الثانیة‏: فی اعتبار العلوّ و الاستعلاء فی معنی الأمر

‏‏الثانیة : فی اعتبار العلوّ والاستعلاء فی معنی الأمر‏

‏‏ ‏

‏‏الأقوی هو اعتبار العلوّ فی معناه ؛ للتبادر ، ولـذا یذمّ العقلاء خطاب‏‎ ‎‏المساوی والسافل لمن هو مساوٍ معه أو أعلی منه إذا کان بلفظ الأمر ، وهو آیة أخذ‏‎ ‎‏العلوّ فیه .‏

‏‏نعم ، لیس المراد من العلوّ کونه عالیاً واقعاً بأوصاف معنویة وملکات علمیة ،‏‎ ‎‏بل هو أمر اعتباری له منشأ عقلائی ، یختلف بحسب الزمان والمکان ، ومداره : کون‏‎ ‎‏الشخص نافذاً کلمته ومسموعاً قوله واسعاً قدرته وعظمته ؛ بحیث یقتدر علی‏‎ ‎‏إجراء أوامره وتکالیفه .‏

‏‏وعلی ذلک : فالملک المحبوس المتجرّد من النفوذ وإعمال القدرة لایعدّ‏‎ ‎‏إنشاؤه أمراً بل التماساً ، ورئیس المحبس النافذ فی محیطه یکون آمراً بالنسبة إلیه .‏

‏‏والظاهر : أنّ الاستعلاء أیضاً مأخوذ فیه ، فلایعدّ مکالمة المولی مع عبیده‏‎ ‎‏علی طریق الاستدعاء والالتماس أمراً ، کما هـو واضح . فحینئذٍ لامناص عـن‏
‏‎

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ العلوّ والاستعلاء لم یعتبرا فی معنی الأمر بنحو القیدیة ، بل‏‎ ‎‏الطلب علی قسمین ؛ أحـدهما ما صدر بغرض أنّـه بنفسه یکون باعثاً بلا ضمیمة‏‎ ‎‏مـن دعـاء والتماس ، فیری الآمـر نفسه بمکان یکون نفس أمـره باعثاً ومحـرّکاً ،‏‎ ‎‏وهـذا الأمـر لاینبغی صدوره إلاّ مـن العالی المستعلی ، وهـو غیر الأخـذ‏‎ ‎‏فی المفهوم‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ عدم صدقه علی غیر العالی والمستعلی کاشف عن تضیّق مفهومه ؛‏‎ ‎‏إذ لو أبقی علی سعته کان عدم صدقه علی غیرهما بلا ملاک .‏

‏‏وبالجملة : فالأمر دائر بین وضعه لمطلق القول الصادر ووضعه للصادر عن‏‎ ‎‏علوّ واستعلاء ، فعلی الثانی لامحیص عن الالتزام بتقییده بقیدٍ حتّی لایصدق علی‏‎ ‎‏غیرهما ، وعلی الأوّل لایتمّ قوله : إنّ الأمر الکذائی لاینبغی صدوره خارجاً إلاّ من‏‎ ‎‏العالی المستعلی ، مع أنّ المفهوم باقٍ علی سعته .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الاُصول : 86 .