إشکال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة

‏‏إشکال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة‏

‏‏ ‏

‏‏والمهمّ هنا إشکال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة ؛ وقد قرّره الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم بوجوه‏‎[1]‎‏ ، ضرب علی بعضها القلم فی بعض النسخ ، وفصّلها وأوضحها‏‎ ‎‏بعض أعاظم العصر بوجوه خمسة‏‎[2]‎‏ ، ونحن نذکر ما هو المهمّ .‏

‏‏وبما أنّ بعض تلک الوجوه لیس تقریراً لإشکال واحد ـ وإن کانت عامّة‏‎ ‎‏الوجوه راجعة إلی الإخبار بالواسطة ـ فلا جرم نفصّلها بما یلی :‏

‏‏الأوّل :‏‏ انصراف الأدلّة عن الإخبار بالواسطة إذا کانت الوسائط کثیرة ـ کما‏‎ ‎‏فی الأخبار الواصلة إلینا من مشائخنا ـ فإنّ الواسطة بیننا وبین المعصومین کثیرة‏‎ ‎‏جدّاً ، ومثل هذه الأخبار بعید عن مصبّ الأدلّة اللفظیة . وأمّا اللبّی منها ، کبناء‏‎ ‎‏العقلاء ـ الذی هو الدلیل الوحید عندنا ـ فلم یحرز بناء منهم فی هذه الصورة .‏
‏‎

‏‏ولکنّه مدفوع‏‏ بمنع الانصراف بالنسبة إلی الأخبار الدارجة بیننا ؛ فإنّه إنّما‏‎ ‎‏یصحّ لو کانت الوسائط کثیرة ؛ بحیث أسقطه کثرة الوسائط عن الاعتبار ، وأمّا‏‎ ‎‏الأخبار الدائرة بیننا فصدورها عن مؤلّفیها إمّا متواترة کالکتب الأربعة أو مستفیضة ،‏‎ ‎‏ولا نحتاج فی إثبات صدورها عن هؤلاء الأعلام إلی أدلّة الحجّیة .‏

‏‏وأمّا الوسائط بینهم وبین أئمّة الدین فلیست علی حدّ یخرجه عن الاعتبار‏‎ ‎‏أو یوجب انصراف الأدلّة .‏

‏‏وأمّا اللبّی من الأدلّة فلا وجه للتردّد فی شموله لما نحن فیه ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏العقلاء یحتجّون بما وصل إلیهم بوسائط کثیرة أکثر ممّا هو الموجود فی أخبارنا ،‏‎ ‎‏فکیف بتلک الوسائط القلیلة ؟‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الأدلّة منصرفة عن المصداق التعبّدی للخبر الذی اُحرز بدلیل‏‎ ‎‏الحجّیة ؛ فإنّ من نسمع کلامه ونشافهه فإخباره أمر وجدانی لنا ، وأمّا من یحکی‏‎ ‎‏عنهم من الوسائط ، إلی أن یصل إلی أئمّة الدین فکلّها أخبار تعبّدیة محرزة بدلیل‏‎ ‎‏الحجّیة .‏

‏‏ویدفعه :‏‏ أنّ العرف لا یفرّق بین فاقد الواسطة وواجدها ؛ بحیث لو قلنا‏‎ ‎‏بقصور الإطلاق لحکم العرف بشمول مناط الحجّیة لعامّة الأقسام بإلغاء الخصوصیة‏‎ ‎‏أو بتنقیح المناط .‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ حجّیة الخبر الواصل إلینا بالوسائط تستلزم إثبات الحکم‏‎ ‎‏لموضوعه ؛ فإنّ الشیخ إذا أخبر عن المفید ، وهو عن الصدوق فالمصداق الوجدانی‏
‏‎

‏‏واُجیب عنه تارة :‏‏ بأنّ أدلّة الحجّیة من قبیل القضایا الحقیقیة الشاملة‏‎ ‎‏للموضوعات المحقّقة والمقدّرة ، فلا مانع من تحقّق الموضوع بها وشمولها لنفسها ،‏‎ ‎‏فیشمل قولنا «صدّق العادل» للموضوع المنکشف لنا إثباتاً بنفس التصدیق ، کشمول‏‎ ‎‏قول القائل : «کلّ خبری صادق» لنفسه .‏

