بررسی فرآیند تصویب لایحه کاپیتولاسیون

‏‏بررسی فرآیند تصویب لایحه کاپیتولاسیون‏

‏‏ در مجلس سنا و شورای ملی‏

‏‏□ توران منصوری‏

‏‏□ الهام رجایی‏

‏‏اشاره:‏

‏‏سابقه کاپیتولاسیون در ایران، به دوران فتحعلی شاه قاجار و قرارداد ترکمانچای با روسیه بازمی گردد. با پیروزی انقلاب مشروطه و انتشار قانون عدلیه، مقدمه الغاء کاپیتولاسیون فراهم شد؛ اما صورت رسمی و قانونی این الغاء در سال 1306 یعنی در دوران رضا شاه انجام گرفت. با پیروزی کودتای 28 مرداد در سال 1332 و افزایش میزان دخالت آمریکا و انگلیس در کشور بار دیگر کاپیتولاسیون مطرح شد اما تا دهه چهل به طور مشخص این موضوع مطرح نگردید تا اینکه در دولت علی امینی، آمریکایی ها درخواست استفاده از مزایای کاپیتولاسیون را عنوان کردند، ولی امینی به این تقاضا ترتیب اثر نداد. با این حال بعد از تصویب قرارداد وین در 25 خرداد 1343 این قرارداد بصورت لایحه در مجلس سنا مطرح و وظیفه ارائه آن به مجلس شورای ملی به حسنعلی منصور محول شد. سرانجام لایحه با وجود مخالفت اکثریت نمایندگان، تحت فشار دولت به تصویب رسید. مقاله حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی نظیر صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، مطبوعات و کتب درصدد است تا ابعاد مختلف طرح این لایحه در مجالس شورای ملی و سنا، مواضع نمایندگان، چگونگی تصویب قرارداد و ... را مورد بررسی قرار دهد.‏

‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واژگان کلیدی:‏‏ کاپیتـولاسیون، مجلس شورای ملی، مجلس سـنا، نمـایندگان مجلس، قرارداد وین.‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏

‏‏کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی که در واقع بازتابی از استیلای حقوقی و قضایی یک کشور در کشور دیگر است، در مفهوم عام حقوقی به پیمان هایی اطلاق می شود که نظام قضاوت کنسولی و یا حقوقی قضاوت برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی یک کشور اعطا می کند و در نتیجه چنین پیمانی، اتباع کشور بیگانه از قوانین و ضوابط جاری جزایی و مدنی کشور میزبان مستثنی می‏‎ ‎‏گردند. ‏‏(بقایی یزدی،ج1،ص7)‏‏ از این رو کاپیتولاسیون دارای سه ویژگی مهم است که عبارتند از:‏

‏‏1. بیگانگان به طور کامل از قوانین و دادگاه های دولتی کشوری که در آن ساکن هستند، مستثنی می‏‎ ‎‏شوند.‏

‏‏2. بیگانگان تابع قدرت و مقامات کشور خود هستند. ‏

‏‏3. دولت از حق قانونگذاری و قضایی نسبت به آنان، که در واقع قسمتی از حق حاکمیت داخلی هر کشوری را تشکیل میدهد صرف نظر می کند. ‏‏(عباسی، ص42)‏

‏‏در ایران سابقه کاپیتولاسیون به طور مشخص به سال 1828(1243ه.ق) دوران فتحعلی شاه قاجار و قرارداد‏‎ ‎‏ترکمانچای با روسیه بازمی گردد. در دوره های قبل نیز با درجه‏‎ ‎‏ای ضعیفتر، کاپیتولاسیون در روابط ایران با کشورهای دیگر مشاهده می شود. ‏‏(سعید وزیری،ص 12-11) ‏‏با انقلاب مشروطه، دولت نظامنامه ای به نام قانون عدلیه منتشر کرد که در فصل اول آن آمده بود: «مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محروسه ایران طرح می شود، اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا از صنف تجار باشند، رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه است...» و این قانون مقدمه ای برای الغای کاپیتولاسیون شد.‏‏(مدنی، ج1، ص95) ‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏در دوره رضاشاه برای افزایش وجهه پهلوی، شاهد لغو یک سری امتیازات هستیم که از جمله آن لغو قانون کاپیتولاسیون در سال 1306 است‏‏. (هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص383)‏‏ ولی به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 و فزونی دخالت های دو کشور امریکا و انگلیس در ایران دوباره مسئله کاپیتولاسیون مطرح می شود. ولی تا دهه چهل هنوز مسئله کاپیتولاسیون به طور روشن مطرح نشده بود. درخواست آمریکایی ها برای استفاده از مزایای کاپیتولاسیون ابتدا در دولت علی امینی مطرح شد ولی دولت به این درخواست جوابی نداد. ‏‏(هراتی، ص 73)‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمات تصویب لایحه کاپیتولاسیون‏

‏‏پس از این که امینی از پذیرفتن درخواست آمریکا سرباز زد، در ماه مارس 1962م. (فروردین 1341) بار دیگر سفیر آمریکا در تهران از دولت درخواست کرد که پرسنل نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیت هایی که برای اعضای کادر فنی و تشکیلاتی تعیین شده، هماهنگ با قانون نهایی «کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیتها و روابط دیپلمات» که در تاریخ 18 آوریل 1961 در وین امضاء شد، برخوردار شوند. اما سفارت در درخواست بعدی اش دامنه مصونیت را افزایش داد و خواست تا قانون مزبور کارمندان غیر نظامی یا پرسنل نظامی وزارت جنگ آمریکا و افرادی که بخشی از خانواده آنها در ایران هستند را نیز در برگیرد. ‏‏(بیل، ص 254)‏‏ درنتیجه شاه تحت فشار آمریکا، اسدالله علم را مأمور تهیه این لایحه کرد. علم نیز لایحه مذکور را در اواخر عمر دولت خود یعنی در 21 بهمن 1342 به مجلسین داد و دفاع از این لایحه برعهده دولت بعدی قرار گرفت. ‏‏(اسداللهی، ص52) ‏‏با مرگ جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا و روی کار آمدن لیندون جانسون، وی تصویب طرح ارسال دویست میلیون دلار اسلحه و ‏

‏
‏‎

‎‏مهمات به ایران را منوط به موافقت ایران با اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل نظامی آمریکا و خانواده هایشان دانست. ‏‏(همان، ص51)  ‏‏علینقی عالیخانی (وزیر اقتصاد وقت) در خاطرات خود درباره  فشار آمریکا برای تصویب این لایحه می گوید: «آمریکایی ها به شاه فشار آورده بودند که اگر می خواهید کمک نظامی ما ادامه پیدا کند می بایست این کار [تصویب لایحه کاپیتولاسیون] را بکنید.» ‏‏(افخمی، ص210) ‏‏ علاوه بر این بنا به اظهارات احمد میرفندرسکی(معاون وزارت خارجه ایران) آمریکا این پیشنهاد را قبل از آغاز انقلاب سفید یعنی در اسفند 1340 مطرح کرد؛ لذا با انجام اصلاحات ششگانه، آمریکا تصور می کرد که اجرای انقلاب سفید مانع شکل گیری جنبش های مسلحانه خواهد شد از این رو دیگر نیازی به دخالت نظامیان آمریکا در ایران نیست، در نتیجه بر روی پیشنهاد اعطای مصونیت، زیاد پافشاری نکرد اما با شکل گیری قیام 15 خرداد 1342 و آغاز نهضت امام خمینی، آمریکا بار دیگر پیشنهاد خود را مطرح کرد و حکومت را برای تصویب آن تحت فشار قرار داد. ‏‏(روحانی، صص707-706)‏

‏‏ ‏

‏‏طرح لایحه در مجلس سنا‏

‏‏در نتیجه فشارهای آمریکا و تصویب قرارداد وین در 25 خرداد 1343 در مجلس سنا، حسنعلی منصور که به جای اسدالله علم به قدرت رسیده بود، مأموریت تصویب این قرارداد را بر عهده داشت و برای این کار در سوم مرداد در حالی که نمایندگان مجلس سنا در تعطیلات تابستانی به سر می بردند، جلسه فوق‏‎ ‎‏العاده‏‎ ‎‏ای برای رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات ها و لایحه اصلاحی بودجه کشور را تشکیل داد و لایحه «الحاق یک ماده به قرداد وین» را نیز به مجلس برد. ‏‏(حضرتی، ص194)‏‏ در نتیجه جلسه فوق‏‎ ‎‏العاده روز سه شنبه سوم مرداد 1343 تنها با حضور بیست و شش نفر از شصت سناتور، نخست وزیر، هیئت دولت و معاون وزارت امور خارجه در ساعت نه و پانزده دقیقه صبح تشکیل شد و تا ساعت یازده و نیم شب ادامه داشت و تمام وقت نیز پیرامون لایحه اصلاح بودجه صحبت شد و زمانی که سناتورها خسته بودند و قصد رفتن داشتند حسنعلی منصور طرح ماده واحده را به شرح زیر قرائت کرد: ‏

