حقوق مردم در حکومت دینی

‏‏حقوق مردم در حکومت دینی‏‎[1]‎

‏‏آیت‌الله سید حسن خمینی‏

‏‏من سؤالم را با این نکته آغاز می‌کنم که حقوق مردم در یک حکومت دینی از دو منظر قابل بحث است یکی این که بگوییم مردم در حکومت دینی دارای چه حقی هستند، به عبارت دیگر در یک نظام حقوقی که حاکمیت را از آن دین می‌داند چه حقی برای مردم قرار داده شده. این یک منظر است، یک منظر این که در فرض تزاحم بین این حقوق با هم، ما کدام حق را بر دیگری اولویت می‌بخشیم. در بحث اول هم که کدامین حقوق به رسمیت شناخته شده برای مردم، به نظرم این‌جا هم مردم، هم باید از دو زاویه بازشناسی بشوند، به تعبیر ما یکی از زاویه «عام مجموعی» یکی به عنوان «عام انحلالی». مردم یک وقت اطلاق می‌شود بر تمام امت اسلامی یا مثلا مردم ایران همه مردم ایران، به صورت عام مجموعی، برای دوستانی که از اصطلاحات ما به دور هستند عرض می‌کنم یک وقت است ما می‌گوییم همه بیایند، این‌جا همه باید با هم بیایند اگر یک نفر نیاید به درد نمی خورد مثلا فرض کنید یک سنگی این‌جاست می‌خواهیم ‏

‎

‏‏بلندش کنیم می‌گوییم همه سرش را بگیرید بلند کنیم، این‌جا دانه دانه اگر بیایند سرش را بگیرند هیچ فایده‌ای ندارد، همه با هم باید بلندش کنند. یک وقت است به صورت عام انحلالی است می‌گوییم همه نماز بخوانید، ده نفر هم نخواندند، نخواندند، شما وظیفه خودت را انجام بده. لفظ کُل در زبان عربی یا معادل او در زبان فارسی گاهی گفته می‌شود و مراد از او به تعبیری عام مجموعی است، همه باید با هم این کار را انجام بدهند وهمه با هم یک حقی دارند، یک وقت عام انحلالی است به این معنا که همه یعنی تک تک افراد دارای این حق هستند حالا این حقوق مردم آیا به عنوان عام انحلالی است یا به عنوان عام مجموعی؟ به صورت عام مجموعی یک‌سری حقوقی هست، مثلا فرض بفرمایید حق استقلال اگر تعبیر حق در رابطه با آن بتوانیم به کار ببریم این مربوط به فرد نیست برای همه به عنوان یک ملت است یا مثلا فرض بفرمایید اگر ما می‌گوییم حق یک ملت است که عزیز باشد یا عزت جامعه اسلامی، یا حتی عنوان محیط زیست را اگر مطرح بکنیم، این حق برای عموم جامعه است، همه با هم است. اگر ما حقوقی را برای جامعه قائل می‌شویم جامعه که چیزی غیر از جز تک تک افراد مردمش نیست. یک واقعیتی از آنها ندارد. در حقیقت یک امر انتزاعی است از مجموعه ای از افراد، اگر این حق را برای همه قرار می‌دهیم به معنای این است که این حق برای این عام مجموعی قرار گرفته، عنوان روشن‌ترش مثلا عزت است عزت ملی، استقلال اما گاهی اوقات این حق که گفته می‌شود به عنوان حق الناس یا حق مردم، حق به عنوان عام انحلالی است، مردم این‌جا عام انحلالی است، وقتی می‌گوییم حق امنیت یعنی افراد تک تک دارای این حق هستند که امن باشند، حق آزادی، یعنی افراد همه نه با هم دانه دانه شان آزادند. یک بحثی را مطرح می‌کنند حرف درستی است که آزادی یعنی استقلال در مقیاس فردی، استقلال یعنی آزادی در مقیاس ملی، درست است، به این معنا که استقلال به معنای این است یک ملت در فضای عمومی جهانی ‏