‏‏واُخری :‏‏ بانحلال قولنا «صدّق العادل» إلی قضایا کثیرة ؛ فإنّ الذی لا یعقل‏‎ ‎‏إنّما هو إثبات الحکم موضوع شخصه ، لا إثبات موضوع لحکم آخر ؛ فإنّ خبر‏‎ ‎‏الشیخ المحرز بالوجدان یجب تصدیقه ، وبتصدیقه یحصل لنا موضوع آخر ؛ وهو‏‎ ‎‏خبر المفید ، وله وجوب تصدیق آخر ، وهکذا . فکلّ حکم متقدّم ـ وجوب‏‎ ‎‏التصدیق ـ یثبت موضوعاً مستقلاًّ لحکم آخر‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّه یلزم أن یکون الأثر الذی بلحاظه وجب تصدیق العادل نفس‏‎ ‎‏تصدیقه ، من دون أن یکون فی البین أثر آخر کان وجوب التصدیق بلحاظه .‏

‏‏وإن شئت قلت : یلزم کون الحکم ناظراً إلی نفسه ؛ فإنّ وجوب التصدیق‏‎ ‎‏الذی یتعلّق بالخبر مع الواسطة إنّما یکون بلحاظ الأثر الذی هو وجوب التصدیق .‏

‏‏وتوضیحه :‏‏ أنّ وجوب التعبّد بالشیء لابدّ وأن یکون بلحاظ ما یترتّب علی‏‎ ‎‏الشیء من الآثار الشرعیة ؛ فلو فرضنا خلوّ الموضوع عن الأثر الشرعی لما صحّ‏‎ ‎‏إیجاب التعبّد الشرعی به . فلزوم التعبّد بعدالة زید التی قامت البیّنة علی اتّصافه بها‏
‏‎

‏‏وعلی ذلک : فلو کان الراوی حاکیاً قول الإمام فوجوب التصدیق بلحاظ ما‏‎ ‎‏یترتّب علی قول الإمام من الآثار ، کحرمة الشیء ووجوبه ؛ ولو کان المحکی قول‏‎ ‎‏غیره ، کحکایة الشیخ قول المفید فالأثر المترتّب علی قول المفید لیس إلاّ وجوب‏‎ ‎‏تصدیقه ، وحینئذٍ یجب تصدیق الشیخ فیما یحکیه لأجل کون محکیه ـ قول‏‎ ‎‏المفید ـ ذا أثر شرعی ؛ وهو وجوب التصدیق ، ولا یعقل أن یکون الحکم بوجوب‏‎ ‎‏التصدیق بلحاظ نفسه .‏

‏‏وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ المجعول عندنا فی باب الأمارات‏‎ ‎‏نفس الکاشفیة والوسطیة فی الإثبات ؛ لأنّ المجعول فی جمیع السلسلة هو الطریقیة‏‎ ‎‏إلی ما تؤدّی إلیه ـ أیّ شیء کان المؤدّی ـ فقول الشیخ طریق إلی قول المفید ، وهو‏‎ ‎‏إلی قول الصدوق ، وهکذا إلی أن ینتهی إلی قول الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ . ولا نحتاج فی جعل‏‎ ‎‏الطریق إلی أن یکون فی نفس المؤدّی أثر شرعی ، بل یکفی الانتهاء إلی الأثر ، کما‏‎ ‎‏فی المقام‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الإشکال غیر مندفع أیضاً ـ حتّی علی القول بجعل الطریقیة ـ فإنّ‏‎ ‎‏محصّل الإشکال لزوم کون الدلیل ناظراً إلی نفسه ، وکون دلیل الجعل باعتبار الأثر‏‎ ‎‏الذی هو نفسه ، وهو وارد علی مبناه أیضاً ؛ فإنّ خبر الشیخ المحرز بالوجدان طریق‏‎ ‎‏إلی خبر المفید وکاشف عنه بدلیل الاعتبار ، وهو کاشف عن خبر الصدوق بدلیل‏‎ ‎‏الاعتبار أیضاً ، وهکذا . فدلیل جعل الکاشفیة ناظر إلی جعل کاشفیة نفسه ، ویکون‏‎ ‎‏جعل الکاشفیة بلحاظ جعل الکاشفیة ، وهو محال .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر‏‏ قرّر الإشکال المتقدّم بتقریر آخر ، وجعله خامس‏‎ ‎‏الوجوه ؛ حیث قال : ویمکن تقریر الإشکال بوجه آخر ، لعلّه یأتی حتّی بناءً علی‏‎ ‎‏المختار وهو : أنّه لو عمّ دلیل الاعتبار للخبر مع الواسطة یلزم أن یکون الدلیل‏‎ ‎‏حاکماً علی نفسه ویتّحد الحاکم والمحکوم ؛ لأنّ أدلّة الاُصول والأمارات حاکمة‏‎ ‎‏علی الأدلّة الأوّلیة الواردة للأحکام الواقعیة . ومعنی حکومتها هو أنّها مثبتة لتلک‏‎ ‎‏الأحکام . وفیما نحن فیه یکون الحکم الواقعی هو وجوب التصدیق ، واُرید إثباته‏‎ ‎‏بدلیل وجـوب التصدیق ، فیکون دلیل وجـوب التصدیق حاکماً علی نفسه ؛ أی‏‎ ‎‏مثبتاً لنفسه .‏

