حجّیة الشهرة الفتوائیة الدائرة بین القدماء
وإنّما الکلام فی الشهرة المتقدّمة علی الشیخ ـ أعنی الشهرة الدائرة بین قدماء أصحابنا ، الذین کان دیدنهم التحفّظ علی الاُصول والإفتاء بمتون الروایة إلی أن ینتهی الأمر إلی أصحاب الفتوی والاجتهاد ـ فالظاهر وجود مناط الإجماع فیه ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 425
وکونه موجباً للحدس القطعی علی وجود نصٍّ معتبر دائر بینهم ، أو معروفیة الحکم من لدن عصر الأئمّة ، کما أشرنا إلیه .
وأمّا ما اشتهر من الشیخ عن مقدّمة «المبسوط» من أنّ دیدن الأصحاب قد کان جاریاً علی الجمود علی النصوص ، من دون أدنی خروج من ظواهرها ؛ تکریماً لأئمّتهم وتعظیماً لهم علیهم السلام ، غیر أنّ الشیخ قد نقض تلک الطریقة ببعض تآلیفه ، وأورد المسائل بعبارات غیر دارجة عند أصحاب النصوص ، وفرّع علی الاُصول کثیراً من التفریعات غیر المذکورة فی الروایات ، وجاء الأصحاب بعد الشیخ فحذوا حذوه إلی یومنا هذا .
فغیر ظاهر ؛ فإنّا بعد الفحص لم نجد الکتب المؤلّفة فی عصره أو فی عصر قبله علی ما وصفه ، فراجع ما بقی بأیدینا من تآلیف المفید والمرتضی وسلاّر وابن حمزة وأضرابهم ممّن نقل العلاّمة فی «المختلف» عبائرهم ، کابن جنید وابن أبی عقیل وابن شاذان . لکن الطبقة السابقة علی أصحاب الفتوی کان دأبهم علی ما وصفه ؛ من الجمود علی ذکر الروایات المطابقة لفتواهم ، أو نقل ألفاظها بعد الجمع والترجیح والتقیید والتخصیص ، ومن أظهر مصادیقه «فقه الرضا» ، وقریب منه بعض کتب الصدوق وأبیه ، قدّس الله أسرارهم .
وعلی ذلک فلو قلنا : إنّ فی مثل تلک الشهرة مناط الإجماع ، بل الإجماع لیس إلاّ ذاک فلیس ببعید .
ویمکن أن یستدلّ علی حجّیتها بالتعلیل الوارد فی مقبولة عمر بن حنظلة ؛ حیث قـال : «ینظـر إلی مـا کان مـن روایتهم عنّا فـی ذلک الـذی حکما بـه
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 426
المجمع علیه بین أصحابک ، فیؤخذ به من حکمهما ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک ؛ فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» .
وجه الاستدلال : أنّ الاشتهار بین الأصحاب فی تلک الأزمنة ؛ بحیث یکون الطرف المقابل شاذّاً معرضاً عنه بینهم ، ولا یکون مضرّاً بإجماعهم عرفاً ؛ بحیث یقال : إنّ القول الشاذّ مخالف لإجماع أصحابنا ، لا شبهة فی کشفه عن رأی المعصوم وحجّیته ، وهذا هو الإجماع المعتبر الذی یقال فی حقّه : إنّ المجمع علیه لا ریب فیه .
ومن ذلک یظهر : أنّه لا دلیل علی حجّیة مجرّد الشهرة الفتوائیة لو لم یحدس منها قول الإمام علیه السلام ، کما هو المناط فی الإجماع المحصّل والمنقول .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر قدس سره قد ضعّف هذا الاستدلال ، وقال : إنّ الاستدلال بهذا التعلیل ضعیف ؛ لأنّه لیس من العلّة المنصوصة لیکون من الکبری الکلّیة التی یتعدّی عن موردها ؛ فإنّ المراد من قوله علیه السلام : «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» إن کان هو الإجماع المصطلح فلا یعمّ الشهرة الفتوائیة .
وإن کان المراد منه المشهور فلا یصحّ حمل قوله «ممّا لا ریب فیه» علیه بقول مطلق ، بل لابدّ أن یکون المراد منه عدم الریب بالإضافة إلی ما یقابله ، وهذا یوجب خروج التعلیل عن کونه کبری کلّیة ؛ لأنّه یعتبر فی الکبری الکلّیة صحّة التکلیف بها ابتداءً بلا ضمّ المورد إلیها ، کما فی قوله : «الخمر حرام ؛ لأنّه مسکر» فإنّه یصحّ أن یقال : «لا تشرب المسکر» بلا ضمّ الخمر إلیه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 427
والتعلیل الوارد فی المقبولة لا ینطبق علی ذلک ؛ لأنّه لا یصحّ أن یقال : یجب الأخذ بکلّ ما لا ریب فیه بالإضافة إلی ما یقابله ، وإلاّ لزم الأخذ بکلّ راجح بالنسبة إلی غیره ، وبأقوی الشهرتین وبالظنّ المطلق وغیر ذلک من التوالی الفاسدة التی لا یمکن الالتزام بها ، فالتعلیل أجنبی عن أن یکون من الکبری الکلّیة التی یصحّ التعدّی عن موردها ، انتهی .
وفیه : أنّ الکبری لیست مجرّد کون الشیء مسلوباً عنه الریب بالإضافة إلی غیره حتّی یتوهّم سعة نطاق الکبری ، بل الکبری کون الشیء ممّا لا ریب فیه بقول مطلق عرفاً ؛ بحیث یعدّ طرف الآخر شاذّاً نادراً لا یعبأ به عند العقلاء ، وهذا غیر موجود فی الموارد الذی عدّه قدس سره ؛ فإنّ ما ذکره من الموارد لیس ممّا لا ریب فیه عند العرف ؛ بحیث صار الطرف المقابل أمراً غریباً غیر معتنی به .
بل الظاهر : أنّ عدم الریب لیس من المعانی الإضافیة حتّی یقال : لا ریب فیه بالنسبة إلی مقابله ، بل من المعانی النفسیة التی لا یصدق إلاّ مع فقد الریب بقول مطلق عن شیء . فقوله «لا ریب فیه» کبری کلّیة ، وکلّ ما کان کذلک عرفاً یجب الأخذ به ، ولا یرد علیه ما جعله نقضاً لذلک .
فتلخّص ممّا ذکر : حجّیة الشهرة الفتوائیة الدائرة بین القدماء إذا کان موجباً للحدس بثبوت الحکم دون غیره من الشهرة فی التفریعات الاجتهادیة ، وسیوافیک بعض الکلام فی مبحث التعادل والترجیح ، وأنّ الشهرة الفتوائیة علی مضمون إحدی الروایتین یوجب سقوط الاُخری عن الحجّیة .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 428