فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏ ‏

‏‏مقدّمة الناشر ···  5‏

‏‏مقدّمة المؤلّف لهذه الطبعة ···  7‏

‏  ‏المقدّمة‏

‏‏وفیها اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ فی حال العلوم وموضوعها ووحدتها ومسائلها ···  11‏

‏‏اعتباریة وحدة العلوم ···  12‏

‏‏نسبة موضوع المسائل إلی موضوع العلم ···  12‏

‏‏عدم وجود الموضوع لکلّ علم ···  14‏

‏‏فی تمایز العلوم ···  16‏

‏‏تعریف علم الاُصول وضابطة مسائله ···  18‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ فی الواضع وحقیقة الوضع ···  21‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی أقسام الوضع ···  25‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فیما هو الممکن من أقسام الوضع ···  31‏

‏
‏‎

‎‏القول فی معانی الحروف ···  32‏

‏‏     تتمیم : فی بیان بعض أقسام الحروف ···  35‏

‏‏          مقالة المحقّق النائینی فی المقام ···  35‏

‏‏          مقالة المحقّق العراقی فی المقام ···  37‏

‏‏     تکمیل : فی أنّ الوضع فی الحروف عامّ والموضوع له خاصّ ···  41‏

‏‏القول فی معانی الهیئات ···  47‏

‏‏     تنبیه : فی الجمل التامّة وغیر التامّة ···  52‏

‏‏القول فی الإنشاء والإخبار ···  54‏

‏‏     فی أنحاء الإنشاء ···  55‏

‏‏القول فی وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر ···  56‏

‏‏     فی ألفاظ الإشارة ···  56‏

‏‏     فی الموصولات ···  58‏

‏‏     فی الضمائر ···  58‏

‏‏حول أنّ معانی الحروف لیست مغفولاً عنها ···  59‏

‏‏الأمر الخامس :‏‏ فی المجاز ···  61‏

‏‏فی استعمال اللفظ فی اللفظ ···  65‏

‏‏له أقسام :‏

‏‏منها : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه . ···  65‏

‏‏ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة مثله ···  66‏

‏‏ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه ···  67‏

‏
‏‎

‎‏الأمر السادس :‏‏ فی أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعانی ···  69‏

‏‏الأمر السابع :‏‏ فی وضع المرکّبات ···  73‏

‏‏تکمیل : فیما هو الموضوع له فی الهیئات ···  75‏

‏‏الأمر الثامن :‏‏ فی علائم الحقیقة والمجاز ···  77‏

‏‏وهی اُمور :‏

‏‏منها : التبادر ···  78‏

‏‏ومنها : صحّة الحمل والسلب ···  80‏

‏‏ومنها : الاطّراد وعدمه ···  82‏

‏‏الأمر التاسع :‏‏ فی تعارض الأحوال ···  85‏

‏‏الأمر العاشر :‏‏ فی الحقیقة الشرعیة ···  89‏

‏‏الأمر الحادی عشر :‏‏ فی الصحیح والأعمّ ···  93‏

‏‏نذکر قبل البحث اُموراً :‏

‏‏الأوّل : اختلاف کلمات العلماء فی عقد البحث ···  93‏

‏‏الثانی : فی الإشکال علی التعبیر عن المبحث بالصحیح والأعم ···  94‏

‏‏الثالث : فی تعیین محلّ النزاع ···  98‏

‏‏الرابع : فی لزوم تصویر الجامع ···  101‏

‏‏     المختار فی تصویر الجامع ···  106‏

‏‏الخامس : فی الثمرة بین القولین ···  111‏

‏‏     الثمرة الاُولی : جریان أصل البراءة ···  111‏

‏‏     الثمرة الثانیة : التمسّک بالإطلاق ···  114‏

‏
‏‎

‎‏فی الاستدلال للصحیحی والأعمّی ···  116‏

‏‏     استدلال الصحیحی والأعمّی بالتبادر ···  116‏

‏‏     استدلال الصحیحی بصحّة السلب ···  118‏

‏‏     استدلال الأعمّی بصحّة نذر ترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة ···  120‏

‏‏القول فی المعاملات ···  123‏

‏‏یتمّ الکلام فیها برسم اُمور :‏

‏‏الأوّل : عدم جریان النزاع بناءً علی وضع الألفاظ للمسبّبات ···  123‏

‏‏الثانی : فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة···  123‏

‏‏الثالث : فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للمسبّبات ···  124‏

‏‏خاتمة : فی تصویر جزء الفرد وشرطه فی المرکّبات الاعتباریة ···  127‏

‏‏الأمر الثانی عشر :‏‏ فی الاشتراک ···  129‏

‏‏الأمر الثالث عشر :‏‏ فی استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ···  131‏

