الثانی‏: فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة

‏‏الثانی : فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علی أنّ الأسامی موضوعة للصحیح من الأسباب یلزم إجمال الخطاب ؛‏‎ ‎‏لأنّ الاختلاف بین الشرع والعرف ـ حینئذٍ ـ یرجع إلی مفهومها لا إلی المصادیق‏
‏‎

‏‏فحینئذٍ : لابدّ من الالتزام بتضییق دائرة المفهوم حتّی لاینطبق إلاّ علیه ،‏‎ ‎‏ولا یعقل رجوع الاختلاف إلی المصداق ، مع الاتّفاق فی المفهوم . وبناءً علی ذلک‏‎ ‎‏یلزم الإجمال فی الخطابات وعدم جواز التمسّک بإطلاقاتها .‏

‏‏فمع احتمال دخالة شیء فیها یرجع إلی الشکّ فی الموضوع ، ویکون الشبهة‏‎ ‎‏مصداقیة ، بخلاف ما إذا کان الوضع للأعمّ أو للصحیح عرفاً ؛ لجواز التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق ـ حینئذٍ ـ بعد إحراز الموضوع ، وبه یرتفع الشکّ عن القیود والشروط‏‎ ‎‏المحتملة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 49 .
• )) تقدّم فی الصفحة 95 .