نسبت میان حقوق شهروندی و ولایت فقیه

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نسبت میان حقوق شهروندی و ولایت فقیه‏

‏ ‏    ‏‏دکتر مهدی میرزازاده‏‏^*‏‎[1]‎

‏‏حقوق شهروندان در برابر عضویت در جامعة معینی که دارای ضوابط و تکالیف دربارة کلیة امور فردی و اجتماعی متقابل فرد و جامعه و حکومت راهبر این جامعه باشد، چه چیزی خواهد بود به جز آزادی تحقیق و تفحص از جریان امور بر اساس قراردادهای اجتماعی پذیرفته شده و ابراز نظر دربارة آن قراردادها و تلاش برای تغییر در امور یا جریان اموری که آنها را مطابق مصالح و منافع خود و جامعه نمییابند؟ این قضیه در خصوص حقوق شهروندی افرادی که در جامعهای به طور نسبی سهیمند و حضور دارند یا در جامعهای که هنوز همة ابعاد تکالیف شهروندی در آن تعریف و مقرر نشده باشد به نحو اولی صادق است. زیرا نیازهای نوظهور در جوامع که مستلزم تنظیم مقررات و تکالیف برای برآورده ساختن آن نیازهاست، بدون مشارکت اعضای آن جامعه طبیعتاً عده ای را بی دلیل به عنوان واضع مقررات در صدر نشانده و عدة دیگری را در برابر عمل انجام شده ای قرار می‌دهد که خود را ناچار از تبعیت میبینند. ‏

‏‏جامعة جهانی در وضعیت کنونی آن با وجود وسائط ارتباط جمعی و روابط ‏

‎

‏‏تنگاتنگ افراد در جامعة جهانی که روز به روز بر حجم و تنگاتنگی آن افزوده میگردد، مثال خوبی در این رابطه است. ما امروز در جهانی زندگی میکنیم که در تدوین مقررات حاکم بر آن نقش مهمی نداریم و ناگزیر از تبعیت مقرراتی هستیم که قدرتهای بزرگ نظامی یا اقتصادی آنها را تدوین می‌کنند؛ و چه سخت است زیر بار تحمیلهای این قدرتها رفتن. خواننده خود مثالهای فراوانی را سراغ دارد که ملتهای کوچک اما استقلال طلب با آنها روبرو هستند و در آتش رنج استضعاف اندرند.‏

‏‏ از این رو، شهروندان جامعه چنآن‌چه نتوانند از ابتدائیترین حق هر ذیحیات یعنی پرسش‌گری و آزادی انتخاب و اعتراض برخوردار باشند، مانند اسیرانی هستند که به زنجیر رقیت دربندند. پرسش‌گری چیزی جز واکنش موجود به فرآیند وقوع وقایع در محیط نیست و آشکار است که این خصوصیت از هیچ موجودی قابل سلب نیست؛ تلاش برای منع از واکنش، خود موجب واکنش دیگری میشود. در خصوص انسان هرگز نمیتوان انکار کرد که مقابله با جلوگیری از واکنشهای وی موجب رفتارهایی میشود که برای طرف مقابل چندان قابل پیش بینی نیستند. همین اساسی ترین حق شهروندی است که غالباً مانع ترسیم مرزهای شفاف میان حقوق شهروندی و حقوق اساسی و حقوق بشر میگردد. زیرا پایه و بنیان همة این مقولات بر حق اعتراض استوار است که به نوبة خود متضمن پرسش‌گری و آزادی انتخاب و به مشارکت نهادن برداشت‌های فرد با دیگر اعضای جامعه است. واضح است که منظور از اعتراض در این‌جا، واکنش شهروند است به هر آن‌چه که در پیرامون او میگذرد و بر او اثر مثبت یا منفی میگذارد و نه معنای متداول آن که تا سرحد خشونت نیز کشیده میشود. ناگفته پیداست که خشونت در واکنشها نسبت به رویدادهای اجتماعی تا حذف کامل یکی از طرفین ادامه مییابد مگر آن‌گه از در صلح برآیند و به گفتگو بنشینند یا یکی تسلیم دیگری شود و افسار رقیت بپذیرد.‏

