التحقیق عدم وجوب المقدّمة

‏‏التحقیق عدم وجوب المقدّمة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ما مهّدناه من الاُصول والمقدّمات فاعلم : أنّ التحقیق عدم وجوب‏‎ ‎‏المقدّمة وعدم الملازمة بین البعثین ، ولا بین الإرادتین :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلا یخلو إمّا أن یکون المراد أنّه إذا بعث المولی إلی شیء یجب‏‎ ‎‏له البعث مستقلاًّ إلی مقدّماته ، فهو فاسد ضرورة ؛ لأنّا نری عدم البعث إلیها من‏‎ ‎‏الموالی غالباً ، بل البعث إلیها جدّاً لغو کما سیوافیک . وما یری وقوعه إمّا إرشاد إلی‏‎ ‎‏الشرطیة ـ کالوضوء والغسل ـ أو تأکید للأمر النفسی کنایة أو إرشاد إلی حکم العقل .‏

‏‏وبه یظهر فساد ما فی کلام المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ من التمسّک بوجود الأوامر‏‎ ‎
‏‎

‏‏أو یکون المراد : أنّ البعث إلی الواجب بعث نحو المقدّمات ، فهو أوضح‏‎ ‎‏فساداً ؛ لأنّ الهیئات الدالّة علی البعث لاتمکن أن تبعث إلاّ إلی متعلّقاتها ؛ وهی‏‎ ‎‏الواجبات النفسیة .‏

‏‏أو یکون المراد : أنّ البعث إلی المقدّمات من قبیل لوازم الماهیة ، وهو‏‎ ‎‏کما تری .‏

‏‏أو یقال ـ وإن شئت فاجعله رابع الوجوه ـ إنّه یتولّد بعث من بعث ؛ بمعنی‏‎ ‎‏کونه علّة للبعث إلیها ؛ بحیث یکون نفس البعث ـ أی الهیئة بما لها من المعنی ـ علّة‏‎ ‎‏فاعلیة لبعث المولی بالنسبة إلی المقدّمات ؛ بحیث یکون مؤثّراً قهراً فی نفس‏‎ ‎‏المولی ، ولکنّه أوضح فساداً وأظهر بطلاناً .‏

‏‏وهذه وجوه أربعة ، والظاهر : أنّ المراد أوّل الوجوه ، وقد عرفت جوابه .‏

‏‏وأمّا الثانی‏‏ ـ أعنی الملازمة بین الإرادتین ـ فتحتمل وجوهاً بادئ الرأی :‏

‏‏منها : جعل إرادة المقدّمة من لوازم الماهیة ، وهو أفسد الوجوه ؛ لأنّ لوازم‏‎ ‎‏الماهیة اعتباریة ، وکیف یرضی وجدان القائل علی جعلها اعتباریة ؟‏

‏‏ومنها : نشوء إرادة من إرادة ؛ بمعنی کون إرادة الواجب علّة فاعلیة لإرادتها‏‎ ‎‏من غیر احتیاج إلی مبادٍ اُخر ، کالتصوّر والتصدیق بالفائدة وغیره ، وقد وافاک بطلان‏‎ ‎‏تلک المزعمة غیر مرّة .‏

‏‏ومنها : حدوث إرادة عن مبادئ برأسها مستقلّة متعلّقة بها لغایة مولویة ؛ وهو‏‎ ‎‏التوصّل إلی ذیها . وفیه : أنّ حدوث الإرادة بلا غایة من المحالات ، وهی هنا کذلک .‏

‏
‏‎

‏‏وممّا یقضی به آخر العجب :‏‏ ما یتراءی فی بعض الکلمات لتحکیم الملازمة‏‎ ‎‏بین الإرادتین ، وحاصله : أنّ التشریعیة من الإرادة کالتکوینیة ، والفاعل المرید فی‏‎ ‎‏التکوین تتعلّق إرادته بإیجاد مقدّماته وإن کان غافلاً ، ولازم ذلک استلزام الإرادة‏‎ ‎‏الآمریة المتعلّقة بفعل ، إرادة اُخری متعلّقة بمقدّماته ؛ وهی إرادة قهریة ترشّحیة‏‎ ‎‏معلولة لإرادة الواجب‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ ـ مضافاً إلی ما نبّهنا علیه مـن أنّ ترشّح إرادة مـن اُخـری ممّا لا‏‎ ‎‏أصل لـه ـ أنّ البرهـان لم یقم علی التطابق بین التشریـع والتکوین ، لو لم نقل‏‎ ‎‏بقیامـه علی خلافه .‏

‏‏وتوضیح الفرق : أنّ تعلّق الإرادة بالمقدّمات من الفاعل المرید لملاک أنّه‏‎ ‎‏یری أنّ الوصول إلی المقصد وإلی الغایة المطلوبة لایحصل إلاّ بإیجاد مقدّماته ، فلا‏‎ ‎‏محالة یریده مستقلاًّ بعد تمامیة مقدّماتها ، وأمّا الآمر غیر المباشر فالذی یلزم علیه‏‎ ‎‏هو البعث نحو المطلوب و إظهار ما تعلّقت به إرادته ببیان وافٍ ؛ بحیث یمکن‏‎ ‎‏الاحتجاج به علی العبد ویقف العبد به علی مراده حتّی یمتثله ، وأمّا إرادة المقدّمات‏‎ ‎‏فلا موجب له ولا غایة بعد حکم العقل بلزوم إتیانها .‏

