نسبت میان حقوق شهروندی و ولایت فقیه
دکتر مهدی میرزازاده
حقوق شهروندان در برابر عضویت در جامعة معینی که دارای ضوابط و تکالیف دربارة کلیة امور فردی و اجتماعی متقابل فرد و جامعه و حکومت راهبر این جامعه باشد، چه چیزی خواهد بود به جز آزادی تحقیق و تفحص از جریان امور بر اساس قراردادهای اجتماعی پذیرفته شده و ابراز نظر دربارة آن قراردادها و تلاش برای تغییر در امور یا جریان اموری که آنها را مطابق مصالح و منافع خود و جامعه نمییابند؟ این قضیه در خصوص حقوق شهروندی افرادی که در جامعهای به طور نسبی سهیمند و حضور دارند یا در جامعهای که هنوز همة ابعاد تکالیف شهروندی در آن تعریف و مقرر نشده باشد به نحو اولی صادق است. زیرا نیازهای نوظهور در جوامع که مستلزم تنظیم مقررات و تکالیف برای برآورده ساختن آن نیازهاست، بدون مشارکت اعضای آن جامعه طبیعتاً عده ای را بی دلیل به عنوان واضع مقررات در صدر نشانده و عدة دیگری را در برابر عمل انجام شده ای قرار میدهد که خود را ناچار از تبعیت میبینند.
جامعة جهانی در وضعیت کنونی آن با وجود وسائط ارتباط جمعی و روابط
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 235
تنگاتنگ افراد در جامعة جهانی که روز به روز بر حجم و تنگاتنگی آن افزوده میگردد، مثال خوبی در این رابطه است. ما امروز در جهانی زندگی میکنیم که در تدوین مقررات حاکم بر آن نقش مهمی نداریم و ناگزیر از تبعیت مقرراتی هستیم که قدرتهای بزرگ نظامی یا اقتصادی آنها را تدوین میکنند؛ و چه سخت است زیر بار تحمیلهای این قدرتها رفتن. خواننده خود مثالهای فراوانی را سراغ دارد که ملتهای کوچک اما استقلال طلب با آنها روبرو هستند و در آتش رنج استضعاف اندرند.
از این رو، شهروندان جامعه چنآنچه نتوانند از ابتدائیترین حق هر ذیحیات یعنی پرسشگری و آزادی انتخاب و اعتراض برخوردار باشند، مانند اسیرانی هستند که به زنجیر رقیت دربندند. پرسشگری چیزی جز واکنش موجود به فرآیند وقوع وقایع در محیط نیست و آشکار است که این خصوصیت از هیچ موجودی قابل سلب نیست؛ تلاش برای منع از واکنش، خود موجب واکنش دیگری میشود. در خصوص انسان هرگز نمیتوان انکار کرد که مقابله با جلوگیری از واکنشهای وی موجب رفتارهایی میشود که برای طرف مقابل چندان قابل پیش بینی نیستند. همین اساسی ترین حق شهروندی است که غالباً مانع ترسیم مرزهای شفاف میان حقوق شهروندی و حقوق اساسی و حقوق بشر میگردد. زیرا پایه و بنیان همة این مقولات بر حق اعتراض استوار است که به نوبة خود متضمن پرسشگری و آزادی انتخاب و به مشارکت نهادن برداشتهای فرد با دیگر اعضای جامعه است. واضح است که منظور از اعتراض در اینجا، واکنش شهروند است به هر آنچه که در پیرامون او میگذرد و بر او اثر مثبت یا منفی میگذارد و نه معنای متداول آن که تا سرحد خشونت نیز کشیده میشود. ناگفته پیداست که خشونت در واکنشها نسبت به رویدادهای اجتماعی تا حذف کامل یکی از طرفین ادامه مییابد مگر آنگه از در صلح برآیند و به گفتگو بنشینند یا یکی تسلیم دیگری شود و افسار رقیت بپذیرد.
وجود مقررات و ضوابط در پرسشگری و انتخاب آزاد و اعتراض تا آنجا که
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 236
برآورده شدن این حق را مسدود نسازد و صد سبیل نباشد امری پسندیده و بلکه ضروری است، اما آنچه این حق شهروندی را از فرد سلب کرده و او را در حکم فردی مجبور قرار میدهد عدم امکان تغییر در این مقررات است. حکومت در چنین جامعهای شایستة عنوان استبدادی است که شاید امروزه نمونة کاملی برای آن در جهان نتوان نشان داد، لیکن به هر اندازه استفاده از این حق سختتر و هزینهبر باشد، به همان اندازه به جامعة استبداد زده نزدیکتر است.
