و منها‏: تقسیمها إلی المقدّمة المقارنة و المتقدّمة و المتأخّرة

‏‏ومنها : تقسیمها إلی المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی دعاهم إلی هـذا التقسیم ـ بعد مـا کان مقتضی البرهان عند أکثرهم‏‎ ‎‏هـو انحصاره فی قسم واحد ؛ وهو المقارن لئلاّ یلزم تفکیک المعلول عن علّته ـ‏‎ ‎‏هـو الوقوف علی عدّة شرائط أو مؤثّرات فی الشرعیات متقدّمة ، کالعقود‏‎ ‎‏المتصرّمـة غیر الباقیة إلی زمان حصول الآثار ، وکما فی عقد السَلَم وفی الوصیـة ،‏‎ ‎‏أو متأخّرة ، کأغسال اللیلة المستقبلة بالنسبة إلی صوم المستحاضة ـ علی رأی‏‎ ‎‏بعض الفقهاء‏‎[1]‎‏ ـ وکالإجازة ـ علی القول بالکشف الحقیقی فی الأحکام الوضعیة ـ‏‎ ‎‏وکالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلی التکلیف المتقدّم فی شرائط نفس التکلیف .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ حلّ العویصة علی نحو یطابق البرهان المقرّر عندهم فی التکوین جعل‏‎ ‎‏القوم فی موقف عظیم :‏

‏‏فمنهم : من صار بصدد تصحیح الشرط المتأخّر ، وهم جماعة قلیلة .‏

‏‏ومنهم : من تمسّک بأجوبة ؛ فراراً عن الشرط المتأخّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع شرائع الإسلام 1 : 27 ، اُنظر مدارک الأحکام 6 : 57 .