‏
‏‎

‎‏با توجه به لایحه شماره 18-2291-57-21  /  11  /  1342 دولت و ضمائم آن، که در تاریخ 21 / 11 / 42 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضاء هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «واو» ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین 1340 به امضاء رسیده است، برخوردار نماید» ‏‏(اسناد لانه جاسوسی، ج71، ص11)‏‏  سپس حسنعلی منصور برای طرح لایحه تقاضای فوریت کرد و در این ارتباط گفت: «... استدعای فوریت می کنم برای اینکه بشود امشب، چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است، تصویب بشود.» ‏‏(همان، ص12)‏‏ شریف امامی رئیس مجلس نیز در توجیه رسیدگی به لایحه گفت: ‏

‏‏«البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق العاده تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم.» ‏‏(استادی، ص184) ‏‏سناتورها که در حالت خواب و بیدار بودند پس از نیم ساعت بحث در ساعت دوازده شب ماده واحده را تصویب کردند. ‏‏(اسدی، ص157)‏‏ تنها سؤالی که شد از طرف سناتور عیسی صدیق بود که درباره معافیت بند «واو» ماده اول قرارداد وین بود و در این باره توضیح بیشتر خواست. در جواب احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه گفت: «پس از اینکه زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره کردیم با دستگاههای مختلف مملکت به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت ها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته ‏

‏
‏‎

‎‏نشود و یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند، مهم نیست ... این مستلزم همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما این را به دولت دیگری بدهیم، این صحیح نیست...»‏‏ (اسناد لانه جاسوسی، ج71، ص14)‏‏ ‏

‏‏در اینجا آشکار است که معاون وزارت امور خارجه، کاپیتولاسیون را تنها در ردیف یک معافیت مالیاتی معرفی می کند و سناتور نیز بدون اینکه بخواهد از متن قرار داد وین آگاه شود این اظهارات را قبول می کند و این نمونه دیگر تلاش دولت برای تصویب این لایحه است. در واقع مطرح شدن قضیه کاپیتولاسیون در این زمان از چند لحاظ برای حکومت دارای اهمیت بود: ‏

‏‏الف: حکومت با این برنامه می خواست نشان دهد که از ثبات برخوردار است و بدون اینکه از کسی و نیرویی بترسد برنامه های خود را پیش می برد.‏

‏‏ب: با مطرح کردن آن افزایش حضور دول استعماری را در ایران بیش از پیش نشان داد. آمریکا که پس از کودتای 28 مرداد 1332 حضورش در ایران بیشتر شده بود از این طریق می خواست سلطه خود را بیشتر تحکیم بخشد.‏

‏‏ج: حکومت با این برنامه قصد داشت وقایع 15 خرداد 1342 را تحت الشعاع قرار دهد و به نیروهای مبارز نشان دهد که یارای مقابله با حکومت شاهنشاهی را ندارند و این حکومت از حمایت کامل کشورهای خارجی برخوردار است. ‏‏(هوشی سادات، ص3)‏

‏‏ ‏

‏‏تدابیر دولت برای طرح لایحه در مجلس شورای ملی‏

‏‏با تصویب لایحه در مجلس سنا، روز بعد به تقاضای دولت در حالی که نمایندگان در تعطیلات تابستانی به سر می بردند، جلسه فوق‏‎ ‎‏العاده تشکیل شد و فوریت لایحه کاپیتولاسیون تصویب شد.‏‏(اسدی، ص158)‏‏ با تصویب لایحه در مجلس سنا لایحه مذکور در بین محافل پارلمانی مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گرفت و عموم نمایندگان عقیده داشتند که این لایحه به صلاح کشور نیست. ‏

‏
‏‎

‎‏همچنین در پایان جلسه مجلس در تاریخ 16 / 7 / 1343 عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، تعدادی از نمایندگان از جمله هلاکو رامبد، محسن خواجه نوری، جواد سعید، رحیم زهتاب فرد، امیرحسین فولادوند، صادق احمدی و دو نفر دیگر از نمایندگان را دعوت کرد و با حضور دکتر یگانه وزیر مشاور یک جلسه خصوصی ترتیب داد و پیرامون حل این مسئله با نامبردگان تبادل نظر و مشورت کرد. در ادامه رئیس مجلس اظهار داشت که شاه توجه خاصی به تصویب این قرارداد دارد. زهتاب فرد نیز عنوان کرد این مسأله علاوه بر مجلس، افکار عمومی را نیز متوجه خود ساخته و افکار عمومی تصویب آن را مغایر با مصلحت کشور می دانند و لذا دولت نباید برای تصویب آن اصرار نماید. رامبد گفت زیان تصویب این لایحه از قراردادهای کاپیتولاسیون هم بیشتر است و من و دوستانم در مجلس مدت سه ساعت وقت در نظر گرفته ایم که موقع طرح لایحه پیرامون مضّار آن صحبت کنیم و زهتاب فرد افزود من قصد داشتم در سه شماره گذشته روزنامه اراده آذربایجان پیرامون این موضوع مطلبی بنویسم و لیکن به دستور دولت از آن جلوگیری شد و دکتر یگانه پاسخ داد انعکاس این مطلب در روزنامه خوب نیست و میرفندرسکی معاون وزارت خارجه نتوانسته در مجلس سنا خوب از لایحه دفاع نماید. ‏‏(آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 263، صص 190-189)‏

‏‏از این رو می توان گقت دولت از هر تدبیری برای تصویب این قرار داد استفاده کرد و برای آن که عموم مردم از آن مطلع نشوند و به راحتی در مجلس تصویب شود از درج خبر آن در روزنامه ها نیز ممانعت کرد. رئیس مجلس نیز در سخنانش اظهار داشت شاه نظر خاصی بر روی این لایحه دارد و تلویحاً نمایندگان را از ابراز مخالفت با آن باز داشت.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏طرح و  تصویب لایحه مربوط به قرارداد وین در مجلس شورای ملی‏

‏‏شور نهایی درباره لایحه کاپیتولاسیون، در جلسه سه شنبه 21 مهر ماه 1343 انجام گرفت و جلسه از ساعت هشت صبح آغاز شد و تا پنج بعد از ظهر ادامه داشت. در این جلسه پنجاه و دو نفر از نمایندگان غایب بودند و عبدالله ریاضی رئیس مجلس نیز پنج روز قبل از طرح لایحه در جلسه علنی مجلس به بهانه معالجه به آمریکا رفته بود و ریاست مجلس با نایب او یعنی حسین خطیبی بود. بنابراین شاید بتوان گفت که عبدالله ریاضی نخواست ننگ تصویب این لایحه را بپذیرد. ‏

‏‏گفتنی است در آغاز، لایحه مربوط به قررداد وین به شرح ذیل مطرح شد: ‏

‏‏کمیسیون امور خارجه در جلسه مورخ 2 مهر 1343 با حضور احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره 2522- 1343 /  4 /  1 ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد وین درباره روابط سیاسی که گزارش شور اول آن بشماره 1001 چاپ شده است برای شور دوم از رسیدگی قرارداد و ماده واحده مربوط به قرارداد را عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می دارد.‏

‏‏ماده واحده قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسیده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل میباشد تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید. با طرح لایحه ابتدا هلاکو رامبد نماینده مردم طوالش و لیدر فراکسیون پارلمانی حزب مردم با آن مخالفت کرد و اظهار داشت نخست آن که افراد خانواده هر فردی که شامل این مصونیت است باید مشخص شود که شامل چه کسانی است که در ماده اول قرارداد به آن اشاره ای نشده است. نکته دیگر این است که این امتیازات باید متقابل باشد و باید گفته شود چند نفر از مأمورین ما در کشورهای خارجی از این امتیازات استفاده می کنند و آیا هر اندازه که در کشور ما مأمورین خارجی است در کشورهای خارجی مأمورین ایرانی وجود دارد؟ و توضیح داده شود که این لایحه چه سود و مصلحتی برای کشور ما دارد؟ ‏

‏
‏‎

‎‏و رامبد با بیانی انتقادی گفت این مطالب را برای این می گویم که کسی نگوید که هر فردی که از کشورهای خارجی برای تعمیر یخچال شان می آید حتی شاگرد مکانیک از مصونیتی استفاده می کند که سفیر ما در کشورهای دیگر استفاده می کند. در ادامه وی مجدداً تأکید داشت که این امتیازات باید متقابل باشد. نخست وزیر نیز در مقابل اظهار داشت هیچ اجباری در قبول هیچ اصلی نیست و کنفدراسیون وین و قرارداد بین‏‎ ‎‏المللی وین به امضاء بیش از شصت کشور جهان رسیده و این مسائل از نظر بین المللی بسیار عادی است و در آینده نیز متخصصین ما در کشورهای دیگر صاحب چنین امتیازاتی خواهند شد و نیاز به داشتن تعدادی متخصص فنی برای کشوری که دارای استقلال سیاسی است نیازی به این همه بحث ندارد. ‏

