الأمر الأوّل‏: فی بیان اُصولیة المسألة

‏‏الأمر الأوّل : فی بیان اُصولیة المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏جمع بعض الأعاظم بین کون المسألة اُصولیة عقلیة وبین تعمیم الاقتضاء فی‏‎ ‎‏العنوان إلی کونه علی نحو العینیة أو التضمّن أو الالتزام بالمعنی الأخصّ أو الأعمّ ،‏‎ ‎‏وعلّل بأنّ لکلّ قائلاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی ما فیه من التهافت ؛ إذ لو قلنا بأنّ المسائل اللغویة ـ کالمشتقّ ـ‏‎ ‎‏خارجة من الاُصولیة فلا وجه للجمع بین الاُصولیة والتعمیم ؛ لأنّ الغرض من‏‎ ‎‏التعمیم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان ، فهنا نقول : إنّ القول بالعینیة فی‏
‏‎

‏‏نعم ، لو قلنا کون المسألة لغویة لا ینافی الاُصولیة ، مع اختلاف الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها ـ کما مـرّ فی أوّل الکتاب‏‎[2]‎‏ ـ فهو وإن کـان یرتفع به هـذا ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏فی الجمع بین کون المسألة عقلیـة وبین ذلک التعمیم تهافت ؛ لأنّ الغرض منه‏‎ ‎‏إدخال مذهب القائل بإحـدی الدلالات اللفظیة فی العنوان ، ولایجتمع ذلک مـع‏‎ ‎‏جعل الدلالة عقلیة .‏

‏‏وکیف کان فالمسألة اُصولیة ؛ لانطباق میزانها علیها .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 301 .
• )) تقدّم فی الصفحة 20 .