فصل اول: ابعاد شخصیت امام

منزل ما محقر است

منزل ما محقر است 

‏من از اینکه منزل ما محقر است و آقایان ‏‏[‏‏زیادند‏‏]‏‏ و جا نمی شود، معذرت می خواهم‏‎ ‎‏ولی خوب، همین است باید بسازید دیگر.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏


کتابامام به روایت امامصفحه 50
‏بسمه تعالی ‏

‏نام: روح الله ـ نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی ـ شماره شناسنامه 2744 ـ‏‎ ‎‏محل صدور: خمین ـ سِمَت: روحانی.‏

‏1ـ دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات): ‏

‏     1ـ یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محلۀ باغ قلعه که معروف‏‎ ‎‏است.‏

‏     2ـ قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده‏‎ ‎‏مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورثۀ مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجارۀ‏‎ ‎‏سهمیۀ اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده‏‎ ‎‏نمی شود.‏‎[2]‎

‏2ـ دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپردۀ بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر‏‎ ‎‏با ذکر قیمت تقریبی:‏

‏     1ـ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.‏

‏     2ـ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می باشد. دو‏‎ ‎‏قطعه قالی در منزل است، داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال‏‎ ‎‏اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.‏

‏     چند جلد کتاب، بقیۀ کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی دانم‏‎ ‎‏چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده‏‎ ‎‏است که قیمت تقریبی آن را نمی دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی‏‎ ‎‏فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.‏

‏     3ـ کلیۀ وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع‏‎ ‎‏هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می باشد و مِلک اینجانب‏‎ ‎‏نیست، و ورثۀ اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین‏

کتابامام به روایت امامصفحه 51
‏نموده ام.‏‎[3]‎‎[4]‎

‏تاریخ 24 دی ماه 1359‏

‏7 ربیع الاول 1401 ‏

‏روح الله الموسوی‏

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 52

  • )) همان؛ ج 4، ص 107.
  • به موجب حکم مورخ 26 / 12 / 1362 ، امام خمینی سهم موروثی خویش در خمین را به فقرای این شهر بخشیده و واگذار نمود.
  • )) صحیفه امام؛ ج 13، ص 523ـ524.
  • صورت دارایی و اموال امام، که در عمل به اصل 142 قانون اساسی به دیوان عالی کشور، در فرم مربوطه به دیوان مذکور ارائه فرمودند.