‎

‏‏آزاد مطابق آن‌چه می‌خواهد تصمیم بگیرد، اما این یعنی عام مجموعی. وقتی شما این را منحل می‌کنید می‌شود آزادی، به عنوان فرد فرد جامعه. این که شما آزاد باشید من نباشم این‌جور نیست که آزادی تأمین شده باشد، برای شما تأمین شده، برای من نشده، قابل تبعیض است یا حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سرنوشت الزاما به این معنا هست که تک تک افراد باید برای تعیین سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند و تعیین بکنند آن را، حق آزادی بیان تک تک افراد آزادند که بیان خودشان را بگویند حالا در برخی از نظامهای حقوقی ممکن است این‌ها گسترده‌تر باشد، در بعضی از نظام ها گسترده تر نباشد و محدودتر باشد پس ما یک وقت صحبت از مردم و حقوق مردم می‌کنیم به عنوان عام مجموعی، کل بما هو کل، یک وقت صحبت از مردم می‌کنیم، به صورت عام انحلالی و.. دانه دانه مردم. این نکته اول. سوال این‌جاست که در یک نظام حقوقی که مبتنی است بر اندیشه دینی که در آن نظام حقوقی حاکمیت از آن دین است، حالا می‌تواند این حاکمیت دینی در قالب ولایت فقیه تعریف شده باشد، ممکن است به نوع دیگری هم تعریف شده باشد که حالا الان مصداق ندارد، در یک نظام دینی که حقوق خودش را متّخذ از دین می‌داند، مردم 1 ـ : بما هو عام مجموعی 2 ـ : بماهو عام انحلالی دارای چه حقوقی هستند؟ این یک سوال است خوب؟ در قانون اساسی است مواردی از آن تبیین شده است، نکته دومش این‌جاست که حالا اگر این حقوق هست، هر حقوقی که هست این‌ها نسبتشان با احکام الهی چیست؟ ما هر حقوقی که تعریف می‌کنیم نسبتش با احکام الهی چیست؟ اصل چهار قانون اساسی است فکر می‌کنم یا اگر اشتباه نکنم که می‌گوید این اصل یعنی اولویت احکام دینی برهمه آن چیزی که در قوانین عادی، قانون اساسی و همه می‌آید ‏‎]‎‏مقدم است‏‎[‎‏، ‏‎]‎‏آقایی‏‎[‎‏ یک تعبیری می‌کرد که مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری که این اصل را گذاشت بعدش هم دیگر نرفت ‏‎]‎‏مجلس خبرگان‏‎[‎‏ گفت کافی است من وظیفه ام همین مقدار بود، هر چه عنوان بود‏
‏‎

‏‏گذاشت، گفت این هم حاکم است هم وارد است هم مخصّص است هم همه جوره هر جوری می‌خواهی درستش بکنی، این بر آن‌ها مقدم است، نسبتش در یک نظام دینی نسبت تعارض است، تعارضی که احکام را مقدم می‌داریم، تعارض ابتدایی که بعدا با جمع عرفی حاکم می‌شود که احکام الهی مقدم می‌شود. یک توضیحی برای دوستان بدهم ما یک بحثی داریم در اصولمان به نام تعارض، یک بحثی داریم تزاحم. در تعارض اساسا دو حکم دست شما رسیده، این دو حکم به ظاهر در نقطه ای هر دو مشترکند، هر دو صدق می‌کنند، اما به عللی ما می‌دانیم که یکی از این دو اساسا صادر نشده، گفته نشده، اگر مثلا فرض کنید که کسی آمد به شما گفت نان بخر، بعد هم گفت نان نخر، خبر رسید به شما گفتند نان بخر، خبر رسید به شما گفتند نان نخر، این‌جا شما می‌دانید یکی از این‌ها دروغ است، تکاذب می‌کنند یکی دیگری را به کذب متهم می‌کند، حالا یا تکاذبش در اصل است مثل همین مورد یا در سعه و ضیق دلیل است که لازم می‌آید یکی اش نفی دیگری باشد این‌جا اگر یک دلیل حقی را ثابت کرد، دلیل دیگری حکمی از احکام الهی را صادر کرد، ظاهر آن حکم که دلیل حکم الهی است بر حکمی و دلیلی که حقی را بیان می‌کند، حاکم یا ... است این موردش را الان نمی خواهیم، محل بحث قرار دهیم حوزه بحث من هم نیست. ‏

‏‏نکته دوم و فرض دوم تزاحم است، تزاحم آن‌جاست که دو دلیل هر دو صادر شدند، هر دو هم هستند هر دو هم درستند، به اطلاق هم هستند عموم هم دارند این دو دلیل، مصلحت هم در انتساب حکمشان به مصداق و موضوع وجود دارد منتها در مقام اجرا، و توانایی ما برای اجرا ‏‎]‎‏وجود ندارد‏‎[‎‏ اگر مثلا من به شما گفتم نماز بخوان از آن طرف هم به شما گفتم در زمین غصبی قرار نگیر، حالا شما الان هم در زمین غصبی قرار گرفتی هم وقت نماز است باید نماز بخوانی. بالاخره کدام را باید مقدم بداری؟یا در تزاحمات مثبته از طرفی به تو می‌گویم روزه بگیر از طرفی می‌گویم برو جهاد. خوب ‏

