الموضع الثالث فی إجزاء الأمر الظاهری

‏‏الموضع الثالث فی إجزاء الأمر الظاهری‏

‏‏ ‏

‏‏وفیه مقامان : الأوّل فی مقتضی الأمارات والطرق ، والثانی فی الاُصول‏‎ ‎‏العملیة ؛ محرزة کانت أو غیرها .‏

‏‏ولیعلم :‏‏ أنّ محلّ النزاع فی کلا المقامین ما إذا کان المأمور به مرکّباً ذا‏‎ ‎‏شروط وموانع ، وقام دلیل اجتهادی أو أصل عملی علی تحقّق الجزء والشرط ، أو‏‎ ‎‏عدم تحقّق المانع ثمّ انکشف خلافه ، أو قام واحد منهما علی نفی جزئیة شیء أو‏‎ ‎‏شرطیته أو مانعیته ثمّ بان أنّ الأمر بخلافه ، فیقال : إنّ الإتیان بمصداق الصلاة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ مع ترک ما یعتبر فیها ؛ استناداً إلی أمارة أو أصل هل یوجب الإجزاء أو لا ؟‏

‏‏وأمّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف ونفیه ـ کما إذا دلّ دلیل علی وجوب‏‎ ‎‏صلاة الجمعة ، ثمّ انکشف خلافه ـ فهو خارج عمّا نحن فیه ، ولا معنی للإجزاء فیه .‏

‏‎ ‎

‏‎