تکمیل‏: فی أنّ الوضع فی الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ

‏‏تکمیل : فی أنّ الوضع فی الحروف عامّ والموضوع له خاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا وضع الحروف فقد اختلف الأقوال وتکثّرت الآراء فیه ، إلاّ أنّا لا‏‎ ‎‏نتعرّض إلاّ لجملة منها مشهورة ، ثمّ نعقّبه بما هو المختار مشفوعاً بالبرهان :‏

‏‏فمنها :‏‏ ما اختاره المحقّق الخراسانی من عموم الوضع والموضوع له ؛ مستدلاًّ‏‎ ‎‏بأنّ الخصوصیة المتوهّمة إن کانت هی الموجبة لکون المعنی المتخصّص بها جزئیاً‏‎ ‎‏خارجیاً فمن الواضح : أنّ المستعمل فیه کثیراً ما یکون کلّیاً . وإن کانت هی‏‎ ‎‏الموجبة لکون المعنی جزئیاً ذهنیاً ؛ للحاظه حالة لمعنی آخر فهی لاتوجب أخذه‏‎ ‎‏فی المستعمل فیه ، بل لایصحّ ؛ لحدیث اجتماع اللحاظین واحتیاجه إلی التجرید‏‎ ‎‏وإلغاء الخصوصیة فی استعمال الأوامر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بالمغالطة الواقعة فیه ؛ حیث إنّ ما رتّبه من البرهان علی نفی‏‎ ‎‏الجزئیة مبنی علی تسلیم الاتّحاد بین الأسماء والحروف ، وأنّهما من سنخ واحد‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما فی تقریرات بعض الأعاظم من عمومها لا بالمعنی الذی فی‏‎ ‎‏الأسماء ، بل بمعنی أنّ الموجد بالحروف فی جمیع مواطن الاستعمالات شیء‏‎ ‎‏واحد بالهویة ، وأنّ الخصوصیات اللاحقة لها خارجة عن الموضوع له ولازمة‏‎ ‎‏لوجوده ، کالأعراض المحتاجة فی الوجود إلی المحلّ ، مع أنّه خارج عن هویة‏‎ ‎‏ذاتها ، من غیر أن یکون الموضوع له معنی کلّیاً قابلاً للصدق علی الکثیرین ،‏‎ ‎‏کالکلّیة فی الأسماء .‏

‏‏وذلک لأنّه لیس لها مفاهیم متقرّرة یحکم علیها بامتناع الصدق وعدم‏‎ ‎‏امتناعه . واحتیاجها إلی الخصوصیات فی موطن الاستعمال لایوجب جزئیة‏‎ ‎‏الموضوع له ، کما أنّ کونها إیجادیة وموضوعة لإیجاد الربط لایوجبها ، بعد قبول‏‎ ‎‏وجود الکلّی الطبیعی ؛ فإنّ التشخّص والوجود یعرضان له دفعة‏‎[2]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ الهویة الواحدة التی ذکرها إن کانت أمراً فی قبال الوجـود ،‏‎ ‎‏کما جعلها فی قباله فی قوله : «إنّ وجود المعنی الحرفی خارجاً یتقوّم بالغیر ،‏‎ ‎‏لاهویته وحقیقته» ، وفی قبال الماهیة القابلـة للصدق علی الکثیرین أیضاً ،‏‎ ‎‏کما نفاها فی الحروف ، ومع ذلک تکون أمراً واحـداً موجـداً للربط فهو کما تری ؛‏‎ ‎‏فإنّا لا نتعقّل له معنی محصّلاً .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الأوّل فللزوم وحدة الروابط وجوداً وهویةً فی جمیع القضایا ، وأمّا‏‎ ‎‏الثانی فلما حقّق فی محلّه‏‎[3]‎‏ وأشرنا إلیه آنفاً من أنّ الماهیة فی الخارج موجودة‏‎ ‎‏بنعت الکثرة ، ولا جامع خارجی بنعت الوحدة بین الأفراد ؛ فإنّ الوحدة تساوق‏‎ ‎‏الوجود ، فیلزم موجودیتها بوجود واحد .‏

‏‏وإن تعجب فعجبٌ قوله : «إنّ کونه إیجادیاً لاینافی کلّیة المعنی ، بناءً علی‏‎ ‎‏وجود الطبیعی» لأنّ نسبة المعانی الحرفیة إلی وجوداتها إن کانت کالطبیعی إلی‏‎ ‎‏أفراده فلازمها کونها قابلة الصدق علی الکثیرین ، وإن لم یکن کذلک فلا وجه‏‎ ‎‏لابتناء وجودها علی وجوده .‏