‎

‏‏بری جهاد دیگر نمی‌توانی روزه بگیری روزه بگیری، باید شهر خودت بمانی، نمی‌توانی بروی جهاد. در قدرت شما نیست، اجرا تکاذب ندارند نه ادله اگر می‌توانستی هر دو را انجام بده نمی‌توانی. سوال دوم من این‌جاست اگر بین حقوق مردم با هم تزاحم قرار گرفت اولویت با کدام است؟ این‌جا گاهی حقوق مردم با هم تزاحم قرار می‌گیرد، حقوق فردی است آزادی شما با آزادی من مزاحم می‌شود گاهی اوقات بین آن عام انحلالی و آن عام مجموعی تزاحم شکل می‌گیرد، یعنی یک جایی است که اگر حق فردی بخواهد اعمال شود، حق جمعی به مشکل می‌خورد، یا اگر شما خواستید حق جمعی را اعمال بکنید باعث می‌شود حقوق فردی زیر سوال برود. در همین بحث رأی که رهبری بعدش هم فرمودند شورای نگهبان هم حق الناس است، این یکی اش حق جمعی است، یکی‌اش هم حق فردی، رأی بله حق فردیست، چون حق تعیین سرنوشت است، حق انتخاب است، ایشان که می‌گویند شورای نگهبان در حقیقت می‌خواهند بگویند یک چیزی هم در جامعه وجود دارد تحت عنوان مثلا فرض بفرمایید حفظ ارزش‌های دینی، حفظ چهارچوب نظام، حالا هر تعابیری که ممکن است برای این‌جا به کار ببریم که آن هم باید رعایت بشود در حقیقت تزاحم می‌شود در مواردی بین حق فردی و حق جمعی. ناس به معنای عام انحلالی و ناس به معنای عام مجموعی. اساسا این را بدانیم در تمام نظام های فکری، فقط هم نظام های حقوقی نیست، در تمام نظام های فلسفی این نقاط متزاحمه است که اگر توانست یک دستگاه فکری آن‌ها را حل بکند توانمند است، این نقاط نهایی‌اش است سوالاتش هم بعضا سوالات بسیار فرضی است ولی او باید نسبت به آن‌ها پاسخ بگوید، لذا مثلا آن‌هایی که می‌گویند فرض کنید مردم سالاری می‌گویند، حالا اگر اکثریت رأی داد که سر اقلیت را گوش به گوش ببریم باید پاسخ بگوید ممکن است هیچ وقت اتفاق نیفتد ولی این سوال را باید پاسخ بدهد که حدود اختیارات مثلا فرض کنید اکثریت تا کجاست. یا از آن طرف در یک نظام ‏
‏‎

‏‏دینی اگر ولی فقیه تصمیم گرفت آذربایجان را مثلا ببخشد به شوروی، می‌تواند یا نمی‌تواند؟ این سؤالات پررنگ سؤالاتی که بعضا استعجاب آور است، سؤالاتی که به نظر خیلی عجیب و غریب می‌آید، این‌ها را باید یک نظام فکری و یک دستگاه ذهنی حل بکند اگر نتواند حل بکند با مشکل مواجه می‌شود، مشکل از این‌جاست، این تزاحمات است که در یک دستگاه فکری و یک دستگاه حقوقی و یک دستگاه حالا منظومه فکری باید بتواند پاسخ داده بشود، شنیدید و معمولا از سؤالاتش سؤالات خیلی عجیب و غریبی ممکن است به ذهن برسد می‌گوید اگر مثلا شما را بردند می‌گویند یا این نفر را بکش یا این صد هزار نفر را می‌کشیم، این‌جا دستگاه اخلاقی شما چه می‌گوید؟ مثلا در بمب هیروشیما می‌گوید ما بمب را بزنیم دویست هزار نفر را در هیروشیما بکشیم که جنگ ادامه پیدا نکند که دو میلیون نفر بمیرند آن وقت، فعل می‌شود فعل اخلاقی، فعلی که ممکن است به ذهن خیلی ها برسد فعل غیر اخلاقی است البته مغالطه است، فعل حتما غیر اخلاقی است، اما این‌جور سؤالات پررنگی که می‌آید یک تزاحم را ایجاد می‌کند، یک دستگاه فکری باید پاسخ بدهد والّا به طور روتین همه دارند زندگیشان را می‌کنند، این سؤالات است که دستگاه فکری را ‏‎]‎‏به حرکت در‏‎[‎‏ می‌آورد در طول تاریخ اسلام بودند به نام اَراَیتیون اَراَیتَ یعنی چه فکر می‌کنی؟ سوال هایی می‌کردند، سوالات فرضی، الان هم در فقهمان داریم، اگر رفتیم در کره مریخ به کدام طرف نماز بخوانیم؟ این سوالاتی که حالا کی رفته کره مریخ که بخواهد سرش به سجده حق برسد؟ اما باید یک دستگاه فکری این سوالات را بتواند پاسخ بدهد، توانمند می‌کند. این سوالات یک بعدش وارد حوزه های تزاحم می‌شود خوب در حوزه های تزاحمی ما چه باید بکنیم. این که حقوق وجود دارد، الحمدالله همه آزادند، همه خوبند، همه، همه کار را بکنند انسانها در رفاه‌اند این‌ها خوب است، آن نقطه‌ای که به تزاحم می‌رسد چه باید کرد؟ پس تا حالا چه عرض کردم؟ یک گفتم‏

