الأمر الأوّل فی حجّیة الظواهر

‏‏الأمر الأوّل فی حجّیة الظواهر‏

‏‏ ‏

‏‏وکان الأولی تأخیر البحث عنها عن سائر المقامات ؛ لأنّ حجّیة الظاهر فرع‏‎ ‎‏کونه صادراً إلاّ أنّا نقتفی أثر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏فنقول :‏‏ إنّ استفادة الحکم الشرعی من الأدلّة یتوقّف علی طیّ مراحل :‏

‏‏منها :‏‏ إثبات صدوره ، والمتکفّل له کبرویاً هو البحث عن حجّیة الخبر‏‎ ‎‏الواحد ، وصغرویاً هو علم الرجال وملاحظة أسانید الروایات .‏

‏‏ومنها :‏‏ إثبات أصل الظهور بالتبادر وعدم صحّة السلب وقول اللغوی ومهرة‏‎ ‎‏الفنّ ، بعد إثبات حجّیة قولهم .‏

‏‏ومنها :‏‏ إثبات جهة الصدور وأنّ التکلّم لأجل إفهام ما هو الحکم الواقعی لا‏‎ ‎‏لملاک آخر ؛ من التقیّة وغیرها ، ویقال : أصالة التطابق بین الإرادتین .‏

‏‏ومنها :‏‏ إثبات حجّیة الظهورات ؛ کتاباً وسنّـة ، وهذا هو الذی انعقد له البحث .‏

‏‏وما ذکرناه جارٍ فی عامّة التخاطبات العرفیة ؛ فإنّ حجّیة قول الرجل فی‏‎ ‎‏أقاریره ووصایاه وإخباراته یتوقّف علی طیّ تلک المراحل عامّة ، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏الکتاب والسنّة وغیرهما .‏

‏
‏‎

‏‏وبما أنّ مفردات کلامه موضوعة یحکمون أنّ المتکلّم أراد المعانی‏‎ ‎‏الموضوعة لها ، وبما أنّ له هیئة ترکیبیة وله ظاهر ومتفاهم عرفی یحملون کلامه‏‎ ‎‏علی أنّه مستعمل فیما هو ظاهر فیه ، وأنّ الظاهر من تلک الهیئة الترکیبیة مراد‏‎ ‎‏استعمالاً . ثمّ یتّبعون ذلک أنّ المراد استعمالاً مراد جدّی ، وأنّ الإرادة الاستعمالیة‏‎ ‎‏مطابقة بالإرادة الجدّیة .‏

‏‏کلّ ذلک اُصول وبناء منهم فی محاوراتهم العرفیة ، ولا یصغون إلی قول من‏‎ ‎‏أراد الخروج عن هذه القواعد ، وهذا واضح .‏

‏‏وإنّما الکلام‏‏ فی أنّ حجّیة الظواهر هل هو لأجل أصالة الحقیقة أو أصالة‏‎ ‎‏عدم القرینة أو أصالة الظهور ، أو أنّ لکلّ مورد من الشکّ أصل یخصّ به ؟‏

‏‏التحقیق :‏‏ هو الأخیر ؛ وإن بنینا فی الدورة السابقة علی أنّ المعتبر عندهم‏‎ ‎‏أصل واحد ؛ وهو أصالة الظهور‏‎[1]‎‏ ، ولکن بعد التدبّر ظهر لنا أنّ الحقّ هو الأخیر .‏

‏‏وخلاصته :‏‏ أنّ الکلام الصادر من المتکلّم إذا شکّ فی حجّیته : فإن کان منشأ‏‎ ‎‏الشکّ احتمال عدم کونه بصدد التفهیم ، وأنّ التخاطب لأجل أغراض اُخر ؛ من‏‎ ‎‏الممارسة والتمرین فقد عرفت أنّ الأصل العقلائی علی خلافه .‏

‏
‏‎

‏‏وإن کان الشکّ لأجل احتمال استعمال المتکلّم کلامه فی المعنی المجازی‏‎ ‎‏علی الوجه الصحیح : فإن قلنا إنّ المجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ابتداءً‏‎ ‎‏ـ کما هو المشهور‏‎[2]‎‏ ـ فأصالة الحقیقة هو المتّبع ، وإن قلنا علی ما هو التحقیق : بأنّ‏‎ ‎‏المجاز استعمال اللفظ فی ما وضع له ؛ للتجاوز إلی المعنی الجدّی ـ کما مرّ‏‎ ‎‏تحقیقه‏‎[3]‎‏ ـ فالمتّبع هو تطابق الإرادة الاستعمالیة مع الإرادة الجدّیة .‏

‏‏وإن کان الشکّ لأجل احتمال أنّ المتکلّم یخرج بعض الموارد الذی لیس‏‎ ‎‏مراداً جدّیاً ببیان آخر ـ کالتخصیص والتقیید بالمنفصل ـ فمرجعه إلی مخالفة‏‎ ‎‏الإرادة الاستعمالیة مع الإرادة الجدّیة ، علی ما هو الحقّ من أنّ العامّ بعد التخصیص‏‎ ‎‏حقیقة أیضاً فقد عرفت أنّ أصالة التطابق بین الإرادتین محکّمة أیضاً‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأمّا المنقول بالواسطة :‏‏ فإنّ المبدأ للشکّ لو کان احتمال التعمّد بحذف‏‎ ‎‏القرینة فعدالة الراوی ووثاقته دافعة لذلک ، وإن کان لأجل احتمال السهو والنسیان‏‎ ‎‏والاشتباه والخطأ فکلّ ذلک منفیة بالاُصول العقلائیة . فما هو الحجّة هو الظهور ،‏‎ ‎‏لکن مبنی الحجّیة الاُصول الاُخر ، کما تقدّم ذکرها .‏

‏‏وأمّا أصالة الظهور فلیست أصلاً معوّلاً ، بل إضافة الأصل إلی الظهور لا‏‎ ‎‏یرجع إلی محصّل ، إلاّ أن یراد بعض ما تقدّم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع أنوار الهدایة 1 : 241 .
• )) المطوّل : 353 ، قوانین الاُصول 1 : 13 / السطر 5 ، الفصول الغرویة : 14 / السطر12 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 63 .
• )) تقدّم فی الصفحة 169 .