الأمر الثانی‏: فی المراد من الاقتضاء

‏‏الأمر الثانی : فی المراد من الاقتضاء‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ‏‎[1]‎‏ فی مبحث الإجزاء أنّ الاقتضاء الواقع فی نظائر هذه الأبحاث لیس‏‎ ‎‏بمعناه الحقیقی ، ولابدّ فی المقام من أن یصار إلی معنی آخر یکون جامعاً بین‏‎ ‎‏المعانی التی ذکروها فی مقام التعمیم حتّی یکون مستعملاً فیه ، ولکن وجود جامع‏‎ ‎‏بین الاقتضاء بمعنی العینیة والتضمّن والالتزام مشکل جدّاً .‏

‏‏ولا محیص حینئذٍ عن إسقاط الوجوه التی ظاهر فسادها کالأوّلین ، وحمل‏‎ ‎‏الاقتضاء علی الاستلزام ؛ ولو بنحو مـن المسامحة أو تبدیله بـه ، وعقد البحث‏‎ ‎‏هکذا «فی استلزام الأمر النهی عن ضدّه» أو «فی استلزام إرادة الشیء إرادة‏‎ ‎‏ترک ضدّه» ، والخطب سهل .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 251 .