‏‏وجود مقررات و ضوابط در پرسش‌گری و انتخاب آزاد و اعتراض تا آنجا که ‏

‎

‏‏برآورده شدن این حق را مسدود نسازد و صد سبیل نباشد امری پسندیده و بلکه ضروری است، اما آن‌چه این حق شهروندی را از فرد سلب کرده و او را در حکم فردی مجبور قرار میدهد عدم امکان تغییر در این مقررات است. حکومت در چنین جامعهای شایستة عنوان استبدادی است که شاید امروزه نمونة کاملی برای آن در جهان نتوان نشان داد، لیکن به هر اندازه استفاده از این حق سختتر و هزینهبر باشد، به همان اندازه به جامعة استبداد زده نزدیک‌تر است. ‏

‏‏پر واضح است که در هیچ جامعهای برای هیچ کس امکان اظهار نظر و متقاعد ساختن دیگران به درستی نظر خویش در همة موارد وجود ندارد و اساساً هم ممکن نیست؛ راز آن‌چه هر فرد را متقاعد میسازد که به روند تدوین مقررات و تکالیف اجتماعی تن در دهد تنها و تنها در این نکته نهفته است که بداند می‌تواند بتدریج و در گفتگو و انتقال تجربه جامعه را به روش بهینه بکشاند، هرچند این روش نتیجة فهم شخصی او نباشد. تحولات اجتماعی بطور آنی و به یکباره رخ نمی‌دهند و بلکه نتیجة گفتگوها و انتقال تجربیات بین نسلیاند.‏

‏‏نوشتار حاضر تعهد نظریة امام خمینی‏‏^ره‏‏ بر لزوم شرعی حاکمیت ولایت فقیه در جامعه به برآورده ساختن این حق بنیادین شهروندی را مورد ارزیابی قرار میدهد. ‏

‏‏بموجب اعتقاد فقهی مسلمین، شرع اسلام متضمن کلیة دستورات لازم در همة ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است و از آنجا که هر فرد متدین به اسلام مکلف است که تنها از اوامر و نواهی خداوند پیروی کند، بنا بر این یا باید خودش این احکام را اجتهاداً بدست آورد و یا باید از مجتهد عالم به این احکام تقلید و پیروی نماید‏‎[2]‎‏. به ویژه آن‌گه ‏

‎

‏‏ضرورت نظام اجتماعی مقتضی تقسیم کار است و همه نمیتوانند به یک کار اشتغال ورزند و امور دیگر زندگی رها شود. ‏

‏‏ناگفته پیداست که پیروی از مجتهد عالم، به معنای تبعیت از فتوا و إخبار وی از آن اموری است که خداوند مقرر داشته است و نه رأی شخصی عالم؛ زیرا تبعیت از خداوند برای مؤمن با رضا و رغبت و اطمینان از مفید بودن حکم خداست و لیکن در مورد غیر مگر به شمشیر و سرنیزه متوسل شوند. ‏

‏‏بجاست که بخشی از متن نوشتار امام راحل در کتاب الاجتهاد و التقلید و نیز در ابتدای تحریرالوسیله به عنوان ضمیمة این نوشته نقل شود، زیرا مطالعه و داشتن حضور ذهن به بخشی از احکام و نوشتههای ایشان در این زمینه برای رسیدن به مقصودی که نویسنده دنبال می‌کند مفید و لازم به نظر میرسد‏‎[3]‎‏.‏

‎

‏‏ ‏

‎

‏‏با چنین برداشتی از شریعت بود که مردم با رهبری امام خمینی‏‏^ره‏‏ علیه حکومت جائر شاهنشاهی پهلوی قیام کرده و آن را ساقط کردند و با هدایت امام امت نسبت به تشکیل خبرگان قانون اساسی اقدام نمودند. قانون اساسی نیز ساختار حکومت «جمهوری اسلامی» ایران را که عنوان آن بر اساس همه پرسی تعیین شده بود برپایة این نظریه تبیین نمود. از آن پس در مواقف متعددی بحث بر سر این نظریه نه تنها میان فقها ‏

‎

‏‏بلکه میان سایر صاحب نظران شدت یافته که تاکنون نیز ادامه دارد. در این میان از آنجا که بحثها جنبة دینی بخود گرفته است، تکیه بر تکفیر مخالف هم در نوشتههای برخی از افراد، حتی متفکرین اسلامی، ظهور و بروز یافته و زمینة بحث آزاد مکلفین را تنگتر ساخته است. ‏

