فهرس المحتویات

فهرس المحتویات

‏ ‏

‏مقدّمة المؤلّف ···  5‏

‏ ‏

المقصد الثانی : فی النواهی

‏وفیه فصول :‏

الفصل الأوّل :‏ فی مفاد هیئة النهی ···  9‏

‏متعلّق الطلب فی النهی ···  9‏

‏دلالة النهی علی التکرار ···  11‏

الفصل الثانی :‏ فی جواز اجتماع الأمر والنهی ···  17‏

‏وفیه اُمور :‏

‏الأوّل : تحریر محلّ النزاع ···  17‏

‏الثانی : الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی فی العبادة ···  18‏

‏الثالث : فی اُصولیة مسألة جواز الاجتماع ···  20‏

‏الرابع : فی اعتبار قید المندوحة ···  22‏

‏الخامس : عدم ابتناء النزاع علی تعلّق الأحکام بالطبائع ···  25‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 477
‏السادس : فی عدم ابتناء النزاع علی إحراز المناط ···  26‏

‏الفرق بین باب الاجتماع وباب التعارض ···  27‏

‏السابع : فی ثمرة النزاع علی القول بالجواز ···  29‏

‏الثامن : فی ثمرة النزاع علی القول بالامتناع ···  34‏

‏التاسع : فی شروط جریان النزاع فی المقام ···  37‏

مقتضی التحقیق هو القول بجواز الاجتماع ‏···  39‏

‏دفع الإشکالات الواردة علی القول بجواز الاجتماع ···  45‏

‏تنبیه : فی أدلّة القول بالامتناع والجواز ···  50‏

‏فیما استدلّ به للقول بالامتناع ···  50‏

‏فیما استدلّ به للقول بالجواز ···  54‏

خاتمة :‏ فی حکم المتوسط فی أرض مغصوبة ···  58‏

الفصل الثالث :‏ فی أنّ النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده أو لا ؟ ···  67‏

‏وفیه اُمور :‏

‏الأمر الأوّل : فی عنوان البحث ···  67‏

‏الأمر الثانی : فی کون المسألة عقلیة لفظیة ···  68‏

‏الأمر الثالث : فی شمول البحث للنهی التنزیهی والغیری والتبعی ···  69‏

‏الأمر الرابع : فی المراد من العبادات والمعاملات فی المسألة ···  70‏

‏الأمر الخامس : فی المراد من الصحّة والفساد ···  70‏

‏الأمر السادس : فی مجعولیة الصحّة والفساد ···  72‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 478
‏الأمر السابع : فی تحقیق الأصل فی المقام ···  74‏

التحقیق فی دلالة النهی علی الفساد ‏···  76‏

‏وفیه مقامات :‏

‏المقام الأوّل : إذا تعلّق النهی بمعاملة مع عدم إحراز حال النهی ···  76‏

‏المقام الثانی : إذا تعلّق النهی بعبادة مع عدم إحراز حال النهی ···  77‏

‏المقام الثالث : إذا تعلّق النهی بعبادة مع إحراز حال النهی ···  78‏

‏المقام الرابع : إذا تعلّق النهی بمعاملة مع إحراز حال النهی ···  80‏

‏فی التمسّک بالروایات علی فساد المعاملة المنهی عنها ···  83‏

‏تذنیب : فی دعوی دلالة النهی علی الصحّة ···  87‏

‏تنبیه : فی حکم تعلّق النهی بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها ···  89‏

‏ ‏

المقصد الثالث : فی المفاهیم

‏فیه مقدّمة وفصول :‏

مقدّمة :‏ فی تعریف المفهوم ···  95‏

الفصل الأوّل :‏ فی مفهوم الشرط ···  99‏

‏بقی اُمور :‏

الأمر الأوّل :‏ فی کون المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم ···  106‏

‏الإشکال فیما إذا کان مفاد الجزاء معنی حرفیاً ···  106‏

الأمر الثانی :‏ فی تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء ···  109‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 479
الأمر الثالث :‏ فی تداخل الأسباب والمسبّبات ···  113‏

