و أ‏مّا الاستصحاب‏

‏‏وأمّا الاستصحاب :‏

‏‏ ‏

‏‏فمفاده متّحد مع ما مرّ من قاعدتی الحلّ والطهارة من حکومته علی أدلّة‏‎ ‎‏الشرائط والموانع ؛ قائلاً بأنّ الشاکّ بعد الیقین یبنی علیه ، فهو متطهّر فی هذا الحال ،‏‎ ‎‏ولیس له أن یرفع الید عن یقینه أبداً . وبعبارة اُخری : أنّ الظاهر من دلیله هو البناء‏‎ ‎‏العملی علی بقاء المتیقّن فی زمان الشکّ أو البناء العملی علی وجوب ترتیب آثاره ؛‏‎ ‎‏وإن کانت الآثار ثابتة بالأدلّة الاجتهادیة .‏

‏‏والاستصحاب محرز موضوعها تعبّداً ؛ لأنّ استصحاب عدالة زید لایثبت‏‎ ‎‏عدا بقاء عدالته ، وأمّا جواز الطلاق عنده وإقامة الصلاة خلفه فلا یثبت بدلیل‏‎ ‎‏الاستصحاب ، بل بالکبریات الکلّیة الأوّلیة التی هی المجعولات الأوّلیة ، فیکون‏‎ ‎‏دلیله حاکماً علی الأدلّة ، فیفید الإجزاء کما مرّ .‏

‏‎ ‎

‏‎