‏
‏‎

‏‏وببیان آخر : أنّ الإرادة التشریعیة لیست إلاّ إرادة البعث إلی الشیء ، وأمّا‏‎ ‎‏إرادة نفس العمل فغیر معقول ؛ لأنّ عمل کلّ أحد متعلّق بإرادة نفسه لا لإرادة غیره ،‏‎ ‎‏نعم یمکن الاشتیاق إلی صدور عمل من الغیر .‏

‏‏لکن قد عرفت مراراً : أنّ الاشتیاق غیر الإرادة التی هو تصمیم العزم علی‏‎ ‎‏الإیجاد ، وهذا ممّا لا یتصوّر تعلّقه بفعل الغیر ، فإرادة البعث لابدّ لها من مبادٍ‏‎ ‎‏موجودة فی نفس المولی ، ومن المبادئ الغایة للفعل الاختیاری ، وهی موجـودة‏‎ ‎‏فی إرادة البعث إلی ذیها ؛ لأنّ غایة البعث إلیه هو التوصّل إلی المبعوث إلیه ؛‏‎ ‎‏ولو إمکاناً واحتمالاً .‏

‏‏وأمّا إرادة البعث إلی المقدّمات فممّا لا فائدة لها ولا غایة ؛ لأنّ البعث إلی‏‎ ‎‏ذیها إن کان مؤثّـراً فی نفس العبد فلا یمکن انبعاث بعد الانبعاث ، وإن لم یکن‏‎ ‎‏مؤثّراً فلایمکن أن یکون البعث الغیری موجباً لانبعاثه ؛ لأنّ بعثه إلی المقدّمات‏‎ ‎‏لأجل التوصّل إلی ذیها ، والمفروض أنّه متقاعد عن إتیانه ، کما أنّ المفروض عدم‏‎ ‎‏ترتّب أثر علیه من الثواب والعقاب .‏

‏‏فحینئذٍ : لو حصل إرادة هذا شأنها حیث لا فائدة فیها ولاغایة لها ، یکون‏‎ ‎‏وجودها أشبه شیء بوجود المعلول بلا علّة ، مع أنّ الضرورة قاضیة بعدم إرادة‏
‏‎

‏‏ولعمری لو أعطیت حقّ النظر فیما ذکرنا تدرک أنّ الحقّ المتّبع ما حقّقناه ،‏‎ ‎‏والـذی أوقـع الأعاظم فیما أوقع هـو خلط الإرادة الآمریـة بالإرادة الفاعلیة ، وکم‏‎ ‎‏لـه من نظیر !‏

‏‏وأمّا ما استدلّ به أبو الحسین البصری‏‏ الدائر بین الأقدمین‏‎[4]‎‏ فضعیف غایته ،‏‎ ‎‏مع أنّه منقوض بمتلازمین أحدهما واجب والآخر غیر واجب ، فإذا ترک ما هو‏‎ ‎‏مباح فإمّا أن یبقی الواجب علی وجوبه کان أمراً بالمحال ، وإن لم یبق خرج عن‏‎ ‎‏کونه واجباً مطلقاً .‏

‏‏فإن قلت : لعلّه یقول بسرایـة الوجوب مـن أحـد المتلازمین إلی الآخـر ؛‏‎ ‎‏حتّی یندفع المحذور المتقدّم .‏

‏‏قلت : المفروض خلوّ الملازم الآخر عن الملاک ، فلو تعلّق الإرادة به حینئذٍ‏‎ ‎‏لزم أن یکون تعلّقها بلا ملاک ، وهو ممتنع .‏

‏‏وأمّا التفصیل بین السبب وغیره فلا یرجع إلی محصّل . وأمّا بین الشرط‏‎ ‎‏الشرعی وغیره فقد استدلّ علی وجوب الأوّل بأنّه لولا وجوبه شرعاً لما کان‏‎ ‎‏شرطاً ؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادة‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّه لو أراد توقّف الشرطیة فی وعاء الثبوت علی الأمر الغیری فهو دور‏‎ ‎‏واضح ؛ لأنّه لایتعلّق إلاّ بما فیه ملاک الشرطیة ، وإن أراد أنّ العلم بالشرطیة فی‏
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ البحث فی المقام بحث فی أمر کبروی ؛ وهو الملازمة بین‏‎ ‎‏الإرادتین ، وهو لایکشف عن الصغری ، کما أنّ مع عدم إحرازها لاینتج الکبری ؛‏‎ ‎‏أعنی حکم العقل بالملازمة . وقس علیه الملازمة بین البعثین ؛ إذ لایستکشف بها‏‎ ‎‏الصغری وأنّ هذه مقدّمة ، فلابدّ لإحراز المقدّمة من دلیل آخر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 157 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 399 .
• )) نفس المصدر .
• )) المعتمد فی اُصول الفقه 1 : 95 .
• )) شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب : 91 .