حکم ما لو شکّ فی قابلیة حیوان للتذکیة

‏‏حکم ما لو شکّ فی قابلیة حیوان للتذکیة‏

‏‏ ‏

‏‏الثالث‏‏ : إذا شکّ فی قابلیـة حیوان للتذکیـة فهل تجری فیـه أصالـة عدم‏‎ ‎‏القابلیـة أم لا ، وعلی الثانی فهل تجری أصالـة عدم التذکیـة أم لا ؟‏

‏‏فنقول : الظاهر عدم جریان أصالـة عدم القابلیـة ؛ لأنّ القابلیـة ، وعدمها‏‎ ‎‏لیس لهما حالـة سابقـة نظیر کون المرأة قرشیّـة الذی عرفت عدم وجود الحالـة‏‎ ‎‏السابقـة لـه ، وغایـة ما یمکن أن یقال فی تقریب الجریان ما أفاده المحقّق‏‎ ‎‏المعاصر فی باب قرشیّـة المرأة ممّا تقدّم مع توضیح منّا .‏

‏‏وحاصلـه : أنّ العوارض علی قسمین : قسم یعرض لذات الماهیّـة مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الوجودین بحیث لو کان لها تقرّر وثبوت فی غیر عالم الوجود لکان‏‎ ‎‏یعرضها کالزوجیـة بالنسبـة إلی الأربعـة ، وقسم یعرض الوجود کالأبیضیـة‏‎ ‎‏للجسم الموجود ، والفاسقیّـة والقرشیّـة للإنسان الموجود ، والقابلیـة للتذکیـة‏‎ ‎‏للحیوان الموجود .‏

‏‏وحینئذٍ نقول : لا بأس بجریان استصحاب عدم تلک الأوصاف بالنسبـة إلی‏‎ ‎‏موصوفها فی القسم الثانی وإن کان الموصوف حینما یتحقّق لا یخلو من اتصافـه‏‎ ‎‏بذلک الوصف ، بمعنی أنّـه لو کان متّصفاً بـه لکان ذلک من أوّل وجوده وتحقّقـه‏‎ ‎‏کوصف القرشیّـة وکذا القابلیـة فیقال : هذه المرأة ـ مشیراً إلی ماهیّتها ـ لم تکن‏‎ ‎‏قبل الوجود قرشیـة ، فیستصحب ذلک إلی زمان الوجود ، وکذا هذا الحیوان لم‏‎ ‎‏یکن قبل الوجود قابلاً للتذکیـة ، فیستصحب ذلک إلی زمان الوجود‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏ : لا نسلّم وجود الحالـة السابقـة ، فإنّ أخذ هذا القید العدمی أعنی‏‎ ‎‏عدم قابلیـة الحیوان للتذکیـة فی موضوع الحکم بالتحریم والنجاسـة ، إمّا أن‏‎ ‎‏یکون من قبیل القضیّـة الموجبـة المعدولـة .‏

‏‏وإمّا أن یکون من قبیل الموجبـة السالبـة المحمول ، وهی عبارة عن‏‎ ‎‏القضیّـة الموجبـة التی یکون المحمول فیها قضیّـة سالبـة مثل قولـه : زید هو‏‎ ‎‏الذی لیس بقائم .‏

‏‏وإمّا أن یکون من قبیل الوصف والنعت .‏

‏‏وإمّا أن یکون من قبیل القضیّـة السالبـة الصادقـة مع عدم الموضوع ، ولا‏‎ ‎‏مجال لجریان الاستصحاب علی شیء من الوجوه والاحتمالات .‏

‏‏أمّا علی الوجوه الثلاثـة الاُوَل : فلأنّ جمیعها یحتاج إلی وجود الموضوع ،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لـه ، وثبوت الوصف فرع ثبوت‏‎ ‎‏الموصوف ، وفی المقام لا یکون الموضوع موجوداً فی الزمان السابق حتّی یثبت‏‎ ‎‏لـه المحمول والوصف فیستصحب ، کما هو واضح .‏