‏‏به بهانة این‌که گفته میشود در انتخاب ولی فقیه اصل انتخاب مردم نیست و بلکه «کشف» فرد واجد شرایط است، از انتخابات در جمهوری اسلامی چیزی نمایانده میشود که گویی مردم هیچکارهاند. آنها پرسش غیر مرتبطی را طراحی کردهاند بدین مضمون که: «آیا برای‏‎ ‎‏مشروعیت‏‎ ‎‏حاکم شرع‏‎ ‎‏مقبولیت‏‎ ‎‏مردم هم نیاز هست؟» و آنگاه پاسخ می‌دهند که حاکم شرع منصوب خداست ـ البته بواسطة امام زمانعج ـ و در این کار مردم نقشی ندارند. آری اگر با چنین پرسشی مواجه بودیم پاسخ همین بود، لیکن مسأله این است که ما به عنوان مکلف و در اجرای تکلیف ناگزیریم که فحص کرده و حاکم شرع جامعالشرائط را برای این منصب کشف یا بربگزینیم، به خصوص اگر بیش از یک نفر در شرایط مساوی باشند‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏آری، همانطور که ما در رجوع به اهل خبره برای یافتن یک صاحب فن اهلیت او را کشف میکنیم، نه آن‌گه این اهلیت را به وی اعطا نمائیم، در خصوص عالم فقیه جامع الشرائط نیز چه شیاعاً و چه از طریق اهل خبره وجود شرائط را در او کشف میکنیم نه آن‌گه وی را بدان منصب نصب کرده باشیم. ‏

‏‏نکتهای که در این‌جا مغفول میماند و یا بهتر است بگوئیم کسانی در آن مغلطه می‌کنند، نقش مکلف مسلمان در ایفای تکلیف است. همة آن‌چه که در کتب فقهی و از جمله در نوشتههای امام راحل و سایر فقها آمده است، به تعیین و تبیین تکلیف مکلف، یعنی من و تو و خود او، برمیگردد. به عبارت روشنتر این مائیم که باید آگاهانه از ‏

‎

‏‏راهی که خودمان مطابق شرایط زمانه و امکانات برمیگزینیم به کشف عالم با صلاحیت اقدام کنیم و این احراز صلاحیت از هر طریقی که در آن جبر بوده باشد و یا راه تحقیق را سلب کند درواقع مانع از ادای تکلیف خواهد بود. نظام حکومتی که خود را در مقام نظر و فتوی ملزم به رضایت مردم میداند، نه آن حکومت و نه خود حاکم به عنوان مجریان ما امر به المولی نمیتوانند این رضایت را به جبر یا به راهی که مورد خواست مکلف نباشد کسب نمایند. این نکتة اساسی در حکومت ولایت فقیه برای رعایت با اهمیتترین حق شهروندی است. اگر امام فتوی میدهد که مکلف باید عادل‌ترین و باورع‌ترین فرد را برگزیند، یعنی اورع و اعدل بودن را شرط لازم برای جامعالشرائظ بودن فقیه اعلم میشمارد، به طور ضمنی که صریحتر از هرگونه بیان مسقل است، حقوق مکلف را بر گزینش و نظارت مستمر مورد تأکید قرار میدهد‏‎[5]‎‏. اتفاقاً استفاده از حقوق شهروندی در این نظریه خود یک تکلیف است و ممانعت از تکلیف یا استنکاف از ادای آن هر دو جرم الهیاند و طبعاً جرمی در این حکومت.‏

‏‏آیا واگذاری نظارت بر پایداری شرایط رهبری ولی فقیه به کسانی تحت عنوان خبرگان، تکلیف مکلف را از این نظارت و در جستجوی اعلم جامع الشرائط بودن ساقط می‌کند‏‎[6]‎‏؟ اگرچه پاسخ این پرسش به روشنی این است که: نه مکلف باید بر امر همین خبره هم ناظر بوده باشد و حق فحص از وی هرگز سلب نمیشود، لیکن در بعد از استقرار جمهوری اسلامی نسبت به این حق بررسی زیادی صورت نگرفته است و البته موضوع بحث این نوشته نیز نیست. از پرسشهای در خور تأمل در این زمینه آن است که: آیا تعیین صلاحیت خبرویت افراد از سوی یک هیئت، ولو عادل، مانع از ‏