‏‏مخالف دیگر، ابوا‏‏ل‏‏قاسم پاینده نماینده مردم نجف آباد و از اعضای فراکسیون مستقل بود که در مخالفت با این لایحه، اخطار نظام نامه ای گرفت و گفت طبق ماده چهل و سه آئین نامه، لایحه ای  با این اهمیت که بخش اعظم آن مواد عمومی، جزایی و حقوقی دارد نخست باید به کمیسیون دادگستری می رفت که نرفته است و دوم این که بخشی از آن نیز مربوط به مسائل استخدامی است که در نتیجه باید به کمیسیون استخدام می رفت. ولی نه تنها نرفته بلکه فقط به کمیسیون امور خارجه رفته است.‏

‏‏در ادامه هلاکو رامبد پیشنهاد ذیل را ارائه داد: « پیشنهاد می نمایم در مورد ماده واحده قرارداد وین: تبصره وزارت خارجه مجاز نیست نسبت به هیچ یک از کشورهای خارجی تعداد نمایندگانی که طبق ماده یازده قرارداد وین در ایران با اعطاء مصونیت و معافیت و امتیاز می پذیرد بیش از تعداد نمایندگان مشابه دولت ایران در آن کشور باشد.» که نخست  وزیر در ارتباط با آن گفت این پیشنهاد با اصول روابط بین المللی مغایرت دارد و بودن و نبودن مأمورین ‏

‏
‏‎

‎‏کشورهای خارجی در هر کشوری به تناسب ضرورت است. بنابراین پیشنهاد فوق رد شد و لایحه مربوط به قرارداد وین تصویب شد. ‏‏(صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه104)‏

‏‏با تصویب لایحه مربوط به قرارداد وین، گزارش کمیسیون خارجه و لایحه درباره اجازه برخورداری مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین، مطرح و به شرح ذیل قرائت شد:‏

‏‏«کمیسیون امور خارجه در جلسه 12 مهرماه 1343 با حضور احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه و تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره 3422- 43 /  5 /  4 ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین را مورد رسیدگی قرارداد و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می دارد.‏

‏‏ماده واحده با توجه به لایحه شماره 2157 /  2291 /  18- 1342 /  11 /  25 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 42 /  11 /  21 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئت های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هائی که شامل کارمندان اداری فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1343 به امضاء رسیده است می باشد برخوردار نماید.»‏

‏‏با طرح لایحه، جهانگیر سرتیپ پور نماینده حوزه انتخابیه رشت و از اعضای فراکسیون مستقل با آن مخالفت کرد و اظهار داشت این لایحه مغایر با قانون اساسی است چون این لایحه با اصل یازده متمم قانون اساسی مبنی بر حق دادخواهی افراد در محکمه صالح منافات دارد. همچنین طبق اصل هفتاد و یک همین قانون مرجع رسیدگی به شکایات، دیوان عدالت دادگستری ذکر شده در حالی که این لایحه رسیدگی به شکایات ایرانیان علیه مستشاران آمریکایی را از حیطه اختیارات دیوان عدالت دادگستری خارج کرده است. به علاوه بر اساس اصل پنجاه همین قانون، فرماندهی کل قشون با شخص پادشاه است. ‏

‏
‏‎

‎‏اما در نتیجه تصویب لایحه مزبور توسط مجلس، فرمانروایی کل قشون تفکیک و بخشی از آن از حیطه اختیارات شخص شاه خارج می شود. صادق احمدی نماینده سقز و غلامحسین فخرطباطبائی نماینده بروجرد نیز با اخطار نظام نامه ای با لایحه مخالفت کردند و گفتند که این لایحه باید در کمیسیون دادگستری و نظام مورد رسیدگی قرار می گرفت. نخست وزیر در دفاع از این لایحه آن را فقط اعطای مصونیت سیاسی نسبت به قسمتی از مقررات قرارداد وین دانست که امروز برای عده معدودی از افرادی که برای انجام امور فنی به استخدام دولت درمی آیند، تصویب شده است و در ادامه اظهار داشت که این نوع امتیازات، به صورتهای دیگر در مجلس ما تصویب شده بود و در دولت گذشته یعنی در دولت اسدالله علم مطرح شد و دولت علم نیز با اعطای امتیاز به مستشاران خارجی موافقت کرد و آن را موکول به افتتاح مجلس کرد. ‏

‏‏سپس رحیم زهتاب فرد نماینده تبریز مخالفت نمود و اظهار داشت این لایحه بدون اطلاع قبلی، امروز در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در ادامه گفت طبق ماده هفتاد و یک قانون اساسی تمام محاکم ملت ایران باید تحت قانون اساسی ایران انجام گیرد و اصل ششم نیز مربوط به اتباع خارجه است که میگوید جان و مال اتباع خارجه مقیم ایران مصون و محفوظ است همانطور که همه میدانند از شصت سال پیش هیئت های مذهبی و فرهنگی در ایران بوده اند و در طول این مدت به هیچ کدام از آنها آسیبی نرسیده است. همچنین از زمان مورگان شوستر، مشاورین آمریکایی در ادارات مختلف مالی، نظامی و فرهنگی مشغول به کار بوده اند و برایشان نیز اتفاق خاصی نیفتاد که ضرورت معافیت هیئتهای سیاسی برایشان اهمیت پیدا کند. افزون بر این ما بیش از سه هزار کارشناس انگلیسی و غیر انگلیسی در شرکت نفت داشتیم و وقتی که ‏

‏
‏‎

‎‏دولت ایران آنها را اخراج کرد همه آنها بدون هیچ صدمه و حادثه ای به کشور خود بازگشتند. زهتاب سپس به صورت سؤال از نخست وزیر پرسید که دلیل اعطای چنین امتیازاتی به مشاورین فنی آمریکا چیست؟ وی در ادامه مخالفتش با این لایحه، به نخست وزیر گفت در واقع تصویب این لایحه اسباب تحت الحمایتی ایران را در دوره شما فراهم می کند. همچنین این لایحه باعث می شود زمینه ای فراهم گردد تا در آینده برای هر اداره یا در هر رشته ای که ما نیاز به متخصص خارجی داشتیم، اگر بخواهیم متخصص خارجی استخدام کنیم آنها نیز در مقابل خواستار چنین امتیازی شوند و ما نیز حق نداریم استثناء قائل شویم و به عده ای امتیاز بدهیم و به گروهی دیگر ندهیم، پس ارزش ندارد برای دریافت یک کمکی که عنوان صدقه دارد زیر بار چنین شرط بی سابقه و ننگ آوری برویم. این نماینده مجلس دلیل دیگر مخالفت خود را صورت مذاکرات مجلس سنا دانست که دارای مقدمه ای غلط و ناقص است و از مقدمه غلط نیز نمی توان نتیجه درست گرفت. برای توضیح بیشتر باید گفت که در مقدمه این لایحه رئیس مجلس سنا گفته است «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق العاده تشکیل بدهیم ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمائید الان تمامش بکنیم.» نکته این مقدمه فوق این بود که اگر لایحه کاپیتولاسیون بحث مختصری است چه لزومی دارد که برای آن جلسه فوق العاده تشکیل داده شود؟ وی در ادامه مخالفت خود، اظهار داشت طبق لایحه به رئیس و اعضای هیئت های مستشاری نظامی آمریکا، به موجب این موافقتنامه و استفاده از بند «و» یکسری امتیازات تعلق گرفته است، بند «و» نیز نوشته است که این امتیاز به آن دسته از کارمندانی که به امور اداری و فنی اشتغال دارند تعلق می گیرد و سپس در ادامه آورده است که کارمندان مأموریت یعنی کارمندان سیاسی یعنی کارمندان اداری یعنی خدمه مأموریت و سپس نوشته اصطلاح خدمه مأموریت یعنی آن دسته که به مأموریت خانگی مشغول هستند. ولی پس از مطالعه بند «و»، دیدم نوشته است که اصطلاح مأمور فنی و ادرای یعنی رئیس مأموریت و کارمندان مأموریت ولی در لایحه حتی به مستخدمینی که این کارمندان داشته باشند عنوان سیاسی داده اند و مشمول لایحه کرده اند. ‏

‏
‏‎

‎‏در ادامه، احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه، در دفاع از این لایحه دچار تناقضگویی شد و گفت که این امتیاز مصونیت سیاسی نیست و اظهار داشت: ‏