‏‏ونظیر هذا الإشکال یأتی فی الأصل السببی والمسبّبی ؛ فإنّ لازمه حکومة‏‎ ‎‏دلیل لا تنقض علی نفسه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏والتحقیق فی الجواب :‏‏ أنّ دلیل الاعتبار قضیة حقیقیة ینحلّ إلی قضایا ،‏‎ ‎‏فدلیل التعبّد ینحلّ إلی قضایا متعدّدة حسب تعدّد آحاد السلسلة ، ویکون لکلّ منها‏‎ ‎‏أثر یخصّه غیر الأثر المترتّب علی الآخر ، فلا یلزم اتّحاد الحاکم والمحکوم ، بل‏‎ ‎‏یکون کلّ قضیة حاکمة علی غیرها .‏

‏‏فإنّ المخبر به بخبر الصفّار الحاکی لقول العسکری ‏‏علیه السلام‏‏ فی مبدأ السلسلة لمّا‏
‏‎

‏‏فلأجل الانحلال لا یلزم أن یکون الأثر المترتّب علی التعبّد بالخبر بلحاظ‏‎ ‎‏نفسه ، ولا حکومة الدلیل علی نفسه ، فیرتفع الإشکال .‏

‏‏ومن ذلک یظهر دفع الإشکال فی حکومة الأصل السببی علی المسبّبی ؛ فإنّ‏‎ ‎‏انحلال قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‎[6]‎‏ یقتضی حکومة أحد المصداقین‏‎ ‎‏علی الآخر ، کما فی ما نحن فیه .‏

‏‏وإنّما الفرق : أنّ الحکومة فی باب الأصل السببی والمسبّبی تقتضی إخراج‏‎ ‎‏الأصل المسبّبی عن تحت قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ ، وحکومة دلیل‏‎ ‎‏الاعتبار فیما نحن فیه یقتضی إدخال فرد فی دلیل الاعتبار .‏

‏‏ثمّ أوضحه مقرّر بحثه‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ فی ذیل الصحیفة بما حاصله : أنّ طریق حلّ‏‎ ‎‏الإشکال الثالث مع طریق حلّ الإشکال الرابع ، الذی جعله خامس الوجوه ـ وإن‏‎ ‎‏کان أمراً واحداً ـ وهو انحلال القضیة .‏

‏‏إلاّ أنّ حلّ الإشکال الأوّل یکون بلحاظ آخر السلسلة ؛ وهو خبر الشیخ‏‎ ‎‏المحرز بالوجدان ، فإنّ وجوب تصدیقه یثبت موضوعاً آخر ، وحلّ الإشکال الثانی‏‎ ‎‏بلحاظ مبدأ السلسلة ؛ وهو الراوی عن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، فإنّ وجوب تصدیقه بلحاظ‏
‏‎

‏‏ولا یخفی : أنّ فی کلامه مواقع للنظر ؛ نشیر إلی مهمّاتها :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ جعل الأمارات حاکمة علی الأحکام الواقعیة ؛ بمعنی أنّها مثبتة‏‎ ‎‏لتلک الأحکام لا یخلو عن ضعف ؛ فإنّ مجرّد إثبات الأمارات الأحکام الواقعیة لا‏‎ ‎‏یصحّح الحکومة ؛ لعدم انطباق ضابطتها علی ذلک .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ أدلّة الاُصول لیست أیضاً حاکمة علی الأحکام الواقعیة ، بل هی‏‎ ‎‏متکفّلة لبیان الوظائف العملیة فی ظرف الشکّ ، من غیر فرق بین المحرز منها وغیر‏‎ ‎‏المحرز . وسیوافیک عدم صحّة ما زعمه ‏‏قدس سره‏‏ من وجود الأصل المحرز .‏