‎

‏‏انجام تکلیف مکلف نمیشود؟ اگر این هیئت کسانی را خبره بداند و مکلفین هم کسان دیگری را، در این صورت حاکمی که از سوی چنان مجلسی از خبرگان تعیین میشود، میتواند در عمل به انجام تکلیفش که تصرف در امور مردم با رضایت و رغبت آنان است، خود را بریئ الذمه بداند‏‎[7]‎‏؟ ‏

‏‏اگر تأیید قاطع امام خمینی بر مطابقت قانون اساسی با اسلام نبود، طبعاً به تأیید ملت ایران هم نمی‌رسید. در این قانون ادارة امور به اتکاء آراء عمومی است، چنان‌که در اصول ششم و هفتم آن آمده است: ‏

‏‏ "اصل ششم‏

‏‏در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد‏‎.‎

‏‏اصل هفتم‏

‏‏طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند‏‎.‎

‏‏موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند‏‎.‎‏"‏

‏‏امام خمینی بارها بر این مسأله تأکید کردهاند که «مجلس در رأس امور است». یعنی ‏

‎

‏‏گردش امور کشور باید با نظارت مجلس باشد: ‏

‏‏" باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است که می خواهند این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است‏‎.‎‏ مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی‏‎ ‎‏مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد می کند‏‎.‎‏ و لهذا آنهایی که قبلًا در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود که مجلس را نگه دارند. آن وقتی که دیگر مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعی می کردند که مجلس را به دست بیاورند. آن وقت که نمی توانستند با فشار مردم را الزام کنند باید کیک را چیز بکنید، آن وقت با حیله ها می کردند،... مردم هم چون مأیوس شده بودند کنار رفته بودند، راه دیگر باز بود. (صحیفه امام،ج 18،ص 279 تا 286 )‏‎[8]‎‏"‏

‏‏مجلس از نظر امام تا آنجایی مهم بود که زمانی حکم دادند، اگر امری به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد شورای نگهبان باید به آن تمکین نماید.‏

‏‏تشکیل این شوراها و مجالس در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی مستند به آیات قران کریم طراحی شدهاند، و اختیارات موسعی که در سایر اصول آن به مجلس نمایندگان ملت داده شده است‏‎[9]‎‏، همگی حاکی از تعهد نظری حکومت ولایت فقیه به ‏

