استدلال النافین لحجّیة الخبر الواحد بالکتاب

‏‏استدلال النافین لحجّیة الخبر الواحد بالکتاب‏

‏‏ ‏

‏‏فاستدلّ المنکرون بوجوه :‏

‏‏فمن الآیات :‏‏ قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئَاً‏‏»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولکن المتدبّر فی سیاق الآیات یقف علی أنّها راجعة إلی الاُصول‏‎ ‎‏الاعتقادیة .‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله تعالی : ‏‏«‏‏وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِـهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ‏‎ ‎‏وَالْفُؤادَ کُـلُّ اُولَئِکَ کَانَ عَنـْهُ مَسْئُولاً‏‏»‏‎[2]‎‏ وذیل الآیـة یوجب تعمیمها للفروع ؛ لو‏‎ ‎‏لم نقل باختصاصها بها .‏

‏
‏‎

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ الآیة غیر شاملة لنفسها لأجل المحذور الذی ذکر . وبعبارة‏‎ ‎‏اُخری : أنّ الآیة مخصّصة عقلاً ؛ للزوم المحال لولا التخصیص .‏

‏‏أقول :‏‏ إنّ الاستحالة مندفعة بأحد أمرین : الأوّل ما ذکره القائل من عمومها‏‎ ‎‏لکلّ غیر علم إلاّ نفسه ، والثانی بتخصیصها بما قام الدلیل علی حجّیته .‏

‏‏ولا ترجیح ، بل الترجیح للثانی ؛ لأنّ الآیة وردت للزجر عن اتّباع غیر‏‎ ‎‏العلم ، ولا یتمّ الزجر إلاّ إذا کان ظاهرها حجّة عند المخاطبین ؛ حتّی یحصل لهم‏‎ ‎‏التزجّر عند الزجر ، ولا وجه لخروج ظاهر الآیة عن هذا العموم إلاّ کون الظواهر‏‎ ‎‏حجّة عند العقلاء ، کسائر الظنون الخاصّة .‏

‏‏وحینئذٍ : فخروج ظاهر الآیة أو مطلق الظواهر دون سائر الظنون تحکّم‏‎ ‎‏محض ؛ لوجود البناء من العقلاء فی الموردین .‏

‏‏هذا ، مع أنّ هذه الآیة قابلة للتخصیص ، وما لا تقبل له راجعة إلی‏‎ ‎‏الاُصول الاعتقادیة .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ قد أجاب عن هذا الإشکال بما هذا حاصله : إنّ‏‎ ‎‏نسبة الأدلّة الدالّة علی حجّیة الخبر الواحد إلی الآیات نسبة الحکومة لا‏‎ ‎‏التخصیص ؛ لکی یقال إنّها آبیة عنه ؛ فإنّ تلک الأدلّة تقتضی إلقاء احتمال الخلاف‏
‏‎

‏‏وأمّا السیرة فیمکن أن یقال : إنّ نسبتها إلیها هی الورود ، بل التخصّص ؛ لأنّ‏‎ ‎‏عمل العقلاء بخبر الثقة لیس من العمل بالظنّ ؛ لعدم التفاتهم إلی احتمال المخالفة‏‎ ‎‏للواقع . فالعمل به خارج بالتخصّص عن العمل بالظنّ .‏

‏‏فلا تصلح الآیات الناهیة عن العمل به لأن تکون رادعة عنها ؛ فإنّه ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلی خروج العمل به عن موضوع الآیات ـ یلزم منه الدور المحال ؛ لأنّ الردع عن‏‎ ‎‏السیرة بها یتوقّف علی أن لا تکون السیرة مخصّصة لعمومها ، وعدم التخصیص‏‎ ‎‏یتوقّف علی الرادعیة .‏

‏‏وإن منعت عن ذلک فلا أقلّ من کون السیرة حاکمة علی الآیات ، والمحکوم‏‎ ‎‏لا یصلح أن یکون رادعاً للحاکم‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما هو آبٍ من التخصیص إنّما هی الآیات الناهیة عن اتّباع الظنّ ،‏‎ ‎‏وأمّا قوله سبحانه : ‏‏«‏‏وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‏‏»‏‎[4]‎‏ فقد عرفت أنّه عامّ للاُصول‏‎ ‎‏والفروع وقابل للتخصیص .‏

‏‏وأمّا حکومة الأدلّة الدالّة علی حجّیة الخبر الواحد علی الآیات فلا أصل‏‎ ‎‏لها ؛ لأنّ الحکومة تتقوّم باللفظ ، ولیس لسان تلک الأدلّة ـ من آیاتها وأخبارها ـ‏‎ ‎‏لسان الحکومة ، کما لا یخفی .‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«العمری ثقة فما أدّی إلیک عنّی فعنّی یؤدّی ، وما قال لک‏
‏‎

