الأمر الثالث فی أقسام الوضع

‏‏الأمر الثالث فی أقسام الوضع‏

‏‏ ‏

‏‏ینقسم الوضع علی حسب التصوّر إلی عموم الوضع والموضوع له ،‏‎ ‎‏وخصوصهما ، وعموم الأوّل فقط ، وعموم الثانی کذلک .‏

‏‏وربّما یسلّم :‏‏ إمکان القسم الثالث دون الرابع ، بزعم : أنّ العامّ یمکن أن یکون‏‎ ‎‏وجهاً للخاصّ وآلة للحاظ أفراده ، وأنّ معرفة وجه الشیء معرفته بوجه ، بخلاف‏‎ ‎‏الخاصّ ؛ فلا یقع مرآةً للعامّ ولا لسائر الأفراد ؛ لمحدودیته‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ الحقّ أنّهما مشترکان فی الامتناع علی وجهٍ والإمکان علی نحوٍ آخر ؛‏‎ ‎‏إذ کلّ مفهوم لایحکی إلاّ عمّا هو بحذائه ، ویمتنع أن یکون حاکیاً عن نفسه وغیره ،‏‎ ‎‏والخصوصیات وإن اتّحدت مع العامّ وجوداً إلاّ أنّها تغایره عنواناً وماهیة .‏

‏‏فحینئذٍ : إن کان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له فی الأقسام هو لحاظه بما‏‎ ‎‏هو حاکٍ عنه ومرآة له فهما سیّان فی الامتناع ؛ إذ العنوان العامّ ـ کالإنسان ـ‏‎ ‎‏لایحکی إلاّ عن حیثیة الإنسانیة ، دون ما یقارنها من العوارض والخصوصیات ؛‏‎ ‎‏لخروجها من حریم المعنی اللا بشرطی ، والحکایة فرع الدخول فی الموضوع له .‏

‏
‏‎

‏‏وبذلک یظهر :‏‏ ضعف ما ربما یقال من أنّ الطبیعة کما یمکن أن تلاحظ مهملة‏‎ ‎‏جامدة ، یمکن لحاظها ساریة فی أفرادها مندرجة فی مصادیقها ، وعلیه تکون عین‏‎ ‎‏الخارج ونفس المصادیق ؛ ضرورة اتّحاد الماهیة والوجود فی الخارج ، والانفصال‏‎ ‎‏إنّما هو فی الذهن ، فتصحّ مرآتیتها للأفراد ؛ إذ الاتّحاد الخارجی لا یصحّح‏‎ ‎‏الحکایة ، وإلاّ لکانت الأعراض حاکیة عن جواهرها .‏

‏‏ومن الواضح : أنّ المشخّصات غیر داخلة فی مفهوم العامّ ، فکیف یحکی‏‎ ‎‏عنها ، والحکایة تدور مدار الوضع والدخول فی الموضوع له .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ هناک قسماً خامساً بحسب التصوّر ـ وإن کان ثبوته فی محلّ المنع ـ‏‎ ‎‏وهو أنّ عموم الموضوع له قد یکون بوضع اللفظ لنفس الطبائع والماهیات ، کأسماء‏‎ ‎‏الأجناس ؛ فإنّها موضوعة لما هو عامّ بالحمل الشائع ، من دون أخذ مفهوم العموم‏‎ ‎‏فیه ، وإلاّ یلزم التجرید والتجوّز دائماً ؛ لکونها بهذا القید آبیة عن الحمل .‏

‏‏واُخری : یکون الموضوع له هو العامّ بما هو عامّ ، کما أنّه فی الخاصّ کذلک‏‎ ‎‏دائماً ؛ إذ الموضوع له هو الخاصّ بما هو خاصّ .‏

‏‏ ‏

‏‏نقل وتنقیح‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ بعض المحقّقین من المشایخ ذهب إلی أنّ لعموم الوضع والموضوع له‏‎ ‎‏معنی آخر ، وملخّص ما أفاده : هـو أنّ للطبیعی حصصاً فی الخارج متکثّرة‏
‏‎

‏‏وللصور الذهنیة أیضاً جامع کذلک ، وإلاّ لم تکن تامّ الانطباق علی الخارج .‏‎ ‎‏ولازم ذلک : عدم تحقّق المعنی المشترک فی الذهن إلاّ فی ضمن الخصوصیات .‏