‎

‏‏ حقوق مردم اولین سوال این است که مردم چه حقوقی دارند. این‌جا مردم را باز کردیم، مردم به عنوان عام مجموعی یا مردم به عنوان عام انحلالی، پاسخ به این سوال هم سخت نیست. ردیف کنید کلیات. ..هر چه به ذهنتان خوب می‌رسد بنویسید، همه همین کار را کردند مشکل از این‌جا شروع می‌شود که حالا اگر این حقوق تزاحم کرد چه باید کرد؟ یک بحثی بود، اصالت جمع، اصالت فرد بحث هایی بوده قبل از انقلاب هم خیلی داغ بوده، مارکسیست ها می‌گفتند اصالت جمع کاپیتالیست‌ها می‌گفتند اصالت فرد. مرحوم آقای مطهری هم بحث های بسیار خوبی در این بعد دارند، دولت های حداقلی این که دخالت ها در حداقل باشد، لیبرالیستی باشد، دخالت ها اکثری باشد سوسیالیستی بشود، بحث های مختلفی که وجود دارد اساتیدش هم هستند، در مقام بحثش هم نیستم. این‌جا من به نظرم یک نکته‌ای می‌رسد این را مطرح می‌کنم طبیعتا بزرگان هستند اگر نقد داشته باشد که حتما دارد به بنده می‌فرمایند، ما نه می‌توانیم بگوییم اصل تقدم عام مجموعی است نه می‌توانیم بگوییم اصل تقدم عام انحلالی است، یعنی اگر فردا صبح بگویند به ما شما آزادی، ولی به قیمت این آزادی شما، نصف مملکت می‌رود هیچ کس این را قبول نمی‌کند یا همین مسئله شکنجه در بسیاری از نظام ها توجیه شده، گفتند این آقا را بگیری دو تا چک در گوشش بزنی باعث می‌شود بگوید بمب مثلا کجاست، وقتی بمب را پیدا کردیم صدها نفر نجات پیدا می‌کنند یا مثلا فرض کنید عزت اسلامی می‌خواهند برش گردانند به آن حقوق جمعی. ما اگر دو تا چک در گوش این بزنیم می‌گوید بمب کجاست بمب را می‌گیریم باعث می‌شود جنگ از بین برود، نزنیم؟ بلافاصله می‌گویند خوب بله بزنید، توجیه گر شکنجه می‌شود بعد دو تا چک تبدیل می‌شود به دو تا دیگر هم می‌آید رویش احیانا یک ضریبی هم پیدا می‌کند به جای چک مثلا می‌شود چه، می‌رود جلو. از آن طرف بگوییم آقا به قیمت حفظ امنیت عمومی حالا نه فردی، در بعضی از کشورها شاهد بودیم چهل ‏

