فی نقد ما یستدلّ به لخصوص المتلبّس عقلاً

‏‏فی نقد ما یستدلّ به لخصوص المتلبّس عقلاً‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ ما ربّما یقال من أنّه لاریب فی مضادّة الأوصاف المتقابلة التی اُخذت‏‎ ‎‏من المبادئ المتضادّة ، فلو کان موضوعاً للأعمّ لارتفع التضادّ‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لولا التبادر لما کان بینها تضادّ ارتکازاً ؛ إذ حکم العقل بأنّ الشیء‏‎ ‎‏لایتّصف بالمبدأین المتضادّین صحیح ، لکن الاستنتاج من هذا الحکم بعد تعیین معنی‏‎ ‎‏الأبیض والأسـود ببرکـة التبادر ، وأنّ معنی کلّ واحد بحکمه هـو المتلبّس بالمبدأ‏‎ ‎‏عند التحلیل ، ومع التبادر لایحتاج إلی هذا الوجه العقلی ، بل لامجال له ، فتدبّر .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا علی الأوّل : فلأنّ مع زوال المبدأ لاشیء هناک حتّی یعقل لحاظه من‏‎ ‎‏أطوار موضوعه ، فکیف یعقل الحکم باتّحاد المبدأ مع الذات فی مرحلة الحمل مع‏‎ ‎‏عدم قیامه به ؟‏

‏‏وأمّـا علی الثانی : فلأنّ مطابق هـذا المعنی الوحـدانی لیس إلاّ الشخص‏‎ ‎‏علی ما هو علیه من القیام ـ مثلاً ـ ولا یعقل معنی بسیط یکون لـه الانتساب‏‎ ‎‏حقیقـة إلی الصورة المبهمـة المقوّمـة لعنوانیـة العنوان ، ومـع ذلک یصـدق علی‏‎ ‎‏فاقـد التلبّس‏‎[3]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ بساطـة المشتقّ وترکّبه فرع الوضع ، وطریق إثباته هـو التبادر‏‎ ‎‏لا الدلیل العقلی ، وسیأتی أنّ ما اُقیم مـن الأدلّة العقلیـة علی البساطـة ممّا‏‎ ‎‏لایسمن ، فانتظره‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الحمل والجری لابدّ له من خصوصیة ، وإلاّ لزم جواز حمل کلّ‏‎ ‎‏شیء علی مثله ، والخصوصیة هنا نفس المبادئ ، ولا یمکن الحمل علی الفاقد‏‎ ‎‏المنقضی عنه المبدأ ؛ لارتفاع الخصوصیة .‏

‏‏والقائل بالأعمّ إمّا أن ینکر الخصوصیة فی الجری وهو خلاف الضرورة أو‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ قد أسلفنا أنّ البحث لغوی دائر حول الکلمة المفردة ، والحمل والجری‏‎ ‎‏متأخّران عن الوضع . أضف إلی ذلک : أنّه لو أمکن وضع اللفظ للجامع بین المتلبّس‏‎ ‎‏وفاقد التلبّس علی فرض تصویره لصحّ الحمل بعد انقضائه أیضاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 65 .
• )) شرح تجرید العقائد ، القوشجی : 85 (تعلیقة المحقّق الدوانی) .
• )) نهایة الدرایة 1 : 194 ـ 195 .
• )) یأتی فی الصفحة 165 .
• )) نهایة الاُصول : 65 ـ 67 و72 ـ 73 .