محطّ البحث فی المسألة

‏‏محطّ البحث فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏تلک المسألة من المسائل الکلامیة ، ولمجوّزی ذلک أدلّة واهیة . ومحطّ‏‎ ‎‏البحث فی بادئ النظر یحتمل وجوهاً :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یکون المراد من الجواز هو الإمکان الذاتی ، ولکن عنوان البحث‏‎ ‎‏بإدخال علم الآمر ینافیه ؛ لأنّ علم الآمر لا دخالة له فی الإمکان الذاتی وامتناعه .‏

‏‏الثانی :‏‏ ما احتمله صاحب «الفصول»‏‎[1]‎‏ ، وتبعه فی «الکفایة»‏‎[2]‎‏ ؛ وهو أن‏‎ ‎‏یکون النزاع فی جواز الأمر مع فقدان شرائط الأمر التی تعدّ من مبادئه ؛ من الشوق‏‎ ‎‏والتصدیق وغیرهما .‏

‏‏ولکنّه بعید غایته ؛ لأنّ ذلک مساوق للقول بوجود المعلول بلا علّة ، وهو‏‎ ‎‏باطـل بضرورة الفطـرة ، والأشعـری مهما أسفّ إلی حضیض الجهل لا یتفوّه‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ ما جعله المحقّق الخراسانی وجه التصالح بین الفریقین‏‎[3]‎‏ ، مع أنّ‏‎ ‎‏أدلّتهما تنافی ذلک التصالح ؛ وإن کان بعضها یناسبه ؛ وهو أن یکون النزاع فی الأمر‏‎ ‎‏بشیء إنشاءً مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعلیته .‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ النزاع فی أمر یعلم آمـره انتفاء ما هو شرط المکلّف به ، ویناسبه‏‎ ‎‏ما استدلّ علیه من الأوامر الامتحانیة ؛ لاسیّما تطبیق قضیة خلیل الرحمان ؛ لأنّه قد‏‎ ‎‏أمر بشیء مع انتفاء ما هو کشرط المأمور به ؛ وهو عدم النسخ .‏

‏‏ولا یبعد أن یکون هذا البحث من تتمّة بحث الطلب والإرادة ؛ لأنّ الإمامیة‏‎ ‎‏بل العدلیـة لمّا أبطلوا الکلام النفسی ، وجعلوا الإرادة مبدأ للطلب ـ أیّ طلب‏‎ ‎‏کان‏‎[4]‎‏ ـ ذهبوا إلی امتناع توجّه الإرادة إلی ما لا یمکن تحقّقه إمّا لفقدان شرط‏‎ ‎‏المأمور به ، أو لعدم قدرة المکلّف ، والأشاعرة لمّا جعلوا الطلب غیر الإرادة ، ولم‏‎ ‎‏یجعلوها من مبادئه جوّزوا ذلک ، وقالوا : قد یطلب المولی شیئاً ولا یریده ، وقد‏‎ ‎‏ینهی عنه ویریده‏‎[5]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویة : 109 / السطر 17 .
• )) کفایة الاُصول : 170 .
• )) کفایة الاُصول : 170 .
• )) کشف المراد : 289 ـ 290 ، نقد المحصّل : 289 ـ 292 .
• )) شرح المواقف 8 : 91 ـ 92 ، شرح المقاصد 4 : 143 ـ 162 .