مقتضی التحقیق فی المسألة

‏‏مقتضی التحقیق فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان : فتحقیق الحال یقتضی الکلام فی مقامین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی الأوامر الشخصیة ، کأمره تعالی للخلیل مثلاً ، والتحقیق امتناع‏‎ ‎‏توجّه البعث لغرض الانبعاث إلی من یعلم الآمر فقدان شرط التکلیف بالنسبة إلیه ،‏
‏‎

‏‏ولذلک رأی المحقّقون رجوع التکلیف بالمحال إلی التکلیف المحال ، ولم‏‎ ‎‏یفرّقوا بینهما لبّاً ومناطاً ؛ إذ جهة الامتناع فی الأوّل ـ وهو امتناع انقداح الإرادة‏‎ ‎‏والبعث إلی من یعلم الآمر عدم قدرته للمأمور به ـ مشترکة بینهما ، بل لا تتحقّق‏‎ ‎‏مبادئ الإرادة والحال هذه فی کلا الموردین ، من غیر فرق بین امتناع الانبعاث ذاتاً‏‎ ‎‏أو وقوعاً ، أو إمکانه مع العلم بعدم وقوعه . وأظنّ أنّ المقام لا یحتاج إلی زیادة‏‎ ‎‏توضیح ؛ لوضوحه فی نفسه .‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ ففی الخطابات الکلّیة والأحکام القانونیة أو الإرادة التشریعیة‏‎ ‎‏القانونیة ، فقد عرفت کمال الفرق بین الخطابین والإرادتین ، وذکرنا بعض الفروع‏‎ ‎‏المترتّبة علی الفرق بین المقامین فی بحث الترتّب .‏

‏‏ولبّ القول فیه :‏‏ أنّ الخطاب القانونی خطاب واحد لا ینحلّ إلی خطابات ،‏‎ ‎‏وهو بوحدته حجّة علی العباد أجمعین ، ویدعو بوحدته عامّة المکلّفین . وکون‏‎ ‎‏التکلیف مشترکاً بین العالم والجاهل لیس معناه أنّ لکلّ فرد خطاباً خاصّاً ، وإنّما‏‎ ‎‏اُرید به أنّ جعل الحکم علی عنوان المستطیع ونحوه بإرادة واحدة ـ وهی إرادة‏‎ ‎‏التقنین والتشریع ـ یصیر حجّة علی عامّة المستطیعین مع شرائطها ؛ أینما کانوا ومتی‏‎ ‎‏وجدوا . وقد مرّ أنّ إرادة التقنین لا یتعلّق بصدور الفعل من المکلّفین ، بل یتعلّق‏‎ ‎‏بجعل الحکم وتشریعه ؛ لامتناع أن تتعلّق الإرادة بفعل الغیر .‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت ـ وإن مرّ تفصیله أیضاً ـ : إنّ غایة الإرادة التشریعیة‏‎ ‎‏ومصحّحها لیست انبعاث کلّ واحد واحد من المکلّفین ، بل الغایة التی تعدّ مبدأ‏‎ ‎‏وسبباً لها هی أنّ هذا التشریع بما أنّه تشریع قانونی لا یصیر بلا أثر ، فإذا احتمل أو‏‎ ‎‏علم تأثیره فی أشخاص مختلطة فی الاجتماع فی الأعصار والأمصار فلا محالة‏‎ ‎‏تتحقّق الإرادة التشریعیة علی نعت التقنین ، ولا یلزم فیها احتمال التأثیر فی کلّ‏‎ ‎‏واحد ـ کما مرّ ـ لأنّ التشریع القانونی لیس تشریعات مستقلّة بالنسبة إلی کلّ‏‎ ‎‏مکلّف حتّی یکون بالنسبة إلی کلّ واحد بعثاً لغرض الانبعاث ، بل تشریع واحد‏‎ ‎‏متوجّه إلی عنوان منطبق علی المکلّفین ، وغرض هذا التشریع القانونی لابدّ وأن‏‎ ‎‏یلحظ بالنسبة إلی ذلک العنوان ، لا إلی کلّ واحد مستقلاًّ .‏

‏‎ ‎

‏‎