‏‏وأمّا علی الوجـه الأخیر : فلأنّ اعتبار الموضوع للحکم بهذا النحو الذی‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت‏‏ : لا بأس بجریان الاستصحاب علی الوجـه الأخیر ؛ لأنّـه‏‎ ‎‏یستصحب عدم قابلیّـة الحیوان للتذکیـة الصادق مع عدم الحیوان إلی زمان‏‎ ‎‏وجوده ، فیصیر الموضوع موجوداً ، فیترتّب علیـه الحکم .‏

‏‏قلت‏‏ ‏‏: ‏‏استصحاب تلک الحالـة وإن کان صحیحاً من حیث وجود الحالـة‏‎ ‎‏السابقـة ، إلاّ أنّ تطبیق تلک الحالـة التی تکون أعمّ من وجود الموضوع علی‏‎ ‎‏الحالـة اللاحقـة المشروطـة بوجود الموضوع یکون بحکم العقل ، فیصیر حینئذٍ‏‎ ‎‏من الاُصول المثبتـة التی لا نقول بها ، وقد تقدّم منّا فی باب قرشیّـة المرأة تفصیل‏‎ ‎‏هذا الکلام بما لا مزید علیـه ، هذا .‏

‏‏وقد یقال فی تقریب جریان استصحاب عدم القرشیّة وکذا عدم القابلیـة : إنّ‏‎ ‎‏الموضوع للحکم الشرعی إنّما هو المرکّب من عنوان المرأة وعنوان الغیر القرشیّـة‏‎ ‎‏وکذا المرکّب من الحیوان ومن عدم القابلیـة للتذکیـة ، وحینئذٍ فلا بأس بجریان‏‎ ‎‏استصحاب هذا الجزء من الموضوع بعد کون الجزء الآخر محرزاً بالوجدان .‏

‏‏ویرد علیـه ـ مضافاً إلی أنّ ذلک مخالف لظاهر الأدلّـة الشرعیّـة ـ أنّ أخذ‏‎ ‎‏هذا فی الجزء العدمی إمّا أن یکون علی نحو یکون جزؤه الآخر مفروض الوجود ،‏‎ ‎‏وإمّا أن یکون علی نحو یصدق مع عدم الجزء الآخر أیضاً ، فعلی الأوّل یرجع إلی‏‎ ‎‏أحد الوجوه الثلاثـة من الوجوه الأربعـة المتقدّمـة ، وقد تقدّم الجواب عنـه ،‏‎ ‎‏وعلی الثانی ـ فمضافاً إلی أنّ هذا النحو من الاعتبار ممّا لا یعقل ، لاستلزامـه‏‎ ‎‏التناقض ، فإنّ أخذ الجزء الأوّل جزءً للموضوع لا یصحّ إلاّ بعد أن یکون قد فرض‏‎ ‎‏وجوده ، وأخذ الجزء الآخر علی نحو یصدق مع عدم الجزء الأوّل مناقض لذلک ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا استصحاب عدم التذکیـة‏‏ : فالظاهر عدم جریانـه أیضاً ، وقبل الخوض‏‎ ‎‏فی ذلک لابدّ من بیان الوجوه المتصوّرة فی معنی عدم التذکیـة بحسب التصوّر‏‎ ‎‏الابتدائی فنقول :‏

‏‏منها : أن یکون المراد بـه عدم زهوق الروح بالنحو المعتبر شرعاً المأخوذ‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم بالطهارة أو مع الحلّیـة علی نحو السالبـة المحصّلـة الصادقـة‏‎ ‎‏مع انتفاء الموضوع الذی هو عبارة عن زهوق الروح .‏

‏‏ومنها : أن یکون المراد بـه زهوق روح الحیوان لا علی النحو المعتبر شرعاً‏‎ ‎‏علی نحو الموجبـة المعدولـة .‏

‏‏ومنها : أن یکون المراد بـه زهوق الروح الذی لم یکن علی النحو الشرعی‏‎ ‎‏علی نحو الموجبـة السالبـة المحمول .‏

‏‏ومنها : أن یکون المراد بـه زهوق الروح لا بنحو التذکیـة علی نحو‏‎ ‎‏السالبـة المحصّلـة .‏