‎

‏‏سال حالت ویژه بوده، تمام حقوق منحل شده به خاطر این‌که مثلا در جنگ با اسرائیلیم یا در جنگ مثلا با استکبار مثلا امریکاییم، مثلا می‌شود مثل نظام کره شمالی این‌جور هم نیست که اگر یک بعد این‌ها قوی بود مردم در آسایش بیشتری باشند. اگر قرار بود اقتدار یک کشور باعث بقایش بشود شوروی مانده بود، یک ابرقدرتی بود برای خودش. امروز همین‌جور می‌گویند شوروی، آن وقت ها نه می‌شده اسمش را همین‌جوری به زبان آورد، در دنیا طرفداران چپ، جوری حلوا حلوا می‌کردند برایش که اصلا کسی جرأت نمی‌کرده بگوید بالای چشم نظام چپ ابرو است، همین فضای جامعه ما، روشنفکری از اول چپ زاده شده، فضای ادبیاتش، فضاهای دیگرش و جدای از این که زور هم بوده در هر جایی هم که مثلا فرض کنید.... یا امثال ذلک که حرکت‌هایی هم در دنیا شکل گرفته خیلی قوی و محکم برخورد می‌کردند تا خلیج خوک ها و مسائل مختلفی که حالا قصه های تاریخی ای دارد. پس نقطه بزن‌گاه این‌جاست که در تزاحم چه باید کرد؟ تزاحم یک عام مجموعی به معنای این که حقوق مردم به عنوان جامعه حفظ استقلال است، حفظ امنیت ملی است.. ثانی حالا این‌جا را.. گفتم در مقام شمارشش نیستم می‌شود حساب کرد ممکن است در بعضی هایش هم بشود.. یکی اش بحث محیط زیست است مثلا فرض بفرمایید این که الان همه آزاد باشند بروند درخت ها را ببرند اما همه چیز از بین برود؟ حتی نسبت به نسل های آینده؟ اگر بین این دو تزاحم شکل گرفت چه باید کرد؟ این‌جا یک پرانتزی را باز می‌کنم این که چه مقداری این پرانتز من دخیل در این موضوع باشد، نسبت به آن چه تاملی دارم ولی به آن توجه بکنید، بحث خطابات قانونی امام که مطرح فرمودند، تغییر یک پارادیم داخلی در بحث فقه است یعنی ایجاد مفهوم شهروند، رابطه فقه یا فقیه یا حاکم با مردم، رابطه قانون و شهروند می‌شود، این از لوازم بسیار مهم این بحث خطابات قانونی است، فقط این پرانتز را برای بحثش که بعدا مطرح کنیم می‌گویم، چون ‏

‎

‏‏بخواهم واردش بشوم از حوصله بحث خارج است، یعنی از یک رابطه عبد و مولا که همواره می‌گفتیم امر و اوامر، عبد و مولاست یک.. هم بود یعنی می‌گفتند رابطه خدا هم با بنده ها مثل رابطه عبید و موالی عرفی است، این تبدیل می‌شود به رابطه قانون و شهروند، این آثار بسیار بزرگ درون فقهی دارد، پرانتز را ببندم. بیاییم به بحث خودمان، پس رسیدیم به این سوال که خوب در این‌جا در تزاحم این حقوق با هم باید چه کرد؟ آیا در تقدم اصالت جمعی هستیم یا در تقدم اصالت فردی هستیم. معمولا آدم هایی که بیرون حکومتند اصالت فردی اند چون می‌خواهند حکومت را یک مقدار کمتر دستش را باز ببینند که وقتی حکومت ها را یک مقداری مضیق بکنند خوب جامعه حداقل کسانی که در اپوزیسیون هستند باز راحت تر نفس می‌کشند، کسانی هم که وارد دولت ها می‌شوند مقداری حقوق جمعی می‌شوند، این‌جا به نظر می‌رسد ما یک قاعده درون فقهی داریم به نام اهم فی الاهم کردن، نه می‌توانیم بگوییم همه جا تقدم با این است، نه می‌توانیم بگوییم همه جا تقدم با آن است. دوتا نکته هم مطرح می‌شود یکی این که محتمل چقدر قوی است به اصطلاح ما یکی احتمال چقدر قوی است این که شما یک نفری را گرفتید حالا می‌خواهید این‌جا تعذیرش کنید که یک بمبی را نشان بدهد 1 ـ این بمب اگر منفجر بشود چه حادثه ای پیش می‌آید؟ 2 ـ چه مقدار احتمال دارد این فرد به حل مشکل کمک بکند؟ این که اگر یک نفری رای بدهد مثلا برخلاف، یک ارزشی از بین می‌رود 1 ـ چه مقدار احتمال می‌دهید این ارزش از بین برود؟ 2 ـ چه مقدار او ارزش دارد؟ باید هم میزان احتمال را سنجید هم اهمیت محتمل را. اگر ما این گونه گفتیم ممکن است در برخی جاها به تقدم حق عمومی برسیم در برخی موارد به تقدم حق خصوصی، حالا آن پرانتز را برای چه گفتم پرانتز خطابات قانونی را؟برای این که طبق این بیان، حاکمان از یک جایگاهی برخوردار می‌شوند که آن نمایندگی آن حق عمومیست، چیزی مازاد بر آن نیست، حاکم می‌شود کسی که باید این حق عمومی را ‏
‏‎

