جولة حول الأجوبة الماضیة

‏‏جولة حول الأجوبة الماضیة‏

‏‏ ‏

‏‏هذه جملة ما قیل أو یمکن أن یقال حول الإشکالات والأجوبة ، غیر أنّ کلّ‏‎ ‎‏ذلک یتوقّف علی أن یکون لسان الأدلّة لسان جعل الطریقیة وأمثالها أو لسان‏‎ ‎‏التنزیل وجعل المصداق ؛ بأن یکون خبر الواحد من مصادیق العلم تشریعاً وتعبّداً ،‏‎ ‎‏أو یکون لسان الأدلّة ناظراً إلی تحقّق المخبر به فی الخارج ؛ سواء کان المخبر به‏‎ ‎‏قول الإمام أو إخبار المفید للشیخ مثلاً .‏

‏‏فلو صحّ واحد من هذه لصحّ ما تشبّثوا به ؛ من إحراز الموضوع بدلیل «صدّق‏‎ ‎‏العادل» ؛ فإنّ العلم وما هو منزّل منزلته ـ أعنی خبر الشیخ ـ یکشف کشفاً تامّاً‏‎ ‎‏تعبّدیاً عن وجود موضوع کان مستوراً عنّا ، فیشمله وجوب التصدیق ؛ لانحلاله إلی‏‎ ‎‏وجوبات حسب تعدّد موضوعه .‏

‏‏وأمّا إذا قلنا : إنّ لسانها علی فرض دلالتها هو إیجاب العمل ولزوم التمسّک‏‎ ‎‏به فلا وجه لهذه الأجوبة ؛ لأنّ المحرز بالوجدان هو خبر الشیخ ، وما قبله لیس‏‎ ‎‏محرزاً ؛ لا بالوجدان ولا بالتعبّد ؛ لأنّ المفروض أنّ لسان الأدلّة وجوب العمل بها‏‎ ‎‏حسب الوظیفة ، لا کون قول العادل نازلاً منزلة العلم ، أو دالاًّ علی وقوع المخبر به‏‎ ‎‏تعبّداً . وعلیه : فلا یشمل وجوب التصدیق لغیر المحرز بالوجدان .‏

‏‏وأمّا کون أدلّة حجّیة الخبر کذلک فیظهر بالمراجعة إلیها والتأمّل فیها .‏

‏‏هذا إذا قلنا بأنّ أدلّة الحجّیة تأسیسیة ، وإلاّ فلابدّ من ملاحظة بناء العقلاء ،‏‎ ‎‏ویأتی الکلام فیه‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ إیجاب التصدیق شرعاً یتوقّف علی أثر عملی‏‎ ‎‏للمنکشف ، ولیس لمحکی قول الشیخ ـ إخبار المفید له عن الصدوق ـ أیّ أثر‏‎ ‎‏شرعی ؛ فإنّه لا یخبر عن وجوب صلاة الجمعة ، بل عن إخبار اُستاذه له ، کما‏‎ ‎‏ذکرناه . وعلیه فلا أثر لقوله بما هو قوله .‏

‏‏وأمّا ما أفاده شیخنا العلاّمة‏‏ ـ أعلی الله مقامه ـ من أنّه لو أخبر العادل بشیء‏‎ ‎‏یکون ملازماً لشیء له أثر شرعاً ؛ إمّا عادة أو عقلاً أو بحسب العلم نأخذ به ،‏‎ ‎‏ویکفی فی حجّیة خبر العادل انتهاؤه إلی أثر شرعی .‏

‏‏لا یقال : إنّ ذلک إنّما یصحّ إذا کانت الملازمة عادیة أو عقلیة ، ولیس هنا بین‏‎ ‎‏المخبر به ـ حدیث المفید ـ وصدقه ملازمة ؛ لا عادیة ولا عقلیة .‏

‏‏لأنّا نقول : إنّ الملازمة وإن لم تکن عقلیة ولا عادیة ولکن یکفی ثبوت‏‎ ‎‏الملازمة الجعلیة ؛ بمعنی أنّ الشارع جعل الملازمة النوعیة الواقعیة بین إخبار العادل‏‎ ‎‏وتحقّق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعیة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فلا یخلو عن إشکال ؛‏‏ فإنّ الملازمة لیست عقلیة ولا عادیة کما اعترف به ،‏‎ ‎‏والملازمة الشرعیة تحتاج إلی الجعل ، ولیس بین الأدلّة ما یتکفّل بذلک .‏

‏‏ودعوی دخالة کلّ واحد من السلسلة فی موضوع الحکم غریبة ؛ فإنّ ما هو‏‎ ‎‏الموضوع للوجوب لیس إلاّ نفس الصلاة ، لا الصلاة المحکی وجوبها . علی أنّ‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت : إنّ خبر الشیخ لا عمل له ولا أثر عملی له ، ولیس جزء‏‎ ‎‏موضوع للعمل . نعم له أثر عملی بما هو موضوع من الموضوعات ، وهو جواز‏‎ ‎‏انتساب الخبر إلی المفید ، وهو یتوقّف علی تعدّد المخبر کسائر الموضوعات .‏

‏‏وأمّا وجوب صلاة الجمعة فلیس مفاد خبر الشیخ حتّی یکون إقامة الصلاة‏‎ ‎‏ترتیباً عملیاً له ؛ فإنّ الشیخ لم یخبر عن وجوبها ، وإنّما أخبر عن إخبار المفید ،‏‎ ‎‏ولأجل ذلک یدور صدق قوله أو کذبه مدار إخبار المفید له وعدم إخباره ؛ سواء‏‎ ‎‏کانت الصلاة واجبة أم لا .‏

‏‏ومن الغریب :‏‏ أنّ الأساتذة أعرضوا عن مصبّ الإشکال ـ أعنی آخر‏‎ ‎‏السلسلة ؛ وهو خبر الشیخ ـ وتشبّثوا بأوّل السلسلة ـ أعنی خبر الصفّار عن‏‎ ‎‏العسکری ‏‏علیه السلام‏‏ ـ حیث قالوا : إنّ قول الصفّار له أثر غیر وجوب التصدیق ، فیجب‏‎ ‎‏تصدیقه لأجل ذاک الأثر المغایر لوجوب تصدیقه ، فیصیر قوله ذا أثر ، فإذا أخبر‏‎ ‎‏الکلینی یکون إخباره موضوعاً ذا أثر ؛ حتّی ینتهی إلی آخر السلسلة .‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ ما هو المهمّ تصحیح الحجّیة من جانب الشیخ ؛ حیث لیس‏‎ ‎‏لقوله وإخباره أثر عملی حتّی یجب التصدیق بلحاظه ، وأمّا إخبار الصفّار فإنّ قوله‏‎ ‎‏وإن کان ذا أثر شرعی غیر أنّ إخبار الصفّار للکلینی لیس لنا وجدانیاً ، بل لم یثبت‏‎ ‎‏لنا إلاّ بدلیل التعبّد ، فلا یثبت إخباره له إلاّ أن یثبت قبله إخبار المفید للشیخ ، وما‏‎ ‎‏بین المفید والصفّار من الوسائط . فلا مناص إلاّ التشبّث بآخر السلسلة وإصلاح‏‎ ‎‏حاله . وقد مضی إشکاله .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 472 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 388 .