‏‏«خیلی از تصورات و اندیشه ها است که باید در آنها جرح و تعدیل ایجاد کرد و در این مورد نیز شاید اینگونه باشد که در نگاه اول برای ما سخت باشد که به عده ای خارجی بخواهیم یکسری مصونیت و معافیت بدهیم ولی در واقع این تقاضای مصونیت، برای خدمتی است که آنها می خواهند برای ما انجام دهند می باشد و این مصونیت ضرری به کشور ما نمی رساند و معافیت مالیاتی است که از حقوق و مسکن و تغذیه آنها مالیات گرفته نشود و این کار را کشورهای دیگری مانند ترکیه و یونان نیز انجام داده اند و این در نتیجه همکاری است که با ‏

‏
‏‎

‎‏دولت آمریکا داریم و درست نیست به کشور دیگری بدهیم زیرا ما با آنها قرارداد دفاعی دو جانبه نداریم.‏

‏‏نکته جالبی که میرفندرسکی اشاره میکند این است که می گوید صحیح نیست ما این امتیاز را به کشور دیگری بدهیم و کار مهمی نیست که بخواهیم توجه سایر کشورها را به این موضوع جلب کنیم و تناقض گویی در این جا خود را به خوبی نشان می دهد و این جا است که مسئله مهم می شود و می توان فهمید که موضوع دارای اهمیت است که میگوید لزومی ندارد به کشورهای دیگر نیز این امتیاز را بدهیم. ‏

‏‏سپس زهتاب فرد چنین ادامه میدهد که این لایحه در واقع استقلال ارتش و غرور ملی ما را از بین می برد و ملتی که غرور ملی نداشته باشد در واقع هیچ چیز ندارد و نباید با دست خودمان به یک عده چنان آزادی در کشور بدهیم که اگر خواست هر خلافی انجام دهد نتوانیم او را بازخواست کنیم. این لایحه مسئله ای است که در سرنوشت و تاریخ افتخارات ما و همچنین روابط ما با دیگر کشورهای خارجی مؤثر است و نباید به سرعت از کنار آن رد شد. وی در پایان سخنان خود، به مسألۀ مستأجر بودن سرهنگ یاتسویچ (رئیس سازمان سیا) در خانه نخست وزیر اشاره کرد ولی نخست وزیر در مقام دفاع از لایحه، آن را از لوایح دولت اسدالله علم دانست و در مورد مستأجر بودن سرهنگ یاتسویچ نیز گفت من غیر از خانه مسکونی خود خانه ای ندارم که به کسی اجاره بدهم. ‏

‏‏مسئله دیگر که ابوالقاسم پاینده در ارتباط با لایحه مطرح کرد افراد مشمول این لایحه است. چون طبق بند «و»، مصونیت شامل مأمورین اداری و نظامیان و اهل خانه نیز می شود، وی گفت دیگر ضرورتی ندارد که معافیت شامل اهل خانه و خدمه نیز بشود. سپس رامبد پیشنهاد داد که لایحه معافیت به شرح ذیل اصلاح شود:‏

‏‏«به دولت اجازه داده می شود طبق تصویب نامه هئیت دولت هر یک از مستشاران نظامی دولت آمریکا را که در استخدام و خدمت ارتش ایران هستند برای مدت یکسال از هر یک از مواد 29 الی 35 قرارداد وین بهره مند سازد.» ‏‏(صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره21، جلسه 104)‏

‏
‏‎

‎‏گفتنی است هلاکو رامبد سالها پس از این جریان، در مصاحبه ای که با حبیب لاجوردی انجام داد در ارتباط با این لایحه گفت که پس از مطرح شدن لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا و آگاهی از مواد آن چند اقدام انجام دادم. از جمله برای این که درک درستی از لایحه داشته باشم نزد متین دفتری که هم سناتور و هم نماینده ایران در کنوانسیون وین بود رفتم ولی او نیز با بی علاقگی از کنار آن گذشت و چیزی را بازگو نکرد. در مرحله بعد شرحی درباره عواقب ناشی از تصویب این لایحه نوشتم و از طریق حسین فردوست که در آن زمان قائم مقام سازمان امنیت بود خواستم که به دست شاه برسد که جوابی از فردوست نیز داده نشد. سپس با پروفسور عدل دبیر کل حزب که از نزدیکان شاه بود مطالبی را در مورد این لایحه در میان گذاشتم، ولی همان روزی که این لایحه در مجلس مطرح می شد، فردوست و پروفسور عدل تماس گرفتند و اطلاع دادند که شاه گفته است مصلحت این است که این لایحه تصویب شود. همچنین هلاکو در ادامه اظهار داشت تصویب این لایحه توسط منصور به این خاطر بود که نخست وزیر(منصور) از این طریق می خواست خوش خدمتی خود را به آمریکائی ها نشان دهد. علاوه بر این بیان داشت بعد از طرح لایحه و مخالفت با آن، برای توجه دادن منصور به آن شعری را خواندم به شرح ذیل:‏

‏‏         مکن کاری که دنیا تنگـت آید             جهان با این فراخی تنگت آید‏

‏‏        چو فردا نامه خوانان نامه خوانند              تو نـام خـود ببینی نـنگت آید‏

‏‏در ادامه نیز اظهار داشت که نمایندگان دیگر نیز مخالف این لایحه بودند ولی از شدت ترس، جرأت اظهار نظر را نداشتند. همچنین وی گفت: «خوب می دانستند که وقتی دولتی که به این صورت اینها را به مجلس آورده است خودش هم هر کاری بخواهد می کند.»‏‏ (پروژه تاریخ ‏

‏
‏‎

‎‏شفاهی دانشگاه هاروارد، مصاحبه با هلاکو رامبد، فرانسه: یازدهم آگوست 1983 نوار 9، صص 3-1)‏

‏‏در ادامه باید گفت نخست وزیر در جواب ابوالقاسم پاینده گفت ما نامه ای را که وزارت خارجه به سفارت آمریکا نوشته اساس کار قرار می دهیم و در این نامه نیز اشاره ای به خدمه، سکنه و اهل خانه نشده است و تنها شامل رئیس و اعضای هیئت های نمایندگی است. منصور این دروغ را در حالی می گفت که در یادداشت سفارت آمریکا که به لایحه ضمیمه شده است آمده: ‏

‏‏«به نظر این سفارت، هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران شامل کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیر نظامی وزارت دفاع و خانواده های ایشان...که در ایران مسکن دارند.» ‏‏(اسناد لانه جاسوسی، ج71، صص207-205)‏‏ که با این تفسیر در واقع هر کس که آمریکا می خواست به ایران بفرستد می توانست از این امتیاز استفاده کند. در آخر با وجود تلاش های صورت گرفته با پیشنهاد رامبد نیز موافقت نشد و اظهار داشتند تمام قراردادها یک ساله خواهد بود.‏

‏‏موضوع دیگر که غلامرضا مبین نماینده مردم خواف و هلاکو رامبد به آن اشاره کردند این بود که معافیتها طبق قرارداد وین شامل مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35 بود، ولی در قراردادی که تصویب شد ماده 32 نیامده که دولت در جواب، آن را اشتباه چاپی قلمداد کرد. صادق احمدی در انتقاد از مجلس سنا گفت که این مجلس لایحه به این مهمی را به طور سربسته تصویب کرد و هیچ گونه شوری پیرامون آن انجام نداد. سپس ادامه داد که با توجه به ماده واحده و تعریفی که از مأمورین فنی شده است، خانواده های آنها نیز شامل میشود ولی طبق اظهارات نخست وزیر این لایحه مشمول افراد خانواده نخواهد شد، ولی باید گفت تعداد مستشاران نظامی زیاد است و شامل درجه دارها نیز می شود و دیروز در تصادف یک درجه دار آمریکایی، سه ایرانی کشته شدند و با تصویب این لایحه ما دیگر حق شکایت نداریم. نخست وزیر اظهار داشت که لایحه مذکور شامل درجه داران نخواهد شد و تنها شامل رئیس و هیأت نمایندگی مستشاری آمریکا می شود. همچنین گفتنی است در این جلسه امیر نصرت بالاخانلو نماینده همدان پیشنهاد داد چنین امتیازی به ایرانیان مقیم آمریکا نیز داده شود.‏