پر واضح است که در هیچ جامعهای برای هیچ کس امکان اظهار نظر و متقاعد ساختن دیگران به درستی نظر خویش در همة موارد وجود ندارد و اساساً هم ممکن نیست؛ راز آنچه هر فرد را متقاعد میسازد که به روند تدوین مقررات و تکالیف اجتماعی تن در دهد تنها و تنها در این نکته نهفته است که بداند میتواند بتدریج و در گفتگو و انتقال تجربه جامعه را به روش بهینه بکشاند، هرچند این روش نتیجة فهم شخصی او نباشد. تحولات اجتماعی بطور آنی و به یکباره رخ نمیدهند و بلکه نتیجة گفتگوها و انتقال تجربیات بین نسلیاند.
نوشتار حاضر تعهد نظریة امام خمینیره بر لزوم شرعی حاکمیت ولایت فقیه در جامعه به برآورده ساختن این حق بنیادین شهروندی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
بموجب اعتقاد فقهی مسلمین، شرع اسلام متضمن کلیة دستورات لازم در همة ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است و از آنجا که هر فرد متدین به اسلام مکلف است که تنها از اوامر و نواهی خداوند پیروی کند، بنا بر این یا باید خودش این احکام را اجتهاداً بدست آورد و یا باید از مجتهد عالم به این احکام تقلید و پیروی نماید. به ویژه آنگه
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 237
ضرورت نظام اجتماعی مقتضی تقسیم کار است و همه نمیتوانند به یک کار اشتغال ورزند و امور دیگر زندگی رها شود.
ناگفته پیداست که پیروی از مجتهد عالم، به معنای تبعیت از فتوا و إخبار وی از آن اموری است که خداوند مقرر داشته است و نه رأی شخصی عالم؛ زیرا تبعیت از خداوند برای مؤمن با رضا و رغبت و اطمینان از مفید بودن حکم خداست و لیکن در مورد غیر مگر به شمشیر و سرنیزه متوسل شوند.
بجاست که بخشی از متن نوشتار امام راحل در کتاب الاجتهاد و التقلید و نیز در ابتدای تحریرالوسیله به عنوان ضمیمة این نوشته نقل شود، زیرا مطالعه و داشتن حضور ذهن به بخشی از احکام و نوشتههای ایشان در این زمینه برای رسیدن به مقصودی که نویسنده دنبال میکند مفید و لازم به نظر میرسد.
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 238
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 239
با چنین برداشتی از شریعت بود که مردم با رهبری امام خمینیره علیه حکومت جائر شاهنشاهی پهلوی قیام کرده و آن را ساقط کردند و با هدایت امام امت نسبت به تشکیل خبرگان قانون اساسی اقدام نمودند. قانون اساسی نیز ساختار حکومت «جمهوری اسلامی» ایران را که عنوان آن بر اساس همه پرسی تعیین شده بود برپایة این نظریه تبیین نمود. از آن پس در مواقف متعددی بحث بر سر این نظریه نه تنها میان فقها
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 240
بلکه میان سایر صاحب نظران شدت یافته که تاکنون نیز ادامه دارد. در این میان از آنجا که بحثها جنبة دینی بخود گرفته است، تکیه بر تکفیر مخالف هم در نوشتههای برخی از افراد، حتی متفکرین اسلامی، ظهور و بروز یافته و زمینة بحث آزاد مکلفین را تنگتر ساخته است.
به بهانة اینکه گفته میشود در انتخاب ولی فقیه اصل انتخاب مردم نیست و بلکه «کشف» فرد واجد شرایط است، از انتخابات در جمهوری اسلامی چیزی نمایانده میشود که گویی مردم هیچکارهاند. آنها پرسش غیر مرتبطی را طراحی کردهاند بدین مضمون که: «آیا برای مشروعیت حاکم شرع مقبولیت مردم هم نیاز هست؟» و آنگاه پاسخ میدهند که حاکم شرع منصوب خداست ـ البته بواسطة امام زمانعج ـ و در این کار مردم نقشی ندارند. آری اگر با چنین پرسشی مواجه بودیم پاسخ همین بود، لیکن مسأله این است که ما به عنوان مکلف و در اجرای تکلیف ناگزیریم که فحص کرده و حاکم شرع جامعالشرائط را برای این منصب کشف یا بربگزینیم، به خصوص اگر بیش از یک نفر در شرایط مساوی باشند.
آری، همانطور که ما در رجوع به اهل خبره برای یافتن یک صاحب فن اهلیت او را کشف میکنیم، نه آنگه این اهلیت را به وی اعطا نمائیم، در خصوص عالم فقیه جامع الشرائط نیز چه شیاعاً و چه از طریق اهل خبره وجود شرائط را در او کشف میکنیم نه آنگه وی را بدان منصب نصب کرده باشیم.