‎

‏‏حق پرسش‌گری و آزادی انتخاب و اعتراض است که شالودة هرگونه حقوق شهروندی را تشکیل میدهد. اما از منظر دینی، برای باز کردن راهی است که مکلف بتواند به وظیفة دینی خود در پیشبرد اهداف اجتماعی عمل نماید. از این منظر است که باید به حق مکلف در انتخاب آزاد نمایندة خود برای انعکاس نظراتش و نیز نظارتی که از تکالیف واجب وی است نگریست. ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• *. پژوهشگر فلسفه وتاریخ
• .  این جمله مکرر در کلام فقهاء تکرار میشود، از ابتدای کتاب تحریر الوسیله تا سایر نوشتههای امام خمینی (ره )از جمله «کتاب الجتهاد و التقلید» ص 5: "ولمّا کانت دیانه الإسلام کفیلهً بجمیع احتیاجات البشر؛ من اموره السیاسیّه واجتماعاته المدنیّه إلی حیاته الفردیّه- کما یتّضح ذلک بالرجوع إلی أحکامه فی فنون الاحتیاجات، وشؤون الاجتماع وغیرها- فلا محاله یکون لها فی کلّ ما أشرنا إلیه تکلیف". همچنین توضیح مفصل در ص 22 از همانجا.
• . «... بدون هرگونه شک و شبههای اصل بر این است که حکم هیچکس بر دیگری نافذ نیست، چه در امر قضاء و چه در امور دیگر، خواه این کس نبی باشد یا وصی وی یا بجز آن دو. بعلاوه، صرف نبوت و رسالت و وصی بودن و داشتن علم – تا هر اندازه که بوده باشد – و داشتن سایر فضائل (مثلاً عدالت)، بخودی خود نافذ بودن حکم صاحب این مناصب و فضائل را ایجاب نمی‌کند و سبب نمی‌شود که قضاوت وی فصل الخطاب گردد. به حکم عقل تنها حکم الله تعالی شأنه در میان مخلوقاتش نافذ است و بس؛ چرا که او مالک و خالق آنهاست. از این رو هرگونه تصرف در آنها در واقع تصرف در ملک و سلطنت خداوند بزرگ است، سلطنت خداوندگار بر همة خلائق حق ذاتی اوست.... اکنون پس از تقریر اصل فوق، به اشکالی که در زمان غیبت معصومع در خصوص قضاوت و حکومت پیش میآید میدازیم و نخست به دلائلی اشاره میکنیم که مناصب قضاوت و حکومت را مخصوص خلیفه و نبی و وصی نبی اعلام میدارند. " قال تعالی: «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" این دلالت دارد بر این‌که جواز حکومت میان مردم فرع بر خلافت است، یعنی غیر خلیفة خدا مجاز بر حکومت دادن حکم نیست حتی اگر حکمش مطابق حق بوده باشد، جا دارد که در این نکته تأمل کنی.... از جملة ادله روایت صحیحی است که سلیمان بن خالد از امام صادق ع نقل کرده که فرمود: "از حکومت بپرهیزید؛ چرا که حکومت مختص امام عالم به امور و احکام قضاء است؛ امامی که عادل در میان مسلین است؛ یعنی مخصوص نبی و یا وصی نبی است." و در روایت صحیح دیگری از امام صادق نقل شده که فرمود: " امیرالمؤمنینع به شریح قاضی فرمودند: ای شریح به تحقیق تو به جایگاهی تکیه زدهای که در آن بجز نبی یا وصی یا نبی یا فردی شقی نمینشیند.... حال (در خصوص تکلیف امت در زمان غیبت) گوئیم: ما به یقینی و ضوروی میدانیم که نبی اکرمص به عنوان آخرین پیامبر مبعوث گردیدهاند، مبعوث به کاملترین نبوتها و آورندة اتم ادیان. ایشان با وجود این‌که در خصوص همة نیازمندیهای بشری، حتی آدب خوردن و خوابیدن، و حتی جریمة یک خراش جزئی، چیزی را فروگذار نکردهاند، چگونه ممکن است در این امر اهمال ورزیده باشند، امری بدین مهمی که امت شبانهروز نیازمند آن است، پس چنآن‌چه – العیاذبالله- در یکچنین امر مهمی، یعنی امر سیاست و قضاوت، سستی کرده باشند، هرآینه تشریعشان ناقص خواهد بود، و این با خطبهای که در حجة الوداع ایراد کردهاند مغایرت خواهد داشت (که در آنجا فرمودند: "ای مردم، بخدا قسم که چیزی نمانده است که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دورتان گرداند و من شما را بدان امر نکرده باشم، همچنین هیچ امری نیست که شما را به آتش نزدیک سازد و از بهشت دور نماید و من شما را از آن نهی نکرده باشم. با این حساب اگر پیامبر اکرم تکلیف امت را از طریق امام برای زمان غیبت روشن نفرموده باشد، نقص بزرگی در ساحت تشریع و تقنینشان محسوب خواهد شد، در حالی که به زمان غیبت و طولانی بودن آن مکرر اشاره نمودهاند. بر ماست که این اشکال را مرتفع و ساحت شریعت را از آن منزه سازیم. از این رو، ضرورت حکم می‌کند که امت در زمان عیبت امامع در امر سیاست و قضاوت که از اهم امور مورد نیازشان است به حال خود رها نشده، بویژه