‏‏رعایت بکند کجا تشخیص داده می‌شود که الان حق عمومی مقدم است یا حق خصوصی؟ این‌جا وارد کردن یک عنصری به نام مصلحت و یک جایگاه عرفی به نام مجمع تشخیص مصلحت به نظر من که مبین نظر امام است پیدایش یک جایی که مجموعه ای از کارشناسان هستند که هم باید حقوق فردی جامعه را و هم حقوق جمعی جامعه را پاسداری بکنند قوانینشان و حرف هایشان موردیست، دوره کوتاه دارد دو ساله ممکن است باشد، پنج ساله باشد، این جور موارد این جایگاه می‌تواند این نقش را بازی بکند آن‌وقت حاکمان در این نگاه خادم می‌شوند. یک بحثی را می‌خواستم آخر سخنم بگویم، چون بحثمان طولانی شد بنای تطویلش ندارم امام تا پیروزی انقلاب که صحبت هایشان را مرور بکنید تنبه می‌دهند که حاکمیت طاغوتی به شدت حقوق مردم را از بین برده، از بعد از پیروزی انقلاب دائم تنبه می‌دهند که شماها را مردم سرکار آوردند اگر مردم نبودند شما الان در زندان ها بودید، در چه بودید در چه بودید، توجه به این می‌دهند که نقش حاکمان نقش خادم است، خادم مردمند، این توجه را من برگردانم به بحث خودمان بحثم را جمع بکنم، وقتی حاکمان تبدیل می‌شوند به این وظیفه، یعنی صرفا وظیفه اش غیر از اجرا و اداره نهایتا این است که این تزاحم را به نفع اهم حل بکند 1 ـ باید توجه به این داشته باشد، به این که حقوق فردی که در نظام حقوقی پاس داشته شده را رعایت کند.2 ـ حقوق جمعی که آن هم در نظام حقوقی برایش ارزش قائل شده پاسداری بکند بین این‌ها اگر تزاحم شد چه باید بکند این‌جاست که یک کانون عرفی در کنارش قرار می‌گیرد در تشخیص این که الان این دوره زمانه کدام مقدم است لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا می‌شود حلّال تزاحم‌ها، تبیین اهم در تزاحم بین این قوانینی که در یک نقطه ای با هم به مشکل برخوردند. یک تعبیر آخری بحثم را با همین جمع بکنم، یک نامه خیلی قشنگی مرحوم امام به مرحوم ابوی ما دارند، خیلی نامه لطیفی است، یک فرازش را بخوانم بحثم را به ‏

‎

‏‏اتمام برسانم می‌فرمایند : پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می‌شود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهل تر است تا سر و کار با انسان ها. به خداوند تعالی پناه می‌برم از گرفتاری خود و تو و مومنین در حقوق مردم و سر و کار با انسان های گرفتار و این نه به آن معناست که در حقوق الله و معاصی سهل انگاری کنی. اگر آن‌چه از ظاهر بعضی آیات کریمه استفاده می‌شود در نظر گرفته شود مصیبت بسیار افزون می‌شود و نجات اهل معصیت به وسیله شفاعت به گذشت مرحله های طولانی انجام می‌گیرد.‏‎[2]‎‏ ولی حق الناس این است که آدم آن دنیا گرفتار یک زید و امری بشود که این دنیا اصلا حاضر نبوده باشد با آن حرف هم بزند. از این که اطاله کلام دادم معذرت می‌خواهم بحثم بیشتر در این بود که ما دو حوزه حقی داریم تزاحم این دو حوزه حتما به حکومت احتیاج دارد و حل این حکومت نه با اصالت یک طرف بر دیگری است بلکه با تشخیص اهم در مورد و مصداق محل تزاحم است این تشخیص اهم محتاج یک کانون عرفی است که امام به عنوان تشخیص مصلحت نظام آن را تعریف کردند از این که اطاله کلام دادم معذرت می‌خواهم. والسلام علیکم و رحمت الله‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• . متن سخنرانی ارائه شده در پیش همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) در سال 1394.
• . صحیفه امام، جلد16،ص233.