‏وفیه مقدّمات :‏

‏الاُولی : فی تحریر محل النزاع ···  113‏

‏الثانیة : فی المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات ···  113‏

‏الثالثة : فی اختصاص النزاع بالماهیة القابلة للتکثّر ···  114‏

‏الرابعة : فی إمکان التداخل وعدمه ···  115‏

‏الخامسة : فی أنحاء تعدّد الشرط ···  117‏

نقل آراء الأعلام‏ فی تداخل الأسباب والمسبّبات ونقدها ···  117‏

‏یقع البحث فی مقامین :‏

‏المقام الأوّل : فیما إذا تعدّد الشرط ماهیة ونوعاً ···  118‏

‏الاستدلال علی عدم تداخل الأسباب ···  118‏

‏فی تداخل المسبّبات ثبوتاً و إثباتاً ···  131‏

‏المقام الثانی : فیما إذا تعدّد الشرط شخصاً لا نوعاً ···  133‏

‏تتمّة : فی أنّ مفهوم العامّ الاستغراقی جزئی لا کلّی ···  134‏

الفصل الثانی :‏ فی مفهوم الوصف ···  139‏

الفصل الثالث :‏ فی مفهوم الغایة ···  143‏

‏والبحث فیه یقع فی مقامین :‏

‏المقام الأوّل : فی دلالة الغایة علی ارتفاع الحکم عمّا بعدها ···  143‏

‏المقام الثانی : فی أنّ الغایة داخلة فی المغیّی أو لا ؟ ···  146‏

الفصل الرابع :‏ فی مفهوم الاستثناء ···  149‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 480

المقصد الرابع : فی العامّ والخاصّ

‏وفیه فصول :‏

‏وقبل الخوض فیها نقدّم البحث عن اُمور :‏

‏الأمر الأوّل : فی تعریف العامّ ···  155‏

‏الأمر الثانی : فی الفرق بین المطلق والعامّ ···  158‏

‏الأمر الثالث : فی عدم احتیاج العامّ إلی مقدّمات الحکمة ···  160‏

‏الأمر الرابع : فی أقسام العموم ···  162‏

‏تنبیه : فی نقد کلام المحقّق الخراسانی فی وجه انقسام العامّ ···  165‏

‏الأمر الخامس : فی الألفاظ الدالّة علی العموم ···  166‏

الفصل الأوّل :‏ فی حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی ···  169‏

الفصل الثانی :‏ فی سرایة إجمال المخصِّص إلی العامّ ···  175‏

‏التمسّک بالعامّ فی الشبهة المفهومیة ···  175‏

‏التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل اللفظی ···  179‏

‏القول فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی ···  185‏

‏ ‏

تنبیهات :

‏التنبیه الأوّل : التمسّک بالعامّ مع کون الخاصّ معلّلاً ···  187‏

‏التنبیه الثانی : فی العامّین من وجه المتنافیی الحکم ···  188‏

‏التنبیه الثالث : فی إحراز المشتبه بالأصل الموضوعی ···  189‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 481
‏مقتضی التحقیق فی المقام ···  192‏

‏وفیه مقدّمات :‏

‏     الاُولی : فی أقسام القضایا بلحاظ النسبة ···  192‏

‏     الثانیة : بیان ما یوجب کون الکلام محتملاً للصدق والکذب ومناطهما ···  193‏

‏     الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع ···  195‏

‏     الرابعة : ضرورة کون الموضوع فی الجملة الخبریة والإنشائیة مفرداً ···  196‏

‏     الخامسة : فی اعتبارات موضوع العامّ المخصّص ···  197‏

‏التنبیه الرابع : إحراز حال الفرد بالعناوین الثانویة ···  204‏

‏التنبیه الخامس : فی التمسّک بأصالة العموم لکشف حال الفرد ···  205‏

‏التنبیه السادس : فی التمسّک بالعامّ إذا کان المخصّص مجملاً ···  207‏

الفصل الثالث :‏ فی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ···  209‏

‏الاستدلال بمعرضیة العامّ للتخصیص علی لزوم الفحص ···  210‏

‏الاستدلال بالعلم الإجمالی علی لزوم الفحص ···  214‏

‏مقدار الفحص عن المخصّص ···  218‏

الفصل الرابع :‏ فی الخطابات الشفاهیة ···  219‏

‏فی ثمرة البحث ···  229‏

الفصل الخامس :‏ فی تعقّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض أفراده ···  233‏

