تفصیل المحقّق القمّی بین من قصد إفهامه و غیره

‏‏تفصیل المحقّق القمّی بین من قصد إفهامه وغیره‏

‏‏ ‏

‏‏وقد فصّل فی حجّیة الظواهر ذلک المحقّق العظیم ؛ حیث ذهب إلی حجّیة‏‎ ‎‏الظواهر بالنسبة إلی من قصد إفهامه دون من لم یقصد‏‎[1]‎‏، وهو ضعیف صغری‏‎ ‎‏وکبری :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ الأخبار الواصلة إلینا عن النبی والأئمّة المعصومین ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏لیس إلاّ کالکتب المؤلّفة التی قال ‏‏قدس سره‏‏ بحجّیة ظواهرها بالنسبة إلی الجمیع ؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الخطاب وإن کان متوجّهاً إلی مخاطب خاصّ ـ کزرارة ومحمّد بن مسلم‏‎ ‎‏وأمثالهما ـ إلاّ أنّ الأحکام لمّا کانت مشترکة وشأن الأئمّة لیس إلاّ بثّ الأحکام بین‏‎ ‎‏الناس فلا جرم یجری الخطاب الخاصّ مجری الخطاب العامّ فی أنّ الغرض نفس‏‎ ‎‏مفاد الکلام ، من غیر دخالة إفهام متکلّم خاصّ .‏

‏‏وأمّا الکبری :‏‏ فلبناء العقلاء علی العمل بالظواهر مطلقاً ما لم یحرز أنّ بناء‏‎ ‎‏المتکلّم علی الرمز وحذف القرائن اللازمة ؛ لوضوحه عند المخاطب . فلو أراد‏‎ ‎‏المفصّل هذا القسم فلما قاله وجه وجیه ، وإن أراد غیر ذلک فمدفوع بالبناء منهم‏‎ ‎‏علی خلافه .‏

‏‏هذا ، وإنّ من المرسوم الدائر فی بعض الأحیان مراقبة الرسائل الدائرة بین‏‎ ‎‏الأصدقاء والإخوان من جانب الحکومة ، ولا شکّ أنّ الرسائل الدائرة لم یقصد‏‎ ‎‏کاتبها إلاّ إفهام من أرسله إلیه ، إلاّ أنّ الحکومة والرقابة العسکریة إذا وجدوا فیها ما‏‎ ‎‏یستشمّ منه الخیانة أو التجمّع للفتنة صاروا إلی إحضار الکاتب وزجره وحبسه .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 398 / السطر 23.