‏
‏‎

‎‏در پایان جلسه برای رأی گیری عده ای از نمایندگان درخواست کردند که نسبت به لایحه، رأی مخفی با مهرگرفته شود. سرانجام لایحه با 74 رأی موافق در برابر 61 رأی مخالف تصویب شد.‏‏(صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسهی 104)‏‏ شایان ذکر است با توجه به این که اکثریت مجلس را نمایندگان عضو حزب ایران نوین تشکیل می دادند دولت فکر نمی کرد با مخالفت جدی رو به رو شود. ولی تنها 74 نفر از نمایندگان به لایحه رأی موافق دادند و بسیاری از طرفداران دولت یا با رأی منفی یا با غیبت عمدی از دولت در تصویب این لایحه پشتیبانی نکردند. ‏‏(غضنفری، ص115) ‏‏بنا بر گزارش سفارت آمریکا، حدود ده نفر از نمایندگان عضو حزب ایران نوین به این علت که به لایحه رأی منفی داده بودند از عضویت حزب اخراج شدند. ‏‏(اسناد لانه جاسوسی، ج71، ص136) ‏‏علاوه بر این ناصر بهبودی سال ها بعد طی سخنانی که پیرو این لایحه ابراز داشت درباره مخالفت خود با لایحه و عواقب آن این گونه اظهار داشت: «مهمترین لایحه که در این مدت به تصویب رسید لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی یا لایحه کاپیتولاسیون بود که اینجانب نه فقط خود مخالف بودم بلکه محرک تعدادی از مخالفین بودم و اصولاً مخالفت من با توجه به شغل مرحوم پدرم در آن روز (رئیس تشریفات دربار) قوت قلبی برای مخالفین بود و کلیه پیشنهادات آن روز در مورد رأی گیری و خروج از دستور بقیه به خط اینجانب می باشد و اصولاً آن روز قرار نبود که این لایه در دستور کار مجلس باشد و غفلتاً در کار مجلس قرار گرفت و اگر من بر حسب عادت قبل از وقت تشکیل جلسه به مجلس نرفته بودم و بلافاصله تلفنی جریان را به دوستان و اعضای فراکسیون حزب مردم خبر نداده بودم و نتوانسته بودم به موقع آنان را به مجلس بکشانم ممکن بود همان طور که دولت می خواست لایحه بدون سر و صدا به تصویب برسد. ولی این اقدامات باعث شد که جلسه تا نزدیکی شش ‏

‏
‏‎

‎‏بعد از ظهر طول بکشد و با اکثریت بسیار ضعیفی (با توجه به نگاه نخست وزیر وقت به حزب ایران نوین اکثریت قاطبه مجلس) تصویب شد. این ماجرا باعث شد فردای آن روز مرحوم پدرم بازنشسته شود و ساواک با مصونیت پارلمانی مرا احضار و با هزار اهانت درصدد برآمد که ارتباط مرا و مرحوم پدرم را با اتفاقی که در این مورد و در فیضیه قم رخ داده بود کشف کند و بالاخره پرونده را به قسمی جمع بندی کند که اگر روزی روزگاری تصمیم گرفته شد که به من شغلی قابل توجه ارجاع شود آن پرونده مانع گردد.»‏‏(آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی8193، ص8)‏‏ همچنین شاه از میزان مخالفت نمایندگان با لایحه بسیار ناراحت شد و شروع به ناسزاگویی کرد و گفت: «شماها حالا شدید وطن پرست؟ این کاپیتولاسیون را پدر من لغو کرد حالا شماها دارید این حرفها را می زنید.» و به این صورت عدم رضایت خود را از نمایندگانی که با لایحه به مخالفت پرداخته بودند نشان داد. ‏‏(پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، همان، ص4)‏‏  ‏

‏‏دو روز بعد از تصویب لایحه، سناتور سید جلال الدین تهرانی در ارتباط با مخالفان این لایحه گفت که علینقی عالیخانی، جمشید آموزگار و عطاءالله خسروانی وزرای کابینه که به تصویب لایحه اعتراض داشتند، گفته اند: «این ننگ بر دامن دولت و حزب ایران نوین تا ابد باقی خواهد ماند لذا پس از مراجعت اعلیحضرت از شیراز از کابینه استعفا خواهیم کرد.» ‏‏(فردوست، ج2، ص363) ‏‏علینقی عالیخانی نیز در خاطرات خود در ارتباط با مخالفت با این لایحه می گوید: «زمان علم که این جریان برای اولین بار مطرح شد، من در آنجا خیلی متعجب شدم و مخالفت نمودم که این کار صحیح نیست. فکر می کردم که لایحه کنار گذاشته شده نمی دانستم که این را به عنوان یک تصویبنامه نگه داشته اند که بعد به تصویب برسانند. اصولاً در آن جلسه خاطرم هست چندین نفر مخالف بودند که این کار اصلاٌ معنی ندارد.» ‏‏(افخمی، صص210-209)‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏موضع رسانه های داخلی در مورد تصویب لایحه کاپیتولاسیون ‏

‏‏چند روز بعد از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، رادیو صدای ملی ایران در مورد لایحه و فشار دولت برای تصویب آن گفت: ‏

‏
‏‎

‎‏«هم میهنان عزیز، در این دو سه روز اخیر مجلس چند لایحه قانونی تصویب کرد که هر یک در حیات سیاسی و اجتماعی کشور ما اهمیت فراوان دارد. اگر مجلس شورای ملی، مجلس ملی و متکی به افکار عمومی بود به هنگام طرح هر یک از این لوایح می بایست به بررسی اطراف و جوانب این لایحه بپردازد و عقیده خود را آزادانه اظهار دارد و ملت را از جریان امر مطلع سازد ولی دربار از مجلس فرمایشی حق اظهار عقیده آزاد را سلب کرده است. درباریان به مجلس گوشزد کرده اند که اگر لوایح به سرعت برق تصویب نشود و نمایندگان بخواهند با اظهارات خود تصویب لوایح را به تأخیر بیندازند انقلاب کذایی ششم بهمن معطل خواهد ماند و متوقف خواهد شد.» همچنین در ادامه در مورد نمایندگان مخالف لایحه مذکور عنوان کرد: ‏

‏‏«برخلاف انتظار دربار و دولت واکنشی از سوی برخی از نمایندگان پدید آمد و نمایندگانی که خواهان استقلال واقعی کشورند به ملاحظه افکار عمومی در برابر سیاست خائنانه سران رژیم تا حدی مقاومت به خرج دادند و مخالفت خود را با این لایحه که منافی با حیثیت سیاسی و استقلال کشور ما است بیان داشتند».‏

‏‏رادیو صدای ملی ایران همچنین بنا به ادعای حکومت در مورد اداره کشور بدون مداخلات بیگانه عنوان کرد: «همین چند روز پیش بود که سران رژیم کودتا ضمن نطق در مجلس سنا و همچنین در اجتماع استانداران و فرمانداران کل مدعی شده بودند که اکنون امور کشور به دست ایرانی اداره می شود و گویا دولتی متکی به اکثریت ملت بر سر کار است که بدون هرگونه مداخلات خارجی زمام امور را به دست گرفته است. در کشوری که سپاه مستشاران نظامی آمریکا سراسر مراکز حساس آن را اشغال کرده و نظارت مستقیم خود را در امور نظامی و اداری و برنامه های اقتصادی و عمرانی برقرار ساخته چگونه می توان از استقلال سیاسی سخن ‏

‏
‏‎

‎‏به میان آورد. در کشور ما مستشاران نظامی آمریکا به خود حق می دهند حتی در نقل و انتقال افسران و در ترفیع افسران مداخله کنند. صورت ترفیعات افسران ارتش پیش از آن که به دربار برود و به تصویب شاه برسد باید مورد تصویب مستشاران نظامی آمریکا واقع شود...اکنون دربار و دولت به حقوق وسیع مستشاران مزایای قانونی جدیدی افزوده و برای این میهمانان ناخوانده مصونیت سیاسی را که تاکنون در سایه حمایت درباریان عملاً از آن برخوردار بودند از راه تصویب مجلس رسمی و قانونی کرده اند. در عصر ما دولتهای شیفته آزادی و استقلال، دولت هایی که نمی خواهند مداخلات غیرقانونی بیگانگان را در امور داخلی کشور خود تحمل کنند از پذیرفتن مستشاران نظامی از کشورهای استعماری امتناع می ورزند... از آن گذشته هر دولتی که به استقلال کشور خود احترام می گذارد در صورت استخدام مستشاران نظامی آنها را موظف می کند که قوانین و رسوم کشوری را که در آن برای خدمت آمده اند محترم شمارند. ولی سران خائن رژیم کودتا به هیچ یک از این اصول پایبند نیستند. آنها نه فقط نمی خواهند شّر مستشاران آمریکایی را از کشور ما رفع کنند بلکه به آنها اختیارات وسیع اعطاء می کنند، به آنها مصونیّت سیاسی می دهند و دوره آقائی آنها را تمدید می کنند.» در پایان نیز به تعداد آراء منفی نمایندگان به این لایحه اشاره کرد و رأی مخالف آنها را «تو دهنی به ادعاهای منصور که خود را به اصطلاح دولت متکی به اکثریت مجلس می شمرد، بود. این واقعه نشان داد که در مجلس هستند نمایندگانی که جانب مصالح ملی را می گیرند و تبعیت کورکورانه از دربار را برای خود ننگ می دانند. کسانی که در 28 مرداد 11 سال پیش سلطنت خود را از دست هندرسن و شوارتسکف و دالس گرفته اند هر روز با اظهار عبودیت جدید دین خود را به آمریکایی ها می پردازند. ملت ما قانون ننگین مصونیت سیاسی مستشاران نظامی آمریکائی را محکوم می کند و خواستار طرد مستشاران آمریکایی و قطع مداخلات خودسرانه آنها در امور داخلی است.»‏