‏‏ومنها : أن یکون أمراً مرکّباً من زهوق الروح ومن عدم تحقّق النحو المعتبر‏‎ ‎‏شرعاً فی صیرورتـه طاهراً وحلالاً .‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ أخذ عدم التذکیـة بالمعنی الأوّل موضوعاً للحکم‏‎ ‎‏الشرعی ممّا لا یعقل ، لأنّ الأمر السلبی یستحیل أن یکون موضوعاً لحکم من‏‎ ‎‏الأحکام ، ومن هنا یعلم أنّ أخذه کذلک بالمعنی الرابع أیضاً لا یمکن إذا کانت‏‎ ‎‏السالبـة أعمّ من وجود الموضوع ، وإذا کانت فی صورة وجود الموضوع فهو‏‎ ‎‏یرجع إلی أحد الوجهین الثانی والثالث ، وأمّا المعنی الأخیر فهو أیضاً غیر معقول‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن الواضح أنّـه لا یجری ، لأنّـه لیس لـه حالـة سابقـة حتّی تستصحب ،‏‎ ‎‏لأنّـه لم یمض للحیوان زمان کان زاهق الروح فیـه لا علی النحو المعتبر شرعاً ،‏‎ ‎‏فإنّـه من حین زهوق روحـه کان مشکوکاً من حیث التذکیـة وعدمها ، فلا مجال‏‎ ‎‏للاستصحاب .‏

‏‏ودعوی‏‏ أنّ السالبـة المحصّلـة الصادقـة مع عدم موضوعها کانت صادقـة‏‎ ‎‏فی الزمان السابق ، فتستصحب إلی زمان وجود الموضوع ، والمستصحب لابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون ذا أثر شرعی فی الزمان اللاحق ، ولا یعتبر أن یکون موضوعاً للحکم‏‎ ‎‏الشرعی حتّی فی الزمان السابق .‏

‏‏مدفوعـة‏‏ : بأنّ المستصحب لابدّ أن یکون بنفسـه موضوعاً للحکم الشرعی‏‎ ‎‏ولو فی الزمان اللاحق ، وقد عرفت أنّ السالبـة المحصّلـة الصادقـة مع انتفاء‏‎ ‎‏الموضوع لا یعقل أن تؤخذ موضوعاً ، وإثبات الموضوع باستصحاب السالبـة‏‎ ‎‏یکون من قبیل استصحاب العامّ لإثبات الخاصّ الموضوع للحکم ، وهو من‏‎ ‎‏الاُصول المثبتـة التی جریانها علی خلاف التحقیق .‏

‏‏فانقـدح‏‏ : أنّـه لا مجـال لاستصحـاب عـدم التـذکیـة ، سـواء شـکّ فـی‏‎ ‎‏قابلیّـة الحیوان لها وعدمها ، أو شکّ فی اعتبار شرط آخر زائـد علی الاُمور‏‎ ‎‏المعتبرة فیها ، أو شکّ فی مانعیّـة شیء کالوط ء والجلل ، أو غیره مـن الشبهات‏‎ ‎‏الحکمیّـة ، وکذا لو شکّ فی کون الحیوان الموجود فی البین مذکّی أم لا ، فإنّـه‏‎ ‎‏لا یجری فیـه أیضاً .‏