‏‏نعم ، بعض الاُصول ـ کأصالة الطهارة والاستصحاب ـ حاکمة علی أدلّة‏‎ ‎‏الشرائط ، کما مرّ تفصیله فی مبحث الإجزاء ، وهو أمر آخر أجنبی عمّا نحن فیه .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه یمکن أن یقرّر کون الدلیل حاکماً علی نفسه علی وجه آخر ؛ بأن‏‎ ‎‏یقال : إنّ الدلیل المتکفّل لبیان الموضوع حاکم علی الدلیل المتکفّل لبیان الحکم ،‏‎ ‎‏فقولنا : «زید عالم» حاکم علی قولنا : «أکرم العادل» ؛ فإنّ الحکومة قد یکون‏‎ ‎‏بإخراج فرد واُخری بإدخاله . وعلی ذلک : فلو کان الدلیل متکفّلاً لکلتا الحیثیتین ـ‏‎ ‎‏کما فی المقام ـ لزم ما ذکرناه من المحذور ؛ فإنّ أدلّة اعتبار الخبر کما هی متکفّلة‏‎ ‎‏لبیان الحکم من وجوب التصدیق فهکذا مثبتة لموضوعه علی ما عرفت فی‏‎ ‎‏الإشکال الثالث ، وهذا ما یقال من کون الدلیل حاکماً لنفسه .‏

‏‏وعلی ذلک : فیکون هذا التقریر إمّا إشکالاً مستقلاًّ أو تقریراً آخر لثالث‏
‏‎

‏‏وأظنّ : أنّ المقرّر قد خلط الأمر ، والشاهد ما ذکره فی إبداء الفرق بین‏‎ ‎‏حکومة السببی علی المسبّبی وما نحن فیه : أنّ الحکومة فی باب الأصل السببی‏‎ ‎‏والمسبّبی تقتضی إخراج الأصل المسبّبی عن تحت قوله : ‏‏«لا تنقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ»‏‏ ، وحکومة دلیل الاعتبار فیما نحن فیه تقتضی إدخال فرد فی دلیل‏‎ ‎‏الاعتبار ؛ فإنّ وجوب تصدیق الشیخ فی إخباره عن المفید یقتضی وجوب تصدیق‏‎ ‎‏المفید فی إخباره عن الصدوق . فوجوب تصدیق الشیخ یدخل فرداً تحت عموم‏‎ ‎‏وجوب التصدیق ؛ بحیث لولاه لما کان داخلاً‏‎[8]‎‏ ، انتهی . فإنّه صریح فیما ذکرناه .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ما أفاده مقرّر بحثه من أنّ طریق حلّ الإشکالین وإن کان واحداً‏‎ ‎‏ـ وهو انحلال القضیة إلی القضایا ـ إلاّ أنّ حلّ الإشکال الثالث بلحاظ آخر‏‎ ‎‏السلسلة ، وحلّ الرابع إنّما هو بلحاظ مبدأ السلسلة .‏

‏‏ضعیف جدّاً ؛ فإنّ الرابع لا ینحلّ بما ذکره ؛ فإنّ محکی قول الصفّار وإن کان‏‎ ‎‏هو قول الإمام ولـه أثر شرعی غیر وجوب التصدیق ، إلاّ أنّ وجوب التصدیق‏‎ ‎‏یتوقّف علی ثبوت موضوع ذی أثر ـ وهو قول الصفّار المنقول لنا تعبّداً ـ وثبوته‏‎ ‎‏یتوقّف علی وجوب تصدیقه ؛ فإنّ قول الصفّار لم یصل إلینا من الطرق العلمیة حتّی‏‎ ‎‏یکون الموضوع محرزاً بالوجدان ، ولا نحتاج فی تحصیل الموضوع إلی شیء .‏

‏‏وبذلک یظهر : أنّ الإشکال لا ینحلّ من طریق مبدأ السلسلة ؛ لعدم الموضوع‏‎ ‎‏لوجوب التصدیق ، فلابدّ من حلّ الإشکال باعتبار آخر السلسلة ؛ وهو خبر الشیخ‏‎ ‎‏المحرز بالوجدان ، ولا یتوقّف الموضوع فیه علی الحکم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24 : 265 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 177 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 179 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 180 ـ 181 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 181 ـ 182 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 183 ، الهامش 1 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 184 .