‏‏ ‏‏( آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 263، صص 175-172)‏‏ بنابراین به خوبی می توان فهمید که مجلس از طرف دولت تحت چه فشاری برای تصویب این لایحه بود به گونه ای که تصویب آن را یک امر واجب برای نمایندگان قلمداد کرده است.‏

‏
‏‎

‎‏واکنش مردم نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون‏

‏‏مردم نیز تصویب این قانون را برابر از بین بردن حیثیت ایران دانستند که در نتیجه این قانون کشور ایران به آمریکایی ها فروخته شده است زیرا آنها از این به بعد هر کاری که بخواهند می توانند انجام دهند و کسی حق اعتراض به آنها را ندارد. ‏‏(آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 263، ص 162) ‏‏دکتر حسابی استاد دانشگاه تهران نیز در مورد لایحه مذکور گفت: ‏

‏‏«تصویب این لایحه انسان را از زندگی در این کشور که این طور حق قانونی خود را به سایرین تفویض می کند ننگ آور است و حالا دیگر ما جلوی آمریکایی چه ادعا و چه حرفی می توانیم بزنیم.»‏‏(همان، ص165)‏

‏‏ ‏

‏‏مخالفت امام خمینی در برابر کاپیتولاسیون‏

‏‏با توجه به اهمیت لایحه برای رژیم و نگرانی از واکنش مردم نسبت به آن، خبر تصویب لایحه نه از مجلس سنا و نه از مجلس شورای ملی منتشر نشد و روزنامه های رسمی نیز چند روز به بهانه نقص فنی انتشار نیافتند.‏‏(هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357- 1300، ص317) ‏‏همچنین رژیم با برگزاری جشن و شادی به مناسبت سالگرد تولد شاه در 4 آبان 1343، تلاش می کرد مانع آگاهی مردم از این خبر شوند‏‏(احمدی، ص312) ‏‏ولی با این وجود چند روزی از تصویب لایحه نگذشته بود که نسخه ای از صورت جلسه مجلس به دست امام رسید. آیت الله پسندیده در خاطراتش در ارتباط با این لایحه و جریان گذاشتن آن با امام می گوید: «پس از تصویب لایحه در مجلس من اطلاع پیدا کردم که اینچنین لایحه ای در مجلس مطرح است از این رو آقای حاج شیخ علی سهرابی ریحانی را خدمت امام فرستادم و نوشتم که چنین لایحه ای ‏

‏
‏‎

‎‏در مجلس مـطرح است. امام نیز در جـواب بیان داشتند مـتن لایـحه را برای من بفرستید تا از متن آن آگـاه شوم، بی شک مردم را از آن بی اطلاع نخواهـم گذاشت.»‏‏(پسندیده، ص239) ‏

‏‏مهدی عراقی نیز در این باره می گوید از طریق دوستانی که در مجلس داشتیم از جریان این لایحه باخبر گشتیم از این رو امام را در جریان آن گذاشتیم ولی ایشان از ما درخواست مدرک کردند تا اینکه با آمدن لایحه به مجلس ما هم به صورت جلسه این روز مجلس و هم صورت جلسه آن در مجلس سنا دست پیدا کردیم و آنها را در اختیار امام قرار دادیم‏‏.( مقدسی، دهشور و حمیدرضا شیرازی، ص207)‏‏ اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این ارتباط می گوید با آگاهی امام از تصویب این لایحه، ما را مأمور به آوردن جزئیات بیشتری از این لایحه کردند. در نتیجه نزد آقای فلسفی رفتم و ایشان مرا به سید جعفر بهبهانی(پسر آیت الله بهبهانی) معرفی کردند و از طریق ایشان به اصل لایحه دست پیدا کردم و نزد امام آوردم.‏‏(هاشمی، ج1، ص197)‏‏ در نتیجه امام پس از آگاهی از ماهیت لایحه و نتیجه ای که این لایحه برای کشور و مردم به همراه دارد فرمودند: «من سراسر ایران را علیه این جریان، تجهیز می کنم»، سپس با فرستادن پیک هایی جهت رساندن خبر به علمای سایر شهرها آنها را در جریان خطر آمریکا قرار دادند و در ادامه با علمای طراز اول قم وارد گفتگو و پیامدهای این توطئه را بیان کردند.‏‏(اهوازی، ص39) ‏‏رژیم نیز با اطلاع از این اخبار و این که آمریکا را تنها پشتوانه دوام خود می دانست، غیر مستقیم فردی را برای ملاقات نزد امام فرستاد که امام نپذیرفتند از این رو از طریق ملاقات با حاج آقا مصطفی پیامی را که متضمن عواقب حمله به آمریکا بود چنین گوشزد کردند: « آیت الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند ـ حتی حمله به شخص شاه ـ چندان مهم نیست.»‏‏(روحانی، ج1، صص711-709) ‏

‏‏امام نیز بدون توجه به تهدیدات رژیم در 4 آبان 1343، در مراسمی به مناسبت ولادت حضرت زهرا(ع)، در منزل خویش، در نطقی که با آیه استرجاع «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز گردید به سخنرانی پرداختند. ‏‏(بدیعی، ص90) ‏‏و از این طریق می خواستند  جنایات رژیم و عواقب و مفاسـدی‏

‏
‏‎

‎‏را که این لایحه به همراه داشت گوشزد کنند.‏‏ ‏‏ بخش هایی از این نطق به شرح ذیل است:‏

‏‏«.... با تأثرات قلبی روزشماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید، ایران دیگر عید ندارد، عزا کردند و استقلال ما را فروختند، اگر من جای اینها بودم می گفتم بیرق سیاه بالای سر خانه ها بزنند. قانونی در مجلس بردند که در آن اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندان فنی شان، با خدمه شان از هر جنایتی که در ایران انجام بدهند مصون هستند. و دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرده است.» ‏‏(ر.ک: صحیفه امام،ج1،ص415)‏

‏‏ ‏‏و سپس درباره پیامدهای این قانون هشدار دادند و گفتند: ‏

‏‏« با این قانون اگر یک خادم آمریکایی یا یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پای خود منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاههای ایران حق محاکمه ندارند باید پرونده به آمریکا برود و در آنجا اربابها تکلیف را معین کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، هیچکس حق تعرض ندارد.» ‏‏(ر.ک: صحیفه امام،ج1،ص416)‏

‏‏سپس امام به نحوه تصویب این قانون در مجلس اشاره و از دولت و مجلس انتقاد کردند و در ادامه اظهار داشتند:‏

‏‏« ....ایران خودش را فروخت برای این دلارها! ایران استقلال ما را فروخت، ما را جزء دول ‏

‏
‏‎

‎‏مستعمره حساب کرد... در ازای وام دویست میلیون که سیصد میلیون دلار پس بدهند... » ‏‏(صحیفه امام،ج1،ص417)‏‏ و سپس  دولت و مجلس را جدا از ملت معرفی کردند و مجلس را «مجلس سر نیزه» و «مجلس غیر منتخب» معرفی کردند و ضمن اعلام خطر اساسی به روحانیون، مراجع، فضلا و حوزه و دانشگاه، جهت گیری نهضت اسلامی را برای تداوم مبارزه مشخص و معین کردند و از ابرقدرتهای وقت انتقاد کردند و موضع نهضت اسلامی را در برابر استکبار غرب و شرق روشن کردند:«.... آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر. همه از هم بدتر، و همه از هم پلیدتر، اما امروز سر و کار ما... با آمریکاست...».‏‏ (صحیفه امام، ج1، ص420) ‏

‏‏از این رو نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی در سه محور حرکت خود علیه رژیم را شروع کرد: محورهای ضد سلطنتی، ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی و همین مسئله موجب ترس رژیم از نهضت اسلامی را فراهم کرد.‏‏(هوشی سادات، ص 3)‏‏ در پایان امام برای بی اعتبار دانستن این قانون و مجلس گفتند:‏

‏‏« ما این قانونی را که گذراندند- به اصطلاح خودشان- قانون نمی دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی دانیم. ما این دولت را دولت نمی دانیم. اینها خائنند به مملکت ایران! خائنند.»‏‏(صحیفه امام، ج1، صص424)‏