‏‏الأمر الرابع عشر :‏‏ فی المشتقّ ···  137‏

‏‏ولنقدّم قبل المقال اُموراً :‏

‏‏الأوّل : فی کون النزاع لغویاً ···  137‏

‏‏الثانی : فی تقسیم العناوین الجاریة علی الذات ···  138‏

‏‏     التحقیق فی المقام ···  139‏

‏‏     کلام فخر المحقّقین فی الرضاع ···  141‏

‏‏الثالث : الحقّ خروج أسماء الزمان من محطّ البحث ···  144‏

‏
‏‎

‎‏الرابع : فی وضع المشتقّات ···  148‏

‏‏ینقّح فیه عدّة مسائل :‏

‏‏الاُولی : فی تعیین المادة الاُولی وکیفیة وضعها ···  148‏

‏‏الثانیة : فی وضع الهیئات ···  151‏

‏‏الثالثة : فی کیفیة دلالة فعل المضارع علی الحال ···  154‏

‏‏الخامس : فی اختلاف مبادئ المشتقّات ···  155‏

‏‏السادس : فی المراد بـ «الحال» فی العنوان ···  157‏

‏‏التحقیق فی کون المشتق حقیقة فی خصوص المتبّلس ···  159‏

‏‏     التبادر هو الدلیل الوحید ···  159‏

‏‏     فی نقد ما یستدلّ به لخصوص المتلبّس عقلاً ···  159‏

‏‏بطلان مقالة الأعمی لامتناع تصویر الجامع ···  161‏

‏‏فی الوجوه التی استدلّ بهاللأعم ···  163‏

‏‏بقی اُمور مهمّة :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی بساطة المشتقّ وترکّبه ···  165‏

‏‏     تحقیق للمقام ···  167‏

‏‏     استدلال المحقّق الشریف علی بساطة المشتقّ ونقده ···  169‏

‏‏الأمر الثانی : فی بیان الفرق بین المشتقّ ومبدئه ···  172‏

‏‏الأمر الثالث : کلام صاحب الفصول ومناقشته ···  177‏

‏‏الأمر الرابع : فی الإشکال علی الصفات الجاریة علی ذاته تعالی ···  179‏

‏
‏‎

‎

‏‏المقصد الأوّل : فی الأوامر‏

‏‏وفیه فصول :‏

‏‏الفصل الأوّل : فیما یتعلّق بمادّة الأمر ‏‏···  185‏

‏‏وفیه جهات من البحث :‏

‏‏الاُولی : فی معانی لفظ الأمر ···  185‏

‏‏الثانیة : فی اعتبار العلوّ والاستعلاء فی معنی الأمر ···  187‏

‏‏الثالثة : فی دلالة مادّة الأمر علی الوجوب ···  188‏

‏‏الفصل الثانی : فیما یتعلّق بصیغة الأمر ‏‏···  191‏

‏‏وفیه مباحث :‏

‏‏المبحث الأوّل : فی أنّ هیئة الأمر موضوعة للبعث والإغراء ···  191‏

‏‏المبحث الثانی : فی معانی اُخر لصیغة الأمر ···  192‏

‏‏المبحث الثالث : فی أنّ الهیئة هل تدلّ علی الوجوب أم لا ؟ ···  194‏

‏‏     منشأ ظهور الصیغة فی الوجوب ···  197‏

‏‏     کیفیة دلالة الجمل الخبریة علی الطلب والوجوب ···  205‏

‏‏المبحث الرابع : فی التعبّدی والتوصّلی ···  206‏

‏‏ولنقدّم اُموراً :‏

‏‏الأوّل : فی معنی التعبّدیة والتوصّلیة ···  206‏

‏‏الثانی : فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه فی متعلّق الأمر ···  208‏

‏‏     فیما استدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ ذاتاً ···  208‏

‏
‏‎

‎‏     فیما استدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ امتناعاً بالغیر ···  214‏