نکتهای که در اینجا مغفول میماند و یا بهتر است بگوئیم کسانی در آن مغلطه میکنند، نقش مکلف مسلمان در ایفای تکلیف است. همة آنچه که در کتب فقهی و از جمله در نوشتههای امام راحل و سایر فقها آمده است، به تعیین و تبیین تکلیف مکلف، یعنی من و تو و خود او، برمیگردد. به عبارت روشنتر این مائیم که باید آگاهانه از
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 241
راهی که خودمان مطابق شرایط زمانه و امکانات برمیگزینیم به کشف عالم با صلاحیت اقدام کنیم و این احراز صلاحیت از هر طریقی که در آن جبر بوده باشد و یا راه تحقیق را سلب کند درواقع مانع از ادای تکلیف خواهد بود. نظام حکومتی که خود را در مقام نظر و فتوی ملزم به رضایت مردم میداند، نه آن حکومت و نه خود حاکم به عنوان مجریان ما امر به المولی نمیتوانند این رضایت را به جبر یا به راهی که مورد خواست مکلف نباشد کسب نمایند. این نکتة اساسی در حکومت ولایت فقیه برای رعایت با اهمیتترین حق شهروندی است. اگر امام فتوی میدهد که مکلف باید عادلترین و باورعترین فرد را برگزیند، یعنی اورع و اعدل بودن را شرط لازم برای جامعالشرائظ بودن فقیه اعلم میشمارد، به طور ضمنی که صریحتر از هرگونه بیان مسقل است، حقوق مکلف را بر گزینش و نظارت مستمر مورد تأکید قرار میدهد. اتفاقاً استفاده از حقوق شهروندی در این نظریه خود یک تکلیف است و ممانعت از تکلیف یا استنکاف از ادای آن هر دو جرم الهیاند و طبعاً جرمی در این حکومت.
آیا واگذاری نظارت بر پایداری شرایط رهبری ولی فقیه به کسانی تحت عنوان خبرگان، تکلیف مکلف را از این نظارت و در جستجوی اعلم جامع الشرائط بودن ساقط میکند؟ اگرچه پاسخ این پرسش به روشنی این است که: نه مکلف باید بر امر همین خبره هم ناظر بوده باشد و حق فحص از وی هرگز سلب نمیشود، لیکن در بعد از استقرار جمهوری اسلامی نسبت به این حق بررسی زیادی صورت نگرفته است و البته موضوع بحث این نوشته نیز نیست. از پرسشهای در خور تأمل در این زمینه آن است که: آیا تعیین صلاحیت خبرویت افراد از سوی یک هیئت، ولو عادل، مانع از
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 242
انجام تکلیف مکلف نمیشود؟ اگر این هیئت کسانی را خبره بداند و مکلفین هم کسان دیگری را، در این صورت حاکمی که از سوی چنان مجلسی از خبرگان تعیین میشود، میتواند در عمل به انجام تکلیفش که تصرف در امور مردم با رضایت و رغبت آنان است، خود را بریئ الذمه بداند؟
اگر تأیید قاطع امام خمینی بر مطابقت قانون اساسی با اسلام نبود، طبعاً به تأیید ملت ایران هم نمیرسید. در این قانون ادارة امور به اتکاء آراء عمومی است، چنانکه در اصول ششم و هفتم آن آمده است:
"اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند."
امام خمینی بارها بر این مسأله تأکید کردهاند که «مجلس در رأس امور است». یعنی
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 243
گردش امور کشور باید با نظارت مجلس باشد:
" باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است که می خواهند این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد می کند. و لهذا آنهایی که قبلًا در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود که مجلس را نگه دارند. آن وقتی که دیگر مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعی می کردند که مجلس را به دست بیاورند. آن وقت که نمی توانستند با فشار مردم را الزام کنند باید کیک را چیز بکنید، آن وقت با حیله ها می کردند،... مردم هم چون مأیوس شده بودند کنار رفته بودند، راه دیگر باز بود. (صحیفه امام،ج 18،ص 279 تا 286 )"
مجلس از نظر امام تا آنجایی مهم بود که زمانی حکم دادند، اگر امری به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد شورای نگهبان باید به آن تمکین نماید.
تشکیل این شوراها و مجالس در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی مستند به آیات قران کریم طراحی شدهاند، و اختیارات موسعی که در سایر اصول آن به مجلس نمایندگان ملت داده شده است، همگی حاکی از تعهد نظری حکومت ولایت فقیه به
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 244
حق پرسشگری و آزادی انتخاب و اعتراض است که شالودة هرگونه حقوق شهروندی را تشکیل میدهد. اما از منظر دینی، برای باز کردن راهی است که مکلف بتواند به وظیفة دینی خود در پیشبرد اهداف اجتماعی عمل نماید. از این منظر است که باید به حق مکلف در انتخاب آزاد نمایندة خود برای انعکاس نظراتش و نیز نظارتی که از تکالیف واجب وی است نگریست.
کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه 245