التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک :‏‏ تقدر علی حلّ العویصة ؛ إذ المأمور به وإن کان هو المقیّد‏‎ ‎‏بقصـد الأمر ، وهو قد تعلّق بنعت التقیّـد ، إلاّ أنّ نفس الصلاة المأتی بها تکون‏‎ ‎‏مدعوّة بنفس دعوة الأمر المتعلّق بالمقیّد ، لا بأمـرها الخاصّ ، وهـذا یکفی فی‏‎ ‎‏مقام الإطاعة .‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ أنّ المکلّف إذا أدرک أنّ الأمر متعلّق بالمقیّد بقصد الأمر ،‏‎ ‎‏ورأی أنّ إتیان الصلاة ـ أعنی ذات المقیّد بالأمر المتعلّق بالمرکّب ـ محصّل لتمام‏‎ ‎‏قیود الواجب فلا محالة یأتی بها کذلک ، ویعدّ ممتثلاً لدی العقلاء .‏

‏‏علی أنّ هنا جواباً آخر‏‏ مبنیاً علی ما أخذه القوم قولاً مسلّماً : وهو کون الأمر‏‎ ‎‏بذاته باعثاً ومحرّکاً مع قطع النظر عن المبادئ والملکات ؛ إذ غایة ما یلزم من هذا‏‎ ‎‏الوجه أن تکون محرّکیته بالنسبة إلی نفس الصلاة جائزة وبالنسبة إلی القید الآخر‏‎ ‎‏ـ أعنی قصد أمره ـ ممتنعة .‏

‏
‏‎

‏‏وعن بعض محقّقی العصر ‏‏قدس سره‏‏ هنا جواب مبنی علی انحلال الأمر إلی أوامر‏‎ ‎‏بعضها موضوع لبعض‏‎[1]‎‏ . وأنت بعد الوقوف بما أشرنا إلیه إجمالاً تجد النظر فی‏‎ ‎‏نقضه وإبرامه .‏

‏‏هذا کلّه إذا کان الأخذ فی المتعلّق بأمر واحد ، وقد عرفت إمکانه وجوازه .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 236 ، نهایة الأفکار 1 : 190 .