الأمر الرابع فیما هو الممکن من أقسام الوضع

‏‏الأمر الرابع فیما هو الممکن من أقسام الوضع‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال عندهم ولا خلاف فی تحقّق عموم الوضع والموضوع له‏‎ ‎‏وخصوصهما فی الخارج ، ومثّلوا للأوّل بأسماء الأجناس ، وللثانی بالأعلام‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولکن فی النفس من التمثیل بالأعلام للثانی شیئاً ؛ إذ لو کانت موضوعة لنفس‏‎ ‎‏الخارج والهویة الوجودیة لزم أن یکون قولنا «زید موجود» قضیة ضروریة ، ومن‏‎ ‎‏قبیل حمل الشیء علی نفسه ، ومجازیة قولنا «زید معدوم» أو «زید إمّا موجود وإمّا‏‎ ‎‏معدوم» ؛ لاحتیاجها إلی عنایة التجرید ، مع أنّا لانجد الفرق بینها وبین ما إذا کان‏‎ ‎‏المحمول لفظ «قاعد» أو «قائم» .‏

‏‏والذی یناسب الارتکاز هو القول بکونها موضوعة لماهیة لاتنطبق إلاّ علی‏‎ ‎‏فرد واحد ، لا للماهیة المنطبقة علی الکثیرین ، ولا للفرد المشخّص .‏

‏‏وعلی هذا الارتکاز جرت سیرة العوامّ فی الإخبار عن معدومیة المسمّیات‏‎ ‎‏فی زمانٍ ، وموجودیتها فی زمانٍ آخر ، ویقال لم یکن زید فی ذلک الزمان ، بل‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویة : 16 / السطر3 ، کفایة الاُصول : 25 ، مقالات الاُصول 1 : 71 .