‏
‏‎

‏‏وقد صرّح بذلک بعض المحقّقین‏‏ من محشی الرسالـة ، فقال ـ بعد استظهار‏‎ ‎‏أنّ المیتـة فی نظر الشارع والمتشرّعـة هی ما کان فاقداً لشرائط التذکیـة ، وأنّ‏‎ ‎‏الموضوع للحرمـة والنجاسـة هو ما عدا المذکّی ، وأنّـه لا یثبت بأصالـة عدم‏‎ ‎‏التذکیـة ـ ما لفظـه : فمقتضی القاعدة هو التفکیک بین الآثار ، فما کان منها مرتّباً‏‎ ‎‏علی عدم کون اللحم مذکّی کعدم حلّیتـه وعدم جواز الصلاة فیـه وعدم طهارتـه‏‎ ‎‏وغیر ذلک من الأحکام العدمیـة المنتزعـة من الوجودیّات التی تکون التذکیـة‏‎ ‎‏شرطاً فی ثبوتها ترتّب علیـه ، فیقال : الأصل عدم تعلّق التذکیـة بهذا اللحم الذی‏‎ ‎‏زهق روحـه ، فلایحلّ أکلـه ولا الصلاة فیـه ولا استعمالـه فیما یشترط بالطهارة .‏‎ ‎‏وأمّا الآثار المترتّبـة علی کونـه غیر مذکّی کالأحکام الوجودیّـة الملازمـة لهذه‏‎ ‎‏العدمیات کحرمـة أکلـه ونجاستـه وتنجیس ملاقیـه وحرمـة الانتفاع بـه ببیعـه‏‎ ‎‏وغیر ذلک من الأحکام المعلّقـة علی عنوان المیتـة أو غیر المذکّی فلا‏‎[3]‎‏ ، انتهی‏‎ ‎‏موضع الحاجـة من کلامـه ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏ویرد علیـه أوّلاً‏‏ : أنّ ما أفاد من أنّ التذکیـة سبب فی ثبوت الآثار‏‎ ‎‏الوجودیّـة کالطهارة والحلّیـة وجواز الاستعمال فی الصلاة ، وهو مسبوق بالعدم ،‏‎ ‎‏فیترتّب علیـه ما ذکر ، محلّ نظر ؛ فإنّـه لم یجعل الحیوان المذکّی موضوعاً لتلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّـه لو سلّم أنّ الطهارة والحلّیـة وغیرهما کانت مجعولـة ومترتّبـة‏‎ ‎‏علی کون الحیوان مذکّی ، لکن نقول : إنّ عدم هذه الأحکام الوجودیّـة لا یکون‏‎ ‎‏مترتّباً علی عدم کون الحیوان مذکّی ، فإنّ هذا الأمر العدمی یصدق مع عدم‏‎ ‎‏الحیوان ، ومع وجوده حیّاً ، ومع موتـه حتف الأنف ، أو بغیر التذکیـة الشرعیّـة ،‏‎ ‎‏ومن المعلوم أنّ الموضوع لعدم الحلّیـة وعدم جواز الصلاة فیـه وعدم الطهارة هو‏‎ ‎‏القسم الأخیر ، فإنّ الحیوان فی حال حیاتـه حلال طاهر کما عرفت ، ومع عدمـه‏‎ ‎‏لا یعقل الحکم علیـه بذلک .‏

‏‏وحینئذٍ نقول : إنّ عدم کون الحیوان مذکّی وإن کان لـه حالـة سابقـة ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه لا یکون مترتّباً علیـه أثر شرعی ، واستصحابـه إلی زمان الموت لإثبات‏‎ ‎‏القسم الأخیر یکون مثبتاً محضاً ، کما هو واضح لایخفی .‏

‏‏وثالثاً‏‏ ‏‏: ‏‏لو سلّم کون الموضوع لعدم هذه الأحکام الوجودیّـة هو عدم کون‏‎ ‎‏اللحم مذکّی وقطعنا النظر عن استحالـة کون الموضوع للحکم هو العدم‏‎ ‎‏المحمولی ، لکن نقول : إنّ ترتّب تلک الأعدام علی الموضوع العدمی لیس ترتّباً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ورابعـاً‏‏ ‏‏: ‏‏لـو سلّمنا جمیع ذلـک نقول ـ بعـد تسلیم کـون الطهاره ونحـوها‏‎ ‎‏مجعولـة للمذکّی بسبب التذکیـة ، وعـدم کونها هی الطهارة الموجـودة حال‏‎ ‎‏الحیاة ـ : لابدّ مـن الالتزام بکون الطهارة الثابتـة فی حال الحیاة مسبّبـة عـن‏‎ ‎‏سبب آخر غیر التذکیـة ، وحینئذٍ لا مانع من استصحاب بقاء الجامع بعد زوال‏‎ ‎‏السبب فی حال الحیاة ، واحتمال عروض سبب آخر الذی هو التذکیـة مقارناً‏‎ ‎‏لـزوال السبب الأوّل ، وبـه یثبت طهارة الحیوان وجـواز أکلـه واستعمالـه فیما‏‎ ‎‏یشترط بالطهارة .‏

‏‏ولکن ذلک متفرّع أوّلاً : علی جریان استصحاب القسم الثالث من أقسام‏‎ ‎‏استصحاب الکلّی .‏