‏‏وأظنّک إذا رعیت ما مـرّ بک فی وجـود الکلّی الطبیعی تقدر علی کشف‏‎ ‎‏حـال ما ذهب إلیه بعض المحقّقین فی وضع الحروف ؛ من أنّها موضوعة‏‎ ‎‏للقدر المشترک ؛ وإن کان لایتصوّر تلک الجهة الجامعـة بینها إلاّ فی ضمن‏‎ ‎‏الخصوصیات‏‎[4]‎‏ ، فإنّ ما اختاره ‏‏قدس سره‏‏ أشبه شیء بالقول بوجود الکلّی الطبیعی فی‏‎ ‎‏الخارج بوجود واحد شخصی ، کما نسب إلی الرجـل الهمدانی ، بل یشعر بذلک‏‎ ‎‏أیضاً عبارات کثیر من الأعلام ؛ حیث یعبّرون فی کلماتهم بالحصّة والجزء‏‎ ‎‏وما أشبههما .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الکلّیة أو الجزئیة تابعة لکلّیة الطرفین أو جزئیتهما‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ویقرب من ذینک القولین ما رجّحه بعضهم من أنّها موضوعة للأخصّ من‏‎ ‎‏المعنی الملحوظ ؛ قائلاً بأنّ القول بوضعها للجزئی الحقیقی الخارجی أو الذهنی من‏‎ ‎‏قبیل لزوم ما لایلزم‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏هذا ، ولکن القول‏‏ بإیجادیة بعض الحروف بنفس الاستعمال ، وعدم استقلال‏‎ ‎‏الحروف فی المفهومیة والمعقولیة والوجود مطلقاً یثبت ماهو المختار ؛ من کون‏‎ ‎‏الوضع مطلقاً عامّاً والموضوع له خاصّاً .‏

‏‏أمّا فی الإیجادیة منها ،‏‏ کحروف النداء والتوکید فواضح جدّاً بعد ما عرفت‏‎ ‎‏من أنّها وضعت لإیجاد معانیها من النداء وشبهه بالحمل الشائع ، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏أن یکون المنادی واحداً أو کثیراً .‏

‏‏فإنّک إذا قلت : «یا زید» أو قلت : «یا أیّها الناس» فالنداء واحد شخصی‏‎ ‎‏ینادی به مسمّی ما یلیه ، ولم توضع للحکایة عن معانٍ مستقرّة فی مواطنها ، مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الاستعمال ؛ لعدم واقعیة لها مع قطع النظر عنه ، فهی آلات لإیجاد المعانی‏‎ ‎‏بنفس الاستعمال . والوجود ـ حتّی الإیقاعی منه ـ یساوق بوجهٍ الوحدة التی هی‏‎ ‎‏عین جزئیة المستعمل فیه وخصوصیة الموضوع له .‏

‏
‏‎

‏‏وقس علی هذا مقام الدلالة ـ أصلها وکیفیتها ـ فلا یستفاد من الحروف‏‎ ‎‏المجرّدة معنی ما لم یضمّ إلیها شیء من الأسماء ، کما أنّ کیفیة دلالتها ـ أعنی‏‎ ‎‏دلالتها علی الوحدة والکثرة ـ أیضاً کذلک ، فتدلّ علی الواحد عند کون أطرافها‏‎ ‎‏واحدة ، وعلی الکثیر عند کونها کثیرة .‏

‏‏تجد جمیع ذلک ـ أعنی عدم استقلالها فی المراحل الأربعة : الوجود‏‎ ‎‏الخارجی والذهنی والدلالة وکیفیتها ـ عند التأمّل فی قولنا : «زید فی الدار» ، أو‏‎ ‎‏«کلّ عالم فی الدار» ؛ إذ لا شکّ أنّ لفظة «زید» تحکی عن الواحد الشخصی ،‏‎ ‎‏ولفظـة «کلّ» عن الکثرة التفصیلیة ، ولفظة «عالم» تدلّ علی المتلبّس بالمبدأ ،‏‎ ‎‏والظرف ـ أعنی «الدار» ـ علی المکان المعهود .‏