‏‏فحینئذٍ : یمکن ملاحظة هذه الجهة المتّحدة الساریة فی الخصوصیات ،‏‎ ‎‏المطابقة لما فی الخارج بتوسیط معنی إجمالی ، فیوضع اللفظ لها لا للخصوصیات ،‏‎ ‎‏فی قبال وضعه للجامع المجرّد عنها ، وهذا أیضاً من قبیل الوضع العامّ والموضوع له‏‎ ‎‏کذلک ، ولکن لازمه انتقال النفس فی مقام الاستعمال إلی صور الأفراد . ولاینافی‏‎ ‎‏هذا کون الطبیعی بالنسبة إلی الأفراد کالآباء إلی الأولاد‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ نخبة المقال فی تحقیق الوجود الطبیعی وکیفیة وجوده‏‎ ‎‏وتکثّره بتکثّر الأفراد ، وأنّ ما ینال العقل من الطبیعی من کلّ فرد مغایر من کلّ ما‏‎ ‎‏یناله من فرد آخر عدداً ـ وإن کان عینه سنخاً ـ لابدّ أن یطلب من محلّ آخر ولکن‏‎ ‎‏عصارة ذلک : هو أنّ کلّ فرد من أفراد أیّ کلّی فُرض فهو مشتمل علی تمام حقیقة‏‎ ‎‏کلّیة وطبیعیة ، فکلّ فرد یتحقّق فیه الطبیعی بتمام أجزائه ؛ فإذن إنسانیة زید غیر‏‎ ‎‏إنسانیة عمرو ، وهکذا سائر الأفراد ، فکلّ فرد إنسان تامّ بنفسه .‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ أنّ الماهیة اللا بشرط ـ کمفهوم الإنسان ـ توجد فی الخارج‏‎ ‎‏بنعت الکثرة ، وتنطبق علی آلاف من المصادیق ، کلّ واحد منها حائز حقیقة تلک‏‎ ‎‏الماهیة بتمام ذاتها .‏

‏
‏‎

‏‏وهذا هو مراد مَن قال : إنّ للماهیة نشأتین : نشأة خارجیة ؛ هی نشأة الکثرة‏‎ ‎‏المحضة ، ونشأة عقلیة ؛ وهی نشأة الوحدة النوعیة ، وأنّ الطبیعی مع أفراده کالآباء‏‎ ‎‏مع الأولاد .‏

‏‏ولکن ما ذکره المحقّق المذکور ‏‏قدس سره‏‏ صریح فی أنّ الکلّی الطبیعی أمر واحد‏‎ ‎‏جامع موجود فی الخارج بنعت الوحدة ، ینتزع منه المفهوم الکلّی .‏

‏‏وهو وإن فرّ عن ذلک ؛ قائلاً بأنّ الحصص متکثّرة الوجود ؛ لئلاّ یلزم الوحدة‏‎ ‎‏العددیة للطبیعی ، ولکن التزامه بالجامع الموجود فی عالم الخارج بالوجود السعی‏‎ ‎‏الذی جعله منشأً لانتزاع المفهوم الواحد ـ أعنی مفهوم الطبیعی ـ یوهم أو یصرّح‏‎ ‎‏بخلافه ، وینطبق لما ینسب إلی الرجل الهمدانی القائل بوجود الطبیعی فی الخارج‏‎ ‎‏بالوحدة الشخصیة ؛ إذ القول بوجود الجامع الخارجی بنعت الوحدة یساوق کونه‏‎ ‎‏موجوداً بالوحدة العددیة .‏

‏‏هذا ، واعطف نظرک إلی ما أقامه برهاناً لما اختاره ؛ أمّا ما ذکره من قضیة‏‎ ‎‏عدم انتزاع مفهوم واحد إلاّ عن منشأ واحد ففیه : أنّه لایثبت أن یکون فی الخارج‏‎ ‎‏أمر واحد موجود بنعت الوحدة ، بل یجامع ما أسمعناک من تجرید الأفراد عن‏‎ ‎‏اللواحق أیضاً ، فعند ذلک ینال العقل من کلّ فرد ما ینال من الآخر ؛ إذ التکثّر ناشٍ‏‎ ‎‏عن ضمّ المشخّصات ، فعند حذفها لامناص إلاّ عن التوحّد فی الذهن .‏