‏‏     التحقیق فی المقام ···  218‏

‏‏إمکان أخذ قصد الأمر فی المتعلّق بأمرین مستقلین ···  219‏

‏‏تتمیم : فی إتیان الفعل بداعی المصلحة أو الحسن أو المحبوبیة ···  222‏

‏‏الثالث : فی مقتضی الأصل اللفظی فی المقام ···  224‏

‏‏الرابع فی تحریر الأصل العملی فی المقام ···  228‏

‏‏المبحث الخامس : فی أصالة النفسیة والعینیة والتعیینیة ···  233‏

‏‏المبحث السادس : فی المرّة والتکرار ···  236‏

‏‏وقبل الخوض فی تحقیق المختار نقدّم اُموراً :‏

‏‏الأوّل : فی تعیین محلّ النزاع ···  236‏

‏‏الثانی : فی المراد من المرّة والتکرار فی المقام ···  239‏

‏‏الثالث : فی إتیان الأفراد العرضیة دفعة مع وحدة الأمر ···  241‏

‏‏التحقیق : عدم دلالة الأمر علی المرّة والتکرار ···  243‏

‏‏المبحث السابع : فی الفور والتراخی ···  244‏

‏‏     الاستدلال علی الفور بأدلّة النقل ···  245‏

‏‏الفصل الثالث : فی الإجزاء ‏‏···  249‏

‏‏وقبل الورود فی البحث نذکر مقدّمات :‏

‏‏الاُولی : فی تحریر محلّ النزاع ···  249‏

‏‏الثانیة : فی المراد من الاقتضاء فی عنوان البحث ···  251‏

‏‏الثالثة : فی معنی «علی وجه» فی عنوان البحث ···  253‏

‏
‏‎

‎‏الرابعة : فی فارق المسألة عن المرّة والتکرار ···  253‏

‏‏الخامسة : محطّ البحث فی الإجزاء ···  254‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا یقع الکلام فی مواضع :‏

‏‏الموضع الأوّل :‏‏ فی إجزاء الاتیان بالمأموریة عن التعبد به ثانیاً ···  257‏

‏‏حول تبدیل الامتثال بامتثال آخر ···  257‏

‏‏فی الصلاة المعادة ···  259‏

‏‏الموضع الثانی :‏‏ فی أنّ الإتیان بالفرد الاضطراریهل یقتضی الإجزاء أولا ؟ ···  262‏

‏‏وفیه مقامان :‏

‏‏المقام الأوّل : فی الإعادة فی الوقت ···  262‏

‏‏المقام الثانی : فی القضاء خارج الوقت ···  263‏

‏‏الموضع الثالث :‏‏ فی إجزاء الأمر الظاهری ···  269‏

‏‏وفیه مقامان :‏

‏‏المقام الأوّل : فی الإتیان بمقتضی الأمارات ···  269‏

‏‏المقام الثانی : فی الامتثال علی طبق مؤدّی الاُصول ···  272‏

‏‏أصالة الطهارة والحلّیة : ···  272‏

‏‏البراءة الشرعیة : ···  277‏

‏‏الاستصحاب : ···  278‏

‏‏قاعدة التجاوز والفراغ : ···  278‏

‏‏الفصل الرابع : فی مقدّمة الواجب ‏‏···  281‏

‏‏وقبل الخوض فی المقصود ینبغی تقدیم اُمور :‏

‏
‏‎

‎‏الأمر الأوّل :‏‏ فیما یمکن ان یقع محطّ البحث ···  281‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ فی کون المسألة عقلیة محضة ···  284‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی تقسیمات المقدّمة ···  289‏

‏‏منها : تقسیمه إلی الداخلیة والخارجیة ···  289‏

‏‏ومنها : تقسیمها إلی المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة ···  297‏

‏‏     کلام المحقّق العراقی لدفع الإشکال فی الشرط المتأخّر ···  297‏

‏‏     الجواب الحقیق عن الإشکال فی الشرط المتأخّر ···  302‏

‏‏     مقال المحقّق النائینی فی تحریر محلّ النزاع ودفعه ···  307‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فی بعض تقسیمات الواجب ···  312‏

‏‏الواجب المطلق والمشروط ···  312‏

‏‏وتوضیح المرام یتمّ فی ضمن جهات :‏

‏‏     الجهة الاُولی : فی تصویر الواجب المشروط ···  312‏

‏‏          مقالة الشیخ الأعظم فی رجوع القیود إلی المادّة ···  313‏

‏‏          ضابط قیود الهیئة والمادّة ···  313‏

‏‏          نقل وبحث : فی ضابط قیود الهیئة والمادّة ···  315‏

‏‏          نقل ودفع : فی أدلّة امتناع رجوع القید إلی الهیئة والجواب عنها ···  317‏

‏‏     الجهة الثانیة : فی حکم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه ···  319‏