‏‏فإذن هلمّ نحاسب مفاد لفظـة «فی» ؛ فإنّک لا تشکّ ـ مهما شککت فی‏‎ ‎‏شیء ـ أنّ مفهومها فی المثال الثانی هـو الروابط الحاصلة بین کلّ واحـد مـن‏‎ ‎‏أفـراد العالم وبین الدار ، وانتساب کلّ فرد إلیها ، کما أنّ معناها فی الأوّل هـو‏‎ ‎‏انتساب واحد فقط ، وما ذلک إلاّ من جهة اختلاف الطرفین بالوحـدة والکثرة ، لا‏‎ ‎‏مـن جهـة نفس الرابطة مستقلّة . هـذا ، مع أنّ التبعیة فی الدلالة لا تجامـع‏‎ ‎‏الاستقلال فی کیفیتها .‏

‏‏إذا تمهّد ذلک فنقول :‏‏ المعنی الذی هذا شأنه ـ الموصوف بأنّه لایستقلّ‏
‏‎

‏‏بل لابدّ عند الوضع من التوسّل ببعض العناوین الاسمیة التی لاتکون جامعاً‏‎ ‎‏ذاتیاً لها ، ولایمکن إیقاع الربط بها ، کمفهوم الابتداء الآلی والنسبة ؛ ممّا لاتکون من‏‎ ‎‏سنخ المعانی الحرفیة . فلابدّ حینئذٍ من الالتزام بخصوص الموضوع له فی الحروف‏‎ ‎‏کافّة بعد عموم وضعها .‏

‏‏فالواضع لامناص له إلاّ أن یتصوّر معنی اسمیاً ، کالابتداء ونحوه ؛ مشیراً به‏‎ ‎‏إلی أفراده ومصادیقه بالحمل الشائع ، فیضع لفظة «من» مثلاً لما هو مصداق بالحمل‏‎ ‎‏الشائع ، وقد عرفت أنّ دلالتها علی الوحدة والکثرة تابعة لحال الطرفین .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّه علی القول بخصوصیة الموضوع له یکون استعمالها فی الکثیر‏‎ ‎‏من قبیل استعمال کلّی منطبق علی کثیرین ، أو مـن قبیل استعمال اللفظ فی أکثر‏‎ ‎‏مـن معنی واحد ، والأوّل ممتنع ؛ لوضوح امتناع فرض جامع حرفی یکون نسبته‏‎ ‎‏إلی الأفراد نسبة الطبیعی إلی مصادیقه ، والثانی خلافی ، أو غیر مجوّز للبرهان‏‎ ‎‏القائم فی محلّه .‏

‏‏قلت :‏‏ إنّ حکایة الحروف فی الموارد التی یتوهّم کلّیة المستعمل فیه لیست‏‎ ‎‏إلاّ حکایة الواحد عن الکثیر ، لاعن المنطبق علی الکثیر ، وکم فرق بین التعبیرین ؟ !‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّه مـن قبیل استعمال اللفظ فی المعانی الکثیرة ، لا‏‎ ‎‏استعمالـه فی کلّی منطبق علی کثیرین ، وما اُقیم من البرهان فی محلّـه علی‏
‏‎

‏‏وإن أردت زیادة توضیح : فاستوضح الأمر من المثال المعروف «سر من‏‎ ‎‏البصرة إلی الکوفة» ، فإنّک إذا قطعت النظر عن ورود هیئة الأمر تجد دلالة الحرفین‏‎ ‎‏علی نسبتی الابتدائیة والانتهائیة بین طبیعة السیر المنقطع من الطرفین دلالة‏‎ ‎‏تصوّریة ، من غیر تکثّر فی محکیها ، وإذا بعث إلی هذا السیر المحدود من الطرفین‏‎ ‎‏القابل للانطباق علی أفراد کثیرة صارت الحدود متکثّرة بالتبع .‏

‏‏وإن أبیت عن ذلک فلنا أن نقول فی مثل «کلّ رجل فی الدار» : إنّ الحرف‏‎ ‎‏مستعمل فی معنی جزئی ، وینحلّ بنظر العرف إلی کثیرین ؛ نظیر انحلال الحکم‏‎ ‎‏الواحد المنشأ بإنشاء واحد إلی أحکام عدیدة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 25 ـ 26 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 57 ـ 58 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 272 ـ 274 .
• )) نهایة الأفکار 1 : 53 ـ 54 .
• )) هدایة المسترشدین 1 : 175 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 92 .
• )) نهایة الدرایة 1 : 58 .