الفصل السادس :‏ فی تخصیص العامّ بالمفهوم ···  237‏

‏ویقع الکلام فی مقامین :‏

‏المقام الأوّل : فی تفسیر الموافق من المفهوم وجواز التخصیص به ···  237‏

‏المقام الثانی : فی المفهوم المخالف ···  242‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 482
الفصل السابع :‏ فی تخصیص الکتاب بالخبر الواحد ···  247‏

الفصل الثامن :‏ فی الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة ···  249‏

‏وتفصیله فی مقامین :‏

‏المقام الأوّل : فی إمکان الرجوع إلی الجمیع ···  249‏

‏المقام الثانی : فی حاله إثباتاً ···  250‏

‏ ‏

المقصد الخامس : فی المطلق والمقیّد

‏وفیه فصول :‏

الفصل الاوّل :‏ فی تعریف المطلق والمقیّد ···  257‏

الفصل الثانی :‏ حول بعض الألفاظ التی یطلق علیها المطلق ···  261‏

‏اسم الجنس وعلمه وغیرهما ···  261‏

‏تقسیم الماهیة إلی أقسام ثلاثة ···  263‏

‏البحث فی علم الجنس ···  268‏

‏الکلام فی النکرة ···  270‏

الفصل الثالث :‏ فی مقدّمات الحکمة ···  271‏

‏إشکال ودفع ···  274‏

‏حلّ عقدة ···  275‏

‏تتمیم : فی الأصل عند الشکّ فی مقام البیان ···  276‏

الفصل الرابع :‏ فی حمل المطلق علی المقیّد ···  277‏

‏الصور المتصوّرة فی ورود المطلق والمقیّد ···  277‏

‏تحریر محطّ البحث ···  278‏

‏أحکام الصور المهمّة فی المسألة ···  279‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 483

المقصد السادس : فی الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً

‏ ‏

الکلام فی القطع وأحکامه 

‏ ‏

‏وفیه مقدّمة واُمورٌ :‏

المقدّمة :‏ فی اُصولیة المسألة ···  289‏

‏تقسیم المکلّف حسب حالاته ···  290‏

الأمر الأوّل :‏ فی وجوب متابعة القطع وحجّیته ···  293‏

الأمر الثانی :‏ فی التجرّی ···  297‏

‏والبحث فیه عن جهات :‏

‏الجهة الاُولی : فی اُصولیة المسألة ···  297‏

‏الجهة الثانیة : فی استحقاق المتجرّی العقوبة وعدمه ···  302‏

‏الجهة الثالثة : فی عدم حرمة المتجرّی به ···  305‏

الأمر الثالث :‏ فی أقسام القطع وأحکامها ···  309‏

‏وفیه مطالب :‏

‏الأوّل : فی أقسام القطع ···  309‏

‏الثانی : فی أخذ القطع موضوعاً لحکم یخالفه أو یماثله أو یضادّه ···  313‏

‏     حکم الظنّ فی المقام ···  317‏

‏الثالث : فی أخذ القطع تمام الموضوع لحکمه ···  321‏

قیام الأمارات والاُصول مقام القطع ‏···  328‏

‏قیام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً ···  328‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 484
‏قیام الأمارات والاُصول مقام القطع إثباتاً ···  332‏