‏‏در ادامه حرکت علیه رژیم، امام علاوه بر این نطقی که داشتند اعلامیه ای علیه احیای کاپیتولاسیون صادر کردند که در رد تصویب لایحه کاپیتولاسیون به این آیه قرآن «‏‏لن یعجل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا‏‏» استناد می کند و می گوید آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ و امضا این قرارداد را «سند بردگی ایران»، «اقرار به مستعمره بودن ایران» و «ننگین ترین و موهن ترین تصویب نامه غلط دولت های بی حیثیت» اعلام کرد و از همه مردم ایران خواست که با این حرکت رژیم به مخالفت برخیزند. سپس در ادامه ضمن اظهار این مسئله که تمام این قضایا دنباله قتل عام 15 خرداد – دوازدهم محرم- است. ‏‏(ر.ک: صحیفه امام،ج1،ص413)‏‏ رسماً اعلام کردند که رژیم شاه و تمام عواملش مخالف اسلام و قانون است از این رو فاقد مشروعیت است و بیان داشتند: ‏

‏
‏‎

‎‏« این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد، مخالف رأی ملت مسلمان است... رأی آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر اجنبی ها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده کنند تکلیف ملت تعیین خواهد شد.». ‏‏(صحیفه امام، ج1،ص411)‏

‏‏ بدین ترتیب تداوم نهضت اسلامی به عنوان یک تکلیف الهی و شرعی را برای همه مردم ایران لازم شمردند. این اعلامیه به دو گونه متفاوت در تهران و اصفهان در تعداد زیادی چاپ شد و با شیوه ای متفاوت از گذشته بین مردم پخش شد، به این صورت که هر شهر و روستا به چند بخش تقسیم شد و در هر بخش عده ای برای پخش این اعلامیه ها بودند و در یک زمان معین همه افراد این اعلامیه ها را پخش کردند، در نتیجه رژیم نتوانست از چاپ و پخش آن جلوگیری کند و این شیوه جدید در پخش اعلامیه توسط گروه مؤتلفه اسلامی برنامه ریزی و اجرا شد.‏‏(مقدسی، دهشور و حمیدرضا شیرازی، ص 207) ‏‏اما جالب این بود که همزمان با سخنرانی و اعلامیه امام در 4 آبان، شاه نیز در کاخ مرمر نمایندگان مجلس را مورد خطاب قرار داد و از اینکه برخی از نمایندگان به لایحه کاپیتولاسیون رأی نداده اند اظهار ناراحتی کرد و خواستار پیگیری کارها شد‏‏.(اسناد لانه جاسوسی، ج71، ص165)‏

‏‏بعد از اعلام موضع امام، انتظار می رفت سایر مراجع و علما به صورت قاطع مخالفت خود را با ‏

‏
‏‎

‎‏چنین لایحه ای اعلام کنند ولی در برابر فریاد های امام و ندای بلند امام که « ‏‏والله گناهکار است کسی که داد نزند... ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید، رفت اسلام. ‏‏» ‏‏(صحیفه امام،ج1،ص 420)‏‏ فقط آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی در همان روز سخنرانی امام جهت اعتراض به تصویب نامه رژیم، اعلامیه ای صادر کردند. ‏

‏‏ ‏

‏‏واکنش مجلس در برابر مخالفت امام‏

‏‏نطق و حرکت امام در مخالفت با این لایحه، رژیم را وادار به عکس العمل کرد و در اولین اقدام، نخست وزیر در یک مصاحبه مطبوعاتی و سخنرانی در مجلس سنا سعی داشت قضیه کاپیتولاسیون را توجیه کند از این رو اظهار داشت که این قضیه تنها به ایران اختصاص ندارد و در دیگر کشورهای تحت نفوذ آمریکا نیز وجود دارد. در ادامه اظهار داشت که چون یک تعداد از افراد با آن به مخالفت پرداخته اند لازم دانستم که به سابقه و تاریخچه آن اشاره ای کنم. سپس در ادامه به توضیحاتی درباره این لایحه پرداخت و برای اینکه مصونیت مستشاران را کمتر از آنچه که تصویب شده نشان دهد گفت مصونیت شامل اعمال خارج از حین انجام وظیفه نمی شود. همچنین خانواده و بستگان مستشاران را نیز شامل نمی شود و اضافه کرد این لایحه کوچکترین زیانی به حقوق ملت ایران نمی رساند و در کشورهای دیگر نیز برای تقویت نیروی دفاعی خود از این لایحه استفاده می کنند و در کشور خود ما نیز در زمان های مختلف چنین امتیازاتی داده شده است و در صورت ادامه مخالفت دشمنان داخلی، دولت و مجلس با آنها برخورد می کند.‏‏(روزنامه اطلاعات، شماره 11527، شنبه 9 آبان 1343، ص 13)‏

‏‏مجلس شورای ملی نیز به موضع امام خمینی واکنش نشان داد که شاید تا حدودی به خاطر فشارهایی باشد که شاه به نمایندگان بعد از تصویب لایحه وارد کرد. نمایندگان در نطق هایی که قبل از جلسه داشتند به این موضوع اشاره کردند و در ابتدا به خاطر واکنش به لایحه کاپیتولاسیون در جلسات قبل عذر گناه خواستند و سپس در ارتباط با واکنش روحانیون به لایحه به ایراد سخنرانی پرداختند از جمله هلاکو رامبد به نمایندگی از حزب مردم گفت: ما ‏

‏
‏‎

‎‏دیگر در کشور خود به جایی رسیده ایم که سیاست را از دین جدا کنیم و هر کدام باید وظایف خودشان را انجام دهند روحانیت باید از دست اندازی به مسائل حکومتی دست بردارد و به وظایف خودشان که مربوط به مسائل دینی می شود بپردازند و در سیاست دخالت نکنند و همه روحانیون بدانند که ما «به جای رهبر، روحانی نمی خواهیم، به جای معلم ملا نمی خواهیم و به جای قاضی شیخ نمی خواهیم. بگذارید هر کسی وظایف خودش را انجام دهد.» سپس رحیم زهتاب فرد به ایراد سخنرانی پرداخت و در ابتدا با یک دید انتقادی گفت اکثریت مردم ترکیه با دولت وقت این کشور مخالف هستند ولی وقتی موضوع تهدید قبرس علیه ترکیه پیش آمد، مخالفین این کشور به جای اینکه از این مسئله جهت تضعیف دولت استفاده کنند با دولت متحد شدند و با این مقدمه به مخالفین دولت در قضیه کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت :‏

‏‏«می بینیم روحانی نمایانی می خواهند از موقعیت خود سوء استفاده کنند. این ننگ آور است، شرم آور است که یک عده عربده جوی معرب، یک مرد مالیخولیائی سیاسی یک حرف هایی می زند و از آن طرف چند نفر از افراد و ورشکستگان سیاسی آن را بهانه برای تضعیف دستگاه و بهانه برای تضعیف رژیم و بهانه برای تضعیف دولت قرار بدهند، این ننگ آور است... » در ادامه بیان کرد که ما نیز ممکن است در مبارزات کلی با دولت وقت مخالف باشیم ولی آن را بهانه ای برای تضعیف حکومت قرار نمی دهیم و این تصور درست نیست که بگوییم کسانی که مسئول امور هستند افراد بیقیدی در مسائل دینی هستند. سپس در ادامه درباره امام گفت: «آن شخصی که معرکه اخیر را، راه انداخته شما را به خدا، شما را به شرافت تان، شما را به دینتان دوماه قبل از 15 خرداد سال 42 اسم این شخص به گوش شما خورده بود؟ دو ماه قبل از 15 خرداد 42 قیافه این شخص را شما دیده بودید؟ فقط در یکی دو روز مانده به 15 خرداد 42، دیدیم در همه جا عکس این شخص با چاپ افست با چاپ رنگی با ژست های مختلف و پزهای مختلف و در تمام دکاکین زده شد. اینها برای این بود که صحنه ای بوجود بیاورند، آنها برای این بود که شخصی را برای ما بتراشند تا گوش ها آشنا بشود و آن حادثه فجیع را بوجود بیاورند. ما هرگز به اینان اجازه نخواهیم داد از موقعیت سوء استفاده کنند.» وی در ادامه بیان ‏

‏
‏‎

‎‏داشت ما به روحانیت احترام می گذاریم اما به هیچ وجه به کسی که ادعای روحانیت را دارد اجازه نمی دهیم مصالح کشور را فدای اغراض شخصی خود کند.‏

‏‏ناصر بهبودی نماینده مردم ساوه و دبیر فراکسیون حزب مردم نیز وقایع اخیر پیرامون لایحه کاپیتولاسیون را به تحریک بعضی از کشورهای خارجی دانست که می خواهند با تقویت مالی افراد خائن و جاسوس، ثبات سیاسی کشور را از بین ببرند. محسن خواجه نوری نماینده شمیرانات و رهبر فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین نیز در این مورد اظهار داشت کشور برای پیشرفت و ترقی احتیاج به وحدت و امنیت دارد و اگر عده ای فکر می کنند که می توانند اسباب نفاق و جدایی را در بین مردم بکارند در اشتباه هستند و مردم ایران پشت شاه خود هستند.‏‏(صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 111)‏