‏‏     الجهة الثالثة : فی دفع بعض الإشکالات علی مبنی المشهور ···  322‏

‏‏الواجب المعلّق والمنجّز ···  328‏

‏‏     إشکال المحقّق النهاوندی علی الواجب المعلّق وتزییفه ···  328‏

‏
‏‎

‎‏     إنکار المحقّق النائینی الواجب المعلّق وردّه ···  334‏

‏‏     تتمّة : فی حکم تردّد القید بین رجوعه إلی المادّة أو الهیئة ···  336‏

‏‏     بیان الشیخ الأعظم لترجیح رجوع القید إلی المادّة ···  337‏

‏‏الواجب النفسی والغیری ···  343‏

‏‏     مقتضی الأصل اللفظی فیما لو شکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری ···  345‏

‏‏     مقتضی الأصل العملی فیما لو شکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری ···  348‏

‏‏وفی المقام تنبیهان :‏

‏‏التنبیه الأوّل : هل یترتّب علی إتیان الواجب الغیری ثواب أو لا ؟ ···  351‏

‏‏التنبیه الثانی : الإشکال فی الطهارات الثلاث ودفعه ···  356‏

‏‏الأمر الخامس :‏‏ فیما هو الواجب فی باب المقدّمة بناءً علی الملازمة ···  363‏

‏‏     حول ما نسب إلی صاحب المعالم ···  363‏

‏‏     فیما نسب إلی الشیخ الأعظم ···  364‏

‏‏     حول مقال صاحب الفصول ···  370‏

‏‏     القول فی وجوب المقدّمة حال الإیصال ···  374‏

‏‏     الاستدلال بالدلیل العقلی علی وجوب المقدّمة الموصلة ···  378‏

‏‏     ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة ···  383‏

‏‏الواجب الأصلی والتبعی ···  390‏

‏‏تتمیم : فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب ···  392‏

‏‏حول تأسیس الأصل فی مقدّمة الواجب ···  393‏

‏‏مقتضی التحقیق : عدم وجوب المقدّمة ···  395‏

‏
‏‎

‎‏القول فی مقدّمة الحرام ···  400‏

‏‏الفصل الخامس : فی مبحث الضدّ ‏‏···  407‏

‏‏ولنقدّم لتوضیح المراد اُموراً :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی بیان اُصولیة المسألة ···  407‏

‏‏الأمر الثانی : فی المراد من الاقتضاء ···  408‏

‏‏الأمر الثالث : أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟ ···  409‏

‏‏واستدلّ علیه بوجهین :‏

‏‏الوجه الأوّل : الاستدلال علی حرمة الضد من ناحیة المقدّمیة ···  409‏

‏‏     تزییف الوجه الأوّل بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها ···  409‏

‏‏الوجه الثانی : الاستدلال علی حرمة الضدّ من جهة الاستلزام ···  422‏

‏‏     تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها ···  423‏

‏‏الأمر الرابع : فی بیان ثمرة البحث ···  426‏

‏‏مقالة شیخنا البهائی فی إنکار الثمرة وما اُجیب عنها ···  426‏

‏‏     کفایة الرجحان الذاتی فی العبادة ···  427‏

‏‏     تصحیح الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بالطبیعة ···  427‏

‏‏     تصویر الأمر بالمهمّ والمهم بلا تثبث بالترتب ···  429‏

‏‏     تصویر الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب ···  447‏

‏‏توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهیة علی تمامیة الترتب ودفعه ···  474‏

‏‏تقریبان آخران لتصحیح الترتب وتزییفها ···  478‏

‏
‏‎

‎‏الفصل السادس : فی جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ‏‏···  481‏

‏‏محطّ البحث فی المسألة ···  481‏

‏‏مقتضی التحقیق فی المسألة ···  482‏

‏‏تنبیه : فی سرّ تکلیف الکفّار والعصاة بالفروع ···  484‏

‏‏الفصل السابع : فی متعلّق الأوامر والنواهی ‏‏···  487‏

‏‏تحریر محلّ النزاع ···  487‏

‏‏تنبیه : فیما وضعت له هیئة البعث ···  492‏

‏‏بحث وتفصیل : فی کیفیة تعلّق الأمر بالطبیعة ···  493‏

‏‏نقد وتحصیل : فی المراد من وجود الطبیعی خارجاً ···  495‏

‏‏الفصل الثامن : إذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز أم لا ؟ ‏‏···  507‏

‏‏الفصل التاسع : فی الواجب التخییری ‏‏···  513‏

‏‏تنبیه : فی التخییر بین الأقلّ والأکثر ···  515‏

‏‏الفصل العاشر : فی الواجب الکفائی ‏‏···  519‏

‏‏الفصل الحادی عشر : فی الواجب المطلق والموقّت ‏‏···  521‏

‏‏تتمیم : فی الإتیان بالموقّت خارج الوقت ···  523‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏···  527‏

‏‎ ‎

‏‎

‎