آن‌گه رجوع به سلاطین جور و قبول قضاوت آنان را حرام فرموده و این کار را «رجوع به طاغوت« نامیده است، و نیز فرموده است که آن‌چه از طریق حکم آنها بدست آید از بیخ و بن باطل و حرام است، حتی اگر بر طریق حق بوده باشد، و این به ضرورت عقلی روشن و آشکار است.... اکنون که جعل منصب حکومت و قضاوت میان مردم مورد اهمال در شرع واقع نشده، قدر متیقن آن است که فقیه عالم به امر قضاء و سیاسات دینی که عادل میان رعیت باشد به این سمت برگزیده شده است. (نقل تلخیصی از کتاب الجتهاد و التقلید، صفحات 18 تا 24) »امام راحل در همین نوشتار و سایر نوشتهها و خطبههایشان تأکید کردهاند که این سمت برای مجتهد جامعالشرائط محرز است و اگر کسی از سایر مجتهدین بر منصب حکومت و قضاوت بنشیند طبعاً باید از سوی وی مأذون و منصوب بوده باشد. اما در مورد لزوم رجوع به مجتهد جامع الشرائط نیز بحث مستوفائی در همان‌جا داشتهاند، لیکن برای بیان مقصود از تحریرالوسیله استفاده میکنیم که تقریبا در در عروه الوثقی و رسالههای عملیة سایر فقها هم ذکر شده است:" مساءله 3 - مرجع تقلید باید عالم و مجتهد و عادل و پرهیزکار دردین خدا باشد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنستکه علاوه براینها حرص بر مال و جاه دنیا و بر تحصیل آن نیز نباشد درحدیث شریف آمده : *((* از میانه فقهاء اگر کسی یافت شود که زمام نفس خود را مالک و برای دین خدا نگهبان و با هوای نفسش مخالف و نسبت به امر مولایش مطیع باشد مردم میتوانند از او تقلید کنند*))*. مساءله 4 - بعد از آنکه مکلف از مجتهدی زنده تقلید کرد میتواند به مجتهدی دیگر که مساوی با او است عدول نماید ولی اگر دومی از اولی برتری داشته باشد نزدیکتر به احتیاط آنستکه بگوئیم واجب است به او عدول کند. مساءله 5 - بنابراین بر مکلف واجب استکه درصورت امکان از مجتهدی تقلید کند که اعلم از سایرین باشد همچنان‌که جستجو کردنش برای تشخیص چنین فردی از بین سایر افراد نیز واجب است و اگر در زمانی دو مجتهد در علم برابر باشند و یا برتری یکی بر دیگری برای مکلف معلوم نشود مخیر است دراینکه از هر یک از آن ‌دو تقلید کند و اما اگر در همین فرض فردی معین از آن دو با ورع تر و یا عادل تر از آندیگری باشد بهتر و به احتیاط نزدیکتر آن است که بگوئیم مکلف او را انتخاب کند و اگر اعلم بودن مردد بین دو شخص باشد و مکلف احتمال دهد خصوص یکی از آندو اعلم از دیگری است بنابر احتیاط واجب تقلید از او متعین است..... مساءله 17 - اگراز مجتهدی قبل از تحقیق از اینکه آیا جامع شرایط هست یا نه تقلید کند وسپس درجامع شرائط بودنش شک نماید واجب است تحقیق کند و همچنین اگر به جامع الشرائط بودن وی یقین داشته سپس به شک افتاده که آیا درابتداء جامع بود یا نه احتیاط واجب آنستکه از حال او فحص و تحقیق کند اما در صورتی که جامع الشرائط بودن او را احراز کرده و سپس شک کند دراینکه چیزی از آن شرائط نظیر عدالت و اجتهاد از وی زایل شده یا نه فحص واجب نیست و می‌تواند بنا بگذارد بر اینکه مجتهدش بر حال اول باقی است. مساءله 18 - اگر حالتی بر مجتهد عارض شود که باعث از دست دادن بعضی از شرائط گردد مثلا فاسق یا دیوانه شود و یا دچار فراموشی گردد واجب است ازمجتهد دیگر که جامع شرائط باشد تقلید کند و جایز نیست بر تقلید او باقی بماند همچنانکه اگر مدتی از کسی که جامع شرائط نبوده تقلید کرده باشد مثل کسی است که اصلا تقلید نکرده و حکم او حکم جاهل قاصر و یا مقصر است که بعدا می‌آید. مساءله 19 - اجتهاد مجتهد از راه آزمایش و بوسیله شیوعی که علم آور باشد و به شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ثابت می‌شود و راه ثابت شدن اعلمیت نیزهمین ها است."