ما لو تعلّق ا‏لأمر أو ا‏لنهی با‏لطبیعة علی نحو ا‏لعامّ ا‏لمجموعی

‏‏حکم ما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعة علی نحو العامّ المجموعی‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا لو کان مأخوذاً بنحو العامّ المجموعی فقد یقال کما قیل : إنّ جریان‏‎ ‎‏البراءة فی الشبهات الموضوعیّـة فیـه مبنی علی جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر‏‎ ‎‏الارتباطیـین ، لأنّـه أیضاً من مصادیق تلک المسألـة .‏

‏‏ولکن لا یخفی أنّـه لو قلنا بالجریان فی تلک المسألـة فلا یلازم القول‏‎ ‎‏بالجریان فی المقام ؛ لأنّ مع الشکّ فی کون فرد عالماً مثلاً وعدم إکرامـه یشکّ فی‏‎ ‎‏تحقّق العنوان الذی اُخذ موضوعاً للحکم ویجب علی المکلّف تحصیلـه وهو إکرام‏‎ ‎‏المجموع بما هو مجموع ، ومن الواضح لزوم تحصیل هذا العنوان .‏

‏‏وهذا بخلاف ما لو شکّ فی لزوم السورة فی الصلاة مثلاً ، فإنّـه یعلم مع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا فی ناحیـة الأمر ، وأ مّا لو کان العامّ المجموعی متعلّقاً للنهی فالظاهر‏‎ ‎‏جواز ارتکاب الفرد الذی یشکّ فی تحقّق المجموع بـه ، لأنّ حقیقـة النهی عبارة‏‎ ‎‏عن الزجر عن المنهی عنـه ، ومع ارتکابـه لا یعلم بتحقّق المنهی عنـه فی الخارج‏‎ ‎‏ولیس النهی کالأمر ، فإنّ معناه هو الطلب ، ولابدّ من تحصیل مطلوب المولی بعد‏‎ ‎‏العلم بالطلب ، وحینئذٍ فلو شکّ فی تحقّق المجموع بإکرام غیر الفرد المشکوک‏‎ ‎‏فمقتضی الاشتغال الیقینی هو تحصیل البراءة الیقینیّـة بإکرام الفرد المشکوک‏‎ ‎‏أیضاً ، وهذا بخلاف النهی ، فإنّـه زجر عن إکرام مجموع الفسّاق مثلاً فی المقام ومع‏‎ ‎‏ارتکاب إکرام الفرد الذی یشکّ فی تحقّق المجموع بـه لا یعلم بتحقّق المنهی عنـه‏‎ ‎‏حتّی یکون مزجوراً عنـه ، کما هو واضح .‏

‏‏نعم لو کان النهی عبارة عن طلب الترک فلابدّ حینئذٍ أیضاً من تحصیل‏‎ ‎‏مطلوب المولی وهو ترک المجموع ، فلا یجوز ارتکاب إکرام الفرد الذی یشکّ فی‏‎ ‎‏تحقّق المجموع بـه ، لأنّـه لا یعلم مع ارتکابـه بحصول المطلوب ، کما لایخفی .‏

‏‏ومن هنا یعلم أنّ ما أفاده فی الکفایـة من أنّـه لو کان النهی عن شیء فی‏‎ ‎‏زمان أو مکان بحیث لو وجد فی ذاک الزمان أو المکان ولو دفعـة لما امتثل أصلاً‏‎ ‎‏کان اللازم علی المکلف إحراز أنّـه ترکـه بالمرّة ولو بالأصل ، فلا یجوز الإتیان‏‎ ‎‏بشیء یشکّ معـه فی ترکـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه فیما لو تعلّق الأمر أو النهی بالطبیعـة علی نحو العامّ المجموعی .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایـة الاُصول : 402 .