‏‏بالاخره این قانون در تاریخ 25 / 7 / 1343 جهت اجرا به دولت اعلام شد. دولت نیز قانون را به وزارتخانه های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ کرد که طبق ابلاغیه وزارت امور خارجه «کلیه مستشاران آمریکایی اعم از شاغلین در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی که در سراسر کشور ایران هستند را شامل می شود. همچنین کلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد مشمول این قانون می شوند.»‏‏(هراتی، ص98)‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجه گیری‏

‏‏درباره سیر بررسی و عملکرد مجلس شورای ملی و سنا درباره این لایحه این طور می توان نتیجه گرفت که طرح لایحه کاپیتولاسیون به طور کلی غیر عادی بود زیرا مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می برد که این لایحه در مجلس سنا مطرح شد. در این جلسه از مجلس سنا نیز تنها بیست و شش نماینده از شصت نماینده مجلس سنا حضور داشتند و از این تعداد نیز تنها یک نفر از آنها در ارتباط با این لایحه سؤال کرد که او نیز با توضیح احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه قانع شد بدون این که خود بخواهد نگاهی به متن قرارداد بیندازد و از مواد آن آگاهی یابد. بنابراین می توان گفت او نیز مکلف بود که بپذیرد و دیگر سؤالی نداشته باشد ‏

‏
‏‎

‎‏همانطور که دیگر نمایندگان نیز جرأت مخالفت با لایحه را نداشتند. علاوه بر این همان طور که قبلاً نیز ذکر شد طرح لایحه در مجلس شورای ملی نیز جای بحث داشت زیرا در این جلسه نیز نزدیک شصت نفر از نمایندگان به همراه رئیس مجلس حضور نداشتند و از همان تعداد نمایندگانی که در جلسه مجلس حضور داشتند تنها حدود ده نفر از آنها پیرامون لایحه اظهار نظر کردند و بیشتر آنها نیز از نمایندگان فراکسیون حزب مردم بودند که نقش اقلیت را در مجلس داشتند و منتقد فراکسیون اکثریت بودند و این افراد نیز مخالفت جدی در برابر لایحه مطرح نکردند. علاوه براین، همین تعداد نمایندگان مخالف نیز در جلسات بعدی مجلس، مخالفت خود را پس گرفتند که این نشان از فشار دولت بر مجلس برای تصویب لایحه است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که با وجود این که دولت بر سه چهارم نمایندگان که عضو کانون مترقی حسنعلی منصور بودند تسلط داشت ولی با شصت و یک رأی مخالف از طرف نمایندگان مواجه شد و به خاطر همین مخالفت حدود ده نفر از نمایندگان حزب ایران نوین از حزب اخراج شدند که این مسئله به خوبی گویای فشار دولت برای تصویب این لایحه است. همچنین می توان گفت تصویب لایحه کاپیتولاسیون در واقع حاکی از ناتوانی حکومت در برابر خواست آمریکا بود. زیرا دولت با وجود آگاهی از این موضوع که تصویب این لایحه ضربه جبران ناپذیری بر حاکمیت ملی و استقلال کشور وارد می کند ولی با تحت فشار قرار دادن نمایندگان این لایحه را تصویب و خود را تسلیم خواسته آمریکا کرد. همچنین دولت سعی کرد که از تمام تدابیر موجود برای عدم درج خبر تصویب لایحه کاپیتولاسیون به بیرون از مجلس استفاده کند ولی با این وجود، امام از خبر آن آگاه شد و در اولین موضع مخالفت خود با آن اظهار داشت سراسر ایران را علیه این جریان تجهیز خواهد کرد که نشان از مخالفت شدید امام با این لایحه است. امام در اقدامی دیگر ـ با وجود تهدید دولت ـ در نطقی غرا و شیوا به افشاگری علیه سیاستهای دولت در تصویب این لایحه پرداخت و آن را سند بردگی ایران معرفی کرد و چنین قانونی را خلاف اسلام و قرآن دانست که قانونیت ندارد و همچنین مجلس بیست و یکم را مجلس سرنیزه و غیر منتخب معرفی کرد و با اعلام خطر به روحانیون و سایر ‏

‏
‏‎

‎‏اقشار مردم، تداوم نهضت اسلامی را خواستار شدند. مخالفت های امام، واکنش دولت و مجلس را به دنبال داشت و نخست وزیر سعی کرد با اظهاراتی خلاف واقع، وجود این لایحه را برای کشور توجیه کند. نمایندگان نیز پس از فشارهایی که از طرف رژیم و شاه بر آنها اعمال شد در جلسات بعدی مجلس عذر گناه خواستند و خواستار عدم دخالت دین در سیاست شدند. ‏

‏‏ ‏

‏‏منابع:‏

‏‏الف) کتابها‏

‏‏1- احمدی، رضا، خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، ج1، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،  1377‏

‏‏2- احیایی، زینب، مستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382 ‏

‏‏3- اسداللهی، مسعود، احیای کاپیتولاسیون و پیامدهای آن، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1373 ‏

‏‏4- اسناد انقلاب اسلامی،ج1،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1374‏

‏‏5- افخمی، غلامرضا، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، تهران: نشر آبی، 1381‏

‏‏6- اهوازی، عبدالرزاق، امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1385‏

‏‏7- بدیعی، محمد، امام آمد، بیجا، انتشارات تشیع، 1357‏

‏‏8- بقایی کرمانی، مظفر، شناخت حقیقت کاپیتولاسیون، تهران، بیجا، ج 1، 1343‏

‏‏9- بیل، جیمز، عقاب و شیر، مترجم مهوش غلامی، تهران: نشر کوبه، 1371 ‏

‏‏10- پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، مصاحبه با هلاکو رامبد، فرانسه: یازدهم آگوست 1983‏

‏‏11- پسندیده، مرتضی، خاطرات آیت الله پسندیده، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1384‏

‏‏ 12- دانشجویان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی، ج 7: مستشاری نظامی آمریکا در ایران (2)، تهران: مرکز نشر لانه جاسوسی، 1369 ‏

‏‏13- دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران،ج3،4،چ2، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377‏

‏‏ 14- روحانی، حمید، تحلیل و بررسی از نهضت امام خمینی، تهران: انتشارات راه امام، چاپ ششم، جلد 1، 1359‏

‏‏ 15- سعیدوزیری، ایرج،  نظام کاپیتولاسیون و الغای آن در ایران، تهران: وزارت امور خارجه، 2537‏

‏‏ 16- عباسی، محمود ، استرداد مجرمین، تهران: گنج دانش، 1373‏

‏‏  17- صحیفه امام، ج1، تهران: موسسه تتظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380‏

‏
‏‎

‎‏ 18- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج2، تهران: مؤسسه پژوهشها و مطالعات سیاسی، 1371‏

‏‏ 19- فلاحی، اکبر، سالهای تبعید امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1358‏

‏‏20- صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره بیست و یکم‏

‏‏21- مدنی، جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، تهران: دفتر انتشارات اسلامی، 1375‏

‏‏ 22- مقدسی، محمود و مسعود دهشور و حمیدرضا شیرازی، ناگفته ها، خاطرات شهید حاج مهدی عراقی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1370‏

‏‏23- هاشمی، محسن، هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه، ج1، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، 1376‏

‏‏24- هراتی، محمد، «حق استفاده آمریکاییان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضائی قرارداد وین در ایران»، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384‏

‏‏25-  هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکبیر، 1364‏

‏‏ 26- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی 1300- 1357، چ3، تهران: نشرالبرز، 1375‏

‏‏ب) مقالات‏

‏‏1- اسدی، علیرضا، «کاپیتولاسیون؛ سابقه آن در ایران، الغاء، احیای دوباره و عکس العمل امام خمینی و پیامدهای آن»، فصلنامه تاریخ معاصر، تابستان 1387، شماره 46‏

‏‏ 2- حضرتی، «گامی دیگر به سوی انقلاب اسلامی تأملی در کاپیتولاسیون دوم (1343 ش)»، پژوهشنامه متین، شماره 1، زمستان 1377‏

‏‏ 3- غضنفری، کامران، «آمریکا و تحمیل کاپیتولاسیون»، فصلنامه مطالعات تاریخی، سال ششم، پاییز 1388، شماره 26 ‏

‏‏4- هوشی سادات، هاشم،  «یاد و یادواره»، مجله اطلاعات هفتگی، شماره 2313، 14 / 8 / 1365‏

‏‏ج)اسناد‏

‏‏1-  آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 263‏

‏‏2- --------------------------، شماره بازیابی8193‏

‏‏د)روزنامه ها‏

‏‏1- روزنامه اطلاعات، شماره 11527، شنبه 9 آبان 1343‏

‏‏2- روزنامه اطلاعات، شماره 21765، پنجشنبه 13 آبان 1378‏

‏‎ ‎

‏‎

‎