از آن‌جا که نوشتار حاضر در فضای گفتمان اسلامی نوشته میشود اشارتی کوتاه به کلام الهی و سنت معصومین در این رابطه بسزا خواهد بود. آیات شریفة 95 تا 100 در سورة نساء که میفرماید: «لَّا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً ۚ وَکُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَیٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا (95) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا (96) إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ ۖ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا ۚ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِیرًا (97)  إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا (98) فَأُولَئِکَ عَسَی اللَّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)  وَمَن یُهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا (100) » صریحاً متضمن تکلیف هر انسان برای گریز از هرگونه رقیت و جبر است، چنان‌که مرحوم علامة طباطبائی در ذیل تفسیرش از آیات 61 تا 69 روایتی نقل فرموده است بدین مضمون: «در تفسیر قمی و در روایت ابی الجارود، از امام باقر (علیه السلام ) آمده، که در ذیل آیه ((یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه ((، می‌فرمود: هرگز ملوک ستمگر و فاسق را اطاعت مکنید، و اگر ترسیدید که شما را از دین داریتان جلوگیری کنند، زمین من فراخ است، از سرزمینی که زیر سلطه آن فاسق است، بیرون شوید، و در همین معنا است که خدای تعالی می‌فرماید: [فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض - در چه حالی بودید، گفتند در زمین زیر دست ستمگران بودیم] می‌فرماید [الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها - آیا زمین خدا فراخ نبود که در آن مهاجرت کنید، و نقل مکان دهید] و در مجمع البیان از امام ابو عبدالله (علیه السلام ) روایت کرده که فرمود: معنای آیه این است که وقتی در زمین خدا عصیان می‌شود، و تو در آن سرزمین زندگی می‌کنی، از آنجا بیرون شو و به جای دیگر نقل مکان کن». در تفسیر نور روایتی روشن و صریح با توضیحی کافی ذیل همین آیه توسط آقای محسن قرائتی منقول از تفسیر صافی آمده است بدین مضمون که: « کسی که به خاطر حفظ دین خود، حتّی یک قدم هجرت کند، اهل بهشت و همنشین حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و ابراهیم علیه السلام است. » ایشان به درستی از این گفته نتیجه میگیرد که: [ترک هجرت واز دست‌دادن هدف وعقیده، ظلم به خویش است. شعار «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» از نظر قرآن مردود است.]2- نوشتار پیش رو واکنش نظریة حکومتی ولایت فقیه نسبت به این حق بنیادین را مورد ارزیابی قرار می دهد. لیکن پیش از بررسی موضوع ناگزیر است گزارههایی را که در نظریة ولایت فقیه نقش اساسی دارند برشمرده و پایة استدلال قرار دهد.  علی نورایی یگانه□ روزنامه رسالت، شماره 5939 به تاریخ 25/5/85، صفحه 17 (اندیشه سیاسی)لینک کوتاه به این مطلب magiran.com/n1175629 :
• . به نوشتههایی از امام امت که در ضمیمه آمده است مراجعه فرمائید.
• . در این زمینه با عنوان مقبولیت و مشروعیت مقالة مناسبی در ص 17 شماره 5939 به تاریخ 25/5/85 روزنامة رسالت به قلم آقای علی نورایی یگانه آمده است که از طریق لینک کوتاه magiran.com/n1175629 به این مطلب میتوانید دسترسی پیدا کنید.
• . مسدلة 5 از تحریرالوسیله را که در ضمیمه آمده است ببینید.
• . در این خصوص نیز نوشتة تحقیقی مهمی منتشر نشده است. برای مثال در نوشتههای افرادی مانند آیت الله مصباح یزدی هم ردی از آن دیده نمیشود، در حالی که ایشان پیوسته به انجام تکلیف در نوشته و گفتهها تکیه دارند. از جمله انتظار میرفت که در جلد اول از مجموعة 5 جلدی پاسخهای ایشان به دانشجویان و شاگردانشان با عنوان ولایت فقیه و خبرگان رهبری متعرض چنین مطلبی شده باشند، اما از آن بحثی به میان نیامده است.
• . امام این جمله را به انحاء مختلف و به مناسبت های گوناگون بیان فرمودهاند. برای دیدن سه نمونه از این بیانات سایت Khamenei.ir را ذیل همین عنوان ببینید.
• . در این خصوص مقالة تحقیق آقای دکتر محمد هاشمی را در سایت جماران ببینید، در بخش از آن آمده است: مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های دولت نظارت استصوابی دارد یعنی هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد باید با اجازه و رضایت مجلس باشد. اصل 77 و 78،79،80،81 و... ناظر به این نوع نظارت است. مجلس می تواند بگوید که من صلاح نمی دانم این فعالیت را انجام دهید، بنابراین دولت کاملا دست بسته است. این امرِ حقی هم است چرا که مجلس متشکل از نمایندگان ملت است.