حجّیة الشهرة الفتوائیة الدائرة بین القدماء

‏‏حجّیة الشهرة الفتوائیة الدائرة بین القدماء‏

‏‏ ‏

‏‏وإنّما الکلام فی الشهرة المتقدّمة علی الشیخ ـ أعنی الشهرة الدائرة بین قدماء‏‎ ‎‏أصحابنا ، الذین کان دیدنهم التحفّظ علی الاُصول والإفتاء بمتون الروایة إلی أن‏‎ ‎‏ینتهی الأمر إلی أصحاب الفتوی والاجتهاد ـ فالظاهر وجود مناط الإجماع فیه ،‏
‏‎

‏‏وأمّا ما اشتهر‏‏ من الشیخ عن مقدّمة «المبسوط»‏‎[1]‎‏ من أنّ دیدن الأصحاب‏‎ ‎‏قد کان جاریاً علی الجمود علی النصوص ، من دون أدنی خروج من ظواهرها ؛‏‎ ‎‏تکریماً لأئمّتهم وتعظیماً لهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ، غیر أنّ الشیخ قد نقض تلک الطریقة ببعض‏‎ ‎‏تآلیفه ، وأورد المسائل بعبارات غیر دارجة عند أصحاب النصوص ، وفرّع علی‏‎ ‎‏الاُصول کثیراً من التفریعات غیر المذکورة فی الروایات ، وجاء الأصحاب بعد‏‎ ‎‏الشیخ فحذوا حذوه إلی یومنا هذا .‏

‏‏فغیر ظاهر ؛‏‏ فإنّا بعد الفحص لم نجد الکتب المؤلّفة فی عصره أو فی عصر‏‎ ‎‏قبله علی ما وصفه ، فراجع ما بقی بأیدینا من تآلیف المفید والمرتضی وسلاّر وابن‏‎ ‎‏حمزة وأضرابهم ممّن نقل العلاّمة فی «المختلف» عبائرهم ، کابن جنید وابن أبی‏‎ ‎‏عقیل وابن شاذان . لکن الطبقة السابقة علی أصحاب الفتوی کان دأبهم علی ما‏‎ ‎‏وصفه ؛ من الجمود علی ذکر الروایات المطابقة لفتواهم ، أو نقل ألفاظها بعد الجمع‏‎ ‎‏والترجیح والتقیید والتخصیص ، ومن أظهر مصادیقه «فقه الرضا» ، وقریب منه بعض‏‎ ‎‏کتب الصدوق وأبیه ، قدّس الله أسرارهم .‏

‏‏وعلی ذلک فلو قلنا : إنّ فی مثل تلک الشهرة مناط الإجماع ، بل الإجماع‏‎ ‎‏لیس إلاّ ذاک فلیس ببعید .‏

‏‏ویمکن أن یستدلّ علی حجّیتها بالتعلیل الوارد فی مقبولة عمر بن حنظلة ؛‏‎ ‎‏حیث قـال : ‏‏«ینظـر إلی مـا کان مـن روایتهم عنّا فـی ذلک الـذی حکما بـه‏
‏‎

‏‏وجه الاستدلال : أنّ الاشتهار بین الأصحاب فی تلک الأزمنة ؛ بحیث یکون‏‎ ‎‏الطرف المقابل شاذّاً معرضاً عنه بینهم ، ولا یکون مضرّاً بإجماعهم عرفاً ؛ بحیث‏‎ ‎‏یقال : إنّ القول الشاذّ مخالف لإجماع أصحابنا ، لا شبهة فی کشفه عن رأی‏‎ ‎‏المعصوم وحجّیته ، وهذا هو الإجماع المعتبر الذی یقال فی حقّه : إنّ المجمع علیه‏‎ ‎‏لا ریب فیه .‏

‏‏ومن ذلک یظهر :‏‏ أنّه لا دلیل علی حجّیة مجرّد الشهرة الفتوائیة لو لم یحدس‏‎ ‎‏منها قول الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، کما هو المناط فی الإجماع المحصّل والمنقول .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ قد ضعّف هذا الاستدلال ، وقال : إنّ الاستدلال‏‎ ‎‏بهذا التعلیل ضعیف ؛ لأنّه لیس من العلّة المنصوصة لیکون من الکبری الکلّیة التی‏‎ ‎‏یتعدّی عن موردها ؛ فإنّ المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»‏‏ إن‏‎ ‎‏کان هو الإجماع المصطلح فلا یعمّ الشهرة الفتوائیة .‏

‏‏وإن کان المراد منه المشهور فلا یصحّ حمل قوله ‏‏«ممّا لا ریب فیه»‏‏ علیه‏‎ ‎‏بقول مطلق ، بل لابدّ أن یکون المراد منه عدم الریب بالإضافة إلی ما یقابله ، وهذا‏‎ ‎‏یوجب خروج التعلیل عن کونه کبری کلّیة ؛ لأنّه یعتبر فی الکبری الکلّیة صحّة‏‎ ‎‏التکلیف بها ابتداءً بلا ضمّ المورد إلیها ، کما فی قوله : «الخمر حرام ؛ لأنّه مسکر»‏‎ ‎‏فإنّه یصحّ أن یقال : «لا تشرب المسکر» بلا ضمّ الخمر إلیه .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الکبری لیست مجرّد کون الشیء مسلوباً عنه الریب بالإضافة إلی‏‎ ‎‏غیره حتّی یتوهّم سعة نطاق الکبری ، بل الکبری کون الشیء ممّا لا ریب فیه بقول‏‎ ‎‏مطلق عرفاً ؛ بحیث یعدّ طرف الآخر شاذّاً نادراً لا یعبأ به عند العقلاء ، وهذا غیر‏‎ ‎‏موجود فی الموارد الذی عدّه ‏‏قدس سره‏‏ ؛ فإنّ ما ذکره من الموارد لیس ممّا لا ریب فیه عند‏‎ ‎‏العرف ؛ بحیث صار الطرف المقابل أمراً غریباً غیر معتنی به .‏

‏‏بل الظاهر : أنّ عدم الریب لیس من المعانی الإضافیة حتّی یقال : لا ریب فیه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی مقابله ، بل من المعانی النفسیة التی لا یصدق إلاّ مع فقد الریب بقول‏‎ ‎‏مطلق عن شیء . فقوله «لا ریب فیه» کبری کلّیة ، وکلّ ما کان کذلک عرفاً یجب‏‎ ‎‏الأخذ به ، ولا یرد علیه ما جعله نقضاً لذلک .‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکر :‏‏ حجّیة الشهرة الفتوائیة الدائرة بین القدماء إذا کان موجباً‏‎ ‎‏للحدس بثبوت الحکم دون غیره من الشهرة فی التفریعات الاجتهادیة ، وسیوافیک‏‎ ‎‏بعض الکلام فی مبحث التعادل والترجیح ، وأنّ الشهرة الفتوائیة علی مضمون إحدی‏‎ ‎‏الروایتین یوجب سقوط الاُخری عن الحجّیة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المبسوط 1 : 2 .
• )) الکافی 1 : 67 / 10 ، وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 154 ـ 155 .
• )) التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 175 .