برهان متکلمین

‏‏برهان متکلمین‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏برهان از طریق حدوث عالم و نقد آن‏

‏‏مناط نیاز به علت‏

‏من فی حدوث العالم قد انتهج‏

‏‏فإنّه عن منهج الصدق خرج‏

‎

‏‏     بعضی از متکلمین برای اثبات ذات واجب به حدوث استدلال‏‎ ‎‏کرده اند که عالم زمانی نبود و بعد بود شد و چیزی که سابقاً نبوده‏‎ ‎‏است، در بودنش محتاج به علت است.‏‎[1]‎

‏‏     ‏‏ولیکن این استدلال نزد حکیم صحیح نیست؛ چون سابقاً گفتیم‏‎ ‎‏علت احتیاج ممکنات به علت حدوث نیست؛ چه علت تامه و چه‏‎ ‎‏جزء العله و چه شرط العله. حدوث به هیچ نحو چه شرطاً و چه‏‎ ‎‏شطراً، مناط احتیاج نبوده بلکه مناط احتیاج امکان است؛ زیرا‏‎ ‎‏حدوث مفهوماً مرکب از «نبود و بود» است و بعد از وجود شی ء‏‎ ‎‏انتزاع می شود. مادامی که «بود» از «نبود» حاصل نگردیده است،‏‎ ‎‏حدوث منتزع نمی شود، پس مرتبۀ انتزاع حدوث بعد از وجود‏‎ ‎‏شی ء است و حال آنکه شی ء در وجود محتاج بوده و مناط احتیاج‏‎ ‎‏آن چیزی است که قبل از وجود باشد والاّ بعد از آنکه شی ء‏‎ ‎‏موجود شد، دیگر چیزی که بعد از وجود شی ء حاصل می شود،‏‎ ‎‏مناط احتیاج وجود شی ء نخواهد بود.‏

‏‏     ‏‏به بیان دیگر: حدوث مفهوماً مرکب از نبود سابق و بود لاحق‏‎ ‎‏است، ما هر یک از دو جزء را که ملاحظه می کنیم می بینیم نمی تواند‏‎ ‎‏برای نبود سابق مناط احتیاج باشد؛ چون نبود عدم است و احتیاج به‏‎ ‎‏علت ندارد. و نمی توان گفت بودِ لاحق بعد از بودش مناط احتیاج‏‎ ‎‏است. زیرا بود، بود است و ما می خواهیم برای بود مناط قائل شده‏‎ ‎‏که چه چیز مناط احتیاج این «بود» در بود شدن است؟ باید گفت:‏‎ ‎‏مناط احتیاج «بود» در بود بودن غیر از خود «بود» باشد.‏

‏‏     ‏‏و سابقاً گفتیم: مناط احتیاج شی ء در وجود و موجودیت خود‏‎ ‎‏به علت، جهت امکان اوست که در مرتبۀ نفس و ذات خود عدم و‏‎ ‎‏وجود نسبت به او مساوی است. و عدم و وجود از مرتبۀ ذات و‏‎ ‎
‏‎

‏‏     این است که گفته اند: «الماهیة من حیث هی هی لیست الاّ هی»‏‎ ‎‏انسان در مرتبۀ ذات مستحق هیچ گونه حملی نبوده مگر اینکه‏‎ ‎‏انسان، انسان است. و اگر در مرتبۀ ذات بگوییم: انسان موجود‏‎ ‎‏است و مستحق این حمل است، لازم می آید وجود در مرتبۀ ذات‏‎ ‎‏انسان بوده و از مقومات ماهیت او باشد، در صورتی که می دانیم‏‎ ‎‏انسان غیر از حیوان ناطق چیزی نبوده و وجود از حقیقت ذات و‏‎ ‎‏مفهوم آن خارج بوده و در تصور ماهیت انسان وجود مغفول عنه‏‎ ‎‏است؛ لذا گفته اند: «الماهیة من حیث هی هی لیست الاّ هی» و‏‎ ‎‏ماهیت در مرتبۀ ذات نه موجود و نه معدوم است.‏

‏‏     و اینکه گفته اند: «الماهیة لامعدومه و لاموجوده» ارتفاع‏‎ ‎‏متناقضین نیست زیرا انسان در حاق واقع یا در صفحۀ وجود هست‏‎ ‎‏یا نیست و گریزی از یکی از این دو نیست، غیر از این است که ما از‏‎ ‎‏اشتغال صفحۀ وجود یا خلوّ آن قطع نظر نموده و اصل ذات و‏‎ ‎‏مرتبۀ طبیعت و حقیقت انسانی را مورد نظر قرار دهیم.‏

‏‏     والحاصل: شی ء مسلّم در نفس الامر یا موجود و یا معدوم‏‎ ‎‏است و ارتفاع متناقضین به خلو و اشتغال صفحۀ وجود، در این‏‎ ‎‏نظر محال است، ولکن اینکه می گوییم: «الماهیة من حیث هی هی‏‎ ‎‏لیست الاّ هی» غیر از این نظر بوده بلکه در آن از صفحۀ وجود قطع‏‎ ‎‏نظر نموده و به حقیقت و ذات نگاه کرده و او را در مقابل حقایق‏‎ ‎
‏‎

