منها‏: التبادر

‏‏منها : التبادر‏

‏‏ ‏

‏‏ومـن علائـم ذلک الربط المعهود التبادر ، والمراد منـه ظهور المعنی مـن‏‎ ‎‏اللفظ بنفسه مـن غیر قرینة ، لا سرعـة حصول المعنی فی الذهـن بالنسبـة إلی‏‎ ‎‏معنی آخر ، أو سبقه علیه .‏

‏‏واُورد علیه :‏‏ الدور المعروف ؛ من أنّ التبادر موقوف علی العلم بالوضع ،‏‎ ‎‏فلو توقّف ذلک علیه لدار‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأجاب عنـه بعض المحقّقین :‏‏ بأنّـه یکفی فی ارتفاع الـدور تغایر العلمین‏‎ ‎‏شخصاً ، والتغایـر بین العلم الشخصی الحاصـل مـن التبادر وبین العلـم الشخصی‏‎ ‎‏الـذی یتوقّف التبادر علیه واضح ؛ وإن قلنا بأنّ ما یتوقّف علیه التبادر هـو العلم‏‎ ‎‏التفصیلی أیضاً‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل : أنّه لایعقل الکشف التفصیلی فی حال واحد عن شیء مرّتین ،‏‎ ‎‏فلو حصل العلم قبل التبادر ـ بکون معنی اللفظ کذا ـ لایعقل کون التبادر موجباً‏‎ ‎‏لحصول مصداق آخر له ، مع توحّد الحال .‏

‏‏نعم ، لا مانع من تکرّر الصورة الذهنیة بما هو معلوم بالذات ، ولکن لایعقل‏‎ ‎‏الکشف عن المعلوم بالعرض مکرّراً .‏

‏‏هذا ، ولکن الحقّ فی دفع الإشکال :‏‏ ما عن الشیخ الرئیس فی نظائر المقام‏‎[3]‎‏ ؛‏‎ ‎‏من أنّ العلم التفصیلی بأنّ معنی هذا ذاک علی نحو القضیة الحملیة موقوف علی‏‎ ‎‏التبادر ، وهو لیس موقوفاً علی هذا العلم التصدیقی المحتاج إلی تصوّر الموضوع‏‎ ‎‏والمحمول ، بل یحصل بالعلم الارتکازی من مبادئه وعلله ، کعلم الأطفال بمعانی‏‎ ‎‏الألفاظ ومفاد اللغات .‏

‏‏ثمّ إنّه لا إشکال فی اشتراط کاشفیة التبادر بکونه مستنداً إلی حاقّ اللفظ لا‏‎ ‎‏إلی القرینة ، ولکنّه هل لنا طریق مضبوط إلی إثباته ـ من الاطّراد وغیره ـ بأن یقال :‏‎ ‎‏إنّ التبادر من اللفظ مطّرداً دلیل علی کونه مستنداً إلی الوضع ؟ الظاهر عدمه ؛ لأنّ‏‎ ‎‏کون الاطّراد فقط موجباً للعلم بذلک ممنوع ، وخروج عن البحث .‏

‏‏وتوهّم کونه طریقاً عقلائیاً ، مع عدم حصول العلم منه واضح الفساد ؛ إذ لم‏‎ ‎‏یثبت لنا من العقلاء التمسّک به ؛ ولو عند احتمال کون الانفهام مستنداً إلی قرینة‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر هدایة المسترشدین 1 : 227 ، الفصول الغرویة : 33 / السطر22 ، کفایة الاُصول : 33 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 97 .
• )) الشفاء ، قسم المنطق 3 : 69 .