‏‏وأمّا ما ذکره : من أنّ الجامع هو المؤثّر عند اجتماع العلل علی معلول واحد‏‎ ‎‏فالظاهر : أنّه جواب عمّا ربّما یورد علی القاعدة المسلّمة فی محلّها من أنّه لایصدر‏‎ ‎‏الواحد إلاّ عن الواحد ؛ حیث ینتقض ذلک بالبنادق المؤثّرة فی قتل حیوان ،‏
‏‎

‏‏ولکن الإشکال والجواب لم یصدر إلاّ عمّن لم یقف علی مغزی القاعدة‏‎ ‎‏ومورد ثبوتها ، ولم ینقّح کیفیة تعلّق المعلول بالعلّة فی الفاعل الإلهی ؛ أعنی مفیض‏‎ ‎‏الوجود ومعطی الهویة ؛ إذ أصحاب التحقیق فی هاتیک المباحث خصّصوا القاعدة‏‎ ‎‏ـ تبعاً لبرهانها ـ بالواحد البحت البسیط من جمیع الجهات‏‎[3]‎‏ ، والمتکثّرات‏‎ ‎‏ـ خصوصاً العلل المادّیة ـ أجنبیة عنها ، فلا حاجة إلی دفع نقوضها ، مع أنّها‏‎ ‎‏واضحة الفساد لدی أهله .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ الواحد بالنوع والذات ـ أعنی المفهوم ـ لایمکن أن یکون‏‎ ‎‏مؤثّراً ولا متأثّراً إلاّ بالعرض ، بل المؤثّر والمتأثّر هی الهویة الوجودیة الواحدة‏‎ ‎‏بالوحدة الحقیقیة .‏

‏‏وحینئذٍ :‏‏ فالحقّ الصراح هو امتناع وجود الجامع بما هو جامع فی الخارج‏‎ ‎‏والذهن کلیهما ، بعد ما عرفت : من أنّ الوجود مدار الوحدة ، وهو لایجتمع مع‏‎ ‎‏الجامعیة والکلّیة . نعم تصویر أخذ الجامع إنّما هو من ناحیة تجرید الأفراد عن‏‎ ‎‏الخصوصیات ، کما سبق‏‎[4]‎‏ . وسیوافیک تفصیل القول فی هذه المباحث عند التعرّض‏‎ ‎‏بمتعلّق الأوامر ، فارتقب حتّی حین .‏

‏‏هذا ، ولو سلّمنا وجود ما تصوّر من الجامع ، أو فرضنا وضع اللفظ له ، لکنّه‏‎ ‎‏لایوجب إحضار الخصوصیات فی الذهن ، بعد فرض وضع اللفظ لنفس الجامع‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فهو أنّه قد یتخیّل امتناع عموم الوضع مطلقاً ؛ لأنّ الملحوظ بعد‏‎ ‎‏تنوّره بنور الوجود فی اُفق الذهن ـ لا محالة ـ یصیر جزئیاً ذهنیاً مشخّصاً علمیاً ؛‏‎ ‎‏فإنّ الوجود یساوق الوحدة . وغفلة اللاحظ عن لحاظه وقطع نظره عن تشخّصه‏‎ ‎‏لایوجب انقلاب الجزئی کلّیاً .‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فهو أنّ المراد من الملحوظ ما هو ملحوظ بالعرض لا ما‏‎ ‎‏بالذات ، ولا طریق لنا إلیه إلاّ بالماهیة الملحوظة کذلک ، والملحوظیة بالعرض کافیة‏‎ ‎‏فی الوضع وفی صیرورته عامّاً وخاصّاً ، وإلاّ لصار الوضع للخارجیات ممتنعاً کلّیة ؛‏‎ ‎‏لعدم نیل النفس إیّاها إلاّ بواسطة الصورة الملحوظة بالذات ، کما أنّه لایمکن لها‏‎ ‎‏النیل لنفس الماهیة المعرّاة عن جمیع الخصوصیات ـ حتّی عن کونها ملحوظة فی‏‎ ‎‏الذهن ـ إلاّ بواسطة فرد ذهنی یشیر به إلیها ، وهذا هو الحال فی الإخبار عن‏‎ ‎‏المعدوم المطلق بأنّه لایخبر عنه ، وعن شریک البارئ بأنّه ممتنع .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 24 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 72 ـ 74 .
• )) الحکمة المتعالیة 2 : 204 ـ 205 ، و7 : 192 ـ 244 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 132 ـ 133 .
• )) تقدّم فی الصفحة 28 .