‏‏دیگر می بینیم. مثل اینکه به هویت انسانیه در مقابل هویت بقریه‏‎ ‎‏چنین نگریسته که چه چیز باعث شده که آن انسان و این بقر شده‏‎ ‎‏است با قطع نظر از وجود که هر دو در مرتبۀ وجود شریکند.‏

‏‏     از اینجاست که ماهیت را من حیث هی هی لیست الاّ هی‏‎ ‎‏لامعدومه ولا موجوده دیده اند و آن را از ادلۀ اصالة الوجود‏‎ ‎‏شمرده اند؛ چون قبل از آنکه جعل به ماهیت بخورد من حیث‏‎ ‎‏هی هی بوده و بعد از آنکه جعل به آن خورده و از مصدر فیض بر‏‎ ‎‏آن افاضه شد ـ البته افاضۀ چیزی که نبوده است و باید باشد و‏‎ ‎‏جعل آنچه باید به عین جعل محقق شود والاّ جعل معنی ندارد ـ‏‎ ‎‏مجعول لابد باید وجود باشد والاّ ماهیت قبل از جعل در مرتبۀ ‏‎ ‎‏ذات استحقاق حمل ذاتیات را بر خود دارد. و بالجمله: کلام خود‏‎ ‎‏را به آنچه در آن بودیم ارجاع می دهیم که آیا مناط احتیاج حدوث‏‎ ‎‏است یا امکان؟‏

‏‏     ‏‏گفتیم: حدوث معنایی انتزاعی بوده و اعتباری مرکب از نبود‏‎ ‎‏سابق و بود لاحق است و چون مفهوم آن مرکب است پس باید هر‏‎ ‎‏دو جزء مناط انتزاع باشد تا در مرتبۀ ثانیه انتزاع محقق شود،‏‎ ‎‏بنابراین باید «بود» بعد از «نبود» ـ که وجود لاحق است ـ در مرتبۀ‏‎ ‎‏سابق بر معنای حدوث باشد و چیزی که در مرتبۀ لاحق است و‏‎ ‎‏بعد منتزع می شود، نمی توان آن را مناط احتیاج وجود به علت‏‎ ‎‏دانست؛ زیرا باید مناط احتیاج قبل از محتاج باشد و مرتبۀ محتاج‏‎ ‎‏که وجود است قبل از حدوث است، پس حدوث علت تامه و‏‎ ‎‏شرط و شطر مناط احتیاج به علت نیست، بلکه آنچه مناط و‏‎ ‎‏کل المناط است همان امکان شی ء است که امکان در مرتبۀ ذات‏‎ ‎‏شی ء قبل از وجود و عدم بوده است و وجود و عدم نسبت به ذات‏‎ ‎‏شی ء مساوی است و هر دو از مرتبۀ ذات خارج بوده و ذات اقتضای‏‎ ‎
‏‎

‏‏     پس نمی توان از جهت حدوث عالم استدلال کرد، بلکه‏‎ ‎‏می توان از جهت امکان اشیاء مبدأ را اثبات نمود به بیانی که سابقاً‏‎ ‎‏ذکر شد و گفتیم: وقتی به مراتب وجودیه ممکنات نظر می کنیم، از‏‎ ‎‏آن رهگذر که ممکن در حد ذات قابلیت موجود بودن را ندارد،‏‎ ‎‏باید علت دیگری وجود داشته باشد و آن هم اگر ممکن باشد، باز‏‎ ‎‏در وجود خود محتاج علت بوده و همین طور تسلسل لازم می آید.‏‎ ‎‏پس باید علتی باشد که ممکن نبوده، بلکه واجب بوده و در وجود‏‎ ‎‏محتاج به چیز دیگری نباشد.‏

‏‏     والحاصل: جهت امکان ممکن، مناط احتیاج آن به علت در‏‎ ‎‏وجود است و امکان شی ء در مرتبۀ ذات شی ء است، چه در حال‏‎ ‎‏عدم و چه در حال وجود ولو شی ء موجود هم باشد؛ چون مرتبۀ‏‎ ‎‏ذات اقتضای وجود ندارد، امکان با او هست. لذا چنانکه ممکن در‏‎ ‎‏حدوث به علت محتاج است، در بقا هم به علت احتیاج دارد. اگر‏‎ ‎‏علت دست خود را از سر ممکن بردارد، ممکن معدوم خواهد‏‎ ‎‏شد. لذا معدومیت شی ء، دیگر محتاج علت نبوده، بلکه نفسِ عدمِ‏‎ ‎‏علت وجود، برای عدم معلول کافی است و علت دیگری که‏‎ ‎‏موجب عدم باشد لازم نبوده بلکه عدم علت وجودیه برای عدم‏‎ ‎‏کافی است.(41)‏

‏‏ ‏

‏‏*  *  *‏

‏‎ ‎

‏‎

• . شرح مواقف؛ ج 8، ص 2 ـ 5 ؛ شرح مقاصد؛ ج 4، ص 16 ؛ شوارق الالهام؛ ص 494.