‏قیام الأمارات مقام القطع بأقسامه ···  332‏

‏قیام الاُصول مقام القطع بأقسامه ···  336‏

‏مفاد الاستصحاب وقاعدة التجاوز ···  336‏

‏قیام الاستصحاب وقاعدة التجاوز مقام القطع بأقسامه ···  340‏

الأمر الرابع :‏ فی الموافقة الالتزامیة ···  343‏

‏نقل مقال وتوضیح حال ···  348‏

‏کیفیة الالتزام بالأحکام ···  350‏

الأمر الخامس :‏ فی العلم الإجمالی ···  353‏

‏یقع الکلام فی مقامین :‏

‏المقام الأوّل : فی ثبوت التکلیف بالعلم الإجمالی ···  353‏

‏إشکال وجواب ···  356‏

‏المقام الثانی : فی سقوط التکلیف بالامتثال الإجمالی ···  358‏

‏ ‏

الکلام فی الظنّ

‏ولابدّ من الکلام فی مقامین :‏

المقام الأوّل :‏ فی إمکان التعبّد بالظنّ ···  365‏

‏المراد من «الإمکان» فی عنوان البحث ···  365‏

‏المحذورات المتوهّمة فی التعبّد بالظنّ ···  367‏

‏المحذور الأوّل : تفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة ···  368‏

‏المحذور الثانی : محذور اجتماع الضدّین والنقیضین والمثلین ···  373‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 485
‏المحذور الثالث : محذور اجتماع الإرادة الوجوبیة والتحریمیة ···  376‏

‏المحذور الرابع : محذور التدافع بین ملاکات الأحکام ···  380‏

جولة فیما ذکر‏ من الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری ···  381‏

‏تقریب المحقّق النائینی للجمع ···  381‏

‏ما أفاده المحقّق النائینی فی الاُصول المحرزة ···  387‏

‏کلام المحقّق النائینی فی غیر المحرزة من الاُصول ···  388‏

‏تقریب المحقّق العراقی للجمع بین الحکم الواقعی والظاهری ···  393‏

‏تقریب السیّد الفشارکی للجمع بین الحکم الواقعی والظاهری ···  397‏

المقام الثانی :‏ فی وقوع التعبّد بالظنّ ···  401‏

‏تأسیس الأصل فی التعبّد بالظنون ···  401‏

‏ما أفاده الأعلام فی تقریر الأصل ···  404‏

‏وقد خرج عن الأصل المذکور اُمور :‏

الأمر الأوّل :‏ فی حجّیة الظواهر ···  413‏

‏تفصیل المحقّق القمّی بین من قصد إفهامه وغیره ···  416‏

‏مقالة الأخباریین فی عدم حجیّة ظواهر الکتاب ···  417‏

الأمر الثانی :‏ فی البحث عمّا یتعیّن به الظاهر ···  419‏

‏حجّیة قول اللغوی ···  419‏

الأمر الثالث :‏ فی الإجماع المنقول ···  421‏

الأمر الرابع :‏ فی الشهرة الفتوائیة ···  425‏

‏حجّیة الشهرة الفتوائیة الدائرة بین القدماء ···  425‏

الأمر الخامس :‏ فی حجّیة الخبر الواحد ···  429‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 486
‏استدلال النافین لحجّیة الخبر الواحد بالکتاب ···  429‏

‏استدلال النافین لحجّیة الخبر الواحد بالسنّة ···  434‏

‏حول استدلال القائلین بحجّیة الخبر الواحد ···  437‏

‏الاستدلال بآیة النبأ ···  437‏

‏فی الإشکالات المختصّة بآیة النبأ و أجوبتها ···  442‏

‏حول إشکالات لا یختصّ بآیة النبأ و أجویتها ···  446‏

‏إشکال شمول الأدلّة لأخبار مع‌الواسطة ···  451‏

‏جولة حول الأجویة الماضیة ···  459‏

‏التحقیق فی دفع الإشکالات ···  462‏

‏الاستدلال بآیة النفر ···  463‏

‏الاستدلال علی حجّیة قول الثقة بالأخبار ···  468‏

‏الاستدلال بالسیرة العقلائیة علی حجیّة قول‌ الثقة ···  472‏

فهرس المحتویات‏ ···  477‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 487