‏‏وأمّا السیرة : فالقول بأنّ نسبتها نسبة الورود أو التخصّص فلا یخلو عن‏‎ ‎‏ضعف ؛ لأنّ ذلک فرع کون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملاً بالعلم ، وهو‏‎ ‎‏ممنوع جدّاً ؛ لعدم حصول العلم من أخبار الآحاد ؛ حتّی لو فرضنا غفلتهم عن‏‎ ‎‏احتمال الخلاف فلا یصحّ أیضاً ؛ لأنّ الورود والتخصّص یدور مدار الخروج‏‎ ‎‏الواقعی ، لا علی الخروج عند المخاطب ؛ فإنّ الورود لیس إلاّ خـروج موضوع‏‎ ‎‏أحـد الدلیلین عن موضوع الدلیل الآخـر حقیقـةً بعنایـة التشریع ، کما أنّ‏‎ ‎‏التخصّص هو الخروج حقیقةً وتکویناً ، ومع ذلک کلّه فهما یدور علی الخروج‏‎ ‎‏الواقعی لا عند المخاطب .‏

‏‏والعجب عمّا أفاده أخیراً من حدیث حکومة السیرة ؛ فإنّ السیرة عمل‏‎ ‎‏خارجی والحکومة من أوصاف دلالة الدلیل اللفظی ، فکیف یصحّ حکومة العمل‏‎ ‎‏الخارجی علی دلیل آخر ، مع أنّها قائمة بین لسانی الدلیلین اللفظیین ؟‏

‏‏نعم ، یمکن أن یقال بعدم صلاحیة تلک الآیات للردع عن السیرة الدائرة بین‏‎ ‎‏العقلاء ؛ لعدم انتقالهم من التدبّر فی هذه الآیات إلی کون الخبر الواحد مصداقاً له ؛‏‎ ‎‏وإن کان مصداقاً واقعیاً له .‏

‏‏نعم ،‏‏ یمکن تقریب ورود السیرة علی الآیات بوجهین :‏

‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ نفس الطریق وإن کان ظنّیاً إلاّ أنّ ما یدلّ علی حجّیته أمر قطعی ؛‏‎ ‎‏لأنّ ما یدلّ من ظواهر الآیات علی حجّیة الخبر الواحد حجّة قطعیة عند الخصم ،‏‎ ‎‏کسائر الظواهر ، فینسلک اتّباع الخبر الواحد فی عداد اتّباع العلم ، فیتمّ میزان‏‎ ‎‏الورود ، فتدبّر .‏

‏‏وأمّا مشکل الدور فی رادعیة الآیات عن السیرة ففیه ـ مضافاً إلی أنّه لیس‏‎ ‎‏دوراً اصطلاحیاً ؛ فإنّ الدور المصطلح ما یقتضی تقدّم الموقوف علی الموقوف علیه ؛‏‎ ‎‏ضرورة عدم تقدّم الرادعیة علی عدم المخصّصیة ـ أنّ حجّیة السیرة یتوقّف علی‏‎ ‎‏عدم الرادعیة ، وعدم الرادعیة یتوقّف علی عدم مخصّص واصل ، وهو ـ أی العدم ـ‏‎ ‎‏حاصل ؛ إذ لا مخصّص فی البین .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ فإنّ الآیات بعمومها تدلّ علی الزجر عن اتّباع کلّ ظنّ وما لیس‏‎ ‎‏بعلم ، ورادعیة هذه الآیات تتوقّف علی عدم مخصّص من الشارع ، والمفروض أنّه‏‎ ‎‏لم یصل إلینا مخصّص .‏

‏‏وأمّا السیرة بما هی هی فلا تصلح أن یکون مخصّصة ؛ إذ لا حجّیة للسیرة بلا‏‎ ‎‏إمضاء من الشارع ، فالرادع رادع فعلاً ، والسیرة حجّة لو ثبت الإمضاء ، وهو غیر‏‎ ‎‏ثابت ؛ لاسیّما مع ورود تلک النواهی .‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت : الأمر یدور بین التخصیص والنسخ ، ومع عدم الترجیح‏‎ ‎‏یستصحب حجّیة السیرة .‏

‏‏قلت : إنّ التمسّک بالاستصحاب من الغرائب ؛ إذ لم یثبت حجّیته إلاّ‏‎ ‎‏بأخبار الآحاد .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ السکوت فی أوائل البعثة لا یکشف عن رضاه ؛ فإنّ أوائل‏‎ ‎‏البعثة والهجرة لم یکن المفزع والمرجع فی أخذ الأحکام إلاّ نفس النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ،‏‎ ‎‏فلم یکن أکثر الأحکام منقولة بآحاد الرواة حتّی تقع مورد الرضاء والردع .‏

‏‏وأمّا العمل بها فی الاُمور العادیة والعرفیة فلا یجب للشارع تحدید العمل‏‎ ‎‏والتصرّف فیها ، بل من الممکن أنّ الآیات نزّلت فی أوائل الأمر للردع عن العمل بها‏‎ ‎‏فی العادیات ؛ لئلاّ یسری إلی الشرعیات .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یونس (10) : 36 .
• )) الإسراء (17) : 36 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 160 ـ 162 .
• )) الإسراء (17) : 36 .
• )) الکافی 1 : 330 / 1 ، وسائل الشیعة 27 : 138 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 4 .
• )) الإسراء (17) : 36 .