الثانی‏: فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر و نحوه فی متعلّق الأمر

‏‏الثانی : فی إمکان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه فی متعلّق الأمر‏

‏‏ ‏

‏‏کون الشیء قربیاً إنّما هو لأجل اعتبار الإتیان به مع أحد الدواعی القربیة ،‏‎ ‎‏ولکن وقع البحث بین الأعلام فی جواز أخذه فی المتعلّق وعدمه إذا اُرید به اعتبار‏‎ ‎‏قصد امتثال الأمر وإطاعته ، دون غیره من سائر الدواعی القربیة ؛ وإن کان بعض‏‎ ‎‏الإشکالات مشترکاً بین الجمیع ، وسیأتی توضیحه .‏

‏‏وقد تضاربت الآراء فی إمکان أخذ قصد الأمر فی متعلّق البعث وعدمه ؛ فمن‏‎ ‎‏قائل بامتناع أخذه فیه امتناعاً ذاتیاً ؛ أی نفس التکلیف محال ، ومن قائل بامتناع‏‎ ‎‏أخذه امتناعاً بالغیر ؛ لکونه تکلیفاً بغیر المقدور ، ومن ثالث قال بالجواز ؛ وهو‏‎ ‎‏المختار ، ویظهر وجهه بعد دفع ما توهّم من الإشکالات التی اُورد علی المختار :‏

‏‎ ‎

‏‎