‏‏وثانیاً : علی کون الجامع موضوعاً لأثر شرعی ، وکلا الأمرین غیر خالیـین‏‎ ‎‏عن المناقشـة .‏

‏‏ثمّ إنّه لو قطع النظر عمّا ذکرنا من عدم جریان استصحاب عدم التذکیـة‏‎ ‎‏بوجه فهل یجری فیما لو شکّ فی أنّ اللحم أو الجلد الموجود فی البین هل اُخذ من‏‎ ‎‏الغنم المذکّی الموجود المعلوم ، أو من الغنم الغیر المذکّی کذلک ، أو لا یجری ؟‏‎ ‎‏وجهان مبنیّان علی أنّ التذکیـة هل تکون وصفاً للحیوان بأجمعه ، کما هو الظاهر ،‏‎ ‎‏أو أنّـه یتّصف بها الأجزاء أیضاً ؟‏

‏‏فعلی الأوّل لا وجـه لجریان استصحاب عدم التذکیـة ، لأنّـه لیس هنا‏‎ ‎‏حیوان‏‎ ‎‏شکّ فی اتّصافـه بهذا الوصف حتّی یجری فیـه استصحاب عدمـه ، لأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی فلا محیص عن استصحاب عدم التذکیـة ، کما هو واضح ، هذا .‏

‏‏ولو شک فی أنّ لحم الغنم مثلاً الموجود فی البین هل اتّخذ من الغنم المذکّی‏‎ ‎‏المشتبـه بغیر المذکّی أو من غیره ، فهل یجری فیـه وفی الحیوانین استصحاب عدم‏‎ ‎‏التذکیـة أم لا ؟ وجهان مبنیّان علی أنّ عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی هل هو للزوم المخالفـة العملیـة للتکلیف المعلوم بالإجمال ، أو للزوم‏‎ ‎‏التناقض فی أدلّـة الاُصول ؟‏

‏‏فعلی الأوّل لا یکون هنا مانع من الجریان ، لعدم لزوم المخالفـة العملیّـة ،‏‎ ‎‏لأنّ مقتضی الأصلین الاجتناب عن کلا الحیوانین ، وحینئذٍ فاللازم الاجتناب عن‏‎ ‎‏اللحم أو الجلد أیضاً ، بعد کون الحیوان المتّخذ منـه ذلک محکوماً بالنجاسـة‏‎ ‎‏والحرمـة .‏

‏‏وعلی الثانی فلا مجال لإجراء استصحاب عدم التذکیـة بعد العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بوجـود المذکّی فی البین ، کما أنّـه لا مجال لإجـراء قاعدتی الحـلّ‏‎ ‎‏والطهارة بعد العلم بوجود غیر المذکّی أیضاً ، هذا بالنسبـة إلی الحیوانین .‏

‏‏وأمّا بالنسبـة إلی اللحم أو الجلد الذی اتّخذ من أحدهما فإن قلنا : بأنّـه‏‎ ‎‏أیضاً یصیر من أطراف العلم الإجمالی فلا یجری فیـه الاستصحاب ولا قاعدتا‏‎ ‎‏الحلّ والطهارة ، وإلاّ فیجری فیـه الاستصحاب بناءً علی الوجـه الثانی من‏‎ ‎‏الوجهین المتقدّمین ، وأمّا علی الوجـه الأوّل فالمرجع فیـه هو قاعدتا الحلّ‏‎ ‎‏والطهارة .‏

‏‏هذا کلّـه فیما لو کان کلّ واحد من الحیوانین مورداً للابتلاء .‏

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر عدم جریان الاستصحاب فیما لو کان الحیوان الآخر فقط‏‎ ‎‏مورداً لابتلاء المکلّف ، لأنّ الحیوان المتّخذ منـه الجلد أیضاً مورد للابتلاء‏‎ ‎‏لا بنفسـه ، بل بجلده الموجود فی البین ، فیحصل التناقض أو التعارض من جریان‏‎ ‎‏الأصلین ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 218 ـ 220 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 371 ـ 372 .
• )) حاشیـة فرائـد الاُصول ، المحقّـق الهمدانی : 387 ـ 388 ، مصباح الفقیـه ، الطهارة : 653 / السطر 16 .